تركيا بين السلام الموعود والأطماع المستمرة

محمد عيسى

في الوقت الذي كان فيه دخان البنادق يتلاشى في سماء باشور كردستان إيذاناً بانتهاء مرحلة تاريخيّة من الصراع، كانت الطائرات والمدافع التركيّة تواصل قرع طبول الحرب على الجبال، التي احتضنت مراسم حرق السلاح. مشهدٌ يختصر التناقض التركيّ: يدٌ ترفع شعار “السلام” في العلن، وأخرى تضغط على الزناد في الخفاء.

في يوم 11 تموز 2025، وداخل كهف “جاسنة” القريب من مدينة دوكان في إقليم باشور كردستان؛ شهد العالم واحدة من أكثر اللحظاتِ رمزيّةً في تاريخ الصراع الكرديّ – التركيّ. وهناك، وبإشراف مباشرٍ من قوات الأسايش، وقف نحو 40 مقاتلاً من “مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطيّ” وهم يضعون أسلحتهم جانباً، استعداداً لتفكيكها، استجابة للنداء الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان في 19 حزيران الماضي. ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى ظهر القائد أوجلان في رسالة مرئيّةٍ بُثت في التاسع من تموز، أعلن فيها بوضوح أنّ “مرحلة الكفاح المسلح انتهت”، داعياً البرلمان التركيّ إلى تأسيس لجنة تشريعيّة تتابع خطوات ما بعد التسليح.

لكن بينما كانت مشاهد المصالحةِ والرمزيّة تملأ وسائل الإعلام، كانتِ الطائرات الحربيّة التركيّة تقصف قرى وجبال إقليم كردستان. بل إنّ المشهد بدا أكثر قسوةً حين أقدمت أنقرة على شنّ هجماتٍ بعد ساعات فقط من انتهاء مراسم إحراق السلاح التي جرت في مدينة السليمانية، وحضرتها شخصيات سياسيّة بارزة. في الوقت الذي بدا فيه أنّ النزاعَ المسلح يُوشك على الدخول في كتب التاريخ ويصبح حكاية من الماضي، أصرّت تركيا على إبقائه واقعاً على الأرض، متجاوزةً أيّ مسارٍ سلميّ، ورافضةً الاعتراف بالتغييرات التي فرضتها مبادرة السلام الكرديّة.

أرقام تكشف حجم التغلغل

منذ سنوات، تصرُّ بغداد على أنّ الوجود العسكريّ التركيّ في باشور كردستان “شمال العراق” غير شرعيّ، وتطالب بانسحاب فوريّ وكامل للجيش التركي. لكن أنقرة استغلت – لثلاثة عقود – ذريعة “مكافحة حزب العمال الكردستانيّ” لتوسيع انتشارها العسكريّ والاستخباراتي. ووفقاً لتقارير ميدانية عراقيّة وكردية، يبلغ عدد القواعد والمعسكرات التركيّة داخل الأراضي العراقيّة نحو 80 منشأة عسكريّة، يتمركز فيها أكثر من 5000 جندي، موزعين على مواقع استراتيجية مثل معسكر بعشيقة، الزاب، متّين، سوران، إضافة إلى مطار قديم في دهوك حوّلته تركيا إلى قاعدة عسكريّة منذ عام 2018.

أما المصادر التركيّة الرسمية والمقربة من النظام فتصرُّ على أنّ العددَ لا يتجاوز 20 قاعدة عسكريّة، في محاولةٍ لتقليلِ حجم الوجود الفعليّ وإخفاء مدى التغلغل داخل الأراضي العراقيّة. ومع ذلك، تشير الخرائط العسكريّة إلى أنّ أول قاعدة تركيّة أُنشئت في العراق تعود إلى عام 1992، بعد عملية “المطرقة” التي نفذها الجيش التركيّ في عُمق باشور كردستان.

