الارتهان للخارج وسياسات الإقصاء عناوين المرحلة الانتقاليّة في سوريا

حمزة حرب

تخوض سوريا مرحلة تاريخيّة ومفصليّة هي من أكثر المراحل حساسيّة في تاريخها المعاصر، إذ تشهد فيها تحوّلاتٍ سياسيّةً وأمنيّةً عميقةً، ومحاولاتٍ لصياغة مستقبلٍ جديدٍ، إلا أنّ الحكومةَ الانتقاليّة التي يُفترض أن تمثلَ جميع السوريين، وجدت نفسها في مرمى نفوذ القوى الإقليميّة والدوليّة، وعلى رأسها دولة الاحتلال التركيّ التي بدأت تمارس نفوذها على أوسع نطاق وبلغت درجة تُمسك فيها زمام إدارة البلاد، ما وضع سوريا تحت الوصاية المباشرة لأنقرة.

وإذ يفترض أن تؤسس المرحلة الانتقاليّة لما نادى به السوريون منذ عام 2011 وأن تضعَ حجر الأساس للحرية والديمقراطيّة والكرامة والعدالة التي صدحت بها حناجر السوريين في الساحات وهم يجابهون النظام السابق بصدورٍ عارية يصدون بها رصاص أجهزته الأمنيّة وقواته العسكريّة، لكن ما حدث على الأرض اليوم وبعد سقوط النظام ما هو إلا اتفاقيات مشبوهة تتجاوز صلاحيات أيّ حكومةٍ انتقاليّةٍ وتتعدى مهامها المنوطة بالحفاظِ على الاستقرار والأمن فالاتفاقيات العسكريّة المبرمة بين نظام أردوغان والحكومة الانتقاليّة لم تمرّ مرور الكرام، بل أثارت جدلاً واسعاً حول شرعيتها، ومدى توافقها مع السيادة الوطنيّة، بل كشفت بوضوح أنّ الحكومة الانتقاليّة رهنت القرار السوريّ لإرادة المحتل التركيّ.

وصاية واتفاقيات مشبوهة

قبل سقوطِ نظام بشار الأسد قدّمت دولةُ الاحتلال التركيّ نفسها كداعمٍ للمجموعات المسلحة والمتطرفة منها وعلى رأسها تلك المصنّفة إرهابيّاً لكن هذا الدور تحوّل مع الوقت إلى وصايةٍ مباشرةٍ على القرار السياسيّ والعسكريّ لهذه المجموعات وبلغ الحال بها أن تتحول إلى أدوات لقتل السوريين وفي معظم الأحيان كانوا بنادق مأجورة للقتال خارج الحدود السوريّة وتحويل هذه المجموعات إلى مرتزقة بإشراف مباشر من الاستخبارات التركيّة.

الوصاية التركيّة ليست جديدة، لكنها تفاقمت بعد أن اعتلت هذه المجموعات سدةِ الحكم في البلاد وتبوأت مناصبَ رفيعةً في الحكومةِ الانتقاليّةِ، وبدأت أنقرة تستثمر نفوذها لتثبيت الهيمنة التي باتت تتمتع بها على الأرض، فالاتفاقيات العسكريّة التي وُقّعت بين الطرفين لم تكن مجرّد تفاهمات مؤقتة، بل تضمنت بنوداً تمنح أنقرة صلاحيات واسعة ضمن الجيش السوريّ المزمع تشكيله.

كما أنّ هذه الاتفاقية تسمح لها بإقامة قواعد عسكريّة، والإشراف على بعض المؤسسات الأمنيّة وتدريب قوات محليّة تحت إشراف ضباط أتراك وهذه التطورات أعادت إلى الأذهان مخاوف السوريين من أن تتحوّل بلادهم إلى ساحةِ نفوذٍ مشتركٍ تتقاسمه القوى الإقليميّة، في ظل غياب رؤية وطنيّة جامعة.

ولا تتحرك دولة الاحتلال التركيّ في سوريا بمعزل عن مصالحها الإقليميّة، بل إنّها تنظر إلى سوريا باعتبارها حديقة خلفيّة أو فناءً لمنزلها تهندس تفاصيله بمعزل عن إرادة السوريين أو شرعية اتخاذ أيّ قرار أحاديّ من قبل الحكومة الانتقاليّة وتحاول تكريس رؤية قائمة على أنّ أيّ رؤية أو دعوة ديمقراطيّة تعارض نهج الاحتلال على الأرض السوريّة هو تهديد مباشر.

