المسلحون الأجانب.. عقبة في مسار الانفتاح وإنهاء المعاناة السوريّة

حمزة حرب

ما إن لاحت في الأفقِ بوادر انفراجاتٍ برحيل النظام السابق وفرار رئيسه إلى روسيا حتى طفا على السطح ملفُ يبدو أنّه لا يقلُّ وطأة عن بطشِ النظام وهو ملف المسلحين الأجانب في صفوفِ المجموعات التي وصلت إلى السلطة في دمشق، بل وتبوأ بعضهم مناصب عُليا في الدولة وأجهزتها الحسّاسة مثل الجيش والأمن وغيرها من المناصب الرفيعة وبرتب عُليا.

معضلة العناصر الأجنبية أو المسلحين الأجانب لم تؤرق السوريّين فحسب بل تشكّل مخاوف كبيرة لدى دول الجوار والإقليم وبات إقصاؤها من المشهد شرطاً أساسيّاً يضعه المجتمع الدوليّ لرفع العقوبات وللتعاطي مع الحكومة الانتقاليّة الحالية ورئيس المرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع الذي يبدو غير قادر على سحب البساط من تحت أقدام هذه العناصر لما تمتلكه من سطوةٍ وسيطرةٍ على الأرض وتشكل ثقلاً يخشاه الشرع ويهدد ما حققه على أرض الواقع بالانقلاب عليه أو تشكيل جبهة داخليّة ضده.

بداية القدوم إلى سوريا

مع إعلان تشكيل المجموعات العسكريّة أو ما سُمّي بالجيشِ الحرّ في بداياتِ الثورةِ السوريّةِ عام 2011، بدأ تدفقُ العناصر الأجانب من دول عربيّة وأجنبيّة إلى سوريا، وزادت بالتدريج، وتلقائياً جرت عملية فرز فانضم غالبية العناصر الأجانب حينها إلى المجموعات المسلحة التي تدعي “الجهاد” وبخاصةٍ جبهة النصرة أو داعش فيما التحقت قلة الأجانب بجماعات متطرفة أخرى لكنها أقل تطرفاً مثل لواء التوحيد في حلب.

بين عامي 2012 و2014 اشتدت المعارك الضارية بين قوات النظام السابق والمجموعات المسلحة وحظي العناصر الأجانب باستقطابٍ كبيرٍ في صفوف هذه المجموعات، وبخاصةٍ مع الترويج على أنّ سوريا أرض الجهاد، وتم تصوير المسلحين الأجانب على أنّهم ذوي بأس وشدة، وكان ذلك جزءاً من حرب إعلاميّة تمت إدارتها بإشراف مباشرٍ من الاستخبارات التركيّة.

ثمّة تمايز أيديولوجيّ بين العناصر الأجانب بدأ لحظة توافدهم إلى سوريا، وجاء التوافد، بطرق عدة منها للتجنيد المسبق أو الاندفاع الذاتيّ، أو إرسال مسلح إلى بلده ليجنّد شباناً راغبين بالمجيء إلى سوريا بعد التواصل معهم عبر الإنترنت، ويتم تنظيم انتقالهم بطريقةٍ مدروسة منذ لحظة انضمامهم وحتى عبورهم الحدود وانضمامهم إلى تنظيمٍ محددٍ، وأحياناً أخرى كان البعض يصل منفرداً بالاعتماد على مهربين يوصلونهم إلى تركيا ليحظوا بالدعمِ والاستقطابِ والتسهيلات من الاستخبارات التركيّة فور وصولهم، والتي بدورها تهيئهم بدنيّاً ولوجستيّاً وتُدخلهم إلى سوريا ويشاركوا المجموعات المتطرفة في عملياتها العدوانية والإداريّة في الشمال السوريّ خصوصاً.

