اتفاقٌ أمنيّ مبطّن… صفقة السيادة مقابل البقاء بالسلطة

محمد عيسى

في الرابع والعشرين من أيلول 2025، أعلنت الأطراف الإسرائيليّة والأمريكيّة ومعها بعض الرعاة من دول الخليج، عن قرب التوصل إلى اتفاقية أمنيّة جديدة مع دمشق. الإعلان الذي تناقلته القناة الثانية عشرة الإسرائيليّة، وأكدت بعض تفاصيله صحيفة “إندبندنت عربية”، مثّل صدمة في المشهد السياسيّ السوريّ الذي لم يتعافَ بعد من زلزال سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأوّل 2024. وبينما نفت وزارة الخارجيّة السوريّة صحة الخبر، كانت الوقائع على الأرض تسير باتجاه مختلف، حيث تكرّست لقاءات مباشرة بين وفود إسرائيليّة وسوريّة، تحت إشراف أمريكيّ، بهدف التوصّل إلى تفاهماتٍ “أمنيّة” تضمن مصالح تل أبيب بالدرجة الأولى، وتُبقي السلطة الجديدة في دمشق على قيد البقاء.

ظلّ ثقيل وتمدد غير مسبوق

منذ كانون الأوّل 2024، تاريخ انهيار النظام السابق، لم تُخفِ إسرائيل سعيها لاستثمار الفراغ السوريّ، فتوالتِ الهجمات الجويّة على امتداد الجغرافيا السوريّة، مستهدفةً تحديداً ما تبقى من البنية التحتيّة للجيش السابق. ولم تكتفِ تل أبيب بتدمير مستودعات السلاح والمطارات العسكريّة ومقارّ الدفاع الجويّ، بل تجاوزت ذلك إلى التوغّل داخل الأراضي السوريّة، والتأسيس لوجود عسكريّ ثابت خلف خط وقف إطلاق النار لعام 1974، وهو الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد حرب تشرين 1973 لترسيم الفصل بين القوات السوريّة والإسرائيليّة في جبهة الجولان. لكن؛ إسرائيل في مطلع 2025 أعلنت من جانب واحد نهاية هذا الاتفاق، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من “اللّا قانون” في الجنوب السوريّ.

الأمر لم يتوقف عند الجانب العسكريّ، بل رافقته تصريحاتٌ سياسيّةٌ متلاحقةٌ من مسؤولين إسرائيليّين، كشفت عن أطماع واضحةٍ في مياهِ الجنوب السوريّ، تحت لافتة “أمن إسرائيل”، هذه الخطوات وضعت دمشق في مواجهةٍ معقّدةٍ: فهي لا تملك جيشاً متماسكاً بعد انهيار جيش النظام البائد، بل ما يفترض أنّه نواةٌ محدودةٌ لجيشٍ جديدٍ منشغل أساساً بالقضايا الأمنيّة الداخليّة، في حين ترتكب المجموعات المسلحة المرتبطة بها انتهاكاتٍ جسيمةٍ في مناطق الساحل ومؤخراً في مدينة السويداء التي شهدت مواجهاتٍ وانتهاكاتٍ بحقّ أبناء المحافظة. وبين انشغال الداخل ومخاطر الخارج، وجدتِ الحكومة الانتقاليّة نفسها أمام مفترق طرقٍ خطير.

ولكن المفارقة الكبرى تجلّت في موقف دمشق من أحداث السويداء. فالحكومةُ الانتقاليّة، التي تصف إسرائيل بأنّها دولة احتلال وتتشدّد في رفضِ تدخلها في الجنوب، وهي ذاتها التي فتحت بابَ التفاوض مع الإسرائيليين على جبهات أخرى.

السويداء، ذات الأغلبيّة الدرزيّة، كانت عنواناً لمحاولة دمشق استعادة قبضتها بالقوة، بينما كانت إسرائيل تحاول التسلل إلى الأزمة عبر “الممر الإنسانيّ” و”نزع السلاح بين دمشق والسويداء”، وفق ما نصّت عليه بنود الاتفاق الأمنيّ الجاري التحضير له.

