رامان آزاد
في عُرف البحارة “لا يُحاكم الموجُ ولا يُلام، ومسؤوليّة سلامةِ المركب تقعُ على عاتق القبطان وطاقمِ القيادة، واليوم ما زال المركبُ السوريّ تتقاذفه أمواجُ الفوضى وعدم الاستقرار وخطابات التحريض والكراهية، فتبعده عن مراسي الاستقرار والأمن، والسببُ الجوهريّ يتعلقُ بالطاقم الذي انحصر بلونٍ واحدٍ وافتقر إلى التنوعِ والخبراتِ، وفيما يُعدُّ مسار الحوار بين دمشق والإدارة الذاتيّة أملاً للسوريين، فإنّ جهاتٍ في الداخل والخارج ممتعضة منه تروّج لفشله وتقرع طبول الحرب.
مباحثات إيجابية
عُقد الأربعاء 9/7/2025 اجتماعٌ رسمي في قصر تشرين في دمشق بين ممثلي الإدارة الذاتيّة في إقليم شمال وشرق سوريا ومسؤولي الحكومة الانتقاليّة، بمشاركة المبعوث الأمريكيّ توماس باراك، وممثل الحكومة الفرنسيّة جان باتيست فيفر، وكذلك الممثل الأمريكيّ الخاص في شمال وشرق سوريا سكوت بولز، ووصفه المشاركون بالإيجابيّ. وتناول الاجتماع، مسألة المعابر الحدودية وكيفية دمج مؤسسات الإدارة الذاتيّة مع المؤسسات الحكومية. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون الأمنيّ والعسكريّ بين الجانبين. كما تم الاتفاق على تحديد جلسة في القريب العاجل لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
أفادت التقارير الإعلاميّة أنّ وفد الإدارة الذاتيّة أكّد على ضرورة وفاء الحكومة الانتقاليّة بوعودها بشأن المهجرين قسراً من عفرين وسري كانيه وكري سبي، كما أبدى رفضه لممارسات الحكومة الانتقاليّة بحق الكرد في دمشق في الآونة الأخيرة واعتقال المواطنين الكرد.
ووصفت رئيسة وفد الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا فوزة يوسف، الاجتماع بأنّه كان “إيجابيّاً”. ولفتت، إلى أنّ الاجتماع أسفر عن تقارب في وجهات النظر بشأن القضايا الخلافيّة، مشيرةً إلى استمرار الاجتماعات بهدف التوصل إلى توافقات إضافيّة. وذكرت، إن وفد الإدارة الذاتيّة طرح خلال الاجتماع مطالب تتعلق بتعديلات على الإعلان الدستوري، مشيرةً إلى أن النقاشات تتركز حالياً على اتفاق 10 آذار الماضي. وأضافت، أن المباحثات الجارية مع الحكومة السوريّة جاءت ضمن إطار دولة مركزية، لافتةً إلى أن اجتماعات أخرى مرتقبة ستُعقد قريباً على المستوى العسكري، بهدف استكمال مناقشة الملفات العالقة.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، بأن النقاشات ركزت على أربعة ملفات رئيسية هي، شكل الدولة السوريّة المستقبلية، والعلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتيّة، والملف الاقتصاديّ، بالإضافة إلى ملف القوة العسكرية.
واللقاء الأخير هو الثالث بين قائد قوات سوريا الديمقراطيّة ورئيس الحكومة السورية الانتقاليّة أحمد الشرع، فقد أفضى اللقاء الأول إلى تفاهمات أوليّة بين الجانبين وكان الأساس لإعلان اتفاقٍ رسميّ في 10/3/2025، ووُصف الاتفاق بـ”التاريخي” وتضمن بنود أساسيّة تكفل إيجاد صيغ لدمج المؤسسات المدنيّة والعسكريّة كافة في شمال وشرق سوريا في إطار الدولة السوريّة بحلول نهاية العام، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، والغاية منه تجنب مواجهة عسكرية قدر الإمكان، وبعد الاتفاق اتخذت عدة خطوات تنسيق بين الطرفين منها تبادل الأسرى في مدينة حلب، واتفاق حول وضع حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب وكذلك الاتفاق حول سد الشهداء (سد تشرين).
ترحيب بأي مسار مع قسد
الحكومة السورية الانتقاليّة قالت في بيانٍ: “في ضوءِ التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطيّة، تؤكد الحكومة السوريّة ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السوريّة، وتشكر الجهود الأمريكيّة المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق”.
