محمد عيسى
في التاسع عشر من تموز عام 2012، كانت مدينة كوباني على موعد مع حدث لم يكن عادياً في تاريخ سوريا الحديث، بل كان بمثابة انطلاق لمرحلة جديدة؛ سعت فيها شعوب شمال وشرق سوريا لكسر قيود الإقصاء والتهميش والظلم، التي فُرضت لعقود من الزمن، وطرحت مشروعاً سياسيّاً واجتماعيّاً جديداً يتبنى قيم الديمقراطيّة والتعدديّة والمساواة. لم تكن هذه الثورة مجرّد انتفاضة ضد نظام مستبد، بل كانت بداية لتأسيس نهج مختلف في الحكم والمجتمع، يتجذّر في نضال طويل بدأ قبل ذلك بسنوات، ويتواصل حتى اليوم ضمن مسار تحوّل جذريّ يسعى إلى دمقرطة سوريا بأكملها، وسط تحديات إقليميّة ودوليّة متداخلة.
من النضال إلى شرارة الثورة
قد لا تكون البداية الحقيقيّة لثورة 19 تموز في عام 2012، بل يمكن تعقّب جذورها إلى عام 1979، عندما دخل القائد عبد الله أوجلان إلى مدينة كوباني في الثاني من تموز، وكان آنذاك قد أطلق شرارة النضال المعاصر من أجل حرية الشعوب المضطهدة، من قرية علبلور. تلك الزيارة تركت أثراً عميقاً، وأدخلت اسم كوباني إلى التاريخ السياسيّ للشعوب المظلومة في كردستان والشرق الأوسط، لتتحول المدينة لاحقاً إلى رمزٍ للتحرر والمقاومة.
مع مرور السنوات، بدأ الوعي السياسيّ والاجتماعيّ يتشكّل في أوساط المجتمع الكرديّ والشعوب الأخرى في شمال سوريا. في عام 2003، أُسّس حزب الاتحاد الديمقراطيّ (PYD) كردٍّ سياسيّ على سياسات الإنكار والإقصاء. وبعد عام واحد، وتحديداً في 12 آذار 2004، وقعت مجزرة قامشلو، التي فجّرت غضب المجتمع الكرديّ، وأدت إلى اندلاع انتفاضة شعبية كانت بمنزلة محطة فارقة في تاريخ النضال الديمقراطيّ. من رحم هذه الانتفاضة، بدأ التحضير العملي لتشكيل وحدات حماية الشعب (YPG)، التي ظهرت لاحقاً كقوة دفاعيّة مجتمعيّة ومن ثم تشكلت وحدات حماية المرأة (YPJ) في الرابع من نيسان عام 2013م.
في عام 2005، تطور النضال النسوي إلى عملٍ مؤسساتي، مع تأسيس اتحاد ستار، ليكون من أوائل الكيانات النسائية المنظمة في المنطقة. وفي عام 2007، أُسّست مؤسسة اللغة الكرديّة، وبدأت بنقل أنشطتها إلى العلن تدريجياً، تمهيداً للاعتراف الثقافي واللغوي بحقوق الشعب الكرديّ.
أما “الربيع العربيّ” الذي انطلق من تونس في كانون الأول 2010، وامتدّ إلى مصر وليبيا، فكان محطة تاريخية غيّرت المسار السياسيّ في الشرق الأوسط، وبلغ ذروته بوصوله إلى سوريا في آذار 2011. لكن؛ الثورة السوريّة ما لبثت أن تحوّلت إلى صراع دمويّ وتنافسٍ بين قوى إقليميّة ودوليّة، وفقدت طابعها التحرريّ. هنا وجدت شعوب روج آفا ضرورة ملحّة لتنظيم نفسها على أسسٍ مغايرة، وبدأت بتشكيل الكومينات في القرى والمدن، كأساس لتنظيم المجتمع.
