بناء سوريا يحتاج ثورة ذهنيّة

حمزة حرب

الحرية، الكرامة، العدالة، المساواة، الديمقراطيّة، هي الشعارات التي نادى بها السوريّون وطالبوا بها يوم نزلوا إلى الساحات والشوارع في 2011، ولم يكن مطلبهم إسقاط النظام فحسب، بل إقامة دولة مدنيّة ديمقراطيّة تعيدُ الاعتبار للعدالة الاجتماعيّة والمساواة بين جميع الشعوب. والعلاقة بين الثورة وأهدافها، تجسد العلاقة بين الذهنيّة أسلوبَ تفكير، والأفكار باعتبارها محتوى الذهن. ولذلك؛ إسقاط النظام لم يكن هدفاً نهائياً، بل البداية لتحقيقِ جملة الأهداف.

 لم تكن لحظة سقوط النظام السوريّ نهاية معاناة السوريّين كما حلم كثيرون، فحين جاءتِ الحكومة الانتقاليّة بعد سنوات من الدم والدمار، ظنّ كثيرون أنّ تلك المبادئ ستتحقق أخيراً، لكن أحلامهم سرعان ما تبددت وتحوّلت سريعاً إلى بدايةِ فصلٍ جديد من الخيبات.

أحلامٌ مبددة

ظنّ السوريّون بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم أنّ الثورة ستمنحهم الحقّ أن يحققوا تطلعاتهم في المواطنة والعيش الكريم القائم على العدل والمساواة، فإذا بهم ودون سابق إنذار يتم إقصاؤهم من كلّ الساحة السوريّة فلا مشاركة فعليّة في بناء البلد ولا حياة سياسيّة حرة ولا رأي حر وهذا الإقصاء يكون على أساس ولائيّ أو عقائديّ أو طائفيّ أو شعبي، فالحكومة التي عول عليها السوريّون لترسيخ قيم الحرية والعدالة لم تقم إلا بتدوير الإقصاء ذاته، بلغة مدنية هذه المرة.

الحكومة الانتقاليّة في دمشق لم تؤسس لمرحلةِ عدالة ومساواة وتشاركيّة، كما وعدت في خطابها الأول، وبدت كأنها أعادت إنتاج أدوات النظام ذاته، ولكن بأقنعةٍ جديدةٍ، طائفيّة ناعمة، وتهميش منمق، وإقصاء محسوب، كل ذلك جعل كثيرين يتساءلون.. هل سقط النظام حقاً، أم استُبدل بظلٍّ آخر؟

بدأت الحكومة الانتقاليّة تتصرفُ كأنّها تمثل جزءاً من فئةٍ واحدةٍ فقط من السوريّين، وتتعامل مع باقي الشعوب كمجرد روافد داعمة أو شعوب ثانوية أو مواطنين درجة ثانية وثالثة وبدلاً من طيّ صفحة التمييز الطائفيّ، تم ترسيخه بطريقة أكثر دهاءً، بل وصل الأمر إلى إقصاءِ حتى الشعب المعتدل من الطائفة ذاتها.

أبرز ما يعكس هذا التوجه الطائفيّ هو تركيبة مؤسسات الحكومة الانتقاليّة إذ غابت عنها التعدديّة الحقيقيّة، وتمّت هندسة التمثيل وفق توازنات إقليميّة ومحاصصات مذهبيّة، فاستُبعد الكرد، أو تم تمثيلهم بأسماء شكليّة لا تحمل تمثيلاً حقيقيّاً لقواعدهم، كذلك جرى تهميش الشعب العلويّ، والمسيحيين، والآشوريين، والتركمان، بل وأكثر من ذلك تم إقصاء الشعب من المذهب السُنيّ المعتدل الذي لا يوافق أجندة معينة تحاول فرضها هذه الحكومة.

فما بعد سقوط النظام كان يفترض أن يكون زمن الانعتاق من الطائفيّة والتمييز لكن أداء الحكومة الانتقاليّة حتى الآن يشير إلى اتجاه مقلق وهو إعادة إنتاج التمييز ذاته، لكن بوسائل جديدة ولعلّ أخطرَ ما في هذه المرحلة هو أنّ الطائفيّة لم تعد تأتي من فوق فقط، بل تتغلغل في تفاصيل الدولة المقبلة.