يؤكد خبراء في القانون الدستوريّ أنّ أيّ اتفاقيات عسكريّة يجب أن تُبرم من خلالِ حكومةٍ شرعيّةٍ منتخبة، وبموافقة برلمان وطنيّ منتخب، لكن الحكومة الانتقاليّة التي ما تزال تفتقر إلى شرعيّة شعبيّة حقيقيّة قائمة على انتخابات نزيهة وقّعت هذه الاتفاقيات بشكل منفرد، ما يجعلها اتفاقية غير قانونيّة ولا دستوريّة.

فالسيادة لا تعني فقط السيطرة على الأرض بل تشمل أيضاً حقَّ الشعبِ في اتخاذ قراراته بعيداً عن الضغوط الخارجيّة وفي حالة سوريا الجديدة، بدا واضحاً أن تركيا تسعى لاستخدام هذه الاتفاقيات كورقةِ ضغطٍ لضمان نفوذها السياسيّ والعسكريّ ما يتعارض مع أبسط مبادئ السيادةِ الوطنيّة.

تحدّي البناء بعد السقوط

السوريون أمام تحديات كبيرة بعد سقوط النظام وتفرّد الحكومة الانتقاليّة بالقرار السياديّ، وبذلك لم يكن سقوط النظام السوريّ نهايةً للأزمةِ، بل بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ أكثر تعقيداً، والسوريون الذين حلموا بالحرية والديمقراطيّة وجدوا أنفسهم أمام واقع سياسيّ هش تقوده حكومةٌ انتقاليّة تمسكُ بالقرار السياديّ منفردةً متجاوزةً حدودَ صلاحياتها ودورها المؤقت.

المبدأ الأساسيّ لأيّ حكومة انتقاليّة هو العملُ ضمن صلاحياتٍ محدودةٍ ومؤقتةٍ، هدفها تنظيم شؤون الدولة خلال مرحلة انتقاليّةٍ قصيرةٍ، تمهيداً لانتخابات نزيهة ودستور جديد، لكن الواقع السوريّ كشف أنّ الحكومة الانتقاليّة بدأت تتصرّف وكأنّها سلطة دائمة في سباقٍ مع الزمن وكأنّها تسعى لفرض واقعٍ معيّن وتثبيته خلال فترة سلطتها.

وبيّن آمال التغيير ومخاطر التفرد تقفُ البلاد على مفترق طرق صعب، حيث تتداخل التحديات الداخليّة مع الضغوط الخارجيّة، ليجدَ السوريُّ نفسه أمام تحدياتٍ جمّةٍ متمثلة بالإقصاء والتهميش وتبدد آمال السعي لبناء سوريا الجديدة على أسس المشاركة، كما أنّه صُدم بواقع إعادة إنتاج الاستبداد بوجه آخر.

حين اندلعتِ الثورةُ السوريّة كان السوريون يرفعون شعار الحرية، لكن بعد سقوط النظام، تبيّن أنّ الطريق إلى تحقيق هذه المطالب مليء بالعقبات، فالحكومة الانتقاليّة التي شُكلت لتكونَ جسراً نحو الديمقراطيّة، بدأت تستأثر بالقرار وتتجاوز صلاحياتها المؤقتة لتتحوّل شيئاً فشيئاً إلى سلطةِ أمر واقع.

هذا الواقع جعل قطاعات واسعة من الشعب تشعر بخيبةِ أملٍ إذ باتت ترى أنّ الثورة التي انطلقت لاستعادة القرار الوطنيّ انتهت إلى ارتهانٍ جديدٍ للخارج وهذا أخطر ما يواجه السوريين وغُيّب القرار السياديّ المستقل، فالحكومة الانتقاليّة تتفرد باتخاذ قرارات استراتيجيّة كبرى، من الاتفاقيات العسكريّة والاقتصادية إلى رسم السياسات الخارجيّة، دون العودة إلى تمثيل شعبيّ أو مؤسسات رقابيّة.

أبرمت هذه الحكومة الانتقاليّة اتفاقيات مع قوى إقليميّة دون تفويض دستوريّ وأدارت الملفات الاقتصاديّة بشكلٍ مركزيّ بعيداً عن إشراك المجالس المحليّة وتجاهلت أصوات الشعوب المختلفة في رسم سياسات البلاد وبهذا تحوّل القرار السياديّ من كونه ملكاً للشعب إلى أداةٍ بيد فئة ضيّقة، ما يعيدُ إنتاج الأزمة نفسها التي ثار ضدها السوريون.

