داعش ولعبة خلط الأوراق على الساحة السوريّة

حمزة حرب

مع سقوط النظام السوريّ ودخول البلاد مرحلة انتقاليّة مرتبكة، ظنّ السوريّون أنهم يطوون صفحة من العنف الممنهج الذي طبع حياتهم لعقد كامل، لكن سرعان ما عاد هاجس الإرهاب إلى الواجهة بينما كان المجتمع السوريّ يترقب إصلاحات سياسيّة واقتصادية عاجلة، كان مرتزقة داعش يعيدون ترتيب أوراقهم ويتغلغلون في مفاصل السلطةِ في البلاد ليعودَ تدريجيّاً إلى مسرحِ الأحداث.

فمنذ اللحظة الأولى التي تسلّمت فيها الحكومة الانتقاليّة زمام الحكم في سوريا بعد سقوط النظام السابق، عاد شبحُ الإرهاب ليطلّ برأسه من جديد فمرتزقة “داعش”، الذين تراجع نفوذهم عسكريّاً في السنوات السابقة، وجدوا في حالة الارتباك السياسيّ والأمنيّ التي تعيشها البلاد فرصةً لإعادةِ ترتيبِ صفوفهم وتوسيع رقعة نشاطهم.

عودة شبح الإرهاب

قبل سقوطِ النظامِ، كان “داعش” قد فقد سيطرته على مساحات كبيرة تمتد من الرقة الى الباغوز في سوريا، وذلك بفضل عمليات قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدوليّ، وضعفت بنيته العسكريّة والتنظيميّة، وتحول إلى مجرد خلايا صغيرة متفرقة غير أنّ مرتزقة “داعش” لم تختفِ كليّاً فالتقارير الميدانيّة كانت تشير إلى نشاط متقطع في البادية السوريّة، حيث طبيعة الأرض الصحراويّة الوعرة تساعد على التخفّي والتنقل بعيداً عن الرصد.

عقب سقوط النظامِ، بدأت تلك الخلايا تنشط مجدداً، مستفيدة من انشغال الحكومة الانتقاليّة بصراعات داخليّة حول الشرعيّة وتقاسم النفوذ، ومن غياب استراتيجيّة أمنيّة واضحة، وهذه الثغرات وفّرت لمرتزقة “داعش” بيئة مناسبة للعودة التدريجيّة.

فمع سقوط النظام السابق؛ بدأت مصادر محليّة وأمنيّة تتحدث عن وجود عناصر أجنبيّة ضمن صفوف الحكومة بعضهم يحمل خلفيات مرتبطة بمرتزقة “داعش”، وهذه الحقيقة أثارت مخاوف من أن تكون الحكومة الانتقاليّة نفسها تسمح بهذا التغلغل الإرهابيّ، ما يضاعف أعباء السوريّين ويهدد جهود إعادة بناء الدولة.

وحسب العديد من التقارير الاستخباراتيّة فقد تم استقطاب بعض العناصر الأجنبيّة عبر شبكات دعم إقليميّ ودوليّ، مستغلين الانقسامات السياسيّة السوريّة وهذه العناصر ظهرت في مناصبَ مؤثرة، منها وزارات حيويّة فبعضهم موجود في وزارات الداخليّة والشؤون الأمنيّة، ووزارة الإدارة المحليّة، حيث يمكن التأثير على التعيينات والسيطرة على الموارد.

كما أنّ تغلغلَ هذه العناصر التي يرجّح انتماؤها وخلفياتها الأيديولوجيّة إلى مرتزقة “داعش” في قطاعات الطاقة، النقل، والماليّة، يثير المخاوفَ من أن توفر هذه المفاصل القدرة على التحكم في الموارد الأساسيّة مثل الوقود والطحين والدواء لمرتزقة “داعش” وتساعدهم في الانتعاش مجدداً.

ومن خلال انتشار الخطاب السلبيّ على مساحاتٍ واسعة من سوريا الخطاب الذي يحضُّ على الكراهية والإقصاء والقتل والتحريض هو نتاج لإعادة الفكر المتطرف، لكن هذه المرة من داخل مؤسسات الدولة، ما قد ينعكس على سياساتِ التوظيف والخدمات، ويخلق بيئة حاضنة للتطرف.

كلُّ ذلك مرده الى وجودِ عناصرَ أجنبيّةٍ من خلفيّاتٍ داعشيّةٍ داخل الحكومة الانتقاليّة وهذا ليس مجرد تهديد سياسيّ، بل أزمة عميقة تؤثر على حياة السوريّين اليومية الذين باتوا أمام تحديين رئيسيين؛ فهم اليوم أمام اختبار مزدوج مواجهة الإرهاب العابر للحدود، ومواجهة الإرهاب داخل مؤسسات دولتهم نفسها.

