سوريا بين الحلول الديمقراطية والمشاريع الإقصائية

علاء حسو (صحفي)

لسنواتٍ طويلةٍ، ظلّ النظام السوري بقيادة حزب البعث الحاكم يُمسك بزمام البلاد بقبضة أمنية خانقة، مستندًا إلى عقلية استبدادية قوموية عنصرية لا تعترف بالتعدد القومي والثقافي الذي يميز الشعب السوري، ولا ترى في مكونات هذا الشعب المتنوعة سوى “أقليات” يجب صهرها ودمجها في هوية عربية واحدة، تحت راية “الأمة العربية” الجامعة. هذا الحكم لم يكن مجرد نظام سياسي، بل كان مشروعًا استعماريًا داخليًا يهدف إلى محو كل هوية مختلفة وإلغاء كل حق في الوجود الثقافي والسياسي لتلك الشعوب، مستخدمًا في ذلك أدوات القمع والمخابرات وقوانين الطوارئ لتكريس هيمنته.

سعى هذا النظام باستمرار لإعادة سوريا إلى ما قبل عام 2011، إلى حقبة الصمت والخوف والرقابة الشاملة التي كانت تقضي على أي صوت معارض، وتحول كل مطالب الحرية والكرامة إلى جرائم أمنية يعاقب عليها بالسجن والتعذيب وحتى القتل. في هذه الحقبة، لم يكن للحراك الشعبي سوى مصير واحد: القمع والإقصاء، والدولة اختزلت في شخص الحاكم الذي استبد بقراراته، مسيطراً على كل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

لكن في عام 2011، انطلقت الثورة السورية التي لم تكن مجرد احتجاج عابر، بل كانت تعبيرًا عن إرادة ملايين السوريين من كل القوميات والطوائف، حملوا حلم التغيير والحرية والعدالة والمساواة. لم يكن مطلبهم مجرد سقوط نظام استبدادي، بل بناء دولة تحترم الحقوق، وتضمن حياة كريمة لكل مواطنيها. حلموا بسوريا جديدة تنبض بالديمقراطية، تحترم الاختلاف، وتؤمّن للجميع حق المشاركة والكرامة.

لكن هذه اللحظة التاريخية لم تمر بسلاسة، فقد برزت على الساحة قوى جديدة، مثل ما يُعرف بـ “الحكومة الانتقالية” أو “حكومة الشرع”، التي ادّعت تمثيل الثورة لكنها حملت في طياتها نسخًا جديدة من الاستبداد، هذه المرة تحت غطاء ديني متطرف ومزيج من الفكر القوموي الإقصائي والتأويلات الرجعية التي حاولت جر البلاد إلى الوراء، إلى زمن الفتوى والسيف، زمن قمع الحريات وفرض الأيديولوجيات الأحادية.

تحت مسمى “الشريعة”، بدأت هذه الجماعات في فرض رؤيتها الأحادية، واضطهاد النساء، وكمم الأفواه، وأقصت الشعوب، وحولت الحراك الشعبي الذي كان مطلباً للحياة والكرامة إلى ساحة صراع طائفي مدمر. بدلاً من أن تتحول الثورة إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم التنوع وتكرم التضحيات، أصبحت مجموعات ظلامية تجسد وجهًا جديدًا للوحشية والقمع لا يقل عن النظام السابق في قسوته وانغلاقه.

وسط هذا الدمار والخراب، برز مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا كنموذجٍ فريد ومختلف، هذا المشروع الذي بُني على الأرض من تضحيات آلاف النساء والرجال الذين تصدوا لداعش بكل شجاعة، ولمختلف أشكال الاستبداد، الديني والقومي معًا، أثبت خلال 14 عامًا قدرته على إدارة مجتمع متنوع متعدد القوميات والأديان واللغات، يعيش فيه الكرد والعرب والسريان والآشوريون والتركمان والأرمن وغيرهم في ظل نظام لا مركزي يحترم الهويات، يضمن الحقوق، ويوزع السلطة بين أبناء وبنات المجتمع دون وصاية خارجية أو مركزية استبدادية.

في هذا الإطار، ظهرت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” كقوةٍ وطنية متعددة القوميات، لم تكن ميليشيا طائفية أو أداة تخدم أجندات خارجية، بل تشكلت لتكون الدرع الواقي للإنسان السوري وحامي مكتسباته، وقفت في الخطوط الأمامية لمحاربة داعش، في وقتٍ تخلّى فيه العالم عن السوريين وفرّت القوى التي كانت تدّعي تمثيل الثورة. كان سلاح قسد سلاح مقاومة، سلاحًا حرر النساء من قبضة الجهل والتكفير، وسلاحًا حمى المدن والمجتمعات من الظلام والتخلف، هو خط أحمر لأنه يحمل شرف كل من ضحى في سبيل الحرية والكرامة.

ولا يمكن أن نغفل عن المجازر البشعة التي شهدتها سوريا، ومنها مجازر الساحل والسويداء، التي تمثل صفحات دامية في تاريخ الحرب السورية. ففي الساحل، ارتكبت قوات تابعة لما يُعرف بالحكومة الانتقالية عمليات قتل وتدمير ممنهجة ضد المدنيين، مستخدمةً القصف العشوائي والاعتقالات التعسفية كأدوات لإرهاب السكان وكسر مقاومتهم، وفي السويداء، تعرضت المحافظة لمجزرة مروعة على يد تنظيمات إرهابية مدعومة من جهات إقليمية ودولية، حيث ارتقى آلاف الأبرياء للشهادة في مشاهد لا تقل وحشية عن مذابح تاريخية.

وقد تابعتُ هذه الأحداث عن كثب، ومن خلال ما رصدته من وقائع ومجريات، بات من الواضح أن ما يُعرف بـ “الحكومة الانتقالية الجديدة” تنتهج سياسة استهداف ممنهجة تطال مختلف الطوائف والشعوب السورية، دون تمييز. لا تقتصر هذه السياسات على منطقة دون أخرى، بل تسعى لفرض نموذجها الإقصائي بالقوة، تحت غطاء ديني وأيديولوجي متشدد، مستنسخةً في ممارساتها أسوأ أشكال الاستبداد القديم.

اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على انطلاقة مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، يتضح أن هذا النموذج هو الخيار الوحيد القابل للتحقيق في بناء سوريا المستقبل. في حين تغرق أغلب مناطق البلاد في الفوضى والفقر والنزاعات المستمرة، توفر مناطق الإدارة الذاتية حالة نسبية من الاستقرار وتجربة ديمقراطية محلية فريدة في الشرق الأوسط.

إن مستقبل سوريا الحقيقي لا يبنى على أنقاض القومية الفاشية ولا على أوهام “الخلافة” وعودة زمن الفتوى والسيف، بل على دولة ديمقراطية لا مركزية تعترف بكل مكونات المجتمع السوري، وتمنح كل شعب الحق في إدارة شؤونه بنفسه، ضمن إطار دستور يحمي الحقوق ويضمن العدالة والمساواة.

مشروع الإدارة الذاتية ليس مشروع منطقة صغيرة محصورة، بل مشروع وطن كامل. ومع مرور الأيام، تزداد قناعة السوريين من كل المناطق والطوائف إن هذا هو الطريق الوحيد الممكن لبناء سوريا جديدة: سوريا حرة، عادلة، تعددية وآمنة تحترم التنوع وتحتضن الجميع دون استثناء.