الدافع الأكبر لأردوغان للبقاء في السلطة هو ضمان إرث عائلته

مايكل روبين / واشنطن اكسمينر –

وسط مؤشرات تراجع هائلة في الحريات وقمع الصحفيين وسجنهم وتسريح المعارضين واعتقال المناوئين، ينظر إلى مستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمزيد من الريبة، فتركيا التي يملأها الخوف في مقابل “جنون العظمة”، لا يبدو أن مستقبل رئيسها سيكون مشرقاً، مثلما توقع مقال رأي في موقع “واشنطن إكسمينر.

ويقول كاتب المقال الباحث الأميركي مايكل روبين إن مستقبل أردوغان كرئيس للدولة التركية لن يخرج عن أربع سيناريوهات ، إما الموت أو المنفى أو السجن أو الإعدام. ولم يعد هناك أي نقاش حقيقي حول طبيعة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، في العام الماضي، أسقط مؤشر فريدوم هاوس للحريات ترتيب تركيا إلى ذيل القائمة، فانضمت إلى روسيا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا. في عام 2012، وصفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا بأنها أكبر سجن في العالم للصحفيين، تقوم هيئات الضرائب بالتدقيق في سجل أي شخص يجرؤ على التبرع للخصوم السياسيين، تمتلئ السجون التركية عن آخرها بالسجناء السياسيين. وتتحدث مجموعة واسعة من الأتراك الذين يزورون الولايات المتحدة وأوروبا عن الخوف في مقابل جنون العظمة المنغرسة في المجتمع التركي، “وكما هو الحال في الأنظمة الاستبدادية المتعسفة في العالم، فإن الأتراك يخشون من كلمة خاطئة أو نكتة عابرة يمكن أن تؤدي إلى الاستجواب أو الاعتقال أو السجن”، بحسب ما يقول الباحث الأميركي.

و بعد حوالي 15 سنة من تولي أردوغان لرئاسة الوزراء، ثم رئاسة الجمهورية يبدو أنه وثق من سلطته، لكن الأحداث الأخيرة التي تشهدها تركيا تجعل فترة حكمه على وشك الانتهاء كيف؟ هناك أربعة احتمالات متوقعة وهي:

جنازة رسمية

هذا ما يفضله أردوغان، بحسب قول الباحث الأميركي مايكل روبين، خاصة وأن الرئيس التركي حقق ما كان يتمناه، فبعد سنوات من الفقر، يمتلك الرئيس التركي ثروة تقدر بمليارات الدولارات، ومن أجل الحفاظ على ذلك يتردد الرئيس التركي في المخاطرة بتخفيف قبضته على مقاليد السلطة. وربما كان الدافع الأكبر لأردوغان للبقاء في السلطة هو ضمان إرث عائلته” ويبرر ذلك عدم اكتراثه كثيراً بحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الوفاة الطبيعية التي لا يتوقعها الديكتاتوريون في العالم ربما تكون أفضل ما يتمناه أردوغان، خاصة بعدما قام بتأمين مستقبل أسرته وعائلته. لقد عمل أردوغان على ضمان مستقبل أسرته حيث خصص لابنيه أحمد وبلال لتولي مسؤولية ثروات العائلة التي تبلغ عدة مليارات من الدولارات، ويقال إنه يعد صهره بيرات ألبيرق، الذي يشغل حاليًا منصب وزير المالية، لخلافته.

المنفى

“جنون العظمة” الذي تمكن من أردوغان يجعله يظن أنه ليس آمنًا في سلطته بالقدر الكاف، حسب روبين الذي يضيف “تركيا هي وعاء ضغط، وقوات أردوغان الأمنية هي الغطاء، لكن مع كل عملية اعتقال ومصادرة وفصل وتسريح وتراجع اقتصادي يلوح في الأفق، يزيد الضغط قد تكون مسألة وقت فقط حتى يحدث انفجار. وإذا ثار الشعب التركي، ماذا سيفعل أردوغان؟ قد يكون أفضل خيار له هو الفرار إلى المنفى، لكن سلوك أردوغان الغريب قد يحد من خياراته، روسيا ليست رهانا جيداً، بالنسبة لفلاديمير بوتن، فهو يرى أردوغان مفيداً لكنه في نهاية المطاف يلعب دوراً في محاولة إزعاج الغرب، عندما لم يعد أردوغان مفيداً، سوف يتخلص منه بوتن مثل القطة التي تتخلص من جثة فأر. أما صديقه في فنزويلا نيكولاس مادورو فقد لا يستمر لفترة أطول، هذ يجعل أردوغان أمام خيارين إما قطر أو أذربيجان، وحينها عليه أن يفكر في شراء عقارات في إحدى هاتين الدولتين، قبل أن يقوم خلفه أو أعداؤه في المجتمع الدولي بتجميد حساباته الكثيرة”.

السجن

إذا اندلع الغضب العام وتغير النظام في تركيا، يمكن للمدعين أن يختاروا ما يحلو لهم من سجل جرائم كبيرة متهم بها أردوغان، عندما انتخب رئيسا للوزراء، كانت هناك بالفعل ملفات فساد معلقة تعود إلى عهده عندما كان عمدة في إسطنبول. ثروته الهائلة ليس لها تفسير قانوني. وشهد زملاؤه من حزب العدالة والتنمية على حساباته المصرفية الأجنبية، متورط في قضية غسل الأموال، تدميره للبلدات الكردية من المحتمل أن يشكل جرائم ضد الإنسانية، وباختصار، إذا استمر أردوغان طويلا في الحكم في مواجهة الاضطرابات المدنية، قد يجد نفسه مدانا بعقود من السجن، إن لم يكن أسوأ من ذلك.

الإعدام

وربما لن يكون أردوغان أول زعيم تركي مسجونًا، وإذا ما حاول منتقدوه الانتقام، وسمح نظام العدالة بذلك، فربما يعدم، وأشار روبين إلى عام 1950، عندما أصبح الديمقراطي عدنان مندريس رئيسًا للوزراء بعد أول انتخابات حرة في البلاد، حيث ترأس الحكومة لعشر سنوات، وقاد تركيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحقق نموا اقتصاديا لم يسبق له مثيل. ولكن عندما أرادوا التخلص منه في عام 1960، قاد الجيش التركي انقلابًا وأطاح به وسجنه، في نهاية المطاف، وجدت المحكمة أن مندريس مدانٌ بالاختلاس، وانتهاك الدستور، وفي 17 سبتمبر 1961 تم إعدامه من قبل الجيش التركي، ولذلك فأن جميع الاحتمالات واردة وبخاصة أن الدولة التركية تعاني الآن مشاكل كبيرة في هذه الأوقات.