الأمة الديمقراطيّة.. مفتاح حلّ الأزمات في الشرق الأوسط

حمزة حرب

الأمة الديمقراطيّة لا تعني بالضرورة مفهوم الأمة بالمعنى التقليديّ، فهي لا تقوم على أساس اللغة أو العرق أو الدين، بل على العيش المشترك الطوعيّ والتعدديّ بين شعوب مختلفة، تتحد في إطار من القيم الديمقراطيّة الحقيقيّة، القائمة على بناء المجتمع المتنوع لذاته من خلال المجالس المحليّة، والإدارة الذاتيّة، واللامركزيّة السياسيّة.

هذا النموذج يتيح للشعب ألا يُختزل في هوية أحاديّة، بل ينهض بتعدده وتُمنح كل شعوبه فرصاً متكافئة في التعبير والتنظيم والمشاركة على كافة الصعد الإداريّة والقيادية والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة وتستند هذه الأمة إلى الكونفدرالية الديمقراطيّة؛ أيّ شكل من أشكال الاتحاد الطوعيّ بين جماعات وقوى محليّة، دون إلغاء خصوصيتها الثقافيّة أو الاجتماعيّة.

مشروع للحرية يتخطى حدود القوميّة

السنوات الماضية وربما خلال الـ 100 سنة المنصرمة عج الشرق الأوسط بالانقسامات القوميّة والدينيّة، المشبعة بترسبات قرونٌ من المركزيّة والاستبداد والقمع والاقصاء ما فتح الباب على مصراعيه امام إمكانية حدوث نهضة فكريّة تغير من الواقع المعاش لشعوب المنطقة التي طأطأت الرأس لكل الإملاءات الخارجيّة خصوصاً في عهد الاحتلال العثمانيّ وما تبعه من سطوة وهيمنة الدول الاستعمارية الغربيّة.

فكلاسيكيّاً بُنيت دولُ الشرق الأوسط الحديثة على أساسِ قوميات حصريّة، صهرت شعوباً وثقافات في بوتقة مركزيّة ضيّقة، الدولة السوريّة على سبيل المثال سعت منذ الاستقلال إلى فرض هوية قوميّة واحدة، مهملة التعدد الإثنيّ والدينيّ الذي يميّز البلاد، لكن مع اندلاع الثورة السوريّة وقبلها بسنوات قليلة بدأ يطفو على السطح مصطلح الامة الديمقراطيّة لكن سطع هذا المصطلح بعد أن تركت البلاد تصارع تمزقها مع غياب مركزيّ، وما ترسب عن هذا الواقع من طرحٍ متعدد لمشاريع سياسيّة جديدة، من بينها مشروع “الأمة الديمقراطيّة” الذي اعتمدته الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا كنموذج للحكم البديل.

وفي خضم معاناة استعصت على الحل سطع نجم مصطلح “الأمة الديمقراطيّة” كصيغةٍ سياسيّةٍ بديلةٍ، تحاولُ أن تعيدَ تعريفَ الهويةِ والانتماء والسلطة وتمكين المجتمعِ بمختلفِ انتماءات ومعتقدات شعوبه ونبذ التعصب لأجلها والبناء عليها كشكلٍ أحاديّ إقصائيّ وهو ما كان في السابق سبباً لتعميقِ الأزماتِ ليكونَ هذا الطرح عابراً للقوميّة والدين والإثنيّة.

القائد الكرديّ والمفكر الأمميّ المعاصر عبد الله أوجلان عندما قدّم طرح الأمة الديمقراطيّة ولا يزال يشدد عليه كونه ليس مجرد إصلاح سياسيّ، بل يذهبُ إلى أبعد من ذلك بالتأكيد على ضرورة تفكيك النظام القوميّ المغلق، وبناء مجتمع سياسيّ منفتحِ الأطراف، يتسع للتنوعِ، ويرتكز على المشاركة القاعديّة.

وهو ما طبقته الى حدٍ كبير مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال تجسيد هذا النموذج عبر مجالس محليّة، وكومينات، وهيئات مدنيّة تُدار من قبل سكان كلّ حي أو بلدة يتخذ الناس من خلال هذا التشكيل قراراتهم بأنفسهم، وينتخبون ممثليهم في مستوياتٍ عدة، من القاعدة حتى المجلس التنفيذيّ العام.

