الحكومة السورية الانتقالية.. ارتهان للخارج وإقصاء للداخل

حمزة حرب

في مشهدٍ لم تعهده سوريا حتى في زمن الانقلابات العسكريّة. سقط النظام السابق وخلعت المجموعات المتطرفة لباسها السابق وارتدت البدلات الرسميّة، واعتلت سدة الحكم وتبرأت من ماضيها، ولكن سرعان ما جمدت مؤسسات الدولة، وحُلّ بعضها وسُرّح الموظفون والعاملون في القطاع العام على أساس خلفياتهم الطائفيّة، وتولى المقربون من السلطة الجديدة زمام مؤسسات البلاد.

حكومة شكلت على عجل ذات لونٍ واحد وطابعٍ واحد بعيدٍ كل بالبعد عما كان ينادي به السوريّين في ثورتهم التي اندلعت عام 2011 فهذه الخطوات جاءت وسط ضجيجٍ سياسيّ داخليٍ وإقليميّ، وحتى دوليّ دون العودة إلى السوريّين، أو إشراكهم في قرار يخص مستقبلهم.

حكومة بشرعيّة مشوّهة

جاء الإعلان عن الحكومة الوليدة مع إهمال إرادة السوريين الذين نادوا بالمدنيّة والعلمانيّة والتشاركيّة، وما جرى تشكيل حكومة على عجلٍ يتوافق مع إرادة خارجيّة بعد اجتماعات مطوّلة في عواصم إقليميّة ودوليّة، حيث كان الخارج يرسم خطوط المرحلة المقبلة فيما السوريّون مغيّبون. منذ اللحظة الأولى، بدا أنّ هذه الحكومة تحمل بذور أزمتها وسط غياب الشرعيّة الشعبيّة والدستوريّة.

في العُرف الدستوريّ والسياسيّ، تستمد الحكوماتُ شرعيّتها من إرادة الشعب أو من تفويضٍ دستوريّ واضحٍ، لكن في الحالة السوريّة، لم يتم الرجوع إلى صناديق الاقتراع، ولا إلى عقد اجتماعيّ وطنيّ، حتى المرجعيات الدوليّة التي نصّت على حلٍّ سياسيّ عبر القرار الأمميّ 2254 تم تجاهلها، وبهذا المعنى ولدت الحكومة بلا سندٍ قانونيّ مكتفيةً بغطاءٍ إقليميّ ودوليّ هشّ استمدته مما تصفه بـ”الشرعيّة الثوريّة”، وكذلك من لقاءاتٍ سياسيّة جاءت في سياق الانفتاح على دمشق بعد سقوط النظام وليس القبول بالواقع القائم.

وما إن انقشع غبار الرقصات والدبكات في ساحة الأموين وبعض الساحات السوريّة فرحاً وابتهاجاً بسقوط نظام الاستبداد، حتى وجد السوريون أنفسهم أمام حكومةٍ انتقاليّةٍ أعادت إنتاج سياسة الإقصاء التي مارسها النظام السابق، بل وربما أكثر وطأة، إذ ترافق الإقصاء بفوضى وضياع للبوصلة باستثناء بروبوغندا إعلاميّة يروّج لها بعض من التوكتوكريّة ونشطاء السوشيال ميديا.

مكوناتُ أساسيّة من الشعب السوريّ من الكرد والدروز والآشوريين والعلويين، وحتى شرائح واسعة من العرب السنّة وجدوا أنفسهم خارج دائرة القرار، وخلق هذا التهميش شعوراً عميقاً بالخذلان وكأنّ الثورة التي طالبت بالحريةِ والكرامةِ انتهت إلى سلطةٍ جديدةٍ تتحدثُ بلغة قديمة.

محللون يؤكدون، إنّ القرارات الهامة في رسم معالم المرحلة الانتقاليّة تُصاغ في أنقرة وتل أبيب وواشنطن، ثم تُمرر إلى الداخل، هذا الارتهان جعلها عاجزةً عن اتخاذ مواقف مستقلةٍ أو صياغة سياسات تستجيب لمطالب السوريّين حتى في الملفات المعيشيّة، حيث ارتبطت خطواتها بالمساعدات والتمويل الخارجيّ.

فهذه الحكومة لم تكن فاقدة للشرعيّة السياسيّة والقانونيّة فقط، بل إنّها عجزت أيضاً عن تقديم نموذج إداريّ ناجح، أو تضع حداً لانقطاعاتِ الكهرباء والماء، وغلاء الأسعار، وتفشّي البطالة، وفشلت في ضبط الأمن، وبدأت بتسريح الموظفين على أساسٍ عرقيّ أو طائفيّ، وكلّ ذلك جعل السوريّين يرونها مجرد سلطة عاجزة عن تقديم بدائل جوهريّة فلم يرَ السوريّون فرقاً بين النظام وهذه الحكومة، فكلاهما أثقل كاهل السوريّين دون تقديم شيء للشعب السوريّ والأهم من كلّ ذلك أنّ كلاهما فاقد للشرعيّة الشعبيّة.