بات السوريون أمام حقيقة مُرّة وهي إعادة إنتاج الاستبداد وأحلام مبددة لثورةِ عزٍ وكرامة سعوا لسنواتٍ طويلة بهدفِ تحقيق مطالبهم بالمواطنة المتساوية فلا حرية بلا مساواة، ولا عدالة بلا شمولٍ، ولا دولة بلا حوار جامع لا يقصي أحداً، فالخلاصُ لن يأتي من حكومةٍ انتقاليّة تمثلُ طيفاً واحداً من مكون معين بل من إرادة شعبيّة تؤمن أنّ الوطنَ لا يُبنى بالتمييز بل بالاعتراف بالآخر.

ازدواجية المعايير

مع تنامي خيبات الأمل سيما بعد أن حاولت الحكومة كثيراً أن تتهاون في دماء السوريين لفرض سطوتها خصوصاً بحق الشعوب السوريّة. ففي الساحل القاصي والداني أدرك ما تكبده الشعب العلويّ من مجازر يندى لها جبين الإنسانيّة تلاها انتهاكات السويداء والتجييش الطائفيّ والعقائديّ الذي عمدت الحكومة على خلقه للاستفادة منه في نهاية المطاف.

كل ذلك جاء في وقتٍ تتحدث فيه الحكومة الانتقاليّة بلغة “الوحدة الوطنيّة”، لكنها في الممارسة اليوميّة تنتقي من تتعامل معهم، وتوزع المناصب حسب الولاءات الضيقة، لا حسب الكفاءة أو التمثيل الشعبيّ لقد طوّرت الحكومة الانتقاليّة ما يمكن تسميته بـالطائفيّة السياسيّة المقنّعة، حيث تتخذ قراراتها بناءً على رغبات طيفٍ من الهوية الطائفيّة أو القوميّة، ولكن تحت غطاء التكنوقراط أو الاستحقاقات السياسيّة.

فالحكومة هي الخصم والحكم في آنٍ معاً وهي من تقرر من هو الجاني ومن هو الضحية ومن يطالب بلجنة مستقلة لمحاكمة كل الجناة، من النظام والمعارضة على السواء يعرض حياته للخطر فلا محاكم تعمل ولا قضاء عادل ولا مؤسسات رقابية ولا جهات تشريعيّة فالبلاد تحكم بالخطابات المنافية تماماً للأفعال.

ففي ملف العدالةِ الانتقاليّة؛ تم إقصاء أصوات الضحايا من الشعوب بأديانهم ومعتقداتهم المختلفة، وكأن معاناتهم أقل قيمة فملف المعتقلين والمفقودين، طُرح من زاوية واحدة فقط، متجاهلاً آلاف القصص من نساء فقدن أبناءهن على يد المجموعات المسلحة التي تدّعي تمثيل الثورة أو من رجال قُتلوا فقط لأنهم ينتمون للطائفة أو القوميّة معينة.

ورغم أن الحكومة الانتقاليّة الحالية كانت في عهد النظام السابق وقبل وصولها الى السلطة تنادي بحرية الرأي والإعلام وتنتقد بشدة زيف ادعاءات الإعلام الحكومي السابق إلا إنها بعد وصولها السلطة تبنّت وسائل إعلام مقربة منها رسميّة وشبه رسميّة وجيشً من التيكتوكرية او اليوتيوبرية الذين لا ضوابط مهنية على أدائهم جميع هؤلاء تبنوا خطاباً تحريضياً تجييشياً ممنهجاً ضد كل من يقول لا للحكومة الحالية أو يطالب بوطن سوري جامع.

فعلا سبيل المثال تم تصوير السويداء أنها على “تحالف خفي” مع النظام السابق رغم أن أهاليها كانوا من أوائل من خرجوا في مظاهرات تطالب بالتغيير، لكنهم اختاروا السلمية ورفض التطرّف واستمروا في ذلك حتى اللحظات الأخيرة من عمر النظام السابق وساحة الكرامة شاهدة على التظاهرات العارمة التي استمرت لسنوات. لكن ولأن الحكومة اعتمدت فوضويّة نشر المعلومة وافتقارها للمهنيّة المطلوبة كانت الوسائل الإعلاميّة تلمّع صورةَ الحكومة بترويجها للخطاباتِ المنمقة، بينما تيكتوكريّة الحكومة وعناصر وزارتي الدفاع والداخليّة ينشرون اللقطات المصوّرة التي توثّق حجم الحقد وارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوريّ ومن هنا يتبين حجم ازدواجية المعايير الهائل والتباين الكبير بين الأقوال والأفعال.