تتمركز القواعد التركيّة الحالية على عمق يزيد عن 30 كيلومتراً داخل الأراضي العراقيّة، في حين يمتد النشاط الاستخباراتي التركيّ إلى أكثر من 50 كيلومتراً إضافيّاً، خصوصاً في المناطق القريبة من محافظة السليمانية. وتبرر أنقرة ذلك بذريعة مزعومة “حق الدفاع عن النفس”، وتدّعي أنّ حزب العمال الكردستانيّ ينطلق من الأراضي العراقيّة لتنفيذ هجمات على الداخل التركيّ، رغم أنّ الواقع الميدانيّ بعد 11 تموز 2025 أظهر زوال هذه الذريعة رسميّاً.

في المقابل، قدّمت بغداد عشرات الشكاوى إلى الأمم المتحدة، كان أبرزها في عام 2020 حين وثقت وزارة الخارجيّة العراقيّة أكثر من 30 خرقاً جويّاً وبريّاً خلال شهر واحد فقط. ولكن هذه الشكاوى بقيت دون أثر فعليّ على الأرض، ما سمح لتركيا بتوسيع عملياتها دون أيّ التزام بالقانون الدوليّ.

سقوط الذريعة… وتصاعد العدوان

ما قبل تموز 2025، كانت أنقرة ترفع شعار “الخطر الكرديّ المسلح” غطاء سياسيّاً وعسكريّاً لتبرير وجودها العميق في شمال العراق. هذه الحجة سقطت بالكامل في اللحظة التي أعلن فيها حزب العمال الكردستانيّ – وبصورة علنية – التخلي عن الكفاح المسلح، والانتقال إلى العمل السياسيّ السلميّ، في خطوة وُصفت بأنها تاريخيّة وغير مسبوقة منذ عقود. مراسم إحراق السلاح، وما رافقها من رسائل واضحة بأنّ زمن المواجهة المسلحة قد انتهى، كانت كفيلة، وفق المنطق، بإنهاء المبرر التركيّ وإعادة تموضع قواتها. لكن الواقع جاء معاكساً تماماً.

ففي تموز وحده، وثّقت منظمة (CPT) الأمريكيّة 18 هجوماً تركيّاً على أراضي إقليم كردستان، وُزِّعت بين قصف جويّ مكثّف وضربات مدفعية متفرقة. واستهدفت 17 من هذه الهجمات مناطق متفرقة من قضاء آمدية في محافظة دهوك، وهي منطقة جبليّة ذات كثافة سكانيّة محدودة لكنها حيويّة للزراعة والرعي. والهجوم الثامن عشر طال محافظة السليمانية عبر طائرة مسيّرة، في تصعيدٍ لافتٍ يشير إلى توسيع رقعة العمليات.

التقرير ذاته أشار إلى أنَّ الجيش التركي شن في 29 تموز هجمات بريّة جديدة داخل الأراضي العراقيّة، ما أدّى إلى تدمير مساحات واسعة من الحقول الزراعيّة، ومنع المزارعين من جني محاصيلهم أو الوصول إلى أراضيهم. وفي حادثة أخرى بتاريخ 22 تموز، منع جنود أتراك سكان قرية “درغل موسى باغ” من العودة إلى منازلهم، في انتهاك واضح لحرية التنقل المكفولة بموجب القوانين الدوليّة.

الأرقام التي أوردتها المنظمة تكشف حجم الكارثة: 1696 هجوماً منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية تموز، أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل، وتدمير ممتلكات وبنية تحتيّة حيويّة. وبمعدل يقارب سبع هجمات يوميّاً، يتضح أنَّ أنقرة لا تتعامل مع باشور كردستان كمنطقة حدوديّة تستدعي التدخل الطارئ، بل كحيّز جغرافيّ مفتوحٍ لعملياتٍ عسكريّةٍ ممنهجة، تتجاوز كثيراً ذريعة “الدفاع عن النفس” إلى استراتيجية احتلالٍ ناعمٍ طويلِ الأمد.

أطماع ما بعد الحرب

الأرقام التي وثقتها (CPT) عن حجم الهجمات خلال سبعة أشهر من عام 2025، وما تخللها من انتهاكاتٍ مباشرةٍ لحقوق المدنيين، دفعت محللين إلى التأكيد بأنّ سقوط ذريعة “الخطر الكرديّ المسلح” يجب أن يقود مباشرةً لانسحابٍ فوريّ وكاملٍ للجيش التركي من الأراضي العراقيّة. ولكن ما يحدث على الأرض يشي بعكس ذلك تماماً. فأنقرة، بحسب هؤلاء المراقبين، لم تكتفِ بالإبقاء على قواتها، بل وظّفت الظرفَ الجديد لتوسيع دائرة نفوذها، عبر ما يصفه الخبراء بـ”الابتزاز المزدوج” في ملفي النفط والمياه.