وقد حذّر تقرير أمميّ صدر الأربعاء 20/8/2025 من أنّ “داعش” ما زال نشطاً في العراق وسوريا رغم مقتل عددٍ من متزعميه، وأشار إلى استغلاله الهشاشة الأمنية في سوريا بعد وصول “هيئة تحرير الشام إلى السلطة” لتجنيد مرتزقة جدد وإعادة تنظيم صفوفه.

“داعش” يحاول خلط الأوراق

المناطق الصحراويّة الممتدة بين دير الزور والرقة وحمص بما فيها البادية باتت ملاذاً آمناً لخلايا “داعش” فمنها تنطلق عمليات الاغتيال والتفجيرات المفخخة، لتذكّر السوريّين بأنّ “داعش” لم ينتهِ بعد، بل ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض ومع غياب استراتيجية أمنيّة واضحة من الحكومة الانتقاليّة، بدا أنّ داعش يتحرك في فراغ السلطة، مستفيداً من انشغال الأطراف السياسيّة بصراعات النفوذ والانقسامات الداخليّة.

ورغم أنّ “داعش” لم يعد يمتلك البينةَ التنظيميّةَ والقوة الجارفة التي تمكّنه من السيطرة على مدن بأكملها أو مساحات من الأرض أو حتى الظهور العلنيّ، لكنه اليوم أكثر مناورةً وقدرةً على التكّيف، وإذا استمرتِ الحكومةُ الانتقاليّة في انشغالها بصراعاتِ فرض السيطرة والسلطة، فإنّها ستمنحه ما يحتاجه ليعود مجدداً بينما يراقبُ المجتمع الدوليّ عن كثبٍ وبحذرٍ شديدٍ هذا الواقع المؤلم.

سيما وأنَّ تقارير استخباراتيّة تشير إلى عودة نشاط داعش في سوريا، محذرةً من أن أيّ تراخٍ أمنيّ سيحوّل البلاد مجدداً إلى نقطة انطلاق للإرهاب العابر للحدود لكن الحكومة الانتقاليّة لم تتمكن حتى الآن من بناء جهاز أمنيّ موحّد قادر على مواجهة هذا التحدي ولا يُستبعد أن يكونوا عناصر “داعش” متغلغلين في أي جهاز أمنيّ سيبنى مستقبلاً.

وهو ما أكدته تقارير ميدانيّة وتسريبات أمنيّة عندما تحدثت عن تغلغل خلايا “داعش” داخل مفاصل الحكومة نفسها، سواء عبر تعيينات مشبوهة أو عبر السيطرة غير المباشرة على مسارات التمويل والخدمات وهكذا عادت المخاوف لتتصدر المشهد. كما يؤكد خبراء أن بعض الوزارات الحساسة، مثل الداخلية والشؤون الاجتماعية، شهدت تعيينات غير شفافة لأشخاص ذوي خلفيات مجهولة تقارير أخرى تتحدث عن تسريبات أمنيّة سمحت لداعش بتنفيذ عمليات نوعية ضد قوافل عسكريّة ومدنيين في البادية.

وفي قطاع الاقتصاد هناك دلائل على أن شبكات مرتبطة بداعش تستفيد من غياب الرقابة لتحويل جزء من موارد الوقود والطحين إلى السوق السوداء، بما يدرّ أرباحاً تُستخدم في تمويل الخلايا النائمة فهذا “الاختراق الصامت” لا يقل خطورة عن العمليات العسكريّة المباشرة.

المجتمع السوريّ يدفع الثمن إذ يُحرم من أبسط الخدمات الأساسية بسبب الفساد والتلاعب، بينما يظل الأمن هشاً في القرى والمدن فيما الحكومة الانتقاليّة غارقة في الفوضى الى جانب فقدان الثقة فيها شعبياً وهو ما جعل من إعادة نهوض “داعش” امراً حتمياً وهذه المرة على كامل الجغرافية السوريّة ما يصعب إمكانية السيطرة عليه مستقبلاً.

كما أن الخطر لا يقتصر على العمليات المسلحةِ؛ فداعش يحاول الاستفادة من الانقسام الاجتماعي والطائفي داخل سوريا الجديدة ففي السويداء، حيث تتصاعد المطالب باللامركزية، يحاول داعش تسويق نفسه كـ”حامٍ للهوية السنيّة”، بينما يثير التوتر في مناطق أخرى عبر ضرب التعايش بين الشعوب.

