سوريا والفرصة التاريخيّة الضائعة

رامان آزاد

لطالما تم توصيف سقوط نظام البعث الحاكم الشموليّ والاستبداديّ بأنّه فرصة سوريّة تاريخيّة، تبدأ بوضع نهاية لسفك الدم واستتباب الأمن والاستقرار، وتفتح المجال لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتخلصها من آفة الفساد والمحسوبيّة والبيروقراطيّة وترمم مختلف العلاقات في المجتمعِ وتصحح مسار التعليم والتربيّة والإعلام ومختلف منابر الخطاب. واليوم وفي الشهر الثامن لسقوط النظام وبعد الأحداث الدمويّة الكبيرة يبدو جلياً أنّ السوريين أضاعوا من بين أيديهم الفرصة التاريخيّة، وما زالوا عالقين في دوامة العنف الطائفيّ والمناطقيّ.

الفرصة التاريخيّة

الثامن من كانون الأول 2024 كان يوماً مفصليّاً في تاريخ سوريا، والمسألة لا تتعلق بتغيير السلطة بالقوة وسقوط نظامٍ سياسيّ، بل ببداية مرحلة تختلف في كلّ تفاصيلها عما سبقها، وبات متداولاً في الأوساط الإعلاميّة والسياسيّة وحتى العامة عبارة “سوريا الجديدة”، لتأكيد حجم التغيير والانعتاق من الماضي. ووصف ما حدث بأنّه فرصة تاريخيّة، ولكن الفرص لا قيمة لها بذاتها، إلا بمقدار الاستفادة منها لتحقيق التغيير الذي يتوافق مع مطالب السوريين وطموحاتهم. 

 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ “سقوط النظام الديكتاتوريّ” يمثل فرصة تاريخيّة للسوريين لبناء مستقبلٍ مستقر وسلميّ. وشدد على أنّ هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لضمان الانتقال السياسيّ المنظم إلى مؤسسات متجددة. ويوم الأحد 8/12/2024 قال للصحفيين إنّ “هذا الفصل المظلم خلف ندوباً عميقة، ولكننا اليوم ننظر إلى الأمام بأمل حذر لفتح مرحلة جديدة من السلام والمصالحة والكرامة والإدماج لجميع السوريين”.

وفي اليوم نفسه عقد المبعوث الأمميّ غير بيدرسون مؤتمراً صحفيّاً، شدد فيه على ضرورة عدم وقوف أيّ شيء في طريق الانتقال السلميّ. وقال: إنّ سوريا تمر بلحظةٍ فاصلة في تاريخها وإنّها تقف عند مفترق طرق بما يبشّر بفرص كبيرة ولكنه ينذر أيضا بمخاطر جسيمة: “هناك فرصة حقيقية للتغيير ولكن هذه الفرصة يجب أن يمسك بها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدوليّ”.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي: “نعيش في سوريا لحظات تاريخية، ونحن نشهد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق”. وأن “هذا التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق السوريين”.

في 8/1/2025 جدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الحديث عن الفرصة السوريّة: “إنّ القرارات التي تتخذ الآن في البلاد ستحدد المستقبل لفترة طويلة قادمة”، وشدد على ضرورة أن “يتمكن السوريون والمجتمع الدولي من إدارة المرحلة التالية بشكل صحيح” حيث تواجه البلاد “فرصاً عظيمة ومخاطر حقيقيّة”.

بعد لقاء ترامب ــ الشرع في الرياض في 13/5/2025 وإعلان وقف العقوبات الأمريكيّة على سوريا، قال الرئيس الأمريكيّ: “أمام الشرع فرصة عظيمة لصنعِ تاريخ جديد في سوريا”، ودعا ترامب الشرع إلى التعاونِ مع الولايات المتحدة لمنع عودة “داعش” وترحيل من وصفهم بالإرهابيين من الفلسطينيين والانضمام لاتفاقات أبراهام مع إسرائيل.

الفرصة هي طموحات

كان سقوط النظام فرصةً تاريخيّةً لبناء دولة حديثة تقوم على أساس ديمقراطيّ، وتحقق العدالة الانتقاليّة، وتعالج إرث الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال حقبة النظام وكذلك آثار الحرب الطويلة، وبذلك دخلتِ البلاد مرحلة انتقاليّة حاسمةً، تتطلبُ حواراً سوريّاً للتوافق حول ملامح النظام السياسيّ القادم، وتشكيل حكومة مؤقتة تقود المرحلة وتتحمل مسؤوليتها، وتتضمن الفرصة التاريخيّة جملة مسائل:

