في وقتٍ يواجه فيه العالم أزمة طاقة وتهديدات مناخية متصاعدة، كشف تقرير صادم صادر عن البنك الدولي أن كمية الغاز المحترق عالمياً سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2007، في انتكاسة كبرى للجهود الدولية الرامية إلى تقليل الانبعاثات وتحقيق أمن الطاقة.
وجاء في تقرير “الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز”، التابع للبنك الدولي، أن حرق الغاز عالمياً قد ارتفاع للسنة الثانية على التوالي، ما أدى إلى هدر طاقة تُقدّر قيمتها بنحو 63 مليار دولار، وعرقلة الجهود المبذولة لإدارة الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتوفيرها.
وبحسب التقرير، وصلت كمية الغاز المحترق – وهي عملية حرق الغاز الطبيعي أثناء استخراج النفط – إلى 151 مليار متر مكعب في عام 2024، بزيادة ثلاث مليارات متر مكعب عن العام السابق، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ نحو عقدين.
وأسفرت هذه الممارسات عن انبعاث ما يُقدّر بـ 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، من بينها 46 مليون طن من الميثان غير المحترق، وهو أحد أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
رغم أن بعض الدول نجحت في تقليل عمليات الحرق، فإن تسع دول فقط ما تزال تمثل ثلاثة أرباع حجم الحرق العالمي، رغم أنها لا تُمثل سوى أقل من نصف إنتاج النفط عالمياً.
وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية التي جمعتها مجموعة البنك الدولي في تقريرها السنوي “الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز” أن كثافة الحرق – أي كمية الغاز المحترق لكل برميل نفط منتج – ظلت مرتفعة بشكلٍ ثابت خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي: “في وقت لا يزال فيه أكثر من مليار إنسان يفتقرون إلى الطاقة الموثوقة، وتسعى فيه الدول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، من المؤسف أن نرى هذا المورد الطبيعي يُهدَر”.
وأوضح التقرير أن الدول التي التزمت بمبادرة “الحد من الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030″ (Zero Routine Flaring by 2030) حققت أداءً أفضل بكثير من الدول غير الموقّعة. فمنذ عام 2012، خفّضت الدول الموقعة كثافة الحرق بنسبة 12 بالمئة، في حين ارتفعت النسبة بـ 25 بالمئة في الدول غير الموقعة”.
يذكر أن الحرق الروتيني للغاز” يشير إلى الغاز الطبيعي الذي يُحرق بشكلٍ مستمر أثناء استخراج النفط بدلاً من استغلاله أو معالجته.
ولتعزيز التقدّم، يقدّم برنامج البنك الدولي “الشراكة العالمية لتقليل الحرق والميثان” (GFMR) دعماً لمشاريع الحد من حرق الغاز والميثان من خلال منح تحفيزية، ودعم فني، وإصلاحات تنظيمية وسياساتية، إضافةً إلى بناء القدرات وتعزيز المؤسسات.
فعلى سبيل المثال، خصّص البرنامج 11 مليون دولار في أوزبكستان لرصد وإصلاح تسربات الميثان في شبكة نقل الغاز، مما قلّل الانبعاثات بـ 9,000 طن سنوياً، مع إمكانية الوصول إلى 100,000 طن سنوياً.
قال زوبين بامجاي، مدير برامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز في البنك الدولي: “إذا لم تعطِ الحكومات والمشغّلون الأولوية لتقليل الحرق، فستستمر هذه الممارسة. الحلول موجودة. ومن خلال سياسات فعّالة، يمكننا خلق بيئة ملائمة تحفّز مشاريع تقليل الحرق وتُفضي إلى إجراءات مستدامة وقابلة للتوسيع. يجب تحويل هذا الغاز المهدور إلى محرك للتنمية الاقتصادية”.
