الحكومة الانتقالية بين السياسة المتطرفة والتدخلات الإقليمية

حمزة حرب

حين انهار النظام السوريّ وفرَّ رئيسه بشار الأسد تنفّس السوريون الصعداء، وظنّ كثيرون أنّ مرحلةً جديدةً من الحرية قد بدأت، لكنّ ذلك الأمل لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما بدأت خيوط خارجيّة تتشابك داخل البلاد تتقاطع تارةً وتتقاسم النفوذ تارةً أخرى إلى جانب خيوط داخليّة تنفذ أجنداتٍ خارجيّة يصعب السيطرة عليها فجلّ ما تملكه هو الولاء للمشغلين ليس إلا.

فبعد سقوط النظام السوريّ سارعت أطراف إقليميّة ودوليّة عديدة لملء الفراغ السياسيّ والعسكريّ وعلى رأسها كلا الطرفين التركيّ والإسرائيليّ، لكن إسرائيل كانت من أكثرها دهاءً ونفوذاً، إذ لم تدخل كراعٍ سياسيّ مباشر بل اخترقت المشهد من الداخل وفرضت معادلة جديدة أكثر صرامةً من تلك التي فُرضت إبان النظام السابق.

الشرع وهيمنة الاحتلال التركيّ

سقط النظام بعد أن سقطت ورقة التوت عنه، والوجه الجديد لسوريا هذه المرة هو أحمد الشرع الذي تصدّر المشهد في سوريا ما بعد النظام، ويُقدم كواجهةٍ مدنيّةٍ ذات تاريخٍ متطرف، بينما يخفي خلفه خطوطاً معقّدة من الارتباطات والمصالح مع أطرافٍ خارجيّة على رأسها تركيا وإسرائيل التي حاول أن يخلق توازناً فيما بينها طيلة الأشهر المنصرمة.

فتركيا هيمنت على القرار السوريّ بعد إسقاط النظام ويمكن فهمها من خلال عدة مسارات متشابكة تقوم على أدوات سياسيّة وعسكريّة واقتصاديّة وتوظف فيها قوى محليّة تابعة لها مكنها من التغلغل في مفاصل القرار السياديّ السوريّ، عبر أدوات متعددة تبدأ بالمجالس المحليّة ولا تنتهي بالتشكيلات العسكريّة التابعة لأنقرة.

وفي الوقت الذي كان السوريون مغيّبين تحت تأثير نشوة ” النصر” الذي سوّقه رئيس المرحلة الانتقاليّة وحاشيته كان فنادق الفور سيزون والشيراتون في دمشق تجهّز كمقراتٍ للاستخبارات التركيّة والإسرائيليّة والاجتماعات خلف الأبواب الموصدة لرسم الخطوات التي يتوجب على الشرع السير بها.

لم تكن تركيا وإسرائيل غائبتين عن المشهد السوريّ في سنوات الحرب لكنهما بعد إسقاط النظام حاولتا لعب دورٍ بارز عبر التحكم بالقرار السوريّ في مناطق واسعة من البلاد وكانت البداية بذرائع “أمنهما القوميّ”، إلى أن وصل الحال بهما إلى هيمنة فعليّة على الجغرافيا والقرار.

فحكومةُ اللون الواحد والشخص الواحد والرأي الواحد لها تاريخٌ طويلٌ مع الاحتلال التركيّ، تاريخ التبعيّة والولاء، ففي المناطق المحتلة حين تشكّلت المجالس المحليّة فيها هلّل البعض لتجربة الحكم المحليّ، لكن ما إن بدأت تلك المجالس عملها، حتى اتضح أنّها امتداد للولايات التركيّة، تتلقى أوامرها من الولاة الأتراك في هاتاي وغازي عنتاب، ويتم تداول بالليرة التركيّة، وترفع صور أردوغان والعلم التركيّ كانت الهيمنة الإدارية أول اختبار حقيقيّ لتركيا في الهيمنة على سوريا ما بعد النظام بالاستناد إلى هذه الأدوات التي باتت تتبوأ مناصب عليا وحساسة في الحكومة الانتقاليّة اليوم.

تحكمت دولة الاحتلال التركيّ بالقرار السوريّ عبر الاقتصاد، فالمناطق المحتلة الخاضعة لنفوذها باتت مرتبطة كليّاً بالاقتصاد التركيّ، وفي المعاملات اليوميّة تستخدم الليرة التركيّة بدلاً من السوريّة، والسلع التركيّة تملأ الأسواق، والمعابر الحدوديّة – وخاصةً “باب الهوى” و”باب السلامة” – تحولت إلى شرايين يتحكم فيها الجانب التركيّ بالكامل.

إلى جانب الاقتصاد عمد الاحتلال على تجميع مرتزقته تحت مسمّى “الجيش الوطنيّ ” والذي ضمّ مجموعات متفرقة وموالية بالكامل لأنقرة هؤلاء لم يحملوا السلاح ضد النظام أو داعش قط، بل كانوا ينفذون مشاريع الاحتلال التركيّ داخل سوريا وخارجها كما حدث في ليبيا وأذربيجان، وكبح أيّ مشروع لا يمر عبر القنوات التركيّة.