العدالة الانتقاليّة: وهي عملية تهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع المسلح، والمصالحة الوطنيّة، وإعادة بناء النسيج الاجتماعيّ. وتختلف العدالة الانتقاليّة عن العدالة بمفهومها التقليديّ في الأهداف والقواعد والمعايير والهيئات والآليات، فالظروف الاستثنائية التي وُجدت لمعالجتها، لا يمكن العدالة التقليديّة التعامل معها، وتُميّزها بخصوصيتها فهي لا تقتصر على إدانة المجرمين وتطبيق القانون، بل ينصبُّ الاهتمام على استعادةِ السلم الأهليّ، وتحقيق المصالحة الوطنيّة، ومحو آثار الصراع العنيف، الذي يهدد، بإعادة تدوير الأزمة وإشعالها. وإذا كانت العدالة الانتقاليّة مبعث طمأنينة للضحايا بعدم هدر حقوقهم، فإنّها أنّها تمنح الاطمئنان للعموم بأنّها لن تكون عشوائيّة ولن تطالهم إجراءات المحاسبة بدوافع كيديّة. بل حتى مرتكبي الانتهاكات بأنّهم سيخضعون لإجراءات قانونيّة ولن يكونوا عرضة لأعمال انتقاميّة عشوائيّة وأنّه بعد ثبوت الاتهامات أصولاً ستصدر بحقهم أحكامٌ تتناسب والأفعال المرتكبة.

المصالحة الوطنيّة: تحقيق مصالحة شاملة بين السوريين، تتجاوز الانقسامات الطائفيّة والعرقيّة. ويمكن للمجتمع السوريّ أن يعمل على تحقيق المصالحة الوطنيّة، وجبر الضرر، وبناء جسور الثقة بين مختلف الفئات والطوائف والانتماءات والمناطق. وتأكيد أنّ الوطنيّة السوريّة حالة عابرة لكلّ الاختلافات، وأنّها هذه الاختلافات مصادر غنى وطنيّة وليست مولدات للتنازع والخلاف. وهذه المسألة على صلة بصياغة الهوية الوطنيّة الجامعة.

إعادة الإعمار والتنمية: سقوط النظام يعني قبل كلّ شيء وقفاً لإطلاق النار في كلّ أنحاء البلاد لخلق بيئة إعادة بناء ما دمرته الحرب، ليس على المستوى الماديّ وحسب، بل أيضاً على المستويين الاجتماعيّ والنفسيّ، كما تتضمن إعادة إعمار البنية التحتيّة، وتنشيط الاقتصاد وإطلاق عجلة الإنتاج، وتحسين الظروف المعيشيّة للمواطنين.

عودة اللاجئين والنازحين: مع الاستقرار النسبيّ يمكن للسوريين المهجرين والنازحين العودة إلى ديارهم والمساهمة في بناء وطنهم.

تحديات وعوائق

هناك جملة تحدياتٍ كبيرة تعيقُ تحقيقِ التحولِ المنشود وتتعلق بالانتقام وتصفية الحسابات، واحتمال الانزلاق نحو الفوضى واستمرار دوامة العنف والانقسامات السياسيّة والاجتماعيّة ومن شأن هذه العوامل أن تعطل مسار استثمار الفرصة التاريخيّة وقد تطيح بها، ومن جملتها:

الخلافات السياسيّة والتدخل الخارجيّ: السوريون غير متوافقين في رؤيتهم حول مستقبل سوريا، والمشهد السياسيّ المعقّد يعرقل تحقيق التوافق الوطنيّ. وكما لعبت التدخلات الخارجيّة دوراً سلبيّاً في الأزمة، فإنّ دورها مستمرٌ بسبب تناقض المصالح بين الأطراف الإقليميّة والدوليّة وقد تدفع للصراعِ المسلح.

صعوبة دمج المناطق: انقسمت سوريا إلى أربع مناطق وفقاً للجهة التي تسيطر عليها، وتوحيد البلاد اليوم ليس إجراءً روتينيّاً، فالعائق يتعلقُ بالاختلاف الجوهريّ في أسلوب إدارة هذه المناطق، والأمر يتطلب حواراً وطنيّاً وتوافقاً حول النظام السياسيّ والإداريّ. وكذلك أسلوب دمج المؤسسات في إطار الدولة وأطر الصلاحيات.

الاقتصاد وإرث الحرب: تسببت سنوات الأزمة السوريّة بخلق جراحٍ عميقةٍ في المجتمع السوريّ، ونزيفٍ اقتصاديّ تجلّى بتدهور الإنتاج وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما أدّى إلى أعمال عنفٍ، وبروز ما يسمّى “اقتصاد الحرب”، بإيجاد مصادر للدخل باستخدام السلاح، والقتال من أجل المال. ويحتاج السوريون لوقتٍ طويلٍ للتخلصِ من الآثار النفسية والاجتماعيّة، ما يعيق عملية المصالحة على مختلفِ المستويات.