في 26 كانون الأول 2011، افتُتحت أول مدرسة ابتدائية باللغة الكرديّة في كوباني، حملت اسم الشهيد أوصمان سليمان. وفي عام 2011، تشكّلت حركة المجتمع الديمقراطيّ (TEV-DEM) كمظلّة تنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني، وفي الفترة نفسها تأسس مجلس شعب غرب كردستان (MGRK) بعضوية 354 شخصاً، 40% منهم نساء، في خطوة عكست التوجه الجدي للمجتمع نحو مشاركة واسعة وشاملة.
اندلاع الشرارة الأولى
في 19 تموز 2012، اندلعت الثورة في مدينة كوباني، حينما استولى أبناء المدينة على مبنى حزب البعث الذي كان يرمز إلى القمع والعنصرية. وتم تحويل هذا المبنى لاحقاً إلى مركز للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة، كأولى البدايات المؤسسية لنظام بديل. هذه اللحظة التاريخية كانت إيذاناً بتحول كبير في مسار الشعوب في شمال سوريا، حيث انتقلت المبادرة من يد النظام إلى يد المجتمع.
لم يطل الوقت حتى عمّت الثورة مدناً أخرى، من عفرين وسري كانيه، إلى الدرباسية وعامودا وديرك وقامشلو وتل تمر والحسكة. في كل هذه المدن، نظّم الأهالي أنفسهم ضمن مجالس شعبية، ومؤسسات مجتمعيّة عُرفت باسم “دور الشعب”، وشكّلوا لجاناً متخصصة في مختلف المجالات: الحماية، التعليم، الاقتصاد، والثقافة.
في 12 تشرين الثاني 2013، أُعلن المجلس التأسيسيّ العام للإدارة المؤقتة. وفي كانون الأول من العام ذاته، تمّ إعداد العقد الاجتماعيّ الأول، ووُضعت فيه المبادئ الأساسية للحكم الذاتيّ الديمقراطيّ. وفي 2 كانون الأول، تشكّل المجلس التشريعيّ للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة في مدينة قامشلو، والذي وضع الأسس التنظيميّة والسياسيّة للنظام الجديد.
في السادس من كانون الثاني 2014، تمت في مدينة عامودا المصادقة على نمط الإدارة والعقد الاجتماعيّ وقوانين الانتخابات. بمشاركة ممثلين عن 52 حزباً، ومنظمة، وحركات المجتمع المدني، وحركات المرأة والشبيبة، و15 شخصية مستقلة، وحدّد هذا العقد ثلاث لغات رسميّة هي الكرديّة والعربيّة والسريانيّة، ووضع قاعدة التمثيل النسائيّ بنسبة لا تقل عن 40%، وهو ما جسّد روح المساواة الجندريّة في النظام وكذلك مبادئ الحرية، والعدالة، والمساواة، والتعليم، والصحة، وحماية البيئة، كما تقرر أن يستند الحكم إلى ثلاثة أعمدة: المجلس التشريعيّ، المجلس التنفيذيّ، والمحكمة العليا.
وأعلن المجلس التشريعيّ المؤقت في 21 كانون الثاني 2014 تشكيل الإدارة الذاتيّة المؤقتة لمقاطعة الجزيرة، تبعتها إدارة كوباني في 27 كانون الثاني، ثم عفرين في 29 كانون الثاني، لتكتمل بذلك معالم أول تجربة حكم ذاتيّ ديمقراطيّ في سوريا.
كوباني.. المقاومة العالميّة
في صباح 15 أيلول 2014، بدأت أشرس وأعنف معركة في التاريخ الحديث لمدينة كوباني، حين شنّ الآلاف من مرتزقة “داعش” هجوماً واسعاً عليها من أربعة محاور، مستخدمين السلاح الثقيل والمدفعية، وسط دعم مباشر من دولة الاحتلال التركيّ التي فتحت حدودها لتمرير المسلحين، وأغلقتها في وجه المدنيين المهجرين قسراً من الموت. لم يكن هذا الهجوم مجرد معركة عسكرية، بل كان اختباراً حقيقيّاً لقدرة الشعوب على الدفاع عن مكتسباتها وعن مشروعها الديمقراطيّ الناشئ في وجه واحدة من أشرس التنظيمات الإرهابيّة.
