حين يُصبِح اللقاء الوطني جريمة في نظر السلطة

ضياء إسكندر

في الثامن من آب، اجتمع في الحسكة، من لم تستطع الحكومة الانتقالية في دمشق، جمعهم منذ أشهر. العرب والكرد والسريان والأرمن والشركس والتركمان، مسلمون ومسيحيون وإيزيديون جلسوا تحت سقف واحد في كونفرانس “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا”، ليقولوا بصوتٍ واحد: التنوع ليس تهديداً، بل هو جوهر الوحدة، والديمقراطية ليست ترفاً، بل ضرورة لبناء مستقبل يليق بالسوريين جميعاً.

البيان الختامي للكونفرانس لم يكن مجرد كلمات منمّقة، بل خريطة طريق نحو سوريا جديدة، ذات دستور ديمقراطي، ولا مركزية حقيقية، ومشاركة فعلية لكل المكونات، ومسار عدالة انتقالية، ورفض التغيير الديمغرافي.

باختصار، كان الكونفرانس محاولة جادة لإعادة تعريف الوطنية بعيداً عن الشعارات الجوفاء. لكن؛ هذا المشهد لم يرُق لدمشق. فما أن انتهى الكونفرانس، حتى خرجت الحكومة الانتقالية بتصريح غاضب عبر وكالة “سانا”، على لسان مصدر مسؤول، يصف الكونفرانس بإنه “طائفي وعرقي”، ويتهم منظميه بمحاولة “تدويل الشأن السوري” و”إعادة إنتاج رموز النظام السابق”. ثم يضيف، دون أن يرفّ له جفن، أن الكونفرانس يمثل تحالفاً هشّاً لأطراف “متضررة من سقوط النظام البائد، ومن انتصار الشعب السوري”، ودعوة لجلب التدخلات الأجنبية وإعادة العقوبات.

من يسمع هذا التصريح، قد يظن أن السلطة الحالية هبطت لتوّها من كوكبٍ آخر، وأنها ليست هي التي تكرّس الانقسامات التي مزّقت سوريا.

أليست هذه الحكومة نفسها التي بُنيت على لون واحد ومذهب واحد؟ أليست الوزارات السيادية فيها نموذج صارخ للمحاصصة الضيقة؟ كيف تتهم الكونفرانس بالتقسيم، وهو الذي جمع فعلاً كل أطياف سوريا، بينما هي لم تقبل حتى بتمثيل رمزي للمكونات الأخرى في حكومتها؟

وفي السياق ذاته، يأتي الحديث عن “الأطراف المتضررة من انتصار الشعب السوري”، والسؤال البديهي هو: من هم هؤلاء؟ هل من حضر الكونفرانس ليسوا من الشعب السوري؟ أم أن تعريف “الشعب” عند السلطة يبدأ من باب القصر وينتهي عند حرّاسه؟ هل أصبح الانتماء الوطني مرهوناً بالولاء السياسي؟

ولعل أكثر ما يثير السخرية، اتهام منظمي الكونفرانس بمحاولة “إعادة إنتاج رموز النظام السابق” فهو يصلح كنكتة سياسية، خصوصاً حين يصدر من سلطة عقدت التسويات مع رموز الفساد في العهد البائد، وفتحت الأبواب لمحمد حمشو وسامر فوز وفادي صقر، وغيرهم ممن أثروا على حساب دم السوريين… أسماء لم تغِب عن المشهد، بل عادت بوجه أكثر نفوذاً. فمن يُعيد إنتاج مَن يا تُرى؟

ثم يُضاف إلى ذلك الحديث عن “تدويل الشأن السوري”، المفارقة هنا أن الحكومة تُدين الكونفرانس لأنه يجلب التدخّلات الأجنبية، ثم تدعو في السطر التالي الوسطاء الدوليين إلى نقل المفاوضات إلى دمشق! وكأن التدويل يصبح “وطنياً” إذا مرّ عبر بوابتها، و”خيانة” إذا فعله غيرها.

أما التصريح الذي أثار الاستغراب بحق، فهو تصريح أحد مسؤولي الحكومة الانتقالية لقناة فضائية منتقداً حضور “عمامات دينية”. مع إن هذه العمامات نفسها طالبت بدولة مدنية علمانية، ورفضت الاستبداد الديني، ودعت إلى فصل الدين عن الدولة.

بينما في مؤسسات الحكومة، من الوزارة إلى أصغر مخفر، القرار الأخير كثيراً ما يكون في يد شيخ أو رجل دين موالٍ. أما الموقف من مفاوضات باريس فهو لا يقل غرابة؛ إذ تربط الحكومة حضورها بمخرجات كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا، في إشارة إلى أنها لا ترى الحوار إلا مشروطاً بإملاءاتها. والمصادفة – أو ربما ليست مصادفة – إن هذا الرفض جاء بعد يوم واحد فقط من زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق، فهل بات خطاب “الحوار الوطني” يُكتب في أنقرة قبل أن يُذاع من دمشق؟

أما تحميل “قسد” كامل المسؤولية واتهامها بالسعي إلى “إحياء عهد النظام البائد”، فهو أقرب إلى المزاح الثقيل منه إلى السياسة الرصينة.

فمثل هذا الاتهام لا يُقنع أحداً، ولا يُخفي حقيقة أكثر خطورة: إن إقصاء مكوّن رئيسي من المعادلة السوريّة لا يبني دولة تعددية، بل يعيد إنتاج الأزمة نفسها التي أوصلتنا إلى هذا الانسداد التاريخي.

كنا نتمنى على من انتقد الكونفرانس أن يناقش مخرجاته: هل تتماشى مع مصلحة الشعب والوطن ومستقبل سوريا؟ أم لا؟ لا أن يكتفي بكيل اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان.

في النهاية، كونفرانس الحسكة لم يكن مؤامرة ولا خرقاً، بل كان انعكاساً لتحوّل حقيقي في وعي السوريين بعد 2024، ورسالة واضحة بأن الهوية الوطنية مشروع مشترك لا شعار يرفع في خطب السلطة. وتجاهل هذا التحول والاستمرار في خطاب فقد شرعيته، لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء… لكنه قد يسرّع عقارب النهاية لمن يصرُّ على الدوران في حلقة الإنكار.