وفي تصريحاتٍ خاصة لصحيفتنا يؤكد الدكتور طه علي أستاذ العلوم السياسيّة إنّ “نهجَ الأمة الديمقراطيّة هو إطارٌ سياسيّ عام وشامل يقدمه المفكر عبد الله أوجلان في صيغةٍ نقديّة مواجهة لأطروحات الحداثة ومشروعها المتمثل في الدولةِ القوميّةِ، والأمة الديمقراطيّة كحجرٍ زاوية لهذا المشروع الفكريّ ليست أمة بالمعنى القوميّ المتعارف عليه، بل إنّها تنطوي على صيغةٍ جديدةٍ للعيش المشترك تقوم على تعددِ الهوياتِ، واللامركزيّةِ السياسيّة، والعدالةِ الاجتماعيّةِ، بمعنى أنّها رؤيةٌ بديلةٌ عن الدولةِ القوميّةِ كأصلٍ لأزماتِ الشرق الأوسط”.

هذا النظام وهذه الآليّة في الحكم والإدارة تنبذ كلّ أشكال البيروقراطيّة المركزيّة، وتعتمد بشكلٍ كبيرٍ على تمثيل مباشر لكلِّ فئةٍ مجتمعيّةٍ من النساء، إلى الشباب، إلى الشعب بدياناتهم وقومياتهم كافة دون إقصاءٍ أو تمييزٍ وعلى قدرِ المساواةِ لكلّ مكوناتِ المجتمع المتعايش في حيّزٍ جغرافيّ معيّن.

شمال وشرق سوريا نموذجاً

وعلى هذا النحو أثبتت مناطق شمال وشرق سوريا ريادتها على مستوى سوريا والشرق الأوسط عندما تم إقرار مبدأ “الرئاسة المشتركة” في جميع المؤسسات، حيث يتم تقاسم كلّ منصب إداريّ أو سياسيّ بين رجل وامرأة، في محاولة لكسرِ احتكار السلطة الذكوريّة وفرض التوازن الجندريّ.

كما لعبتِ المرأة دوراً محوريّاً في مشروع الأمة الديمقراطيّة فالتحرر من البنيةِ الأبويّة لا يُعد أمراً ثانويّاً في هذا النموذج، بل جوهراً، وقد أُنشئت مؤسساتٌ خاصة بالنساء، كـ”مجلس المرأة”، و”حركة المرأة الحرة”، وفُرضت قوانين تحظر تعددَ الزوجاتِ، وزواجَ القاصراتِ، والعنف الأسريّ، في مناطق الإدارةِ الذاتيّة.

هذه السياسات وإن وُوجهت برفضِ بعض الأطراف التقليديّة والأصوليّة إلا أنّها وضعت نموذجاً تحرريّاً جديداً قيد الاختبار فالقوى التقليديّة من دولٍ قوميّةٍ وتنظيماتٍ راديكاليّةٍ، ترى في هذا المشروع تهديداً لسلطتها، كونه يزعزع الأسس التي قامت عليها الأنظمة القائمة.

وأضاف الدكتور طه علي خلال تصريحاته أنّ “مشروع الأمة الديمقراطيّة انتقل من “الدولة القوميّة الكرديّة المستقلة” إلى مشروع مجتمعيّ لا دولتيّ قائم على الديمقراطيّة الجذريّة والمشاركة الشعبيّة، ولعل أبرز ما يميّز هذ المشروع هو الانتقال من محوريّة مكانةِ الدولةِ كغايةٍ عليا ضامنةٍ لاستقرار الجماعة البشريّة وإدارة شؤونها إلى مركزيّةِ المجتمعِ كإطار أعم وأشمل يستوعب التعايش والترابط بين الشعوب كافة بمختلف أصولهم العرقيّة والثقافيّة…إلخ”.