الانتقام وتصفية الحسابات: فوضى السلاح هو أحد أخطر المشكلات في سوريا وهو لا يقتصر على الجماعات بل الأفراد أيضاً، وتزداد خطورة السلاح مع تفجر الاحتقان الطائفيّ وحالات الانتقام، الأمر الذي يجعل تحقيق السلام الشامل أمراً صعباً. ويهدد باستمرار إراقة الدماء وتعقيد الوضع.

الوصاية على الفرصة

اتخذت السلطة السوريّة الجديدة بالتدريج عدداً من الإجراءات انطوت على الوصاية الكاملة على الفرصة التاريخيّة، وبدا أنّها بصدد الاستئثار بكلّ المكاسب لصالحها، وفرض نموذجها في الحكم والإدارة الذي كان معتمداً في إدلب دون مراعاة التباين بين إدلب وسوريا.

صبيحة سقوط النظام لم يكن هناك جيشٍ نظاميّ في سوريا، وأعلنت السلطة الجديدة أنّها ستعيد بناء الجيش وتدمج المجموعات وتحصر السلاح بيد الدولة، لكنها اتخذت جملة إجراءات جعلت مسألة بناء الجيش محلّ الجدل وأثارت قلق السوريين، إذ بدا أنّها بصدد وضع مؤسسات الدولة تحت هيمنة إسلامويّة، وتفاقمت هذه المخاوف في 30/12/2024 مع إعلان منحِ رتبٍ عسكريّة رفيعة لمسلحين أجانب من الأردن وتركيا وإقليم تركستان (شينجيانغ الصيني) وتعيينهم في مناصب بالجيش الجديد. ويبدو أنّ هذا التوجّه قد اعتمد على منح الأولوية، للولاءِ الفصائليّ، وليس الانتماء الوطنيّ، وليكون ذلك مؤشراً على تحول الجيشِ إلى كيانٍ يشبه الطائفةِ داخلِ الدولة.

رغم حقيقة أنّ سقوط النظام كان إنجازاً سوريّاً، إلا أنّه تمّت مصادرته والوصاية عليه رسميّاً بعقدِ اجتماعٍ احتفاليّ في 29/1/2025 تحت مسمّى “مؤتمر النصر”، واقتصر الحضور على قيادات هيئة تحرير الشام والموالين لها ومتزعمي المجموعات الموالية لأنقرة والتي قاتلت كمرتزقة لصالح أجندة أنقرة في سوريا وخارجها، وبعضهم مدرج على قوائم العقوبات الدوليّة بسبب الانتهاكات التي ارتكبوها، والحقيقة أنّ الاجتماع لم يكن احتفاليّاً بل مناسبة لإعلان جملة من القرارات التي اُتخذت ممن طرف واحد، وفي مقدمها تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقاليّة. وكان ذلك فرضاً للأمر الواقع على السوريين.

كان الإقصاء واضحاً ضمن فعاليات ما سُمّي بـ”الحوار الوطني”، والتي انطلقت في 26/2/2025 في دمشق، وتم حصر اللجنة المنظمة للمؤتمر في شخصيات ذات خلفية محددة، وجرى تنظيم اللقاءات في المحافظات باختزالٍ شديدٍ ومنتهى الشكليّة، ليكون ذلك أولى مؤشرات إضاعة فرصة أمام السوريين لبناء دولة حديثة.

في 13/3/2025 وقع رئيس المرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع على الإعلان الدستوريّ، والذي يحدد مدة المرحلة الانتقاليّة في سوريا بخمس سنوات، ويكرّس نظام حكم مركزيّ ويمنح السلطة التنفيذيّة صلاحيات مطلقة، ويتجاهل عدالة توزيع السلطة، ولا يضمن حرية العمل السياسيّ، كما لا يعترف بحقوق جميع الشعوب السوريّة. ويمنح الإعلان الرئيس سيطرة شبه كاملة على التعيينات التشريعيّة. فبموجب المادة 24، يعيِّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء البرلمان الانتقاليّ، وأما الثلثان فيتم اختيارهما من لجنة يعيّنها الرئيس.

وجاء الإعلان الدستوريّ بعد وقوع أحداث دمويّة مروعة في مناطق الساحل السوريّ، وبعد الاتفاق بين سلطة دمشق وقوات سوريا الديمقراطيّة في 10/3/2025، وعمليّاً؛ فإنّ الإعلان الدستوريّ يتعارضُ مع الاتفاق الموقع.