ولم ينجح الإعلام الموالي للحكومة الانتقاليّة إلا في تغذية الخطاب الطائفيّ بشكلٍ مباشر وغير مباشر فكلّ من لا ينسجم مع الخط الحكوميّ يتم تصويره كعميل، أو مشروع انفصال، أو تابع للنظام السابق (فلول) وهكذا، تحوّلت بعض مناطق مثل السويداء أو الساحل إلى مساحاتٍ منبوذة إعلاميّاً بدل أن يتمّ نقل حقيقتها كمناطق لها رؤيتها لبناء الوطن وتحقيق دولة والمواطنة.

المفارقة أنّ هذا الخطاب لا يختلف كثيراً عما كان يبثه النظام السابق في سنوات حكمه، حين كان يروّج لفكرة الوحدة الوطنيّة ويقمع كل مختلف تحت شعار المؤامرة فالمندس في عهد النظام يقابل الفلول في عهد الحكومة الحالية والآخر المختلف هو عميل للخارج او انفصالي وبالتالي توزيع التهم بالجملة والوطنيّة تُفصل على مقاس السلطة وتعطى لمن يتماهى مع ذهنيّتها الاقصائية.

ذهنيّة متحجرة

لسنواتٍ طويلة، خضعت سوريا لحكمِ ذهنيّةٍ تقوم على إقصاءِ الآخر المختلف، سواء كان قوميّاً، دينيّاً، أو سياسيّاً. فالكرد حُرموا من الجنسية، والآشوريون أُسقطوا من الذاكرةِ الرسميّة، والسريان والمسيحيون وُضعوا في زاوية “الحضور الرمزيّ”. أما العرب، فكانوا يُختزلون في نمطٍ واحدٍ وهو ارتداء اسمهم لتحقيقِ مصالح السلطة بينما جرى تفتيتهم الى طوائف وأعراق وتقسيمهم بين ريفٍ مهملٍ ومدنٍ مضطهدة.

فعند النظر إلى الخارطة السوريّة بعد سقوط النظام، يتجلى مشهدٌ متصدّعٌ لا يقتصر على الدمار الماديّ، بل يشملُ النسيج المجتمعيّ والتوازن الأهليّ، خاصة في المناطق الحسّاسة مثل الساحل السوريّ هذه المنطقة، التي لطالما وُصِفَت بأنّها “الخاصرة الآمنة” للنظام السابق، تحولت بعد سقوطه إلى بؤرة توتر، ومرمى انتقام، وساحة لتصفية الحسابات.

والفاعل هذه المرة لم يكن نظاماً بعثيّاً متسلطاً بل حكومة انتقاليّة كانت تتشدّق بخطابِ العدالة، بينما تُطلق العنان لفصائلها، وأذرعها المسلحة، لتعبث بأمنِ الساحل الذي نُظر إلى الشعب العلوي فيه ككتلةٍ واحدة متهمة بتهمٍ جاهزة “فلول نظام” وتزرع الرعبَ في قراه ومدنه من خلال انتهاكاتٍ فظيعةً وترتكب ما ارتكبته في السويداء من انتهاكاتٍ يندى لها جبين الإنسانيّة، بل وجيّشت البدو وبعض العشائر لترتدي زيهم وتدخل وتستكمل مشروعها الإقصائيّ بحق المكون الدرزيّ.

تم استخدام اسم العشائر أداة ضغط في الجنوب من خلال تحريضها على الدروز واتهامهم بالانعزال والانفصال عن القرار الوطنيّ، ورفض الانخراط في المسار الوطنيّ هذا الخطاب لم يكن بريئاً، بل كان محاولة لعزل السويداء عن محيطها وجعلها تبدو وكأنها “شاذة” عن باقي المحافظات.

كما أنّ شمال وشرق سوريا لم يكن بمنأى عن ارتداداتِ هذه الذهنيّة المتحجرة للحكومة الانتقاليّة فممثلو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تم اقصاؤهم من أي حوار أو لجنة لا لسبب سوى أنهم لا يدورون في فلك معين كما تُرفض مقترحات حول اللامركزية والاعتراف بالتعدد القوميّ، بحجة عدم إضعاف الدولة في نظرهم لكن الحقيقة أن الدولة القوية هي التي تحتضن التعدد لا التي تقمعه.

رغم أن الصراع بدا داخليّا وينم عن ذهنيّة متحجرة إلا أن كثيراً من الفاعلين المحليّين أكدوا أن موقف بعض القوى الإقليميّة كدولة الاحتلال التركي وإسرائيل، لم يكن على الحياد بل كان يدير الفوضى الحكومية ويشجعها لأنها تصب في صالحها من خلال ما تسعى له الحكومة الانتقاليّة من تحجيم أيّ نموذج وطنيّ حقيقي غير خاضع لهذه الدول، كما هو الحال في السويداء أو في شمال وشرق سوريا.