هذا الولاء الأعمى كرّسته أنقرة مؤخراً عندما ظن السوريون أنّهم سيكتبون دستورهم ويختارون حكومتهم وسيتحدثون بحريةٍ ويتمتعون بالديمقراطيّة سارعت تركيا لتملي على أتباعها بعد أن أعلنوا دمجهم مع “هيئة تحرير الشام” ليشكّلوا مرحلة الحكم الانتقاليّة، وباتت تفرض عليهم ما يجب قوله وما يجب السكوت عنه، ولم تعد القرارات تُتخذ بناءً على المصلحة السوريّة بل بناءً على مصلحة تركيا الإقليميّة.

إسرائيل وتضييق الخناق

على الجانب الآخر تحاول أطرافٌ إقليميّة ودوليّة إبراز الشرع على أنّه سياسيّ مدنيّ خلع الزي المتطرف وارتدى الزي الدبلوماسيّ الذي على ما يبدو يتم اختياره له بعنايةٍ فائقةٍ بحسب مراقبين، ويسوّق لنفسه على أنّه صاحب خطاب “توافقيّ” وهو ما جعل الغرب يرحّب به كـ”نموذج معتدل” لكن وفق معايير وشروط، بأن يحقق التوافق بين كل أطياف الشعب السوريّ، وهذا ما لم يحصل إلى الآن بحسب المعطيات السياسيّة والميدانيّة.

بينما تؤكد العديد من المعطيات أنّ خلف هذا القناع كان الشرع يتحرك ضمن هوامش واضحة مرسومة من الخارج وتحديداً من غرف القرار الإسرائيليّة فلم يكن سراً أنّ أحمد الشرع وصل إلى منصبه بتزكيةٍ من عواصم لها مصالح أمنيّة مع إسرائيل وعلى رأسها بعض عواصم الدول العربيّة كقطر والسعودية.

تقارير عديدة أشارت إلى لقاءات غير معلنة جمعت بين حكومته وشخصيات إسرائيليّة في أوروبا تحت غطاء “منتديات السلام”، حيث تم رسم حدود الدور الذي سيلعبه الشرع مستقبلاً إلا أنّ الشرع وإسرائيل يتفقان على البراغماتيّة العالية في العلاقة فيما بينهما، لكنهما يخشيان الشخصيات الراديكاليّة التي تقود مجموعات مرتزقة لها وزنها وكانت تدور في فلك “هيئة تحرير الشام” أو خارج إطارها وتهدد الأمن القوميّ الإسرائيليّ، وهو ما تتحكم به تركيا للضغط على إسرائيل كنوع من أدوات مد النفوذ في المنطقة واتساع رقعة السيطرة على الأرض.

فالشرع لا يمانع في إقامة ترتيباتٍ أمنيّة تضمن لإسرائيل هدوء الجولان، ولا يُبدي اعتراضاً على إبعاد كلّ الأصوات الفلسطينية التي تطلق على نفسها اسم المقاومة من الجغرافيا السوريّة، بل يراها عبئاً على كاهله وتعرقل مساعي تثبيت سلطته، كما أنّه لا يضع شروطاً حاسمة في ملف التطبيع، بل يستخدم لغةً فضفاضةً مثل إعادة بناء الثقة والتفكير بعقلانيّة، لكن في المقابل لا يستطيع خطو خطوات حاسمة وحقيقيّة تقرّبه من إسرائيل دفعة واحدة، لأنّه سيواجه ضغطاً داخليّاً راديكاليّاً تدعمه تركيا.

لذا حافظت إسرائيل على نفوذها السياسيّ الناعم عبر شخصيات داخل حكومة الشرع بعضها يرتبط مباشرة بمراكز دراسات أو مؤسسات غربيّة ذات صلة بإسرائيل وأكثر من ذلك، باتت بعض مراكز القرار في سوريا الجديدة تتحاشى الحديث عن الجولان أو تعمد إلى طرحه كملفٍ مؤجل ضمن “مرحلة لاحقة” من التفاوض، وما أحداث السويداء وتدخل إسرائيل بهذه الطريقة إلا بدافعٍ من خشيتها تغلغل المجموعات المتطرفة التي لا يهيمن عليها الشرع أصلاً ولم يتمكن من إعادة تلوينها كما حدث مع دائرته المقرّبة ووصولها إلى الجنوب السوريّ وبالتالي تهديد تل أبيب بشكلٍ مباشر.

ورغم أنّ أحمد الشرع لا يملك الجرأة لإعلان التطبيع، لكنه لا يقر بمنعه أيضاً إعلاميّاً، فيقابل هذا الواقع بصمتٍ أو بتبرير منمقٍ، وهو ما يُعد تطبيعاً أمنيّاً كاملاً لكن الرهان على الزمن وعلى تعب السوريين من الحروب لتقديم خطاب مفاده دعونا نركز على الداخل، ولنؤجل الملفات الخلافيّة.

