المركزية واللامركزية والفرق بينهما

دجوار أحمد آغا

تختلف أنظمة الحكم في العالم، حسب الأشخاص الذين قاموا بإنشاء هذه الأنظمة، والأسباب التي دفعتهم الى تأسيسها، التي من خلالها يتم حكم الأمم والشعوب، ومعظم أنظمة الحكم في العالم بدأت بشكل مركزي، لسيطرة فئة معينة على سدة الحكم، واستخدام السلطة من أجل مصالحها الخاصة، تحت مسمّى نظام الحكم المركزي، بحجة الحفاظ على الشعب، وحماية حدوده وموارده الطبيعة، هذه الفئة الحاكمة تقوم باستنزافها بما يخدم مصالحها المحددة.

قبل ظهور هذا النظام، كانت الشعوب والأمم والأقوام، تُدير نفسها بنفسها، وتعتمد في ذلك على الأم، التي كانت ذات صلاحيات واسعة في تنظيم أمور هذه الشعوب، من خلال مجموعات صغيرة تُنظم نفسها، وتُدير أمورها الحياتية سواء تأمين المواد الغذائية، أو مسألة حماية المجموعة والدفاع عنها، بالتكاتف والتعاون المجتمعي. لكن؛ مع ظهور الدولة القومية وبروز الذهنية الذكورية، تم تنحية الأم، وسيطرت الذكورية بسلطات مركزية غير مسبوقة، فحولت رئيس السلطة الى ما يُشبه الإله.

الحكم المركزي وسلبياته

مع نشوء فكرة الدولة القومية منذ ما يُقارب 5000 سنة، ظهرت الحاجة إلى نوع من النظام السياسي، الذي يُمكّن فئة من الناس من فرض سيطرتهم على الشعب، وقد ظهرت أدوات هذا النظام، من خلال تشكيل الجيش والشرطة، التي كانت مهمتها حماية الحاكم، وليس الشعب، وهكذا ظهر نظام الحكم المركزي الذي احتكر الصلاحيات لنفسه، حيث أصبح الحاكم الأوحد للبلاد، يحكمها من العاصمة، ويُصدر القرارات والمراسيم والقوانين، التي تناسب وتعزز حكمه.

يعتمد الحكم المركزي، على حصر الصلاحيات بيد الحاكم، فيقوم بالتعينات في المناطق، دون الرجوع إلى من يمثلها، والذين غالباً ما يكونوا شكليين في البرلمان دون أن يكون لهم دور، كما يقوم بتخصيص الميزانية العامة للبلاد، حسب ما يراه مناسباً، دون الرجوع الى بقية المناطق، ويتحكم بسائر المؤسسات الخدمية، والاقتصادية، والتعليمية، والدينية، بذلك القرارات المصيرية كلها تصدر من المركز.

مؤيدو هذا النوع من النظام، يرون فيه وسيلة للحفاظ على وحدة البلاد واستقراها، وبلورة موقف واحد من مختلف القضايا، وسرعة اتخاذ القرارات، لأنها تصدر من مركز واحد، لكنهم يتناسون أن هذا النظام، يتحول يوماً بعد يوم الى نظام دكتاتوري، يهمش إرادة سكان المناطق والمحافظات، أو أياً كانت تسمية التقسيمات الإدارية للبلاد، إلى جانب البيروقراطية المفرطة، التي تجعل العاصمة المرجع الوحيد، لسير معاملات المواطنين، من مختلف مناطق البلاد، بالإضافة الى أن هذا النظام يخلق نوعاً من عدم التوازن والتكافؤ بين مناطق البلاد المختلفة، التي تصبح متفاوتة سواء للنمو الاقتصادي، أو التطور في البنية التحتية والخدمات.

اللامركزية خلاص الشعوب

أما اللامركزية، فنظام شبه مستقل لديه صلاحيات واسعة لإدارة شؤون المناطق، لكن في إطار وحدة البلاد، وتعتمد على توزيع صلاحيات الحكم بين المركز والمناطق أو الأقاليم، بحيث تُعطى المناطق والأقاليم نوعاً من الاستقلالية، في اتخاذ القرارات في مجالات كثيرة كالتعليم، والحماية، والصحة، والخدمات، والبلديات، وغيرها.