سبيل الخلاص

من الواضح جلياً أن السوريّين اليوم وبعد 14 عاماً من الأزمة وما فاقم المشهد الانتهاكات والتجييش الأخير باتوا لا يثقون ببعضهم؛ لأنهم يخافون من الغدر، ومن الإفلات من العقاب لذلك، فإن العدالة الانتقاليّة لا الانتقامية هي ضرورة أخلاقية لا سياسيّة فقط يجب أن تُكشف كل الجرائم، من أيّ طرفٍ أتت، ويُحاسب المرتكب، ويُرد الاعتبار للضحية، دون أن يتحول الأمر إلى انتقام جماعيّ.

ومن أخطر أسباب فقدان الثقة هي الذهنيّة القائمة على احتكار السرديّة، فكلّ طرفٍ في سوريا اليوم يكتب “تاريخه الخاص”، ويُقصي الآخرين، والثورة للبعض مؤامرة، وللآخرين ثورة طائفيّة، ولغيرهم صرخة حرية تم اختطافها. لذلك؛ يجب على الأطراف السوريّة تغيير هذه الذهنيّة في احتكار السرديّة والابتعاد عن قانون شد الحبل لبناء سوريا الجديدة.

فلم تكن الحرب في سوريا نزاعاً على السلطة، بل زلزالاً نفسيّاً واجتماعيّاً مزّق روابط الناس، وبدّد رصيد الثقة الذي بُني على مدى أجيال، وفجأة بات الجار يرتاب من جاره، والقرية تشكّ في الأخرى، والطائفة تخشى المكوّن المختلف، وأيّ رأي مخالفٍ يُفسَّر على أنّه خيانة أو طعنة في الظهر.

ففي ظل هذا الانقسام العميق، الذي غذّته سنوات من التجييش الإعلاميّ والطائفيّ والسياسيّ، تبدو مهمة بناء الثقة بين السوريّين أشبه بالمشي على زجاج مهشّم. لكن، في الوقت ذاته، لا مستقبل لسوريا إن لم يُعد ترميمُ هذه الجسور، حجراً فوق حجر، وقلوباً فوق جراح.

لن تقومَ دولة سوريّة عادلةٌ على أساسِ الانتقام الطائفيّ أو الإقصاء القوميّ. والتجارب العالميّة أثبتت أنّ المجتمعات الخارجة من الاستبداد لا تنهضُ إلا بالحوار الوطنيّ الصادق، الذي لا يُقصي أحداً ولا يُحابي أحداً لذا بات من الضروريّ أن تقومَ الحكومة الانتقاليّة بإعادة النظر الشاملة وتوسيع دائرة التمثيل لتشملَ فعليّاً كلّ السوريّين، من دون استثناء.

ومن تجربة شمال وشرق سوريا تؤخذ السبل للخلاص من تراكم الأزمات المعاشة في البلاد، فهي لم تنتظر الإدارة الذاتيّة النظام ليسقط حتى تبدأ، بل بدأت من رحمِ المعاناة وأسست إدارتها الديمقراطيّة، ورُفع شعار “أخوة الشعوب” كقاعدةٍ لبناءِ مجتمعٍ جديدٍ، لا على أنقاض الطوائف والقوميّات، بل بشراكتها الكاملة.

على عكس الحكومة الانتقاليّة أو النظام، التي تكتفي غالباً بتمثيل رمزيّ للشعوب، اعتمدت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا نظاماً ديمقراطيّا تشارك فيه الشعوب بمختلف أديانهم وقومياتهم من العرب، والكرد، والسريان، والآشوريون، والأرمن، والتركمان، والشركس، إلى جانب المسلمين والمسيحيين والإيزيديين.

هذا المفهوم لم يكن مجرد خطاب، بل ممارسة يوميّة تُرجمت في مؤسسات الإدارة، والمجالس التشريعيّة، واللغات المعتمدة، والمناهج التعليميّة، وأسلوب الحوكمة القاعديّة، لذا فإنّ الثورة كانت ثورة ذهنيّة قبل أن تكون ثورة عسكريّة، فالسلاح للحماية الذاتية بينما بُنيت المنطقة بانفتاح ذهنيّ غير المفاهيم التي رسختها أنظمة القمع والطغيان وهو مكمن بناء الأوطان فالوعي الجمعي يُنجي من كل الكوارث التي تهدد بناء سوريا الجديدة.