وإزاء وصايةٍ تركيّة، تقف إسرائيل كقوة لا تُرى مباشرةً لكنها خلف كواليس الأحداث وفقاً للنتائج الملموسة لنفوذها في كلّ شيء ووسط هذا كله، يقف أحمد الشرع عاجزاً أمام محبسين داخليّ وخارجيّ بينما تتآكل السيادة السوريّة ويُعاد رسم دور دمشق في الإقليم لا كعاصمة ذات سيادة بل كعاصمة منزوعة المخالب.

خيارات محدودة

من المعلوم اليوم وبناءً على المعطيات أنّ القرار السوريّ يُكتب في غرف متعددة لكن واحدة من تلك الغرف موجودة بلا شك في تل أبيب، والأخرى في أنقرة، وهذا ما تظهر ملامحه في كلِّ قرارٍ يُتخذ وفي كلّ خطاب يُلقى، وفي كلّ صمتٍ عن عما تقوم به هذه الأطراف على الأراضي السوريّة، بينما يبقى الشرع أمام خيارٍ وحيد وسط هذه الضغوط وهو خيار التوافق الداخليّ لسدّ الطريق أمام أيّ هيمنة خارجيّة تُفرض عليه وعلى حكومته الانتقاليّة ذات اللون الواحد.

فوسط كل هذا التشظّي والانقسام وخرائط نفوذ تمزّق الجغرافيا السوريّة يبقى اتفاق العاشر من آذار كخيارٍ واسع في ظل اختياراتٍ ضيقة لما يحمله في طياته من توافقٍ سوريّ ــ سوريّ قد يعبد الطريق أمام انتقالٍ حقيقيّ من حقبة بطشٍ واستبداد إلى حقبة الحرية والديمقراطيّة المرتكزة على التعدديّة والديمقراطيّة والتوافق. فما حصل في العاشر من آذار لا يمكن اعتباره مجرد توقيع بروتوكول بل ولادة أمل سياسيّ حقيقيّ ومنعطف قد يكون الأهم في مسار سوريا بعد سقوط النظام بعيداً عن الولاءات الخارجيّة والاملاءات الإقليميّة وإعادة النظر بما يحتاجه السوريون وكيف يمكن تغيير واقعهم من خلال التكاتف والتعاون ومدّ جسور الثقة فيما بينهم. فالحكومة الانتقاليّة بقيادة الشرع بدأت تدركُ أنّها فشلت في تقديم نموذج جامع وباتت مهددة بالانهيار من الداخل بفعل الانقسامات والارتهان لتركيا تارةً وطوراً لإسرائيل وبعض دول المنطقة، بالتوازي مع ضغطٍ غربي بضرورة تقديم نموذج معتدلٍ.

وكل هذه الضغوط تقلل الخيارات أمام الشرع، سيما وأنّ الشعب السوريّ بعدما عاش نشوة سقوط نظام الأسد بات صوته عالياً وبات يطالب بضرورة إنهاء الانقسام وإغلاق الباب أمام الارتهان للمشاريع الخارجيّة التي عطّلت أيّ عملية توافقٍ داخليّ على مدار سنوات، في المقابل أسهم قسد لدى السوريين باتت تتصاعد بعد أن طالتها آلة التحريض والتجييش ضدها إلا أنّها أثبتت وطنيّتها وبرهنت صوابيّة رؤيتها لحلِّ القضيةِ السوريّة وفق ركائزَ راسخةٍ وتجاربَ نافذةٍ استناداً إلى العيش المشترك وأخوّة الشعوب.

بقبول قسد الشراكة مع الحكومة الانتقاليّة ستفتح الباب أمام الحوار مع باقي القوى وستسدُّ الثغراتِ التي خلّفتها تلك القوى التي ارتهنت للخارج وتحولت منذ سنوات إلى أدواتٍ لتمرير أجندتها داخل سوريا فاقدةً البوصلةَ أمام أيّ حلٍ سوري في الوقت الذي أثبتت فيه الإدارة الذاتيّة وعبر دعواتها المتكررة للحوار السوريّ ــ السوريّ صوابيّة رؤيتها على الساحة الوطنيّة.

فاليوم وبحسب متابعين على الشرع وحكومته الراضخين لتأثير الضغط الداخليّ من المجموعات المتطرفة والمجموعات المرتزقة الأخرى التابعة للاحتلال التركيّ، والإملاءات الخارجيّة من أنقرة وتل أبيب، الأمر الذي يستوجب عليهم الخروج من عنق الزجاجة من خلال إنهاء مرحلة الإنكار والانفصام عن الواقع وقبول الواقعيّة السياسيّة.

والأهم من ذلك يؤكد خبراء السياسة أنّ اتفاق العاشر من آذار قد يكون فرصةً أخيرة لحكومة الشرع كي تثبت شرعيتها لا من خلال دعم خارجيّ، بل من خلال قبولٍ داخليّ وشراكة وطنيّة ربما لن يحلَّ كلَّ المشكلاتِ العالقة، لكنه بالتأكيد سيكون مرتكزاً لحلِّ معظمها ونموذجاً لحلِّ ما تبقى من ملفات في بلد أنهكته التدخّلاتُ الخارجيّة والانقسامات الداخليّة.