سيهانوك ديبو: اللامركزية ضمانة وحدة سوريا واستقرارها

أكد ممثل الإدارة الذاتية في بلدان الخليج العربي، سيهانوك ديبو، أن “الوضع في سوريا لا يمكنه الاستقرار، دون وجود ضمانات حقيقية تحول دون إعادة إنتاج الأزمة من جديد، وأشار إلى أن الحل يكمن في بناء نظام سياسي جديد، ينهي النموذج المركزي الصارم الذي أدى إلى تدمير البلاد، وقتل وتهجير شعبه”.

تواجه سوريا مفترق طرق حاسما في ظل استمرار الجمود السياسي، وتعثر مسارات الحل، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أن أي تسوية لا تعاد صياغتها على أسس ديمقراطية، ولا مركزية شاملة، ستعيد إنتاج النظام الديكتاتوري الذي فجر الأزمة منذ العام 2011، ويبدو أن الرهان على الإجراءات الشكلية، كالدعوات إلى الانتخابات البرلمانية، أو الإعلانات الدستورية المؤقتة، أو حتى القرارات الأخرى التي تصدر عن الحكومة الانتقالية، التي لا تراعي أدنى متطلبات الشارع السوري، وهو ما يعمق الانقسام الوطني ويزيد حدة الاستقطاب، بدلاً من فتح الباب أمام تحول سياسي جذري، يعكس واقع التعدد القومي، والاجتماعي في البلاد.

المركزية لا تعكس التنوع السوري

وفي هذا السياق أجرت وكالة فرات للأنباء، لقاءً مع ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بلدان الخليج العربي، سيهانوك ديبو، والذي تحدث قائلاً: “إن إصرار الحكومة الانتقالية في دمشق، على بقاء سوريا دولة مركزية، سيفضي إلى طريق مسدود، وكل ما يطرح اليوم من “إعلان دستوري” أو “انتخابات برلمانية” أو إجراءات شكلية باسم “الانتقال السياسي”، لا يعكس إرادة الشعب السوري، بل يكرس الأزمة ويعمق الانقسام الوطني بشكل أكبر”.

 ونوه: إلى أن “الحكومة السورية المؤقتة أخطأت عندما تمسكت بنموذج النظام البعثي السابق، وهي تعلم تماماً أن الشعب السوري، لن يقبل بنظام أكثر صرامة من النظام السوري البائد، بعد كل ما مرت به سوريا، الأزمة كانت حتمية، والانفجار كان لا بد أن يحدث، لأن الدولة بنيت منذ بدايتها على فرض هوية قومية مركزية، دون أخذ رأي السوريين بعين الاعتبار، بدءاً من اتفاقية سايكس بيكو، مروراً بمؤتمر القاهرة 1921، إلى اتفاقية لوزان 1923، لا يمكنها البقاء والاستمرار”.

وتابع: “سوريا دولة تمتد جذورها الحضارية لسبعة آلاف عام، لكن الجغرافيا السياسية الحالية فرضت قسراً وفق مخططات الهيمنة العالمية، لذلك فإن الحل الحقيقي يبدأ من إعلان دستوري جديد، يُؤسس لدولة ديمقراطية تعترف بجميع شعوبها ومكوناتها، وتحل قضاياها القومية، وعلى رأسها القضية الكردية، على اعتبارها قضية وطنية بامتياز، يجب أن تكرس كمادة دستورية مصانة ضمن دستور سوري حديث”.

وحذر ديبو، من إن إعادة إنتاج النظام السابق، بنماذج أكثر تشدداً في المركزية، سيؤدي إلى تفكك سوريا، وتفاقم حالة الانقسام الوطني، مؤكداً أن التنوع القومي والطائفي والديني في سوريا، يتطلب صيغة حكم تشاركية تضمن تمثيلاً حقيقياً للشعوب.

وتابع: “نحن لا نتحدث عن المحاصصة، ولا عن تقاسم كعكة السلطة، بل عن تمثيل واقعي لمجتمع متعدد القوميات، واللغات، والأديان، سوريا ليست دولة قومية أحادية، بل دولة متعددة القوميات والديانات والمذاهب، ويجب أن يُترجم هذا التنوع في الدستور وفي هيكل الحكم”.

الإدارة الذاتية جوهر المعادلة السورية

وعدَّ ديبو مشروع الإدارة الذاتية، هو الذي يشكل جوهرة المعادلة السورية، وأساس هذا المشروع يتمثل بشقين: “الأول، من خلال تأسيس قوات سوريا الديمقراطية كقوة وطنية وإقليمية، حمت السيادة السورية، وواجهت الإرهاب، والثاني، من خلال بناء مؤسسات إدارية وثقافية واجتماعية، جسدت تطلعات الشعب السوري نحو التغيير منذ انطلاقة ثورته عام 2011 تحت شعار “الشعب يريد التغيير””.

وبين: “الادعاءات التي تقول إن الإدارة الذاتية، مشروع تقسيمي، هي ادعاءات باطلة، الواقع أن من يهاجمون هذا المشروع، هم أنفسهم من يعملون على تقسيم سوريا فعلياً، من خلال فرض نماذج دينية أو قومية لا تعكس حقيقة المجتمع السوري المتنوعة”.

وشدد: على أن “سوريا بلد لكل القوميات، والإثنيات، والطوائف، وأن اللامركزية هي الحل الوحيد لضمان وحدة البلاد واستقرارها، ولو أُجري استفتاء شعبي في عموم سوريا، فأنا على يقين أن الأغلبية ستختار اللامركزية، وستدعم مشروع الإدارة الذاتية، مع تصحيح الأخطاء التي تراكمت خلال سنوات التجربة”.

وأردف: أن “الإدارة الذاتية منفتحة على الحوار منذ بداية الأزمة، وكانت تطرق باب دمشق منذ اللحظة الأولى، ولا تستقوي بأطراف خارجية، بل تعتمد على شعوب ومكونات سوريا، ونحن لم نكن في مواجهة مع أحد، بل في سعي دائم نحو شراكة وطنية حقيقية، تقوم على قاعدة المواطنة المتساوية”.

وأضاف: “لا يمكن أن نتحمل عشر سنوات أخرى من المركزية المتطرفة، ما جرى في الساحل، وما يحدث الآن في السويداء، يؤكد الحاجة الماسة إلى نموذج حكم جديد، والإدارة الذاتية، تثبت يوماً بعد آخر أنها صيغة واقعية وفعالة للحل، ويمكن البناء عليها وفق القرار الدولي 2254”.

وفيما يتعلق بانتهاكات الساحل والجنوب السوري، شدد ديبو، على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة، ومحاكمات عادلة، وتسليم الجناة، لقطع الطريق أمام خطاب الكراهية والتحريض، الذي تقوده أطراف مرتبطة بأركان السلطة في دمشق.

واختتم ممثل الإدارة الذاتية في بلدان الخليج العربي سيهانوك ديبو، حديثه، بالدعوة إلى مؤتمر وطني سوري جامع، لا يستثنى منه أي سوري، وما يخرج عن هذا المؤتمر من نتائج، يجب أن يكون إعلاناً دستورياً، يعكس حقيقة سوريا كدولة فريدة ومتنوعة، ويقود إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة، لا تكرس الوضع القائم، بل يضع سوريا على سكة التغيير الحقيقي، ويعيد الانتخابات إلى مسارها الرشيد والوطني.