الغاز الأذريّ اختراقٌ تركيّ للاقتصاد السوريّ بذريعة إنقاذه

محمد عيسى

في لحظةٍ تتبدّى فيها الجغرافيا السياسيّة كأنّها رقعةُ شطرنجٍ متشابكة، عادت قضية الغاز إلى واجهةِ المشهد السوريّ، لكن ليس كعنصرٍ طاقةٍ يُنتَج محليّاً أو كصفقةٍ مستقلة تقودها إرادةٌ وطنيّةٌ، بل كأداةٍ لفرضِ الهيمنة، تقودها تركيا بما تسميه “مشروع ضخ الغاز الأذربيجانيّ إلى سوريا”. ومع تصاعد الحملة الإعلاميّة التي أطلقتها الحكومة السوريّة الانتقاليّة مؤخراً لتقديم هذا المشروع كـ “إنجاز استراتيجيّ”، بدأت الحقائق تتكشف: ما يجري ليس سوى استنساخ لاتفاق قديم، وتغليف لمسرحيةٍ تركيّةٍ قديمةٍ – جديدةٍ، تسعى أنقرة من خلالها للتموضع كمخلّصٍ إقليميّ، بينما تواصل في الخفاءِ تخريبَ الاقتصاد السوريّ والاستحواذ على موارده.

الغاز التركيّ استعمارٌ اقتصاديّ

في الثاني من آب 2025، أعلنت الحكومة السوريّة الانتقاليّة بدء ضخّ الغاز الأذربيجانيّ إلى سوريا عبر الأراضي التركيّة، ضمن ما وصفته بـ”الخطوة الاستراتيجيّة نحو دعم قطاع الطاقة”، مشيرة إلى أنَّ الغاز سيُستخدم لتغذية محطات توليد الكهرباء، وتحديداً في المنطقة الصناعيّة بالشيخ نجار في محافظة حلب. ووفقاً للتصريحات الرسميّة، فإنّ الكميّة المتفق عليها تصل إلى 1.2 مليار متر مكعب سنويّاً، أيّ ما يعادل 3.4 مليون متر مكعب يوميّاً في الوقت الحالي لتزداد الكمية فيما بعد إلى ستة ملايين متر مكعب يوميّاً. ورغم محاولات الحكومة تقديم هذا التطور على أنّه تحولٌ نوعيّ في مشهدِ الطاقة السوريّة، فإنَّ كثيراً من المراقبين يرونه مجرّد إعادةِ إحياءٍ لاتفاق قديم، جرى التوقيع عليه في العام 2010 بين نظام دمشق حينها ووزارة الطاقة الأذربيجانيّة، دون أن يُنفّذ فعلياً في ذلك الوقت بسبب تعقيدات لوجستيّة وسياسيّة.

الاختلاف الجوهريّ اليوم، كما يشير خبراء الطاقة، لا يكمن في الغاز ذاته أو مصدره، بل في المعادلة السياسيّة التي باتت تحكمه. فالاتفاق الذي لم يُفعّل في عهد النظام السابق، يعود اليوم إلى الحياة تحت مظلّة مختلفة تماماً: حكومة انتقاليّة تدير الملف بتمويلٍ قطريّ، وبدور تركيّ مركزيّ، ما يعني فعلياً أنَّ اليد العليا في هذا المشروع لم تعد للسوريين، بل صارت بيد أنقرة، التي تتحكّم بخطوط الضخّ، وشروط التوريد، والرقابة على نقاط التسليم.

وهكذا، يتحوّل الغاز الذي يُسوّق إعلاميّاً كـ “مورد خارجيّ يدعم الاقتصاد المحليّ”، إلى أداةٍ اقتصاديّةٍ تمكّن تركيا من التمدد الناعم داخل النسيج الصناعيّ السوريّ، عبر مشروع ظاهره إنقاذيّ، وباطنه منظومة استعمار اقتصاديّ، تعيد إنتاج التبعيّة بصيغة طاقة.