كانتِ الحدودُ التركيّة ممراً ومعبراً والأراضي التركيّة والمطارات تحت خدمة هؤلاء الأجانب وقدمت لهم حكومة أنقرة كلّ التسهيلات للعبور إلى سوريا، كما أنشأ النظام التركيّ مراكز تدريب وتجمع لهؤلاء قبل توجيههم إلى داخل الأراضي السوريّة والزجّ بهم في جبهاتِ القتال، وتضاعف تعداد الأجانب تأثيرهم بعد ظهور جبهة النصرة ومرتزقة داعش الإرهابيّة وتشكيل مجموعات الانغماسيين والانتحاريين وتنفيذ عمليات إرهابيّة واقتحامات فاكتسبوا تعاطفاً شعبيّاً واسعاً وأُطلق عليهم اسم “المهاجرين” وكانت لهم سطوة كبيرة.

التأسيس والنشأة

بدأ وصول المسلحين التركستان في تموز 2013، وتشكلت الكتيبة الألبانيّة في آب 2012 غير أنّها أعلنت نشاطها العلنيّ باسمها في آذار 2013، في ريف اللاذقية، وتأسست فرقة الغرباء الفرنسيّة أواسط عام 2013 على يد مسلح فرنسيّ من أصول سنغاليّة اسمه عمر ديابي (عمر أومسين)، وأَسّست فرع لجماعة أنصار الإسلام في سوريا عام 2014 بعدما بايع فرع الجماعة في العراق “داعش”، فيما اختار الفرع السوريّ العمل مع “النصرة”. وأسّست حركة مهاجري أهل سُنّة إيران فرعاً سوريّاً مطلع عام 2013.

تشكلت عدة كتائب شيشانيّة في مناطق ريف حلب الغربي وإدلب وجبال الساحل – مثل “أجناد القوقاز” و”مجاهدو الشيشان” و”جيش المهاجرين والأنصار” لكنها تفككت وانضم عناصرها إلى “داعش” عمر الشيشاني، وتوزع البقية في مجموعتين هما: جند الشام وتأسس عام 2017، وأجناد القوقاز. فيما شكّل مسلحو الأوزبك كتيبة “الإمام البخاري”، وفي أيار 2016 شكل مسلحون ناطقون بالروسيّة من الشيشان والأوزبك كتيبة ” ملحمة تاكيتكال” (الكتيبة التكتيكيّة).

مع هزيمة “داعش” في الباغوز في آذار 2019 التحق الكثير من مرتزقة “داعش” بالمجموعات الموالية للاحتلال التركيّ وبخاصة مرتزقة أحرار الشرقية وجيش الشرقية.

برزت الخلافات الفكريّة والتنافس على النفوذ بين “داعش” الإرهابيّ وجبهة النصرة حينها التي كانت تابعة لها، وانشقّت بسبب رفض متزعمها أبو محمد الجولاني مبايعة متزعمها أبو بكر البغدادي، وإعلانه البيعة لمتزعم القاعدة السابق أيمن الظواهري.

انعكس ذلك مباشرةً على العناصر الأجنبيّة التي انقسمت في تلك الفترة وانشق مزيد من المسلحين الأجانب ومتزعمي من النصرة الجناح السوريّ لتنظيم القاعدة والتحقوا بمرتزقة “داعش”، رافضين بيعة الظواهري، وليدخل شريكاً الأمس في جولات اقتتال أفضت بجزء منها لتشكيل مجموعات مستقلة عنهما، أبرزها جند الأقصى التي أسسها الإرهابيّ العراقي المولد الفلسطينيّ الأصل أبو عبد العزيز القطري، وتشكيلات أخرى اعتمدت التمحور حول جنسيتها الأصليّة مثل الإيغور والأوزبك والشيشان.

ومن بين تلك المجموعات الأجنبيّة التي تخندقت في تشكيلاتٍ منفصلة الحزب الإسلاميّ التركستانيّ، وأجناد الشام وأجناد القوقاز وأنصار التوحيد الذي كان أحد أبرز التشكيلات المتحالفة في إطار “غرفة عمليات ردع العدوان” مع هيئة تحرير الشام في معركتها الأخيرة ضد النظام السوريّ قبل سقوطه وليدخل دمشق.