هناك أيضاً مسألة اعتماد هذه المناطق أو الأقاليم، أو الولايات، لمجالس حكم تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، خاصة بها، بينما تبقى المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية، كالعلاقات الخارجية، والدفاع، والمالية العامة بيد المركز، اللامركزية نظام حكم سياسي يتّسم بالمرونة في التعامل مع المواطنين، ويسمح لهم اتخاذ القرارات المتعلقة بمعيشتهم بعيداً عن بيروقراطية التعامل مع المركز. 

الكثير من الدول التي كانت تعتمد نظام الحكم المركزي، تحولت الى أنظمة لامركزية، وهناك الكثير من الأمثلة حول ذلك، إلى جانب اعتماد العديد من دول العالم، اللامركزية أساساً لحكمها منذ تأسيسها.

الأمثلة كثيرة حول العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعتمدت نظام اللامركزية السياسية، من خلال حفاظ كل ولاية من ولاياتها على حكمها وقوانينها وأنظمتها، التي تناسبها، بينما بقيت السياسات العامة والسيادية مثل (الدفاع، والعلاقات الخارجية، والمالية) بيد المركز مع الأخذ بعين الاعتبار تخصيص ميزانية لكل ولاية من الولايات.

الاتحاد الروسي، أيضاً اعتمد النظام اللامركزي الفيدرالي، وألمانيا تعتمد أيضاً هذا النظام كشكل حكم سياسي، ولكل ولاية برلمانها وحكومتها المحلية، لكن في السياسة العامة تتبع المركز، أيضاً هناك دول كثيرة كالهند، وإسبانيا، والبرازيل، وسويسرا، والتشيك، والمجر، وجورجيا، بالإضافة الى دولة عربية رائدة في هذا المجال، كالإمارات العربية المتحدة، كما أن العراق اتبع هذا النظام بعد سقوط صدام حسين.

رفض اللامركزية بسوريا

ليس فقط من هم على سدة الحكم في سوريا، سواء سابقاً أو الآن، من يُعارضون نظام الحكم اللامركزي في سوريا، بل حتى من يُسمون أنفسهم بالمعارضة يرفضونها، عندما يتم الحديث حول شكل نظام الحكم السياسي في البلاد، يندفعون باتجاه الحكم المركزي، ويرفضون اللامركزية، إلا قلّة قليلة ممن أدرك مدى أهمية هذا النظام للخروج من الأزمة التي تمر بها سوريا اليوم.

والسبب الرئيس في ذلك، يكمن في خوفهم حسب ما يدّعون، من تقسيم البلاد وتفتيتها، لكن في حقيقة الأمر هم يخشون فقدان السلطة، وتحولها إلى يد الشعب من خلال اللامركزية السياسية، والتي تُعطي المناطق والأقاليم، الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم ومعيشتهم وطريقة إدارة أنفسهم بعيداً عن سلطة المركز، وبالشكل الذي يناسبهم، هذا الأمر يزعج أصحاب السلطة المركزية، الذين يريدون التحكم بمصير الشعوب والمجتمعات، لذا نراهم دوماً يرفضون اللامركزية متحججين بوحدة البلاد وخطر التقسيم.

من خلال ما ذكرناه، يتأكد أن النظام المركزي، يولّد سلطة قمعية دكتاتورية تُدير الحكم وفق رؤيتها فقط، وتُهمش إرادة الشعوب، خاصة إذا كان هناك تنوع كما في سوريا، بينما اللامركزية تسمح لكل منطقة بإدارة شؤونها الثقافية، والاقتصادية، والإدارية، وفق خصوصياتها، مع بقاء وحدة الدولة في الملفات السيادية الكبرى.

اللامركزية، تحترم الثقافات، والأديان، والطوائف، وبهذا الشكل يشعر الجميع بأنهم شركاء حقيقيون في إدارة البلاد، وسوريا، التي عانت منذ عقود طويلة، من المركزية والاستبداد، حان الوقت، كي تتنفس شعوبها، الحرية والديمقراطية. لذا، على السوريين أن يبادروا بدعم اللامركزية، وأن يدركوا بأن خلاصهم من الديكتاتورية والإقصاء، سيكون بالنظام اللامركزي التعددي التشاركي.