بهذا المعنى، كان الموقف السوريّ الانتقاليّ مزدوجاً: رفضٌ معلنٌ للتدخل الإسرائيليّ في السويداء، وتنازلاتٌ عمليّة في ملفات أخرى، والتناقض لم يكن عبثيّاً، بل يعكس جوهر السياسة الجديدة في دمشق: البقاء في السلطة بأيّ ثمن، حتى لو كان الثمن تقديم تنازلات استراتيجيّة لإسرائيل.

عناوين كبرى ومضامين خطيرة

بحسب ما كشفته القناة الثانية عشرة الإسرائيليّة، مدعومة بتسريباتٍ من مصادر خليجيّة، فإنّ الاتفاقَ الأمنيَّ المرتقبَ بين دمشق وتل أبيب يتضمنُ حزمةَ بنود توصف في ظاهرها بالـ”إجرائيّة”، لكنها في الجوهر تمثل تحولات بنيويّة عميقة في مستقبل سوريا، وفي شكل العلاقة بينها وبين إسرائيل. وأول هذه البنود هو منع تركيا من إعادة بناء الجيشِ السوريّ، وهو شرطٌ وصفته إسرائيل بأنّه استراتيجيّ؛ وقانونياً وسياديّاً يقطع هذا الشرط الطريق أمام عودة سوريا كقوةٍ عسكريّةٍ متوازنة في المنطقة، وهذا المنع لا يتعلقُ بكون تركيا خصماً فعليّاً لإسرائيل، بل يطالُ أيضاً حقَّ السوريّين الطبيعي في امتلاك جيش وطنيّ قادر على حماية حدود البلاد. وعمليّاً، يعني هذا البند تجريد سوريا من أيّ فرصة لاستعادة قوتها العسكريّة المستقلة، وتحويل جيشها الجديد إلى جهازٍ أمنيّ داخلي محدود الصلاحيات، منشغل بمهام ضبط الأمن الداخليّ أكثر مما هو موجه لحماية السيادة الوطنيّة. والحقيقة إنّ العلاقة بين تل أبيب وأنقرة تقومُ على التنافسِ وليس العداوة، وتل أبيب ترفضُ إنشاء جيشٍ سوريّ قوي يكونُ امتداداً للنفوذِ التركيّ في سوريا.

أما البند الثاني، وهو حظر نشر الأسلحة الاستراتيجيّة داخل سوريا، فيكشف عن طبيعة الرؤية الإسرائيليّة للأمن. فتل أبيب لا تكتفي بتدمير ما تبقى من منظوماتِ الدفاع الجويّ والصاروخي خلال السنوات الماضية، بل تريد تكريس ذلك في صيغة اتفاق رسميّ. الحظر يشمل الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجويّ بعيدة المدى، أي أن السماء السوريّة ستبقى مفتوحة تماماً أمام الطيران الإسرائيليّ، الذي يحتفظ بحرية الحركة والتفوق الجويّ دون أي رادع، وهو ما يضع سوريا في موقع الدولة “المجرّدة” من سلاحها السيادي.

البند الثالث، المتعلق بإنشاء ممر إنساني إلى السويداء ونزع السلاح من المنطقة الممتدة من دمشق إلى السويداء، لا يمكن قراءته إلا بوصفه تأسيساً لمنطقة عازلة جديدة، بحكم الأمر الواقع. هذا الترتيب يعيد إلى الأذهان تجربة المنطقة المنزوعة السلاح في جنوب لبنان خلال ثمانينيات القرن الماضي، والتي تحولت مع الوقت إلى منصة لتدخل إسرائيليّ مباشر ومفتوح. الممر الإنساني يبدو في ظاهره بادرة إنسانية، لكنه في حقيقته أداة لتثبيت نفوذ إسرائيليّ غير مباشر في الجنوب السوريّ، عبر ضمان خلو المنطقة من أي وجود عسكريّ سوري حقيقي.