استمرت المقاومة البطولية في كوباني بقيادة وحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ لمدة 134 يوماً متواصلة، وسط قصف يوميّ، ومعارك ضارية داخل الأحياء والشوارع، وغياب أيّ دعم دوليّ في المراحل الأولى. غير أنّ صمود المقاتلين والمقاتلات، والتفاف الأهالي حولهم، وانخراط متطوعين من مختلف دول العالم في صفوف الدفاع عن المدينة، سرعان ما حوّل كوباني إلى رمز عالميّ للمقاومة ضد الإرهاب.
وفي 26 كانون الثاني 2015، تم الإعلان رسميّاً عن تحرير كوباني بالكامل من مرتزقة “داعش”، لتصبح أول مدينة في العالم تُلحق الهزيمة بالتنظيم الإرهابيّ، ما غيّر موازين القوى وأثبت فعاليّة مشروع الحماية الذاتيّة والإدارة المجتمعيّة. وهذا الانتصار التاريخيّ لم يكن مجرد نصر عسكري، بل شكّل دفعة قوية لمسار سياسيّ وعسكريّ جديد في شمال وشرق سوريا.
وفي أعقاب هذا الانتصار، وتحديداً في 15 تشرين الأول 2015، تم الإعلان عن تأسيس قوات سوريا الديمقراطيّة (QSD)، كمظلّة عسكرية وطنيّة جامعة تضمّ جميع الشعوب (كرد، عرب، سريان، آشوريين، تركمان، وشركس)، لتخوض معارك التحرير ضد داعش والمجموعات المتطرفة الأخرى، دفاعاً عن مشروع الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة.
خلال فترة قصيرة، توسّعت عمليات قوات سوريا الديمقراطيّة وتمكّنت من تحرير كري سبي (تل أبيض) في صيف 2015، ثم منبج في صيف 2016، وبعدها الطبقة في نيسان 2017، ومن ثم الرقة عاصمة داعش المزعومة في تشرين الأول 2017. وفي 23 آذار 2019، حققت قسد النصر النهائي على مرتزقة “داعش” بتحرير آخر معاقله في الباغوز بدير الزور، معلنة نهاية “الخلافة” المزعومة على الأراضي السوريّة.
الحضور الدوليّ والاعتراف السياسيّ
منذ السنوات الأولى لانطلاق مشروع الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة في شمال وشرق سوريا، سعت هذه الإدارة إلى ترسيخ مكانتها ليس فقط على المستوى المحليّ، بل أيضاً على الساحة الدوليّة، عبر خطواتٍ دبلوماسيّة مدروسة وفتح قنوات التواصل مع القوى الإقليميّة والدوليّة، والتعريف بتجربتها كنموذج ديمقراطيّ بديل في سوريا والشرق الأوسط.
كان عام 2015 محطة مفصلية في هذا المسار، حيث شهد افتتاح أول ممثليّة رسمية للإدارة الذاتيّة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، ما شكل بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الخارجيّ. لاحقاً، توالت افتتاحات الممثليات في عدد من الدول المهمة، مثل فرنسا، ألمانيا، السويد، روسيا، أستراليا، وفي بلجيكا باسم دول البنلوكس (بلجيكا، وهولندا، لوكسمبورغ) وفي السويد باسم الدول الاسكندنافية (السويد، والدانمارك، وفنلندا، والنرويج، وأيسلندا)، بالإضافة إلى فتح مكاتب تمثيليّة في لبنان والإمارات، مما عزّز التواصل مع الجاليات، وفتح المجال لنقل صوت شعوب شمال وشرق سوريا إلى الخارج.
وقد تُوّج هذا الحضور الدبلوماسي في 20 تشرين الأول 2021، باعتراف رسميّ من برلمان إقليم كتالونيا في إسبانيا بالإدارة الذاتيّة، في سابقة سياسيّة نوعية على المستوى الأوروبيّ، تزامنت مع الذكرى السنوية الرابعة لتحرير مدينة الرقة من مرتزقة “داعش”، وشكّلت دفعةً قويةً لمساعي نيل الاعتراف الدوليّ.