اتفاقٌ قديم بوجهٍ جديد

بالعودةِ إلى الجذور، فإنَّ الاتفاقَ الحاليّ ما هو إلا نسخةٌ محدثةٌ من صفقة جرى التفاوض بشأنها قبل أكثر من 15 عاماً. ففي عام 2009، زار بشار الأسد أذربيجان، وجرى التوصل حينها إلى تفاهم أوليّ على تزويد سوريا بالغاز الأذريّ، بكمية تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب سنويّاً. وفي عام 2010، وُقّع الاتفاق رسميّاً بين وزير النفط السوريّ سفيان العلاو ونظيره الأذريّ، إلا أنّ المشروع تعثر بسبب عدة عوامل، أبرزها عدم جاهزيّة خط الغاز على الجانب السوريّ، إذ كان يحتاج إلى 40 كيلومتراً إضافيّاً للوصول إلى مدينة كلس التركيّة، إضافة إلى خشية النظام من استغلال تركيا هذا المشروع كأداةِ ضغطٍ سياسيّ، كما فعلت مع اليونان في عام 2007 حين أوقفت إمدادات الغاز عنها.

ما تغيّر اليوم، هو أنّ تركيا أصبحت الفاعل الأساسيّ في الملف، لا وسيطاً فحسب. فأنقرة لا تخفي طموحها للتحوّل إلى مركز إقليميّ لتوزيع الغاز، تصل إليها خطوط الغاز الروسيّ والأذريّ والإيرانيّ ومؤخراً التركماني عبر إيران، فيما توقف مشروع الغاز الإسرائيليّ، وتستغل موقعها الجغرافيّ بين الشرق والغرب لفرض نفسها كقوةِ طاقة عابرة للحدود. وتتطلع إلى إحياء مشروع “دولفين” القطريّ ــ التركيّ لنقل الغاز القطريّ عبر سوريا وصولاً إلى أوروبا، والذي عرضه النظام السوريّ عام 2009. وضمن هذا السياق، تتحول سوريا إلى ساحة اختبار لهذا النفوذ، من خلال اتفاقات تبدو اقتصاديّة الطابع، لكنها في العمقِ سياسيّة واستراتيجيّة.

حسب التفاصيل المسرّبة، فإنَّ تمويل المشروع موزّع بين الجانب القطريّ، الذي يُوفّر “الدعم اللوجستيّ والماليّ”، وشركة SOCAR الأذريّة التي تزوّد الغاز عبر شبكة TANAP، على أن يُسلّم الغاز إلى سوريا عبر تركيا، وتحديداً من مدينة كلس إلى حلب. والمثير في الأمر أنّ الغاز لن يُباع مباشرة إلى الدولة السوريّة، بل يُقدَّم كجزء من “آلية دعمٍ صناعيّ” لمناطق الإنتاج في الشمال السوريّ، تُشرف عليها شركاتٌ محليّةٌ مرخّصةٌ، وتخضع لرقابة تركيّة – سوريّة – قطريّة مشتركة. أيّ أنَّ الدولة السوريّة ليست طرفاً مباشراً في العقد، بل مجرد مستلمٍ غير مكتمل السيادة.

من الناحية الشكليّة، قد يبدو المشروع كخطوةٍ نحو دعم الطاقة، لكن عند التدقيق، يتضح أنّه يكرّس نموذج “المساعداتِ المقنّعة” التي تُمنح مقابل التنازلِ عن القرار الاقتصاديّ والسياسيّ، وهو النموذج ذاته الذي فرضته الولايات المتحدة على العراق بعد 2003، وأنتج طبقةً سياسيّةً هشّةً تابعة بالكامل للخارج.