في الجانب النفطيّ، تتحرك تركيا بخطواتٍ محسوبةٍ لربط صادرات إقليم كردستان بخطوط أنابيبها وبنيتها التحتيّة في جيهان، بحيث تصبح هولير – ومن ورائها بغداد – معتمدتين استراتيجيّاً على أنقرة كممرٍ وحيدٍ لتسويقِ النفط الخام. وهذا الارتباط لا يمنحُ تركيا مكاسب اقتصاديّة فقط، بل يخلق ورقةَ ضغط سياسيّة يمكن استخدامها في أيّ لحظةٍ لفرض شروطها.

أما في ملف المياه، فتواصل أنقرة سياسة تقليص تدفقات نهري دجلة والفرات، عبر السدود والتحكم بمصادر المياه من أراضيها، في خطوةٍ يعتبرها خبراء الأمن المائيّ تهديداً وجوديّاً للعراق. وهذه السياسة المائيّة ليست معزولة عن البعد العسكريّ والسياسيّ، بل تتكامل معهما لإبقاء العراق في موقع الضعف التفاوضيّ.

لكن المفارقة الكبرى إنّ رئيس دولة الاحتلال التركيّ أردوغان، لا ينظر إلى حزب العمال الكردستانيّ كخصمٍ مسلح انتهى دوره بإحراقِ السلاح فقط، بل كتيارٍ سياسيّ قادر على التأثير في توازنات الداخل التركيّ والعلاقات مع الجوار. لذلك، فإنه يرفض أيّ صيغةٍ لتسويةٍ شاملة للصراع داخل تركيا لا تخدم مشروعه القائم على التمدد الإقليميّ. فبعض التحليلات تربط هذا المشروع بمخطط أوسع للسيطرة على مناطق استراتيجية في كركوك ونينوى، وربما الوصول إلى نقاط نفوذ أبعد في العُمق العراقيّ، مستنداً إلى خليطٍ من القوة العسكريّة وأوراق الضغط الاقتصاديّة والمائيّة، في معادلة يبدو أنّ أنقرة حسمت خيارها فيها لصالحِ البقاءِ لا الانسحاب.

خرق مبادرة السلام

في امتدادٍ مباشر لسياسة “الابتزاز المزدوج” التي تمارسها أنقرة عبر النفط والمياه، تتهم حركة حرية أوجلان – إحدى أبرز الجهات الداعمة لمبادرة 19 حزيران – الحكومة التركيّة بأنّها تتعمد إفشال أيّ مسار سلميّ، مستشهدةً بالقصف المكثّف الذي استهدف منطقة بنجوين في محافظة السليمانية بعد أيام فقط من إحراقِ السلاح. بالنسبة للحركة، هذا التصرف ليس خرقًا أمنيّاً فقط، بل انعكاساً لـ”ذهنيّة عنصريّة متجذرة” داخل النظام التركيّ، وهدفها إقصاء الكرد ومنع أيّ تحوّلٍ سياسيّ يهدد بقاءَ الهيمنة التركيّة على كامل جغرافيا باشور كردستان.

الخطاب الرسميّ لأنقرة، الذي يروّج لشعاراتِ “الشراكة بين المكونات” و”محاربة الإرهاب”، لم يعد يقنع حتى أقرب المراقبين للمشهد. فتركيا – وفق شهادات ميدانيّة ووثائق حقوقيّة – تستخدم ذريعة “مكافحة الإرهاب” كغطاء لاستمرار عملياتها العسكريّة، بينما الواقع على الأرض يكشف ممارسات تندرج في إطار ترسيخ الاحتلال وتقويض السيادة العراقيّة. بل إنّ تقارير دوليّة أشارت إلى أنّ بعض المجموعات المسلحة التي تتحركُ بإشرافٍ وأوامر تركيّة في شمال سوريا وباشور كردستان ارتكبت انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وهو ما يضع أنقرة في خانة “الداعية إلى العنف” بدلاً من “المحارب له”.