وتابعت: “تجدد الدولة السوريّة تمسكها الثابت بمبدأ (سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة)، وترفض رفضاً قاطعاً أيّ شكل من أشكال التقسيم أو الفيدرالية التي تتعارض مع سيادة سوريا ووحدة ترابها”.
وأوضحت إن الجيش السوريّ “يُعد المؤسسة الوطنيّة الجامعة لكل أبناء الوطن، وتُرحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستوريّة والقانونيّة المعتمدة”. وحذّرت من أيّ تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لأنّ ذلك لا يخدم المصلحة الوطنيّة، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السوريّة، وفقاً للبيان.
وشددت، على “ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسميّة، بما في ذلك مؤسسات الصحة والتعليم والخدمات والإدارة المحليّة، إلى مناطق شمال وشرق سوريا، لإنهاء حالة الفراغ الإداريّ وضمان توفير الخدمات الأساسيّة وتعزيز الاستقرار المجتمعيّ”.
واعتبرت، إن “التجربة أثبتت فشل الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية”، داعيةً إلى “العودة للهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة السورية الواحدة”.
وختمت بتأكيد إنّ “المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءاً أصيلاً من النسيج السوريّ المتنوع”، مشددةً على أنّ حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها.
بيان الحكومة السورية الانتقاليّة كان غريباً، وقد تضمن عبارة الفراغ الإداريّ، ذلك لأنّ الوفد زار دمشق يمثل الإدارة الذاتيّة بمؤسساتها وهيئاتها، والنقاش تمحور حول ربط المؤسسات بالعاصمة وتحديد سويات العلاقةِ والصلاحياتِ. وإذا كانت المنطقة تعاني فراغاً إداريّاً فما الوفد الذي استقبلته الحكومة؟ إذ يفترض الفراغ الإداريّ إنّ المنطقة تعيش حالة فوضى كاملة فلا مؤسسات ولا تعليم ولا صحة ولا بلديات ولا أمن ولا استقرار.
بالمقابل تقع الحوادث الأمنيّة بصورةٍ يوميّة في العديد من المناطق السوريّة، وفي السابع والثامن من آذار الماضي وقعت سلسلة أعمالِ عنفٍ وإعدامات ميدانيّة طالت مدنيين في الساحل السوريّ، ومن بعدها اندلعت اشتباكات مسلحة في جرمانا وأشرفية صحنايا وليس آخراً التفجير الدمويّ في كنيسة مار إلياس بعد تهديدات مبطنة عبر سيارات الدعوة التي جابت شوارع الأحياء المسيحيّة، واللافت في هذه الحوادث أنّها تستهدف شعوب سوريّة في انتقال جغرافيّ متدرجٍ.
وهناك مناطق في سوريا تعيش حالة فوضى لا يتوفر فيها الأمن ويتم الاحتكام دائماً إلى السلاح، وبوسع مجموعة مسلحين اقتحام مدرسة أو مشفى أو أيّ مؤسسة، ففي عفرين المحتلة مثلاً وقعت مجزرة في جندريسه عشية عيد نوروز 2023 راح ضحيتها أربعة شهداء من عائلة واحدة، وتم تمييع القضية والضغط على عائلة الشهداء وتهديدهم للتنازل عن الدعوى، ورغم كلّ الانتهاكات الضخمة لا يُشار إلى المنطقة بوجود فراغ إداريّ. والمفارقة أنّ حديثَ الفراغ الإداريّ وعودة الدولة كان يتكرر في خطابات النظام سابقاً، إذ كان ينتقد وينتقص من قيمة كلّ مسألة لا تخضع لسلطته ولا تمر تحت المجهر الأمنيّ! وبالمجمل جاء البيان متجاهلاً للحقائق، بما فيها طبيعة الاجتماع نفسه.
ووقع بيان الحكومة في تناقضٍ بذكر عبارة “المشاريع الانفصاليّة” والفراغ الإداريّ، فالانفصال يعني استكمال البناء الإداريّ والمؤسساتيّ وإمكانيّة الاعتماد على الذات، وينفي أيّ شكلٍ للفراغ الإداريّ لتكمله سلطة المركز. علاوةً على أنّ وحدة سوريا كان أهم بنود اتفاق العاشر من آذار، وليبدو جلياً أنّ المطلوبَ بيانٌ إملائيٌّ سقفه عالٍ يوحي بنهايةِ مسار الحوار بنبرةٍ التهديدِ المبطن، وصدر البيان بموازاة التلاعب بتأويل حديث المبعوث الأمريكيّ.