أرقامٌ تلمع في الظلام

وفقاً للتصريحات التي أدلى بها محمد البشير، وزير الطاقة في الحكومة السوريّة الانتقاليّة، فإنّ الخط الإقليميّ الجديد الذي يربط سوريا بتركيا من المفترض أن يتيح توريد ستة ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الأذربيجانيّ، أيّ ما يعادل نحو 2.1 مليار متر مكعب سنوياً، وهو رقم ضخم إذا ما قُورن بحجم الاستهلاك الحالي في الشمال السوري. وقدّمت الوزارة هذه الكمية باعتبارها قادرة على تغطية جزء “كبير” من احتياجات البلاد، خاصة في مجالات توليد الكهرباء ودعم المناطق الصناعيّة. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام وُضعت موضع تساؤل واسع، سواء من خبراء محليّين أو مراقبين دوليّين مختصين في شؤون الطاقة والبنى التحتية.

السبب الأول للتشكيك يكمن في غياب أيّ وثائق رسميّة، أو حتى دراسات فنية مُعلنة، تشرح كيفية استيعاب هذه الكمية من الغاز، أو كيفية نقله من الحدود إلى محطات التوليد. فتنفيذ مشروع من هذا النوع يحتاج إلى شبكة أنابيب ضغط عالي، ومراكز تحويل وتوزيع، بالإضافةِ إلى منظومات تخزين وأمان، وهي كلها عناصر تتطلب استثمارات تتجاوز تسعة مليارات دولار، حسب تقديرات متقاطعة صادرة عن مراكز متخصصة في مشاريع البنية التحتيّة في الشرق الأوسط. حتى اللحظة، لم توضحِ الحكومة من أين جاءت هذه الأموال، أو كيف تم تنفيذ المشروع بهذه السرعة، في ظل غياب الشفافيّة.

في الواقع، تؤكد مصادر من داخل قطاع الطاقة السوريّ أنّ معظم المحطات التي عادت إلى الخدمة خلال الأشهر الأخيرة تعتمد في تشغيلها على الغاز المستخرج محليّاً، وتحديداً من حقول المنطقة الوسطى في ريف حمص، والتي أُعيد تأهيل عدد من منشآتها بدعم من جهاتٍ دوليّة. ورغم ذلك، تستمر الحكومة في تقديم المشهد وكأنّ البلاد تعتمد اليوم كليّاً على الغاز المستورد، في محاولةٍ مكشوفةٍ لإعادةِ صياغةِ السرديّة الرسميّة، وتلميع الأداء الحكوميّ، وتسويق الوهم بأنّ العلاقات مع تركيا وقطر تُنتج تحسناً فعليّاً، بينما الحقائق تشير إلى العكس تماماً.

المُخرب يتنكر بزي المُنقذ

بالتوازي مع الحملة الإعلاميّة الممنهجة التي أطلقتها الحكومة السوريّة الانتقاليّة لتقديم مشروع الغاز الأذري كإنجاز وطنيّ، تتسع دائرة الشكوك داخل الأوساط الاقتصاديّة والسياسيّة حول حقيقة هذا الاتفاق وأهدافه الخفية. ففي الوقت الذي تُصوَّر فيه تركيا كحلقةِ وصلٍ محايدة تسهّل عبور الطاقة إلى الداخل السوريّ، تبرز معطيات ميدانيّة وتاريخيّة تؤكد أنَّ أنقرة ليست سوى المستفيد الأكبر من هذا المشروع، وربما المهندس الفعليّ له. فالدولة التي تتقمّص اليوم دور “المنقذ” للطاقة السوريّة، هي ذاتها التي لعبت دوراً محوريّاً في نهب المنشآت الصناعيّة في حلب إبان سنوات الحرب، ونقل مئات المصانع إلى الداخل التركيّ، تاركة اقتصاد المدينة منهاراً وشبه معدوم.

على مدى سنوات، استخدمت أنقرة أدوات مختلفة لإعادة تشكيل الخارطة الاقتصاديّة في شمال سوريا: من فرض عملتها في المعاملات اليوميّة، إلى التحكم الكامل بالمعابر الحدوديّة، ومنع دخول البضائع إلا عبر شركاتٍ موالية، وصولاً إلى التمدد داخل القطاعات الحيويّة كالأفران وشبكات الكهرباء وحتى خطوط الإنترنت. واليوم، تضيف الغاز إلى هذه السلسلة، ضمن ما يشبه عملية استحواذ ممنهجة على كلّ منافذ الاقتصاد السوريّ. المشروع الحالي، من حيث طبيعته وشروطه وتوقيته، ليس مجرد اتفاق طاقة، بل هو أداة اختراق اقتصاديّ تركيّ تُغلف بتمويل قطريّ وقصة أذريّة شكليّة.