هذا البعد الاجتماعيّ والسياسيّ يجعله تهديداً مركباً ليس فقط قوة عسكريّة، بل مشروعاً أيديولوجيّاً يسعى لتفكيك أي إمكانيّة لبناءِ دولة وطنيّة جامعة فيما تبدو الحكومة الانتقاليّة متناغمة مع هذه الاستراتيجية وتاركة الباب مفتوحاً أمام عودته بشكل أوسع.

فالمستقبل السوريّ على المحك فإما أن تكون المرحلة الانتقاليّة بداية لإعادة بناء سوريا على أسس جديدة من العدالة واللامركزية، أو تتحول إلى ثغرة يعبر منها الإرهاب ليغرق البلاد مجدداً في دائرة الدم والعنف، ويكون منطلقاً لتهديد الأمن والاستقرار في كل دول العالم لأن الجيل الجديد من “داعش” سيكون أكثر ضراوة وشراسة من سلفه.

بينما تتحدث تقارير أمميّة من “اختراق إرهابيّ” للمؤسسات الحكومية الناشئة، معتبرة أن ذلك يهدد بانهيار سريع لمرحلة الانتقال دول التحالف التي حاربت “داعش” من قبل، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، شددت على ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنيّة وبناء آليات شفافة للرقابة الماليّة، وتغيير نهج الحكومة الانتقاليّة كي تتم السيطرة على هذا الخطر الإرهابيّ الكبير.

النظام التركيّ.. مايسترو وضابط إيقاع في سوريا

النظام التركيّ ليس بعيد عن المشهد القائم اليوم في سوريا ولا يمكن أن يختلف اثنين على الدور المحوري الذي لعبه هذا النظام في نشوء، ووصول ودعم وتغلغل وتوغل مرتزقة “داعش” منذ النشأة، والى اليوم كيف أوجدت لهم مناطق آمنة في عموم المناطق التي احتلتها كي تكون خط إمداد وتخطيط لمرتزقة داعش الإرهابي.

كما أنها استفادت من عامل الجغرافية بحكم إنها الجهة الأقرب جغرافياً، فرضت نفسها كلاعب رئيسي بعد سقوط النظام ولم يقتصر دورها على الدعم اللوجستي والسياسيّ للمجموعات التي شاركت في الحكم، بل امتد إلى المناطق التي شهدت عودة “داعش” بشكل متسارع مناطق إدلب، حلب الشماليّة، والأرياف الممتدة على الحدود السوريّة التركيّة التي نفذت قوات التحالف بالاشتراك مع قسد عملية أمنيّة قضت خلالها على متزعم لداعش الإرهابي في تلك المناطق.

المصادر المحلية؛ أفادت أن المخابرات التركيّة وبعض القيادات العسكريّة التركيّة كانت على اطلاع مباشر بحركة خلايا “داعش” في هذه المناطق، لكن التدخل لم يكن بهدف القضاء على داعش، بل بهدف إلى توظيفه أداة ضغط سياسيّة ضد كل من يعارض تواجدها، كما أن هذه الأداة ساهمت بشكلٍ أو بآخر في بسطِ نفوذ أنقرة على الساحة السوريّة.

فبعدما فَقدِ “داعش” مواقعه السابقة، لجأ إلى أساليب أكثر سريّة وتحول إلى خلايا نائمة، ونشط في تهريب الأسلحة والعناصر ويستغل الأسواق السوداء، وهذا تماماً ما لعبت فيه تركيا دوراً غير مباشر في هذه المرحلة عبر توفير البيئة ليوسّع “داعش” نشاطه في الشمال السوريّ من إدلب إلى الرقة، وأصبحت مناطق حدوديّة ملاذاً آمناً للخلايا النائمة.

وفي تأكيد أنّ المناطق المحتلة التي احتلتها دولة الاحتلال التركي؛ أضحت ملاذات آمنة لمرتزقة “داعش” على أعلى المستويات، نفّذت قوات سوريا الديمقراطية بمساندة التحالف الدوليّ عمليّة أمنيّة في بلدة أطمة بريف إدلب فجر الأربعاء 20/8/2025، استهدفت متزعماً بارزاً في “داعش” يدعى “صلاح نعمان” عراقيّ الجنسية، وكان مرشحاً بقوة لتولي منصب “الخليفة” في سوريا. وسبق أن تمّت تصفية “أبو بكر البغداديّ” في بلدة باريشا في محافظة إدلب في 2019 وخليفته أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في أطمة عام 2022. إضافة إلى استهداف متزعمين في مناطق أخرى تخضع للاحتلال التركيّ في عفرين والباب وجرابلس.