وفيما قبلت الحكومة السورية الانتقالية ضم مجموعات مرتبطة بالاحتلال التركيّ كتلة واحدة دون تغيير، فهي ترحّب بانضمام مقاتلي “قسد”، ورحّبت بضم قوات سوريا الديمقراطيّة وليس مقاتليها، في تلميحٍ إلى الانضمامِ الفرديّ وليس كتلة واحدة وهذا مطلب أنقرة.
تصريح جدليّ
في حديثه لوكالة نورث برس بعد الاجتماع، أشار المبعوث الأمريكيّ إلى سوريا توماس باراك إلى تغيّر المنطقة بأكملها. وقال: “قوات سوريا الديمقراطيّة شريك رئيسي للحكومة الأمريكيّة، وقد حاربت “داعش”. نكن لهم احتراماً كبيراً، ويمكنهم الاندماج في سوريا والانضمام إلى الجيش”. وتابع: “قسد يجب أن تتقبل حقيقة سوريا بأنّها وطن واحد وجيش واحد وشعب سوريّ واحد بشكلٍ أسرع، وهناك محادثات بخصوص تحقيق ذلك ويجب أن تتم بسرعة أكبر وبرغبة أكثر ويجب التمتع بمرونة أمامها وهذا هو خلاصتي عن الموضوع”، وأشار إلى أنّ قوات سوريا الديمقراطيّة كانت “بطيئة” في التفاوض مع الحكومة السوريّة، وأنّ الفيدرالية في سوريا “لا تنجح”.
مبدئيّاً المبعوث الأمريكيّ إلى سوريا توماس باراك شخصية دبلوماسيّة مكلفٌ بإنجاز تقدم في مهمته المكلف بها، وتصريحاته تأتي في سياق يختلط العام الذي يمثل موقف واشنطن والخاص الذي يجسّد طموحه بالنجاح ويعكس علاقته بأنقرة.
لم يقدم المبعوث الأمريكيّ شروطاً جديدة، وحديثه عن سوريا موحدة وجيش واحد وحكومة موحدة لا يتناقض مع مواقف قسد والإدارة الذاتيّة، والمسألة تدور حول شكل انضمام مختلف المؤسسات وتوحيد الدولة السوريّة، ولكن المبعوث الأمريكيّ لم يلتزم بموقف حكومته الراعي للحوار، بل جاء انحيازه بصورةٍ تعطّل مسار الحوار، وبات معروفاً عن توماس باراك تصريحاته المثيرة للجدل.
تجاهل المبعوث الأمريكيّ تفاصيل الأزمة السوريّة وحدة الصراع والأثمان الباهظة التي دفعها السوريّون، وكذلك تقييمات بلاده لسائر القوى والأطراف المتصارعة، وأنّ بعضها كان مشمولاً بالعقوبات الأمريكيّة، وأنّ سقوط النظام كان حدثاً مفصليّاً ونتيجةً لتقاطعِ العديد من العوامل أسهمت واشنطن بتهيئتها، وبدأت من بعدها سلسلة إجراءات لإعادة أقنية التواصل مع دمشق وفي مقدمها رفع العقوبات عن سوريا وتغيير لوائح الخزانة الأمريكيّة التي فرضت عقوبات على فصائل بعينها.
لا يمكن اعتبار تصريحات توماس باراك، المبعوث الأمريكيّ الخاص إلى سوريا، حالة ارتجال دبلوماسيّة عابرة، فهو يفضي بتصريحاته بتدرجٍ متعمدٍ، ففي 25/5/2025 كتب على منصة إكس: “منذ قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط وحدودًا مرسومة ووصايات وحكمًا أجنبيّاً، فقد قسّمت اتفاقية سايكس- بيكو سوريا والمنطقة الأوسع لتحقيق مصالح إمبرياليّة، لا من أجل السلام، وقد كلّف هذا الخطأ أجيالًا كاملة، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى، لقد انتهى عصر التدخلات الغربيّة”.
أثار المنشور الكثير من الجدل والتفاعل وتعددت تأويلاته، واعتبرت أنها رسالة تختلف قراءتها، من طرف إلى آخر، ولكنها بالمجمل رسالة مبطنة حمّالة أوجه وتشير إلى ملامح جديدة للسياسة الأمريكيّة في الشرق الأوسط، لأنّ سايكس بيكو لم تقتصر تأثيراتها على سوريا أو القضية الكرديّة وحدها، ورأى البعض إنّ المقصود انتهاء صلاحيّة خريطة سايكس بيكو، واستبدالها بخريطة جديدة، لا نفوذ فيها لمهندسي سايكس بيكو القديم. ويبدو أنّ باراك أراد إرجاء كشف فحوى رسالته وتجنب إثارة حفيظة أنقرة التي تتحسس من رسم الخرائط التي تعارض خريطة احتلالها ونفوذها في سوريا.
