زاوية عين الحدث ـ رفيق إبراهيم
دخل قانون فيصر الأمريكي حيز التنفيذ في العام 2020، كأكبر أداة ضغط على النظام البعثي السابق في سوريا، القانون استهدف قطاعات كبيرة وواسعة شملت، الاقتصاد، والطاقة والبنى التحتية، والتعاملات المالية الدولية مع سوريا، بهدف امتثال السلطة للقرارات الدولية، وإجباره على الانتقال السياسي السلمي، واستمرت العقوبات على سوريا حتى سقوط النظام البائد في العام المنصرم.
ومع سقوط النظام، ارتفعت الأصوات من داخل الكونغرس الأمريكي، بوجوب إزالة أو تخفيف العقوبات، خاصة عقب تصاعد الأزمة الإنسانية في سوريا، لأن ذلك قد ينصف السوريين، وبعد نقاشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر رفع جزئي، ومن ثم كلي للعقوبات، بعد فرضه عدد من الشروط على الحكومة السورية الانتقالية؛ للمساهمة في الإعمار وعودة اللاجئين السوريين حسب تعبيره.
ولكن، قرار ترامب، لم يجد طريقها للتنفيذ؛ لأن الحكومة الانتقالية تعاملت مع كل هذه المتغيرات بصلافة، فارتكبت مجازر بالساحل السوري، ومن ثم جاءت أحداث السويداء، كالقشة التي قصمت ظهر البعير، والتي حالت دون رفع العقوبات، وأعادت خلط الأوراق داخل المؤسسات الرئيسية الأمريكية، وعززت مواقف أعضاء الكونغرس الذين كانوا يرفضون رفع تلك العقوبات، قبل التأكد من مشاركة السوريين في تقرير مصيرهم، وإشراكهم في مستقبل بلادهم.
عقب أحداث السويداء، اجتمعت لجنة الخدمات المالية، في مجلس النواب الأميركي، لتقرر بعدها مشروع قانون يقضي بتعديل قانون قيصر، بدلا من إلغائه، وصوت لصالحه 31 نائبا، مقابل 23 ضده، وتمديده لمدة عامين، تحت عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا”، وكان من الفاعلين في إصداره، النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس النواب لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حيث وأكد، لولر، أن صدور هذا القانون، جاء لحماية الأقليات، وضمان الحريات الدينية، ومكافحة تجارة المخدرات، وأيضاً يهدف، إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة على دمشق، وتعزيز أدوات مكافحة غسيل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان.
القانون ألغى فترة 180 يوماً من الاعفاء، إلى عامين، وفرضت بنداً إضافياً، أن عدم التزام الحكومة الانتقالية، بالشروط التي فرضت عليها، لمدة عامين، ستؤدي إلى معاقبتها، بشكل أكثر صرامة، ورغم التسهيلات التي قدمت لمصرف سوريا المركزي، هناك إمكانية لفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي السوري. لكن؛ وعلى الرغم من إقرار القانون، من قبل لجنة الخدمات المالية الأمريكية، إلا أنه لا يزال بحاجة لمراجعته في لجنة الشؤون الخارجية، بمجلس النواب، وأيضاً بحاجة إلى التصويت عليه نهائيا في الكونغرس ليصبح معمولا به، ويبدو أن الأمريكيين باتوا على قناعة أن الحكومة الانتقالية في دمشق، لا تستطيع الوفاء بوعودها، ولا بأي شكل من الأشكال.
وبخصوص ذلك، يقول السيناتور الجمهوري، جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: “سواء تم الإلغاء الكامل أو التدريجي فيما يخص العقوبات على سوريا، فالقرار بيد الرئيس، أريد أن أمنح سوريا الفرصة، وأؤمن أنها فرصة حقيقية، لكنني أذكر بأنه يجب أن نكون حذرين تجاه حكومة دمشق”.
ومن هنا، أصحاب القرار في أمريكا، قلقون من حالة الفوضى الحالية في سوريا، وباتوا مقتنعين بأنه لا يمكن رفع العقوبات والحكومة الانتقالية لم تلتزم بأدنى معايير حقوق الانسان والديمقراطية، والحلول عن طريق الحوار.