أخيراً، يأتي بند إعادة بناء سوريا بدعم أمريكيّ وخليجي مشروط بالابتعاد عن المحور الإيرانيّ، هذه الصيغة لا تعني فقط تقديم مساعدات ماليّة، بل تعكس محاولة لإعادة رسم التموضع الجيوسياسيّ لسوريا الجديدة، وربط إعادة إعمارها بشروط سياسيّة صارمة تضمن إخراجها من الفلك الإيرانيّ، ووضعها في مدار جديد يتوافق مع المصالح الأمريكيّة والإسرائيليّة. بهذا الشكل، يصبح الإعمار ليس مشروعاً وطنياً لإعادةِ الحياةِ إلى ما دمرته الحرب، بل أداة لإعادة هندسة القرار السوريّ وربطه بموازين القوى الخارجيّة.

الولايات المتحدة: الرعاية المباشرة

لم يكنِ الحضورُ الأمريكيّ في مسار الاتفاق الأمنيّ بين دمشق وتل أبيب مجرّدَ عنصرٍ ثانويّ أو تفصيل دبلوماسيّ عابر، بل كان الركيزة الأساسيّة التي من دونها لم يكن لهذا المسار أن ينطلق. فواشنطن قدّمت نفسها على أنّها “الضامن الأكبر”، وأعلنت أنّ دورها يقتصر على تسهيل المفاوضات وتقليص التماس العسكريّ على حدودِ الجولان. لكن؛ خلف هذا الخطاب المطمئن، كانتِ الولايات المتحدة تنسجُ خيوطاً أدقّ لإعادةِ صياغة سوريا وفق مقاسات مصالحها ومصالح إسرائيل معاً. ففي حين شددتِ الإدارةُ الأمريكيّة على هدفِ “ضمان الاستقرار ومنع التهديداتِ على حدود إسرائيل الشماليّة”، فإنّها في الواقع تجاهلت عمداً أنّ الاتفاقَ المقترح يُكرّس الخروقات الإسرائيليّة المستمرة منذ بداية 2025، بدءاً من التوغّل خلف خطوط الفصل، وصولاً إلى الضرباتِ الجويّة التي أنهكت ما تبقى من البنية العسكريّةِ السوريّةِ.

ولم يقتصرِ الأمرُ على الجانبِ الأمنيّ، بل تمدّد ليشملَ الأبعادَ الاقتصاديّة والسياسيّة. إذ دفعت واشنطن باتجاه إشراك دول الخليج في تمويلِ الاتفاق، لتتحولَ سوريا تدريجيّاً إلى دولةٍ معتمدة على الخارج، مرهونةً بالدعم الماليّ المشروط، ما يجعلها أضعف في أيّ مفاوضاتٍ لاحقة. التمويل الخليجيّ، كما تشير التسريباتُ، ليس منحةً مجانيةً، بل مشروط صراحة بتقليص النفوذ الإيرانيّ في الداخل السوريّ، وهو ما ينسجم بدقة مع الاستراتيجية الأمريكيّة في المنطقة. وبذلك، يصبح الاتفاق الأمنيّ جزءاً من مشروع أوسع لإعادة رسم التموضع الإقليميّ لسوريا، وتحويلها إلى ساحة نفوذ مشترك أمريكيّ ـ إسرائيليّ، تُدار مواردها وسياساتها بقرارات خارجيّة أكثر مما تُدار من دمشق.

ويمكن رصد مسار هذه التنازلات بوضوح عبر الخط الزمني للأحداث: من كانون الأوّل 2024 حين انهار نظام الأسد، مروراً بـ مطلع 2025 حين أعلنت إسرائيل من جانب واحد نهاية اتفاق فصل القوات لعام 1974، وتلتها الغارات الجويّة الكثيفة في الأشهر الأولى من العام، وصولاً إلى صيف 2025 حيث تسرّبت معلومات عن لقاءات مباشرة بين الجانبين برعاية أمريكيّة، ثم إلى آب 2025 حين انفجرت احتجاجات السويداء وقمعتها دمشق بالقوة، وأخيراً أيلول 2025 حيث أعلنتِ القناة الثانية عشرة الإسرائيليّة قرب توقيع اتفاق أمنيّ، وحددت صحيفة “إندبندنت عربية” تاريخ 25 أيلول موعداً للتوقيع المرتقب.

