مركز الأخبار ـ في تقرير نشرته الخميس، 14 آب الجاري، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، إلى إنّ أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار كانت “منهجية وواسعة النطاق”، وتضمنت انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
وأكدت اللجنة إن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحكومة الانتقالية ومسلحون موالون لها، شملت القتل والتعذيب والنهب وحرق المنازل، وقد ترقى إلى جرائم حرب، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخصاً، بينهم 90 امرأة موثقة أسماؤهم.
ورصد التقرير اقتحام منازل وترك جثث في الشوارع أو دفنها في مقابر جماعية دون توثيق، إضافةً إلى مقاطع فيديو أظهر فيها مسلحون قتلوا مدنيين بعد إذلالهم.
وأشار التقرير المستند إلى أكثر من 200 مقابلة وزيارات لمقابر جماعية، إلى أنّ العنف اتبع نمطاً منهجياً في مواقع متعددة، رغم عدم وجود دليل على خطة حكومية مركزية لتنفيذه.
ودعت اللجنة السلطات إلى ملاحقة جميع الجناة، وفصل المشتبه بهم فوراً عن الخدمة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المجتمعات المتضررة.
وأكد التقرير إنّ الانتهاكات مستمرة، بما في ذلك اختطاف النساء والاعتقالات التعسفية، ودعا إلى نشر التقرير الكامل وتنفيذ التوصيات بسرعة، مع إصلاح القضاء لضمان محاكمة جميع المتورطين وفق حقوق الإنسان.