كما أنّها عوضاً عن البحث عما يعزز شرعيتها الداخليّة استندت في بقائها إلى دعم قوى إقليميّة ودوليّة، ما يجعل قراراتها خاضعة لشروط المانحين والداعمين، فتركيا تستفيد من الاتفاقيات العسكريّة لتثبيت نفوذها في سوريا ودول خليجيّة تقدّم مساعدات ماليّة مشروطة بتوجهات سياسيّة.

كما أنّ الغربَ يربط أيّ دعم بمواقف محددة تتعلق بالتحالفات والأمن الإقليميّ وهكذا يجد السوريون إنّ “سيادتهم” معلّقة بين عواصم الخارج بينما تغيب الإرادة الوطنيّة الجامعة التي قوّضتها مساعي التفرد بالقرار الذي لم يؤدِ فقط إلى ارتهان خارجيّ بل أيضاً إلى انقسامات داخليّة عميقة، وهو ما جعل الثقة بين الشعب والحكومة الانتقاليّة تتآكل يوماً بعد آخر.

السوريون الذين انتظروا انفتاحاً ديمقراطيّاً يرون اليوم حكومةً تُقصي وتستأثر وتساوم الخارج ولم تغيّر من الواقع شيئاً، ولم تتغير سوى الوجوه، ولم تكن حكومة تمثل الشعب السوريّ بتعدده، لذا فإنّها لا تختلف كثيراً عن السابقة سوى بالشعارات ومجرد الأسماء.

كما أنّ المجتمع الدوليّ الذي تعوّل عليه هذه الحكومة يتخذ موقفاً ملتبساً غير واضح، فمن جهة لا يريد انهيار الحكومة الانتقاليّة خوفاً من عودة الفوضى، ومن جهة أخرى يلاحظ تجاوزاتها وانفرادها بالقرار، ودعت الأمم المتحدة أكثر من مرة إلى ضرورة توسيع التمثيل السياسيّ داخل الحكومة وضمان استقلاليّة القرار، لكن دون ضغط فعليّ قد يدفعها إلى تعديل مسارها.

هذا التردد الدوليّ أحال السوريين إلى حلقةٍ مفرغةٍ يدورون فيها، فالحكومة غير خاضعة للمساءلةِ الداخليّةِ، ولا مُجبرة على الإصلاح بفعل ضغط خارجيّ جاد، وهو ما يوسّع دائرة التحديات التي يواجهها السوريون بعد سقوط النظام والتي تصنّف على أنّها ليست أقل خطورة مما واجهوه قبله.

تركيا وعقبة الحل السوريّ

دور وزير خارجيّة الاحتلال التركيّ في سوريا بات أقرب إلى المندوبِ السامي، في استعادةٍ واضحةٍ لمفاهيم الانتداب التي عرفتها المنطقة في بدايات القرن العشرين، ولا تكتفي تركيا بالوجود العسكريّ الاحتلاليّ في سوريا، بل تحاول التأثير في القرارات السياسيّة، وحتى في تشكيل مؤسسات الدولة الجديدة والتعيينات الأساسيّة.

يتعامل نظام أردوغان مع الحكومة الانتقاليّة على أنّها فرصة تاريخيّة لإعادة إنتاج نفوذ عثمانيّ جديد في المنطقة، مستخدمة شعارات “الدعم الأخويّ” كغطاءٍ لمصالحها الاستراتيجيّة وهو ما أفرز هذه الاتفاقيات والتسويق لها على أنّها خدمة لسوريا بينما في حقيقتها تهدد وحدة السوريين الوطنيّة.

يعتبر كثيرٌ من السوريين أنّ الحكومة الانتقاليّة لا تمثلهم بقدر ما تمثل مصالح أنقرة، وهذا ما يثير المخاوف من أن تتحوّلَ الاتفاقياتُ العسكريّة إلى أداةٍ لتقسيم البلاد، أو لترسيخ خطوط تماس دائمة بين مناطق النفوذ ويعرقل مسار الحوار السوريّ – السوريّ لتوسيع دائرة التمثيل داخل الحكومة الانتقاليّة وإشراك جميع القوى السياسيّة والوطنيّة التي من شأنها تقليل ارتهان القرار السوريّ للخارج.