وفي الداخل، واصلت الإدارة الذاتيّة بناء مؤسساتها على أسس قانونية وديمقراطيّة. ففي 12 كانون الأول 2023، صادقت الإدارة الذاتيّة على عقد اجتماعيّ جديد، ضمّ أربعة أبواب و134 مادة، وشكّل تحديثاً شاملاً للبنية الدستورية للإقليم. وتمثلت أبرز التعديلات في إلغاء نظام الأقاليم، واعتماد نظام المقاطعات، لتصبح الخريطة الإداريّة مكونة من سبع مقاطعات هي: الجزيرة، الفرات، منبج، الرقة، الطبقة، دير الزور، عفرين والشهباء.
في سياق تنظيم الحياة السياسيّة والانتقال نحو مرحلة انتخابية ديمقراطيّة، صدر في عام 2024 قانون التقسيمات الإداريّة، قانون اتحاد البلديات، وقانون المفوضية العليا للانتخابات. وبناءً على هذه القوانين، تقرر تنظيم أول انتخابات بلدية في تاريخ الإدارة الذاتيّة بتاريخ 11 حزيران 2024، إلا أنّ العملية الانتخابيّة تم تأجيلها بطلب من الأحزاب والقوى السياسيّة المشاركة بهدف استكمال التحضيرات الفنيّة والتنظيميّة.
المشروع المستقبلي للإدارة الذاتيّة
اليوم، ومع حلول الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق ثورة 19 تموز 2012 من مدينة كوباني، لم يعد مشروع الإدارة الذاتيّة مجرّد تجربة محلية في شمال وشرق سوريا، بل بات يشكّل حجر الزاوية في مسار دمقرطة البلاد برمّتها. هذه الثورة، التي انطلقت رفضاً للظلم والاستبداد والعنصرية والتهميش، تمكنت على مدار أكثر من عقد من الزمن من ترسيخ نظام سياسيّ واجتماعيّ قائم على التعدديّة والمشاركة والعدالة المجتمعيّة، رغم الظروف القاسية المحيطة.
وفي الوقت الذي تعيش فيه غالبية المناطق السوريّة، لا سيما بعد سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2025، حالة من الفوضى الأمنية وصراع المصالح بين قوى إقليميّة ودوليّة كتركيا وإيران وروسيا، ووسط هشاشة النظام المركزي البديل، تواصل مناطق الإدارة الذاتيّة تطوير نموذجها القائم على نهج الأمة الديمقراطيّة. هذا النهج يستند إلى فلسفة حرية الشعوب والمجتمعات، ويقوم على رفض القومية المتسلطة والطائفيّة الإقصائيّة، وتكريس مبادئ المساواة وحق تقرير المصير والاعتراف المتبادل بين الشعوب كافة.
الإدارة الذاتيّة اليوم لا تقدّم حلاً مؤقتاً لمشكلة الحكم في شمال سوريا فحسب، بل تطرح رؤية وطنيّة شاملة تتجاوز النموذج السلطويّ التقليديّ الذي فشل منذ استقلال سوريا عام 1946 في تحقيق دولة المواطنة والعدالة. تقوم هذه الرؤية على بناء نظام لا مركزيّ ديمقراطيّ تعدديّ، يعيد الاعتبار للمجتمع، ويمنع تكرار الاستبداد، ويؤمّن حقوق الكرد والعرب والسريان والآشوريين والتركمان وسائر الشعوب من الأديان والأعراق المختلفة.
ورغم التهديدات اليوميّة من الاحتلال التركيّ ومرتزقته، تخوض الإدارة الذاتيّة معركة سياسيّة ودبلوماسية شرسة لا تقلّ أهمية عن المواجهات العسكريّة التي خاضتها سابقاً في كوباني، منبج، الرقة ودير الزور… فثورة 19 تموز لم تكن لحظة عابرة في التاريخ السوريّ، بل تحوّلت إلى مشروع مستقبلي متكامل، يحمل في جوهره بديلاً عمليّاً لكل ما فشلت فيه الدولة السوريّة على مدى قرن من الزمن، ويرسم ملامح سوريا جديدة: حرّة، ديمقراطيّة، تعدديّة، لكل أبنائها دون تمييز.
