أحمد الشرع.. من أمير جماعة إلى وكيل قوى الاحتلال الناعم

ناصر السلاموني

في واحدة من أكثر التحولات إثارةً للجدل في المشهد السوري، برز اسم أبو محمد الجولاني، قبل أن يتحوّل لاحقًا إلى أحمد الشرع، كرمز لصناعة الزعامات الوظيفية في مرحلة ما بعد الحروب. فالرجل الذي خرج من دير الزور حاملاً خطابًا متطرفًا، تحوّل خلال سنوات قليلة إلى وجه مقبول دوليًا، تلتقي معه الوفود، ويُصافح من قبل زعماء دول، كما حدث في لقائه الشهير مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم 14 أيار 2025*، في مشهد يلخّص حجم التحوّل وأهدافه.

نشأ الجولاني (واسمه الحقيقي أحمد حسين الشرع) في بيئة أيديولوجية مغلقة، وتدرّج في صفوف الجماعات المتطرفة، حتى تولّى قيادة “جبهة النصرة”، الذراع السوري لتنظيم القاعدة. وبمرور الوقت، وبتنسيق ودعم استخباري من جهات إقليمية ودولية، أُعيد تدويره سياسيًا تحت لافتةً جديدة: “هيئة تحرير الشام”، ليبدأ ما يمكن تسميته بـ”الغسيل السياسي”، تمهيدًا لإدماجه في المشروع الجديد لسوريا المقسّمة.

تقارير استخبارية عديدة أكدت أن صعود الجولاني لم يكن تلقائيًا، بل تم برعاية وتخطيط دقيقين. تركيا وفّرت له الملاذ والمعابر، والولايات المتحدة استخدمته كأداة ضد داعش والنظام، بينما إسرائيل أبقته خارج قائمة أعدائها ما دام لا يهدد أمنها، بل شكّل وجوده عامل استقرار حدودي لها.

تحت الاسم الجديد “أحمد الشرع”، بدأ الرجل في تلميع صورته داخليًا وخارجيًا، متخليًا عن خطابه السابق، ومتبنيًا خطابًا “وطنيًا” شكليًا، ولكن الحقيقة كانت واضحة: لم يكن انتقالًا من التشدد إلى الاعتدال، بل من السلاح العقائدي إلى الوكالة الوظيفية.

فرض الشرع سلطته عبر تصفية القيادات الثورية غير الموالية، وتفكيك البنى العسكرية المعارضة، ومنع أي قوى منافسة له، وسيطر على مناطق شمال سوريا عبر جهاز أمني صارم، وتحكّم في الإعلام والتعليم، وأدار الاقتصاد بعقلية الإتاوة والتسلّط، مما جعل مناطقه تعاني من انهيار البنية التحتية، والخدمات، وحقوق الإنسان.

تنازلات الشرع شملت جميع القوى الأجنبية:

لأمريكا: قواعد عسكرية دائمة، وممرات استخباراتية، وصفقات استثمارية في البنية الاستراتيجية.

لإسرائيل: صمت كامل عن الغارات المتكررة، وتسهيلات لوجستية ضمنية، وغض الطرف عن نهب مياه الجولان.

لتركيا: ترك شمال إدلب وبعض المناطق الحدودية لها مقابل الدعم السياسي والمالي.

لروسيا: تغاضى عن قواعدها على الساحل، وتجاهل تدخّلها في المعادلة السوريّة.

لقاء الشرع بالرئيس ترامب لم يكن مجرد لقاء سياسي، بل إعلان مرحلة، فقد تم الاتفاق على خطوات تتضمن:

فتح مناطق الشمال السوري أمام الاستثمارات الأمريكية والإسرائيلية.

تعديل المناهج التعليمية لتقبّل فكرة “التطبيع”.

تقديم تعهدات أمنية لحماية المصالح الغربية.

تهميش قضية الجولان وحقوق اللاجئين.

ونتيجة لما سبق، أصبحت سوريا مفككة، وساهم الشرع في ترسيخ خريطة النفوذ الجديدة:

الشمال الغربي تحت مظلته المدعومة تركيًا.

الساحل والمناطق الوسطى تحت النفوذ الروسي.

العاصمة وبعض الجنوب في يد النظام السوري.

الجولان مع إسرائيل بلا مقاومة.

صناعة القائد البديل

تجربة الشرع تُعدُّ نموذجًا صارخًا لما تسميه الدوائر الاستراتيجية بـ*”هندسة القيادة الوظيفية”*، فبدلاً من دعم ثورات حقيقية، يتم خلق زعامات محلية هجينة، تحمل ماضيًا متطرفًا، ثم يتم تلميعها كـ “بديلٍ مقبول”، لكن وظيفتها الأساسية ليست خدمة الشعب، بل تنفيذ الأجندات الغربية وتفتيت الدولة.

الدور الذي يلعبه الشرع يتناغم تمامًا مع مشروع “الممر التجاري الهندي -الخليجي- الإسرائيلي- الأوروبي”، الذي يحتاج إلى شرق أوسط خالٍ من الجيوش القوية والدول المركزية، بل مليء بـ “قادة وظيفيين” يفتحون الأبواب ويغلقون الأفواه، تمامًا كما يفعل الشرع في مناطقه.

مما سبق يتضح أن أحمد الشرع (الجولاني) ليس مشروعًا وطنيًا، بل منتج استخباراتي متعدد الجنسيات. تحوّله ليس دليل نضج، بل مؤشر على عمق التغلغل الأجنبي في القرار السوري. تصالحه مع إسرائيل وأمريكا وتركيا وروسيا يقابله تفريط كامل في وحدة سوريا وحقوق شعبها. تجربته تعكس شكل الزعامات القادمة في الشرق الأوسط الجديد: متدين سابقًا، متصالح لاحقًا، وظيفي دائمًا.

اللاجئون.. الثمن المدفوع بصمت

بينما تتقاسم القوى الكبرى كعكة النفوذ السوري، يدفع ملايين السوريين الثمن من أمنهم واستقرارهم وكرامتهم. يعيش أكثر من 13 مليون سوري بين نازح ولاجئ ومهجر، موزعين بين دول الجوار وأوروبا، منهم مئات الآلاف في مصر، حيث شكّلوا جزءًا من النسيج المجتمعي المصري، لكنهم ما زالوا يواجهون تحديات معيشية وقانونية صعبة.

اللافت أن قضية اللاجئين السوريين غابت تمامًا عن أولويات الزعامات الوظيفية كأحمد الشرع، بل إن سياساته في الداخل كانت من أسباب التهجير المستمر، فلا حديث عن حق العودة، ولا اهتمام بتأمين الحد الأدنى من الكرامة لمن هُجّروا بسبب الحروب والصفقات.

ويبدو أن هذا الإغفال ليس عفويًا، بل جزء من الصفقة الأكبر: سوريا بلا لاجئين… ولا صوت.