جمرٌ تحت رماد

يراقب معظم السوريّين ويتابعون عن كثبٍ آلياتِ عملِ الحكومة الانتقاليّة التي لم تحقق أدنى معايير تطلعاتهم، وتخطت مدة كونها انتقاليّة، حيث أعطت نفسها خمس سنوات، ولم يلبِّ الإعلان الدستوريّ تطلعاتهم، إلى جانب أنّه لا وجود لسلطة تشريعيّة إلى يومنا الحاضر كل ذلك ولازال واقع السوريّين مريراً من الناحية الاقتصادية.

معظم السوريّين يؤكدون أن الشرعيّة تُستمد من الشعب وليس من الخارج، حتى في مناطق الشمال حيث اعتُبرت بيئةً داعمةً لها، بدأ التململ واضحاً، إذ يرى الشباب أنّ السلطة الجديدة تكرر أخطاء الماضي وعوضاً عن أن ترسم هذه الحكومة بداية سوريا جديدة، أصبحت نسخة مشوّهة من النظام السابق. أخطر ما في المشهد، إنّ استمرار هذه الحكومة فاقدة للشرعيّة يهدد بتفكك النسيج السوريّ، ويجعل تدخل الخارج في الشأن السوري سهلاً؛ ما يعمّق الانقساماتِ ويضعّف فرصَ بناء دولةٍ جامعةٍ، واستمرار هذا الوضع يعني أنّ سوريا ستبقى ساحةً لتقاطعِ النفوذ الإقليميّ والدوليّ بدل أن تكون وطناً للسوريين.

المفارقة هنا، إن المجتمع الدوليّ الذي ضغط لتشكيل الحكومة لم يبدُ جاداً في دعمها فهي لا تحظى باعترافٍ كاملٍ، ولا تُعامل كسلطة رسميّة في المحافل الدوليّة وقرر مجلس الامن بعد مجازر الساحل والسويداء العودة للقرار الأمميّ 2254 ما يعني أن هذه الحكومة بدت تفقد الغطاء الدوليّ والإقليميّ، وسبب هذا التردد إدراكَ العالم أنّ الحكومة الانتقاليّة لا تمتلك الشرعيّة الداخليّة، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها طويلاً.

كما ترتسم تحديات خارجيّة، على الرغم من الترحيب العربيّ والدوليّ بالحكومة، أهمها الاعتراف بشرعيّتها، وإخراج هيئة تحرير الشام من لوائح الإرهاب، وإزالة العقوبات والحصول على الدعم لإعادة الإعمار، فضلاً عن الدعم الإقليميّ والدوليّ لاستقرار البلد.

ومن نافل القول: إن التعامل الإقليميّ والدوليّ مع الإدارة الجديدة بعد سقوط النظام وتشكيل حكومة لم تحظَ إلا بالانفتاح الحذر والمراقبة لسلوك تلك الإدارة، وهذا الأمر سيستمر مع الإعلان عن قائمة شروط للتعاون معها، والتي على ما يبدو لم تقدم أي خطوة باتجاه تلبية الشروط الدوليّة والإقليميّة ولم تحقق معايير الحكومة الشاملة لكل مكونات الشعب السوريّ.

فالولايات المتحدة، الدولة الأكثر تأثيراً في الملف السوريّ، أعلنت جملة من الشروط في هذا المجال، منها نبذ الإرهاب بجميع أشكاله، واستبعاد العناصر الإرهابية الأجنبية من أي أدوار رسمية داخل الدولة، واتخاذ خطوات عملية قابلة للتحقق لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، وضمان حماية الشعوب بأديانهم وأعراقهم المتعددة وتأمين الحريات الأساسية لجميع المواطنين داخل الأراضي السوريّة، والتي لم تتمكن الحكومة الحالية من تلبيتها على العكس تماماً طفا على السطح حجم الانتهاكات والمجازر من الساحل إلى السويداء ما وضع واشنطن محل المراقب للتطورات عن كثب للتأكد من التزام السلطة المؤقتة بهذه المعايير الإنسانية والدستوريّة.

أمّا الاتحاد الأوروبي الذي أعلن أنّه ينظر بإيجابيّةٍ إلى المرحلة الانتقاليّة في سوريا، وأنّ دوله ستعمل على تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، اشترط ضمان التزام الحكومة الانتقاليّة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطيّة، وإشراك الشعوب السوريّة في العمليةِ السياسيّةِ وهذا ما لم يحصل إطلاقاً حسب مراقبين.

علاوة على أنّ الشعب السوريّ اليوم بدا يتيقن أنّه بات خارج المعادلة في حسابات الحكومةِ الانتقاليّة التي تحاول ترسيخ سلطتها ورهن قرارها للخارج، وهذا ما جعل الشعب السوريّ كجمرٍ كامنٍ تحت رماد، حتى على صعيد ما اعتبرته الحكومة الانتقاليّة حاضنتها الشعبيّة، فهي اليوم بدأت تتأكل وتفقدها بعد أن تلوّنت وتغيّرت بحسب المصالح الضيّقة.