أستاذ العلوم السياسة طه علي أوضح أنّ “من الركائز الأساسيّة للأمةِ الديمقراطيّة أنّها تقومُ على اللامركزيّةِ والإدارة الذاتيّةِ، كونها تدعو إلى نظام كونفدراليّ ديمقراطيّ، أيّ شبكة من المجتمعاتِ المحليّة المستقلة تنظيميّاً، لكنها مترابطة سياسيّاً بجانب ذلك، هناك أيضا الديمقراطيّة المباشرة التي تتم عبر المشاركة الشعبيّة في صنع القرارِ السياسيّ على مستوى القاعدة، بالإضافةِ إلى العدالةِ الاجتماعيّة والاقتصاد التشاركيّ القائم على الاحتجاجات المجتمعيّة. كما يرتكز منهج الأمةِ الديمقراطيّة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال نمط حياتيّ بيئيّ يحترم الطبيعة ويضع الإنسان في علاقةٍ متوازنة معها”.

كما أنّ هذا بقي متماسكاً صلباً رغم كلّ الظروف التي اعترضت طريقه وكذلك في ظل فشل النظام المركزيّ، وتفكك الدولة في أكثر من منطقةٍ ليطرح هذا المشروع نفسه كبديلٍ حقيقيّ لحلِّ كلّ أزمات الشرق الأوسط وليس سوريا وحسب.

أما في سوريا وفي وقت تتعثر فيه مشاريع الحلّ السياسيّ فكان طرح الأمة الديمقراطيّة طرحاً محوريّاً للتحول إلى سوريا لا مركزيّةٍ، تعدديّة، تشاركية، تُحكم من القاعدة، وتضمن حقوق جميع شعوبها وفق نموذجِ حكمٍ يمكن أن يُطبَّق على كاملِ الجغرافيا السوريّة، بشرط توفر الإرادة السياسيّة وتفكيك الدولة الأمنيّة والقمعيّة.

طوق نجاة من الأزمات

شكّل القائد أوجلان تحولاً جذريّاً في الفكر السياسيّ العابر للقوميّات موضحاً كلّ الركائز الذي يعتمد عليها نهج الأمة الديمقراطيّة في رسائله ومرافعاته وخاصة ضمن “مانفستو الحضارةِ الديمقراطيّة”، حيث قدّم نقداً لاذعاً لمفهومِ الدولةِ القوميّةِ، معتبراً إياها أداةَ قمعٍ واستلابٍ، وسبباً مباشراً للحروب والفقر والاستبداد في الشرق الأوسط.

ورأى أنّ الحلَّ لا يكمنُ في إقامةِ دولة قوميّةٍ بديلةٍ عن دولة قوميّة أخرى، بل في تفكيك بنية الدولة القوميّة ذاتها، واستبدالها بـ”أمة ديمقراطيّة” تقوم على التعاونِ بين الشعوب، وإدارة ذاتيّة مجتمعيّة، تحفظ الخصوصيات الثقافيّة وتؤسس لعلاقات غير سلطويّة.

لا تسعى الأمة الديمقراطيّة إلى تذويب وصهر الهويات كما فعلت الدولة القوميّة من قبل بل إلى حماية كلّ الهوياتِ الثقافيّةِ والإثنيّة والعرقيّة. ففي تجربةِ شمال وشرق سوريا القائمة حالياً تم تمثيل العرب والكرد والسريان والأرمن والشيشان والتركمان، إلى جانب المسلمين والمسيحيين والإيزيديين، في مؤسسات الحكم واللجان المجتمعية وحافظ كلٌ منهم على ثقافته وهويته وكلٌ منهم مساهم ومشارك في بناء هذا المشروع القائم على قبول الآخر والعيش المشترك.

وفي الشرق الأوسط مثلت كلٌ من القضية الكرديّة والقضية الفلسطينيّة قضايا محقّة وتحتاج إلى أسس حلٍ عادلة بعيداً عن الطرح الرأسمالي للحل كونهما قضيتين عقدت حلهما السياسات الاستعمارية التي مورست على شعوب المنطقة، وتأسيس الدولة القوميّة في المنطقة خدمة لمصالح الهيمنة.

فالشرق الأوسط لا زال يعاني في ظل وجود هاتين العقدتين سواء القضية الكرديّة التي لم تحل وكان نتيجة اتفاقية سايكس بيكو ومن بعدها معاهدة لوزان ولتقسم كردستان إلى أربعة أجزاء، والعقدة الثانية هي القضية الفلسطينيّة التي أنتجها وعد بلفور والاستعمار البريطانيّ وما تلا ذلك من تطورات في الأراضي الفلسطينيّة، وبكلتا الحالتين ساهمت قوى الهيمنة في رسمت مجموعة دول قوميّة في منطقة الشرق الأوسط دون مراعاة آمال الشعوب واختياراتها وتطلعاتها.