بعد انتهاء نشوة إسقاط النظام بدأت أصواتٌ معارضة ترتفع منتقدةً دور هذه الحكومة وسياساتها والاتفاقيات التي تتجاوز صلاحياتها كحكومةٍ انتقاليّة دون أيّ غطاءٍ تشريعيّ كما اعتبرت بعض القوى الوطنيّة أنّ ما تقوم به هذه الحكومة يعدُّ تنازلاً عن السيادة وسلباً لإرادة السوريين.

المجتمع المدنيّ حذّر من أنّ الحكومة الانتقاليّة تسير بخطىً متسارعةٍ نحو إعادة إنتاج الاستبداد وما حدث في الساحل وجرمانا وصحنايا والسويداء، أدلة راسخةٌ على أنّ هذه الحكومة تحاول فرض سطوتها على الأرض رغماً عن إرادة السوريين في حين وصفت بعض القوى السياسيّة ممارساتها بأنّها “تكرار لنهج النظام السابق ولكن بواجهةٍ جديدةٍ.

الحكومة الانتقاليّة لم تستأثر بالسلطة، بل تجاوزت صلاحياتها، لتقوّض عملياً تقوّض مسار الديمقراطيّة، عبر تأجيل الانتخابات وصياغة دستور جديد، مقابل إعلان دستوريّ لا يلبي تطلعات السوريين وفترة انتقاليّة تمتد لخمس سنواتٍ، وتهميش النخب السياسيّة، والنتيجة استمرار الفراغ السياسيّ وازدياد الارتهان للخارج وهو ما يغذّي التوترات الداخليّة.

لم تكتفِ دولة الاحتلال التركيّ بالدعم السياسيّ والعسكريّ، بل بدأت تتدخلُ في تفاصيل الحكومة المؤقتة، وتوجّه القراراتِ الأمنيّة وحتى الاقتصاديّة، وتحولتِ الحكومة الانتقاليّة إلى أداةٍ لتمريرِ الأجندة التركيّة في سوريا، وبدلاً من أن تعملَ على الحوارِ وبناء التوافق، راحت تسعى إلى فرض رؤيتها بالقوة، لكنها اليوم وبعد كلّ التطورات التي مرّت بها الساحة السوريّة باتت على مفترق طرق، فإما أن تتحررَ من الارتهان للخارج وتعود إلى دورها الطبيعيّ كجسرٍ نحو الديمقراطيّة، أو أن تغرقَ أكثر في تبعية تجعلها جزءاً من المشكلة وتعطّل مسار الحلّ.

السوريون الذين قدّموا التضحيات العظيمة لا يقبلون أن تتحوّل بلادهم إلى ورقة بيد الآخرين، والسيادة ليست شعاراً، بل شرطاً أساسيّاً لأيّ مستقبل مستقر، وإذا لم تستطع الحكومة الانتقاليّة أن تستعيدَ استقلال قرارها، فإنّها ستفقد كلّ شرعيّة، وسيبحث السوريون عن بدائل جديدة تضمن لهم حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم.

الوحدة الوطنيّة لا تبنى بالشعارات ولا بالارتهان للخارج، بل بإرادةٍ شعبيّةٍ جامعةٍ تُصرُّ على أن تكونَ الكلمةُ الأخيرة للسوريين وحدهم. لذا؛ فإن السوريين اليوم يرون أنّ المستقبل لم يُحسم بعد، وما يزال بيدهم الكثير ليفعلوه عبر وعيهم وتنظيمهم وضغطهم المشترك أن يفرضوا على السلطة الانتقاليّة العودة إلى حجمها الطبيعيّ وأن تكونَ سلطةً مؤقتةً، محدودةً، تخضعُ للمساءلةِ، وتعملُ فقط على تمهيدِ الطريقِ لدولةٍ ديمقراطيّةٍ مستقلةٍ. ومن المؤكد أنّ أيَّ مستقبلٍ مستقرٍ لن يُبنى على أساسِ انتهاكِ السيادةِ الوطنيّة، بل على شراكة وطنيّة حقيقيّة تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، وعلى أساس ندّيّةِ العلاقة مع دول العالم ومنع أيّ طرف خارجيّ من تحويل سوريا إلى ساحةِ نفوذٍ دائمٍ فالملفُ السوريّ بعد سقوط النظام ما يزال معقّداً، والاتفاقيات العسكريّة بين تركيا والحكومة الانتقاليّة تكشفُ حجمَ التحدياتِ التي تواجه البلاد وبين الحاجة إلى الأمن والاستقرار والحفاظ على السيادة والقرار الوطنيّ المستقل يجد السوريون أنفسهم أمام معادلة صعبة.