وجددت واشنطن الخميس، تأكيدَ دعمها لدمج قوات سوريا الديمقراطيّة بحسب تصريح متحدث باسم الخارجيّة الأمريكيّة لشبكة رووداو الإعلاميّة، وقال: “المباحثات حول دمج قوات سوريا الديمقراطيّة في الحكومة السوريّة جارية ونشطة. نحن ندعم استمرار هذه المباحثات باعتبارها الطريقة المثلى لحلّ أيّ قضايا عالقة”.
رفض لتصريحات المبعوث الأمريكيّ
وعبّر أكثر من ثلاثين حزباً وقوة سياسيّة في شمال وشرق سوريا في بيانٍ مشترك عن رفضهم التام لتصريحات المبعوث الأمريكيّ إلى سوريا، توماس باراك معتبرةً أنّها تتناقض مع دوره كوسيط لتقريب وجهات النظر وتتنافى مع الدور الأمريكيّ الإيجابيّ في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا. وأشارت إلى أنّ تصريحاته تعيدُ الأزمة السوريّة إلى مربعها الأول، حين خرج السوريّون في عام 2011، بمختلف انتماءاتهم منادين بالحرية والكرامة والعدالة رافضين النظام المركزي الاستبداديّ، ومطالبين بدولة ديمقراطيّة تعدديّة لا مركزيّة لجميع مواطنيها دون تمييز. وختم بتأكيد إنّ نجاح أيّ عملية تفاوضيّة يجب أن يُبنى على مبدأ الشراكة الحقيقيّة واحترام خصوصيّة جميع الأطراف.
زوبعة إعلاميّة وحملة تحريض
شهدت مواقع إعلاميّة وصفحات التواصل زوبعة إعلاميّة ومنشورات حماسيّة تدعو للتعبئة والاستنفار، وقرعت طبولَ الحربِ، وتم تداول الحديث عن بشارات النصر القريب، فيما شكك البعض وطالب بالأفعال دون الأقوال، وقال إنّ منطقة شرق الفرات والجزيرة قد بيعت ويتمنى أن تكونَ فعلاً في صُلبِ أولويات حكومة دمشق،… وكلّ ذلك جاء بالتوازي مع ترويج خبرٍ يفيدُ بفشلِ الحوار بين وفد الإدارة الذاتيّة وحكومة دمشق، وتم الاستناد إلى تأويلاتٍ معينةٍ للمبعوث الأمريكيّ توماس باراك..
فكرة فشل الحوار هي أمنية البعض، وهم حوّلوا أمنياتهم إلى خبر وسرعان ما تداولوه ونشروه على أوسع نطاق.. وقلب البعضُ الساعة الرمليّة وتحدثوا عن معركة وشيكة، ودعوا إلى حالة استنفار وتعبئة في مختلف مناطق سوريا.
على إنّ حملة التشويه والتحريض لم تقتصر على الترويج لفشل اجتماع دمشق، بل بربط اسم قسد مع كلّ حادث أمنيّ، والجمعة 11/7/2025 أصدر المركز الإعلاميّ لقوّات سوريا الديمقراطيّة تنبيهاً ذكر فيه أنّ “سياراتٍ مجهولة ومشبوهة تحمل أعلام قوات سوريا الديمقراطيّة تجوب في عدد من قرى الساحل السوريّ وتدّعي انتمائها إلى قواتنا لخداع الأهالي”. ودعا إلى الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء المحاولات الخبيثة التي تقوم بها بعض الجهات للإيقاع بشعبنا وإلحاق الضرر بهم، وأكد عدم وجود قوات سور يا الديمقراطيّة في تلك المناطق بأي شكلٍ من الأشكال.
ما يتم تداوله عن مسعى أمريكيّ لفرض تغيير أو وقف دعم قوات سوريا الديمقراطيّة في هذه المرحلة، هو قراءة سطحيّة للمشهد الإقليميّ والسوريّ، والمسألة تتجاوز إطار التحالف لمكافحة الإرهاب، فهذه القوات والإدارة الذاتيّة تشكلان الثقلَ الموازنَ في سوريا، وبدونهما ستُحكم قوىً راديكاليّة قبضتها على سوريا. والتوازن هو ضمان الاستقرار في سوريا. وتأكيد المسؤولين الأمريكيين من وقتٍ لآخر على دعم قسد رسالة تبعث بها واشنطن إلى جهات عدة.