قالت “هيومن رايتس ووتش” إنّ الإعلان الدستوريّ السوريّ الذي يُفترَض أن يحكمَ البلاد في المرحلة الانتقاليّة، يركّز السلطة في يد السلطة التنفيذيّة وقد يقوّض استقلاليّة القضاء. ويمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائيّة والتشريعيّة بدون أيّ ضوابط أو رقابة. وأضافت: صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمراريّة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائيّة واضحة.

أحداث دمويّة كبيرة

الأمن والاستقرار من أولى الأولويات في سوريا بعد سقوط النظام، وهما معيار نجاح الثورة السوريّة، ولا تحقيق أيّ من إنجازٍ وطنيّ إلا في ظلِ بيئة آمنة مستقرة، وهذه المسؤوليّة تقع على عاتق السلطة، التي يفترض أن تكون على مسافة واحدة من كلّ السوريين من غير انحياز طائفيّ أو سياسيّ أو مناطقي، وفيما عدا الحوادث الأمنيّة التي تقع بصورة يوميّة وتتضمن جرائم قتل واختطاف فقد شهدت سوريا حوادث دمويّة مروّعة وهجمات موسّعة أخذت طابعاً طائفيّاً واستهدفت على التوالي مناطق الساحل ومدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا ومدينة السويداء.

في 13/7/2025 شهدت محافظة السويداء توتراً أمنيّاً على خلفيّة حادثة اختطاف شاحنة خضار مع سائقها، وسرعان ما تدحرج الوضع إلى التوتر واندلعت اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة بالمحافظة، وبلغت حصيلة القتلى الموثقين بالأسماء لدى المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، 1265 شخصاً، قضوا في الاشتباكات العنيفة وعمليات إعدامٍ ميدانيّ والقصف الإسرائيليّ الذي استهدف مواقع بالمحافظة، حتى دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الإثنين 21/7/2025، منهم 609 من أبناء محافظة السويداء، بينهم 104 مدنيين، منهم ستة أطفال و16 امرأة. وفيما أعلنت سلطات دمشق انسحابها من المحافظة أعلنت عشائر البدو النفير العام لتتدفق قوافل المسلحين إلى السويداء تحت مسمى “الفزعة” لتؤكد البعد الطائفيّ للأحداث، وجاءت إشادة سلطة دمشق بمسلحي العشائر لتؤكد انحيازها وعلاقتها المباشرة بالأحداث.

في 6/3/2025 بدأت في منطقة الساحل السوريّ أعمال عنف على خلفيّة طائفيّة، واستمرت ثلاثة أيام. وبحسب المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أسفرت عن سقوط 1682 ضحية في 63 مجزرة، وفي 9/3/2025 أُعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، على أن تُقدم النتائج خلال شهر. لكنها أجلتها لثلاثة أشهر إضافيّة، تنتهي في 10/7/2025، وفي 9/7/2025 دعت منظمة العفو الدوليّة السلطات السوريّة إلى نشر نتائج التحقيق، وفي 20/7/2025 سُلمت اللجنة نتائج التحقيق دون كشف مضمونها.

في 9/7/2025 قال المرصد السوريّ لحقوق الإنسان إنّه وثق مقتل 517 مواطناً بينهم 35 امرأة وطفل منذ مجازر الساحل في آذار الماضي. وأشار إلى أنّ الوقائع على الأرض تشير إلى استمرار الجرائم الطائفيّة بوتيرة ممنهجة، وتتنوع بين القتلِ والخطفِ وبخاصة النساء، وطلب الفدية للإفراج عنهم.

في 29/4/2025 شنّت مجموعات مسلحة هجوماً وأطلقت النار بكثافة على حاجز في مدينة جرمانا، ثم أطلقت التكبيرات، وبدأت الاشتباكات مسلحة، وسقطت قذائف هاون، وانتقل التوتر إلى أشرفية صحنايا وقرى بريف السويداء، وكانت الأحداث مخططة مسبقاً، إذ تواصل التوتر رغم سقوط الذريعة الأساسيّة بإعلان أنّ التسجيل الصوتيّ المسيء والمنسوب لرجلِ دينٍ درزيّ مفبرك. وفي 11/5/2025 قال المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، إنّه وثّق بالأسماءِ 137 شخصاً قتلوا من قواتِ وزارة الدفاع والداخليّة والمسلحين الدروز ومدنيين قتلوا خلال الاشتباكات والكمائن.

مع إجراءات اللون الأحاديّ واستمرار تدهور الوضع الأمنيّ واندلاع الاشتباكات على خلفية طائفيّة يبدو أنّ السوريين على مشارف تضييع الفرصة التاريخيّة وتدوير الأزمة بصورةٍ مختلفةٍ!