وبحسب باحثين أنّ مشاريع الطاقة الإقليميّة التي تمر عبر الأراضي التركيّة تخضع في جوهرها لاعتبارات سياسيّة، وغالباً ما تتحوّل إلى وسائل ضغط تستخدمها أنقرة لترسيخ نفوذها، سواء في القوقاز أو البلقان أو الشرق الأوسط. ويُضاف إلى ذلك أن الغاز، كسلعة استراتيجية، لم يعد مجرد وقود لتشغيل محطات الكهرباء، بل أداة للتحكم بمسارات القرار الوطنيّ. وفي السياق السوريّ، بات الغاز القادم من كلس لا يختلف عن سلعٍ كثيرة سبقتْه في المرور عبر القنوات التركيّة، ليتحوّل إلى آلية استعمارية ناعمة تُعيد إنتاج التبعية، وتُحكم قبضة أنقرة على مفاصل الاقتصاد والقرار المحليّ.

معركة السيادة تبدأ من الاقتصاد

في المحصلة النهائية، لا يمكن اعتبار ما يُسوَّق له اليوم كمشروع استراتيجي للطاقة سوى واجهة إعلاميّة تغلّف جوهراً أكثر قتامة: ترسيخ النفوذ التركيّ في قلب الجغرافيا السوريّة تحت لافتة التعاون الإقليميّ. فبينما يُروَّج لاتفاق الغاز مع أذربيجان باعتباره “نقلة نوعيّة” في مشهد الطاقة السوريّة، يتضح عند التمحيص أنَّ خطوط الإمداد تمر أولاً عبر تركيا، وتخضع بالكامل لإرادتها السياسيّة، بينما تُموّل من قبل قطر، وتُنفذ بشروط وضمانات ليست سورية. ما يعني فعليّاً أن القرارَ لم يعد بيدِ الدولةِ السوريّة، بل أصبح موزعاً بين ثلاث عواصم، لكلّ منها مصالح تتجاوز بكثير احتياجات السوريين من الكهرباء أو الطاقة.

الاتفاق لا يحمل في طياته أيّ مؤشر على بناء بنية تحتيّة مستقلة، أو استعادة السيادة على ملف الطاقة، بل هو إعادة إنتاج للتبعية بشكل أكثر تعقيداً. فحين تصبح موارد البلاد مرهونة بخطوط أنابيب تمر من أراضٍ تسيطر عليها دولة مجاورة، ويتولى تمويلها طرف ثالث له أجنداته، يصبح الحديث عن “إنجاز وطنيّ” نوعاً من التضليل المتعمّد. ولا يخفى على أحد أن تركيا تسعى، من خلال هذه المشاريع، إلى توسيع دائرة نفوذها، ليس فقط عسكريّاً أو أمنيّاً، بل أيضاً اقتصاديّاً، عبر بوابة الغاز والكهرباء، تماماً كما فعلت في ملفات المعابر، والعملة، والخدمات الأساسيّة.

وعليه، فإن الحكومة السوريّة الانتقاليّة أمام اختبار حقيقيّ: إما أن تتعامل مع هذا الملف بشفافيّةٍ مطلقة، وتعرض تفاصيل الاتفاق على الرأي العام، أو أن تتحمل مسؤوليّة التورط في اتفاق يُفضي عملياً إلى رهن مستقبل البلاد بأيدٍ خارجيّةٍ، تحت مسمّى التعاون والشراكة، بينما الحقيقة أن الغاز القادم من كلس ما هو إلا قمة جبل جليد من اختراق اقتصاديّ طويل الأمد.