الدكتور طه بين أيضاً إن “أصل الأزمة المشتعلة في المنطقة إنما ترجع للفلسفة التي تقوم عليها الدولة القوميّة المسيطرة على المنطقة والتي تعكس قدراً من الخلل في العلاقات السائدة بالمجتمع، سواء على مستوى علاقة الحاكم والمحكوم، حيث يهيمن عليها منطق الاستبداد حتى وإن بدا ذلك في مظهر ديمقراطيّ غربيّ لا يخدم سوى مصلحة الرأسمالية المنتفعة والمهيمنة على الجميع لأجل الربح ليس أكثر، أو حتى على مستوى العلاقات الاجتماعيّة التي تدور في فلك الماديّة التي تجعل من الإنسانِ بمثابة “شيء” بلا قيمة إنسانيّة، بل تتمحور حول المادة ومنطق الربح والخسارة، وفي خضم هذا المنطق تنتهك حقوق المرأة، وحقوق الجميع أقلية وأغلبية باستثناء الفئات المهيمنة على شؤونِ المجتمعِ”.

منوهاً الى أنّ “الأمة الديمقراطيّة، وحتى يمكن أن تتخذ مسارها نحو حل أزمات المنطقة، فإنها ترتكز بالأساس على ثورةٍ ذهنيّةٍ لدى شعوب الشرق الأوسط، تلك الثورة الذهنيّة التي تتجاوز الحواجز الطبقيّة والعرقيّة وكذلك حواجز النوع، وصولاً إلى الرغبة المتبادلة في العيش المشترك لتذوب مع ذلك الأزمات والمشكلات الجاثمة والخانقة على أنفاس المنطقة وشعوبها”.

ومن هنا ووفق نظام الأمة الديمقراطيّة لم يعد المواطن يرفع يده طلباً للخبز، بل يرفع صوته رأياً، ويسحب ثقته من ممثليه إن أخفقوا لم يعد المركز مركزاً، بل صار كلّ حي مركزاً، وكلّ كومين سلطةً مصغّرة تعبّر عن سكانها، لا عن مصالح الحكومة البعيدة.

فالنظام العالميّ غارقٌ في الحروب والفقر والتفاوت الطبقيّ، ويحتاج أكثر من المؤتمرات والبياناتِ يحتاجُ إلى رؤيةٍ جديدةٍ ولعلّ الأمة الديمقراطيّة، التي وُلدت في الظلّ، قد تكون في يومٍ قريبٍ في صدارة البدائل الممكنة خصوصاً أنّها ولدت في زمن تخلّى فيه العالم عن السياسة كفنٍ لبناءِ الحياة، وتم تحويلها الى لعبةِ النخب، لتعيدَ مبادئ الأمة الديمقراطيّة الشعبَ إلى مبادئ عيشه الحقيقيّة والقائمة على أن يحكمَ نفسه بنفسه.

ووفقاً للأمةِ الديمقراطيّةِ؛ فإنّها أيضاً تصحيحٌ للديمقراطيّات الغربيّة المبنية أصلاً على أسس هشّة بدت تتهاوى اليوم خصوصاً تلك الغربيّة منها أمام موجات الفاشية الجديدة، فلا تحتاج الأمة الديمقراطيّة إلى طائراتٍ ولا إلى قمم دوليّة؛ بل تحتاجُ فقط إلى وعي مجتمعيّ، وإرادة سياسيّة حقيقيّة تبنى من القاعدة الى أعلى الهرم.

واليوم تمضي الأمة الديمقراطيّة لا كمشروع طوباوي، بل كمساحة مقاومة حقيقيّة لإحداثِ تغييرٍ جذريّ مقاوم للسلطويّةِ وللطائفيّة وللقومويّة فالأمة الديمقراطيّة تأتي كمقاربة بديلة لإنتاج السلام والاستقرار من خلال الاعتراف المتبادل، والمشاركة، والتوزيع العادل للإدارة وثورة حقيقيّة على أزمة نظام عالميّ لم يعد صالحاً للتطبيق في وقتنا الراهن.