أبقت منظمة “فريدوم هاوس” للحريات على تصنيفها لتركيا ضمن “الدول غير الحرة”، في تقريرها الدولي السنوي عن الحريات في العالم، للمرة الثانية، حيث نشرت المنظمة تقريرها السنوي الموسوم بـ”تراجع الديمقراطية: الحريات حول العالم”، الأربعاء، وأشارت فيه إلى استمرار تراجع الديمقراطية حول العالم منذ 13 عامًا. بحسب ما نقله موقع “بوابة العين الإخبارية” الإماراتية.
وكانت منظمة “فريدوم هاوس” التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، قد أدرجت العام الماضي تركيا ضمن فئة “الدول غير الحرة”، لتبقي عليها في التصنيف ذاته في تقريرها لعام 2019.
ووفق التقرير، تراجع رصيد تركيا خلال عام 2019 إلى 31 نقطة في فئة “الدول غير الحرة”، بعدما جاءت ضمن ذات الفئة برصيد 32 نقطة العام الماضي. ولفتت المنظمة في مقدمة تقريرها إلى تزايد قضايا إهانة رئيس الجمهورية في تركيا كنموذج على التراجع الدولي للحريات.
وذكر التقرير أن “أحد أبرز نماذج هذه الموجة الدولية هو فتح أكثر من 20 ألف تحقيق وإقامة أكثر من ستة آلاف دعوى قضائية في تركيا خلال عام 2017 بتهمة إهانة الرئيس”.
ويشار إلى أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 299، تعتبر واحدة من أهم وسائل القمع السياسي في تركيا في السنوات الأخيرة، وبموجبها تم اعتقال المئات. وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى أربع سنوات.
وأضاف التقرير أنه “عقب حالة الطوارئ التي استمرت عامين (بدأت عقب المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016) تم حبس قادة أحزاب معارضة، وممارسة ضغوط شديدة على حريات التجمع والتعبير عن الرأي وتشكيل التنظيمات”.
وأشار التقرير أيضاً أن “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تركيا، جرت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وهو نفس الشهر الذي شهد إلغاء حالة الطوارئ”.
وأفاد التقرير بأنه عقب الانتخابات وعلى الرغم من إلغاء الطوارئ استمرت الاعتقالات بحق الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني والأكاديميين وحملات التصفية في أجهزة الدولة.
