بلدية قامشلو تواصل حملاتها ضد البسطات المخالفة لتعزيز النظام العام وحركة المرور

قامشلو/ سلافا عثمان ـ أكد الناطق الرسمي باسم ضابطة بلدية الشعب في قامشلو “فهمي محمد”، استمرار حملات مكافحة البسطات والعربات العشوائية التي تُغلق الأرصفة وتعطل حركة المواطنين، واصفاً الظاهرة بأنها مخالفة قانونية وفوضى، مع اتخاذ إجراءات تصاعدية لمعالجتها.

في زحمة الشوارع تنتشر البسطات العشوائية على الأرصفة وفي مداخل الأسواق وعلى الطرقات، لتشكل مشهداً مألوفاً في مدنٍ كثيرة، من بينها مدينة قامشلو، وتعد هذه الظاهرة في الوهلة الأولى مجرد وسيلة بسيطة لكسب الرزق، لكنها في الواقع تثير جدلاً واسعاً بين الحاجة المعيشية والالتزام بالنظام العام.

تشويه معالم المدينة

فمن جهة، تمثل هذه البسطات مصدر دخل لعشرات العائلات التي دفعتها الظروف الاقتصادية الصعبة إلى العمل في الشارع، دون قدرة على استئجار محال أو دخول الأسواق الرسمية، ومن جهة أخرى، تؤدي هذه الفوضى إلى إغلاق الأرصفة، وإرباك حركة المرور، وتشويه المظهر الحضري للمدينة.

ومع تفاقم الظاهرة وامتدادها إلى معظم الشوارع الحيوية، تجد البلديات نفسها أمام تحدٍ حقيقي، فكيف توازن بين تنظيم المدينة وحماية أرزاق الأهالي؟ وهل يكفي التنبيه والمخالفة لحل المشكلة، أم أن الحلول البديلة هي السبيل الوحيد لإنهاء هذا المشهد العشوائي المستمر؟

رغم تفهّم البعض لظروف أصحاب البسطات الذين يسعون لتأمين أرزاقهم وسط ظروف اقتصادية صعبة، إلا أن تفشي هذه الظاهرة يترك آثاراً سلبية واضحة على المظهر العام للمدينة. فقد تحولت العديد من الأرصفة والشوارع في قامشلو إلى أسواق عشوائية، تخفي معالم الأبنية وتعطل حركة السير.

قرار تنظيمي بشأن إشغال الأرصفة وحماية حركة المشاة

حرصاً على ضمان حركة مشاة آمنة وسلسة وخالية من العوائق، وحماية الحق العام في استخدام المساحات المشتركة، إلى جانب الحفاظ على جمالية ونظام المدينة، أصدرت بلدية الشعب في قامشلو تعميماً بتاريخ 15 حزيران، تُحذر فيه الباعة وأصحاب المحال التجارية وغيرهم من مخالفة إشغال الأرصفة وإعاقة مرور المشاة. وأكدت البلدية على ضرورة التزام جميع الباعة الجوالين بالبيع داخل السوق المخصص لهم، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

هذا وقد شدد الناطق الرسمي باسم ضابطة بلدية الشعب في مدينة قامشلو “فهمي محمد” على ضرورة إنهاء ظاهرة البسطات والعربات العشوائية المنتشرة على الأرصفة، مؤكداً أن الأرصفة مُلك عام مخصص لحركة المواطنين، وأي إشغال لها يُعد مخالفة قانونية.

وقال محمد إن الرصيف ملك عام، وُجِد لتسهيل تنقل الأهالي، وليس لاستخدامه كمكان للبيع أو العرض التجاري. وأضاف: “البسطات العشوائية المنتشرة على الأرصفة، سواءً كانت ثابتة أو متنقلة مثل العربات، تشكل مخالفة واضحة للنظام العام، ونحن نتابع هذه الحالات بشكلٍ يومي في مختلف الشوارع والأسواق، خاصةً في فصل الصيف حين يزداد انتشارها”.

فيما أشار محمد إلى أن البلدية تعتمد على خطة مكونة من ثلاث مراحل في التعامل مع المخالفين، وهي بداية التنبيه الشفهي أو الخطي، فيما لم يتقيد صاحب البسطة بالتنبيه تحرر مخالفة مالية بحقه، وأن لم يُزِل بسطته يتم الإزالة الجبرية للبسطات أو العربات من الرصيف.

وأكد أن الغرامات المالية المفروضة تختلف بحسب نوع المخالفة، حيث تبدأ من 50 ألف ليرة سوريّة وقد تصل إلى 200 ألف ليرة، خاصةً في حال إغلاق الرصيف بشكلٍ كامل أو التعدي على مساحات كبيرة من الطريق العام.

البدائل وغرامة المخالفين

وأوضح أن من أكثر الشوارع المتضررة من هذه الظاهرة هي الأسواق الرئيسية وسط المدينة، التي باتت تعاني من اكتظاظ وازدحام شديدين نتيجة إشغال الأرصفة بشكلٍ غير قانوني، كما نوه إلى أن بعض المحلات التجارية تتعدى على الرصيف أيضاً، بوضع بضائع أو واجهات إضافية، وهو أمر مخالف بدوره ويعرقل حركة السير.

وفي محاولة لتقديم بدائل قانونية ومنظمة، خصصت بلدية الشعب سوقاً شعبياً خلف سوق القصابين، مجهزاً ببنية تحتية مناسبة تشمل أرضية مزفّتة وبراكيات جاهزة، لتكون مركزاً رسمياً للبسطات والباعة الجوالين للخضار، ودعت البلدية جميع أصحاب البسطات والعربات إلى التوجه نحو هذا السوق والاستفادة من التنظيم الجديد، فيما لم تجد بعد حلول بديلة لانتشار أنواع البسطات الأخرى في السوق.

وعن أبرز التحديات التي تواجه الفرق البلدية خلال عملها، قال محمد: “العديد من أصحاب المحلات والبسطات لا يتقيدون بتوجيهاتنا، ولا يتعاونون مع فرق الضابطة، وهذا يزيد من صعوبة ضبط المخالفات، ونحن نطلب من الجميع احترام القوانين والمساهمة في تحسين واقع المدينة، فالتعاون هو السبيل الوحيد للوصول إلى نتيجة”.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الأمر ليس التضييق على أرزاق الأهالي، بل تنظيم المدينة، وحماية حق المواطن في الرصيف، وتحقيق التوازن بين العمل والكفاءة المرورية والخدمية.

وتؤكد البلدية أنها مستمرة في حملاتها لضبط الأرصفة والأسواق، داعيةً جميع المواطنين إلى التعاون والمشاركة في الحفاظ على وجه المدينة ونظافتها وسهولة الحركة فيها، بما يضمن توازناً بين حاجات الأهالي المعيشية والمصلحة العامة.