هذا المسار الزمنيّ يكشف أن دمشق لم تتحرك باتجاه استعادة السيادة المفقودة، بل انخرطت في دوامة تنازلات متدرجة، غُلّفت بشعارات عن “الاستقرار” و”منع التهديدات”، بينما الحقيقة الأعمق أن الهدف كان تثبيت بقاء الحكومة الانتقاليّة في السلطة، حتى لو كان الثمن رهن البلاد لصفقات أمنيّة واقتصاديّة تكتب فصولها في العواصم الأجنبية.

معادلة دمشق الجديدة

في نهاية هذا المسار الزمنيّ المليء بالضغوط والتسريبات والضربات الجويّة، تتكشف أمامنا بوضوحٍ معادلة دمشق الجديدة: حكومة انتقاليّة تسعى للبقاء في السلطةِ مهما كان الثمن، حتى لو كان التحالف مع أكثر الأطراف عداءً للشعب السوريّ. والتبرير المعلن يبدو في الظاهر عقلانيّاً: “وقف الهجمات الإسرائيليّة” و”توفير الاستقرار للسوريين” و”إعطاء الأولوية لمعالجة الداخل”. لكن خلف هذه اللغة الدبلوماسيّة الملساء يختبئ جوهر مختلف تماماً: فالنخبة الحاكمة تريد تثبيت بقائها في السلطة أولاً وأخيراً، ولو اقتضى ذلك التنازل عن السيادة الوطنيّة، أو غضّ النظر عن الاحتلال، أو حتى توقيع اتفاقيات أمنيّة تمسّ قلب الهوية الوطنية السوريّة.

المفارقة الصارخة تكمن في ازدواجيّة الخطاب، فدمشق لا تزال تصفُ إسرائيل في بياناتها الرسميّة بـ”دولة الاحتلال”، لكنها في الواقع العمليّ توافقُ على نزع السلاح في الجنوب، وتقبلُ منع إعادة بناء جيشها، وتسلّم بفتح أجوائها أمام طيران من تصفه بـ “العدو” دون أي قدرة على الرد. بل وتجري اللقاءات الرسميّة مع المسؤولين الإسرائيليين، وبالتالي لا قيمة للبيانات والإطناب الإعلاميّ، ما لم تكرّس السياسات واقعاً معاكساً، وهنا يصبح الاتفاق الأمنيّ أشبه بـ”صياغة جديدة للاحتلال”، ليس عبر الدبابات والجيوش، بل عبر نصوص قانونيّة واتفاقيات دوليّة تحمل غطاءً من الشرعيّة الشكليّة.

وإذا ما تم بالفعل توقيع هذا الاتفاق المسرّب في أيلول 2025، فلن يُسجل التاريخ أنّه كان سلاماً سوريّاً – إسرائيليّاً، بل سيُسجله كـ”صفقة بقاء” لحكومةٍ انتقاليّة مأزومة. وإسرائيل ستخرج رابحة، وقد عززت تفوقها الأمنيّ والجويّ بلا منازع. والولايات المتحدة ايضاً ستخرج رابحة، لأنّها أعادت صياغة التموضع السوريّ بما يتماشى مع استراتيجيتها الإقليميّة. ومن بعدها دول الخليج ستخرج رابحة، لأنّها نجحت في تقليصِ النفوذ الإيرانيّ على الأرض السوريّة. وليبقى السؤال: من سيكون الخاسر الأكبر؟ إنّه الشعب السوريّ، الذي سيدفعُ مرةً أخرى ثمن صفقات فوقيّة لا تعبر عن إرادته، ويجد نفسه قد خسر ما تبقى من سيادته واستقلاله.

إنَّ ما يُسمّى بـ”الاتفاق المبطن” ليس سوى انتقال من احتلالٍ مباشرٍ خشنٍ إلى احتلالٍ ناعمٍ مغلّفٍ بالبنودِ الأمنيّةِ والتمويل الخارجيّ، وباسم “أولوية الداخل” تُبرر السلطة الجديدة خطواتها، بينما الحقيقة الأوضح والأبسط والأكثر إيلاماً أنّ البقاء على الكرسي هو الدافع الأول وراء كلّ هذه التنازلات.