توزع العناصر الأجنبيّة

رغم التكتم على العددِ الحقيقيّ والتوزع الجغرافيّ للعناصر الأجنبيّة إلا أنّ عناصر الإيغور أو التركستان يبرزون كأوسع وأكثر شريحة تشدّداً في صفوف العناصر الاجانب، ومعظمهم منظّم في صفوف هيئة تحرير الشام، وترجّح مصادر مطّلعة إن عددهم يقدر بنحو 2000 ــ 3000 عنصر ويتمركزون بصورةٍ أساسيّة داخل مدن جسر الشغور في ريف إدلب وداخل جبلي التركمان والأكراد شرق اللاذقية شمال غربي سوريا وينشطون باسم الحزب التركستانيّ الإسلاميّ، وهو ما يفسر تخوّفَ الصين منهم وخشيتها من إعادة تصديرهم إليها.

وتضم كتيبة “المجاهدين الغرباء” 300 ــ 400 عنصر طاجيكي وأوزبكي وإيغور وعرب، واندمجت مع “هيئة تحرير الشام” عام 2017، وشاركت معها في معاركها باسم “لواء عمر بن الخطاب” إلى جانب كتائب “أجناد القوقاز” التي يقدر عدد عناصرها بالمئات، وهم من جنسيات شيشانيّة توزعوا بين كتيبتي “أجناد القوقاز” و”جند الشام” وكذلك هناك “ملحمة تاكتيكال” التي تضم عناصر إيغور شديدي التدريب والخبرة ويطلق عليهم اسم “العصائب الحمراء” بعدما ضمت في صفوفها عناصر سوريين وهم بمثابة القوات الخاصة للهيئة.

تأسس تنظيم حراس الدين عام 2018 من عناصر أتراك وعرب من تونس ومصر والأردن والمغرب وغيرها، وتأسس كردة فعل على فكّ الارتباط بتنظيم القاعدة والانتقال من مسمى “فتح الشام” إلى هيئة تحرير الشام”. وما زالت قوات التحالف الدوليّ تستهدف تحركات قياديي التنظيم في إدلب حتى اليوم رغم إعلانه حلَّ نفسه.

جميع هذه المجموعات والعناصر الأجنبيّة شاركت إلى جانب الشرع في معركته الأخيرة ضد النظام وبعد سقوط النظام ووسّعت حيّزها الجغرافيّ وسلطتها الأمنيّة والعسكريّة وتمكّنت من الخروج جزئيّاً من ريفي إدلب وحلب والتمركز في مناطق أوسع على الخريطة السوريّة. واستقرّت كتائب أجنبيّة في ريف جبلة قرب اللاذقية، ومناطق متفرقة من اللاذقية وريفها وقرب قرية الحميديّة جنوب محافظة طرطوس، ومناطق مجاورة للعاصمة دمشق ومحافظتي حمص وحماه، متّخذة من معسكرات لكتائب وألوية سابقة لقوات النظام مقاراً لها، وجميعها تُنسب إليها الاستفزازات والانتهاكات وحالات القتل والخطف والسلب التي يتعرّض لها أبناء وبنات الشعب العلويّ بالدرجة الأولى، إضافة لوجودها المستمرّ في إدلب وحلب كمركزٍ رئيسيّ لهم.

معضلة معقدة

“إن هؤلاء الذين ساهموا في إطاحة نظام الأسد يستحقون المكافأة” كانت هذه أولى كلمات علق فيها رئيس المرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع على ملف العناصر الأجنبيّة بعد سقوط النظام السوريّ وليشكل هذا التصريح هاجساً كبيراً لدى معظم السوريّين ويثير مخاوفهم من هذا الملف.