هذا السلوك التركيّ لا يمكن فصله عن سياق إقليميّ أوسع. فمن جهة، تسعى أنقرة إلى تقليص النفوذ الإيرانيّ في العراق – رغم حقيقةِ أنّ طهران لا تمتلك قوات عسكريّة مباشرة هناك – عبر تكثيف الحضور العسكريّ والاستخباراتي. ومن جهة أخرى، تحاول أن تقدّم نفسها لواشنطن وحلف الناتو كـ”شريك أمنيّ لا غنى عنه” في ملف مكافحة الإرهاب، الأمر الذي منحها غطاءً سياسيّاً ضمنيّاً لعقودٍ، لكنه بدأ يتآكل مؤخراً مع وضوح حقيقة الأرقام والوقائع.

فمنذ مطلع 2025 وحتى نهاية تموز، نفذت تركيا ما يقارب 1700 هجوم على الأراضي العراقيّة، في وقت كانت فيه مفاوضات السلام الكرديّة-التركيّة في ذروتها. هذا التناقض الفج دفع برلمانيين عراقيين للمطالبة بمراجعةٍ شاملةٍ للعلاقات مع أنقرة، بل وطرح فكرة فرض قيود على التبادل التجاريّ الذي يتجاوز 15 مليار دولار سنويّاً، باعتبار أنَّ الاستمرار في هذه المعادلة الاقتصاديّة يساهم في تمويلِ آلة الحرب التركيّة ضد العراق.

سلام مؤجل

في تموز 2025، عاش العراق وباشور كردستان مفارقة قاسية تجسد التباين بين الأمل والدم. فمن جهة، شهدت منطقة دوكان لحظة وُصفت بالتاريخيّة حين أعلن حزب العمال الكردستانيّ، وسط مراسم رمزيّة مهيبة، نهاية الكفاح المسلح وإحراق السلاح، في رسالة واضحة بأن صفحة طويلة من الصراع يمكن أن تطوى لصالح السلام.

ومن جهة أخرى، كانت الطائرات والمدفعية التركيّة تواصل قصف القرى والجبال، لتسقط الضحايا وتدمر البنية التحتية، في مشهد يوحي بأنّ أنقرة تتعامل مع مبادرات السلام كأوراق ضغط تكتيكيّة لا كخيار استراتيجيّ ملزم.

الأرقام الميدانيّة وتقارير المنظمات الحقوقيّة تؤكد أنّ أنقرة لم تُظهر أيّ بوادر جادة لسحب قواتها أو تقليص قواعدها، بل عملت على توسيع نطاق انتشارها العسكريّ وربطه بشبكة مصالح اقتصاديّة وجيوسياسيّة، تبدأ من معابر الحدود قرب زاخو وتمتد حتى موانئ جيهان على البحر المتوسط. وبالتوازي مع هذا التمدد العسكريّ، تضغط أنقرة عبر أدواتها الاقتصاديّة، سواء بالتحكم في صادرات نفط إقليم كردستان أو بإبقاء ملف المياه رهينة للقرار السياسيّ التركيّ.

وفي ظل غياب موقفٍ دوليّ حاسم، بات المشهد مفتوحاً على مرحلةٍ جديدةٍ من الصراع، لكنها مختلفة عن العقود الماضية: فهذه المرة قد لا تكون هناك أسلحة كرديّة موجهة نحو تركيا، لكن الذرائع الجديدة جاهزة؛ من “محاربة الإرهاب” بصيغته المعادة تعريفها، إلى “حماية الأمن القوميّ” الذي يُمدّد حدوده وفق المصلحة التركيّة. هكذا يتحول السلام المؤجل إلى ساحة مفتوحة للتجاذبات، حيث تبقى مصالح أنقرة فوق أيّ اعتبار، وتظل المنطقة رهينة معادلة غير متكافئة، يدفع ثمنها المدنيون قبل أيّ طرف آخر.