كما تتابع النخبُ السوريّة بصمتٍ تشكيلَ الحكومةِ الانتقاليّة في خضمِ وضعٍ شديدِ التعقيد داخليّاً وخارجيّاً، وهو ما أثار شكوكها في قدرةِ هذه الحكومة على مواجهة الكم الهائل من التحديات التي ستعترض طريقها؛ لأن السوريّين الذين قدّموا طيلة السنوات المنصرمة التضحياتِ لم يعد مقبولاً لديهم بأيّ شكلٍ من الأشكالِ العودة بعجلة الزمن إلى الوراء ولم يعد يقبلوا بحكمِ الاستبداد مجدداً.

حيث كان الأجدى تشكيل حكومة وحدة وطنيّة ممثلةً بقوى سياسيّة ومجتمعيّة من الأطياف كافة، تستطيع مواجهة تلك الظروف، وتؤسس لبناء دولة مدنيّةٍ عصريّةٍ قائمة على المواطنة والقانون، وتعمل على حلِّ المشكلات العالقة وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، وتمنع إعادة تشكيل نظام سياسيّ يستأثرُ بالسلطة، وفق النموذج الذي خبرته سوريا، وعانت منه على مدى العقود الستة الماضية.

الطريق إلى الشرعيّة

الطريقُ البديل لا يمر بفرض حكومات من الخارج، بل بحوار وطنيّ سوريّ ــ سوريّ يشارك فيه الجميع بلا استثناء؛ فالشرعيّة الحقيقيّة تأتي من عقد اجتماعيّ جديد، من دستور يكتبه السوريّون بأيديهم، ومن انتخابات حرة تُفرز ممثلين حقيقيين أيّ حل آخر سيبقى هشاً، مهدداً بالانهيار عند أول اختبار. وهذا ما تسعى اليه الإدارة الذاتيّة لإقليم شمال وشرق سوريا والتي كانت من أول الرافضين لسياسة ونهج الحكومة الانتقاليّة ودعت إلى ضرورة عقد مؤتمر وطنيّ حقيقي يمثل أطياف الشعب السوريّ دون استثناء أو إلغاء أو إقصاء لكن الحكومة الانتقاليّة ضربت هذه الدعوات عرض الحائط ما استدعى اتخاذ خطوات وطنية حقيقية ككونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا الذي انعقد في الحسكة، الذي جمع أطياف الشعب السوريّ.

إلا إنّ هذه الحكومة الانتقاليّة في سوريا فقدت شرعيّتها منذ لحظة ولادتها لأنّها لم تولد من رحمٍ سوريّ، بل هي سلطة مرتهنة للخارج، عاجزة في الداخل، ومرفوضة شعبيّاً وما يحتاجه السوريّون اليوم ليس حكومة مؤقتة تكرر أخطاء الماضي، بل مسار حقيقيّ يضمن التمثيل العادل، ويعيد القرار إلى أصحابه الشرعيّين: الشعب السوريّ.

وأن تنفض هذه الحكومة الرماد عن الجمر وتحاول إخماده بطرق سلميّة مبنية على الحوار والاحتواء عوضاً عن السلاح والإقصاء وأن تثبت لنفسها أولاً وللسوريين ثانياً أنّها بديلٌ حقيقيّ عن نظام استبدادٍ عاث فساداً في البلاد لعشرات السنوات، وأنّها حكومة وطنيّة بعيدة عن الإملاءات والولاءات الخارجيّة.

هذا لن يحدث إلا إذا أرادت الحكومة الانتقاليّة فعلاً الخروج من عنق الزجاجة، وسارعت لترسيخ مبادئ غير قابلة للمساومة قائمة على وحدة البلاد، التي ينادي بها السوريّون، المواطنة المتساوية، فصل السلطات، دون إقصاء أي شعب إلى جانب خريطة انتقال بثلاث مراحل: تهدئة وبناء ثقة يتلوها ترتيبات حكم محليّ تشاركيّ ومن ثم انتخابات نزيهة برقابة مستقلة، كما يحكم هذه العملية ميثاق شرف بين القوى المدنيّة يضمن نبذ خطاب الكراهية والالتزام بحل الخلافات سلميّاً.

بينما يؤكد خبراء أنّ الحكومة الانتقاليّة ليست بوارد احتواء السوريّين، وأنّها تراهن على عامل الزمن لترسيخ سلطتها وسطوتها وهذا ما سيضع البلاد أمام تحدياتٍ كبيرة وربما تتضافر فيها جهود السوريّين المؤمنين بالديمقراطيّة والساعين للحرية أن يخلقوا البدائل، التي تلبي تطلعات السوريّين في حال عجز ما هو موجود في دمشق عن تلبية تطلعات السوريّين جميعاً.