خالد عمر: تجاهل تركيا “حق الأمل” انتهاك للقوانين الدولية

قامشلو/ علي خضير – أكد، عضو مبادرة المحاميين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي، خالد عمر، أن تجاهل تركيا “حق الأمل”، يشكّل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية، خاصةً قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)، مشدداً، على ضرورة منح القائد عبد الله أوجلان هذا الحق، وإطلاق سراحه فوراً، وأشار، إلى أنه من الضروري تعديل القوانين والدستور التركي، لنجاح عملية السلام.

يُعد قانون “حق الأمل” أحد المبادئ الأساسية في القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، رسخته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأدرجت حركة الصداقة بين الشعوب ضد العنصرية (MRAP) نداء “السلام والمجتمع الديمقراطي”، على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لافتةً الانتباه إلى دور القائد عبد الله أوجلان في حل القضية الكردية، وأكدت، على ضرورة أن تستجيب تركيا للقوانين الأوروبية التي وقعت عليها، ومنها “حق الأمل”.

نجاح العملية مسؤولية تركية

في السياق، تحدث عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي “خالد عمر”، لصحيفتنا: إن “مفتاح حل القضية الكردية والديمقراطية، وإرساءها في عموم الشرق الأوسط، وتحديداً الدول المحيطة بتركيا التي تقع فيها أجزاء كردستان، بيد القائد عبد الله أوجلان”.

لافتاً: إلى أنَّ “نداء السلام، جاء لإنهاء حقبة الكفاح المسلح، وذلك لأنَّ الحرب كانت مفروضة على حزب العمال الكردستاني، إن كفاح الحزب جاء للدفاع عن الهوية الكردية، وتركيا بعد تأكدها أنَّ الحوار هو الحل الأمثل، فقبلت بالجلوس إلى طاولة الحوار، حيث مبادرات القائد أوجلان السابقة حول السلام منذ عام 1993، ومبادرة دولت بخجلي صدرت على هذا الأساس، وكانت استجابة القائد عبد الله أوجلان، لها فورية، ومن ثمّ استجاب حزب العمال الكردستاني لندائه التاريخي، في مؤتمره الثاني عشر، وأعلن إنهاء مرحلة الكفاح المسلح وبدء مرحلة النضال السياسي”.

وأكَّد: “الكرة اليوم بملعب الدولة التركية، وينبغي عليها أن تخطي خطوات جدية لتحقيق السلام، في ظل وجود بوادر وخطوات بدأت تظهر، بعد تشكيل لجان برلمانية، وينبغي أن يتحمل الجميع مسؤوليته، وبشكل خاص القوى والأحزاب السياسية الموجودة في تركيا، ومؤسسات المجتمع المدني، لأن المرحلة مرحلة حقوقية وسياسية، ويتطلّب الأمر إجراء تعديلات في الدستور التركي، وتعديل في بعض القوانين الموجودة”.

حق الأمل مطلب قانوني

وبيّن: أنَّ “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رسّخت قانون حق الأمل في حكمها الصادر عام 2013، القاضي بأن العقوبات المؤبدة التي لا تتضمن إمكانية قانونية للمراجعة أو الإفراج، تُعدّ معاملة لا إنسانية وتنتهك المادة (الثالثة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإهانة”.

وشدّد: “حتى لو ركزنا على مسألة حق الأمل، من أجل أن يحصل القائد عبد الله أوجلان على حريته الجسدية، فإنَّ مسألة نيله الحرية تتوقف أيضاً على إجراءات قانونية، لأن قانون مكافحة الإرهاب التركي، يسد الطريق أمام حصول الشخص المحكوم بالسجن المؤبد على حق الأمل، وحتى يستطيع القائد عبد الله أوجلان، الاستفادة من هذا القانون، يجب إجراء تعديلات قانونية في تركيا، ولا سيما في قانون مكافحة الإرهاب”.

وأوضح: أنَّه “ينبغي على القوى والأحزاب السياسية، لا سيما التي تشكل ما يزيد عن 95 % من البرلمان التركي، وبشكل خاص حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أن تكون واعية لمسألة حق الأمل”.

وزاد: “المسألة تحتاج إلى تهيئة الأرضية المجتمعية أيضاً، ربما هناك شرائح كثيرة من الشعبين الكردي والتركي، لا تستوعب حقيقة المرحلة وطبيعة الوضع القائم، وربما هناك من يرفض، أو من يحاول إجهاض هذه العملية، على هذا الأساس لا يمكن أن نغفل عن أن هذه المسألة الهامة، وهذا يتوقف على مدى الأعمال التي تقوم بها الأحزاب لجهة توعية الشعوب ومناصريها، وفهمهم طبيعة المرحلة، وبأن الشعب الكردي تعرض لمظالم تاريخية، ويجب الاعتراف بهذه المظالم، ووضع حد لها والتصالح، فالصراع المسلح ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف، لأنه يؤدي إلى إزهاق الأرواح واستنزاف الموارد، ويخلف المآسي والمعاناة”.

في الختام أكَّد عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان المحامي “خالد عمر” أنَّ “المرحلة الراهنة يجب أن تُحسم، ليتم استكمال طريق السلام، الذي بدأه القائد عبد الله أوجلان”، مشدداً على ضرورة تطبيق “الحق في الأمل”، ليس مجرد التزام قانوني وحسب، بل يرسخ لقيم العدالة والإنسانية، ويحقق الاستقرار السياسي للمنطقة، ومن هنا، استفادة القائد عبد الله أوجلان، على حق الأمل، وتحقيق الحرية له، سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في المنطقة وإيجاد حلول لها”.