لذا بدا من الملاحظ جليّاً أن “داعش” يتحرك بحريّةٍ أكبر قرب الحدود، وهناك من يتغاضى عن تحركاته أحياناً بينما يدفع السوريون الثمن بأرواحهم، وخوفهم اليوميّ وخشيتهم من إعادة إحياء “داعش” بعد سقوط النظام السوريّ والذي لم تكن نتيجة قوة مرتزقة داعش، بل ترافق مع أدوار تركيا الإقليميّة الملتبسة خصوصاً في سوريا والعراق.

فالمستقبل السوريّ اليوم مرهون بقدرة الحكومة الانتقاليّة والمجتمع الدوليّ على تقليص النفوذ التركيّ وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحصين الحدود وقطع أي قنوات تمويل أو دعم لداعش، وإلا فإن مرحلة ما بعد النظام ستظل مهددة بدورة جديدة من الإرهاب والفوضى، تدفع ثمنها المجتمعات السوريّة المستضعفة.

سوريا على مفترق طرق

سوريا اليوم أمام مفترقِ طرقٍ ومرحلةٍ بغايةِ الحساسيّةِ، فإما أن تستعيدَ الحكومة الانتقاليّة زمامَ المبادرةِ وتبدأ خطوات عمليّةً لعزلِ تغلغل “داعش”، أو أن تسمحَ له بالتحول من “اختراقٍ صامتٍ” إلى قوةٍ موازية تقوّض مشروعَ الدولة من أساسه وتضعه في صدامٍ مباشر مع القوى الديمقراطيّة السوريّة والسوريين والمجتمع الدوليّ، وتكون بذلك قد ساهمت في إعادةِ توطيدِ موقف “داعش” الإرهابيّ. وبالتالي فالحكومةُ الانتقاليّةُ تتحملُ كلّ مسؤوليّة المرحلة الحالية وتداعياتها.

من المؤكد أنّ “داعش” يعيش وينتعش في بيئةِ الانقسامات. ولذلك؛ فإنّ تبنّي خطابٍ سياسيّ وطني جامع يركّز على المواطنة والعدالة الاجتماعيّة سيُضعفُ جاذبيّة خطابِ “داعش” القائم على الطائفيّة والتشدد، ويمثل خطابه هذه المرة عناصر أجنبيّة تبوأت مناصب قياديّة، وحسّاسة، لذا فإنّ عزل هؤلاء أو إنهاء وجودهم في سوريا هو بداية الانتقال إلى سوريا الجديدة.

ويؤكد خبراء بأنّ هذا الخطر الكبير لا يمكن مواجهته عبر الخطابٍ السياسيّ فقط، إنما بضرورة بناء جهاز أمنيّ وطنيّ جامع يضمُّ عناصر من مختلف الشعوب السوريّة، ويكون ذا خبرة عالية في مكافحة الإرهاب بعيداً عن المحاصصة الضيقة، مع تدريب مهنيّ ودعم تقنيّ بمواصفات دوليّة.

ولا يكفي مواجهة مرتزقة “داعش” عسكريّاً أو باستمرار الملاحقة الأمنيّة، بل أيضاً حماية مؤسسات الدولة من الداخل، وضمان أن تكونَ المرحلة الانتقاليّة بدايةً لولادة سوريا جديدة، لا مجرّد فصلٍ آخر من الفوضى، فالسوريّون أثقلت كواهلهم الحروب والأزمات، وضاعفت معاناتهم، وكلّ تأخير في التصدّي للاختراق يزيد العبء عليهم ويفتح الباب أمام دورةٍ جديدةٍ لدوامةِ العنفِ.

وعلى هذه الحكومة التي صدّرت نفسها اليوم من دمشق أن تعيدَ بناء الثقة ومدّ جسور التفاهم بين السوريين لتقليص قدرة “داعش” على استغلالِ التناقضات والخلافات الطائفيّة والعقائديّة المفتعلة بين الشعوب واستغلال عوامل الاحتقان.

 كما أنّ طرح اللامركزيّة يمثل خياراً استراتيجيّاً لتقليل تغلغل “داعش”، كلما كانت البلديات والمجالس المحليّة أقوى وأكثر شفافية في إدارة شؤونها، تقلصت فرصُ “داعش” في اختراق المؤسسات المركزيّة واستخدامها أداة.