كان الموقف مغايراً ما بين عامي 2014 و2018، إذ انتهجت “هيئة تحرير الشام” سياسة كبح سلطة المقاتلين الأجانب أبعدتهم عن تصدر القيادة والظهور الإعلاميّ، واعتقلت الكثيرين منهم كما فعلت مع مجموعة “حراس الدين”. وطردت من صفوفها من رفضوا الانصياع للتغيرات التي أحدثها أبو محمد الجولانيّ آنذاك بعدما شكلت العناصر الأجنبيّة عائقاً أمام مشروع هيئة تحرير الشام داخليّاً وخارجيّاً، وتنامى لدى السوريّين شعور بأنّ الهيئة تفضّل عناصرها ومتزعميها من الأجانب على السوريّين، وخارجيّاً صار هؤلاء يظهرون في الإعلام وينشطون في المساجد، ويتركز خطابهم على أدبيات “جهاديّة” كتلك التي تتبناها القاعدة.

لكن معظم من بقي من ترسبات داعش بعد القضاء عليه من عناصر أجنبيّة لجأ إلى هيئة تحرير الشام فاراً من المعارك الخاسرة التي مُني بها، لينخرط عنصراً مطيعاً في صفوف الهيئة أو التشكيلات الموالية لها واستمر ذلك حتى سقوط النظام السوريّ، لتتنفس التشكيلات التي تضم عناصر أجنبيّة الصعداء خصوصاً وأنّها كانت إلى جانب هيئة تحرير الشام مثل الحزب الإسلاميّ التركستانيّ وأجناد الشام وهم عناصر شيشان وأجناد القوقاز وهم من القوقاز.

ولم يمضِ وقت كثير قبل أن تعلن الحكومة السورية الانتقالية تعيين مجموعة من هذه العناصر في مناصب عسكريّة رفيعة ورتب تتراوح بين عميد وعقيد في الجيش السوريّ الجديد.

بعد قرار تبوء هؤلاء مناصب قياديّة باتوا عقبة حقيقيّة أمام الانفتاح السوريّ على الخارج وبات مصيرهم على المحك في أيّ توافقات دوليّة قد تحدث كون هؤلاء الأجانب يشكّلون أحد أوجه العقدة والحل في مستقبل سوريا لأن مصيرهم وبقاءهم أبرز الشروط الغربيّة مقابل الانفتاح السياسيّ والاقتصاديّ مع الحكومة الانتقاليّة.

الخروج من عنقِ الزجاجة

بعدما وصل “الشرع” واعتلى السلطةَ الانتقاليّة بات في مأزقٍ حقيقيّ سيما وأن البلاد تحت وطأة عقوبات خانقة وأن ملفهم بات مرافقاً لاسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتُرفع العقوبات عن سوريا وهو ما ارتبط بجملة من الشروط أو المطالب، على رأسها مغادرة جميع العناصر الأجنبيّة الأراضي السوريّة وإشراك كل السوريّين في عملية بناء الدولة من خلال حوارٍ شامل إلى جانب وقف المجازر والانتهاكات بحق “الشعوب” العرقيّة والدينيّة في البلاد.

مطلب مغادرة العناصر الأجنبيّة يشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة للحكومة السورية الانتقالية لمّا لهؤلاء العناصر من تاريخٍ طويلٍ في القتال مع جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام لحين سقوط النظام السوريّ السابق ما يجعل مهمة التخلص منهم ومن عبئهم صعباً للغاية.

خصوصاً وأن هؤلاء تبوأوا مناصب عليا وعلى رأسهم الألبانيّ “كلمن عبدل بشاري” أو خطاب الألبانيّ ويتزعم منذ أعوام ما يسمّى “جماعة الألبان” في سوريا، و”ذو القرنين زنور البصر عبد الحميد”، المعروف باسم “عبد الله الداغستاني”، وهو متزعم ما يسمى “جيش المهاجرين والأنصار”، والتركستانيّ “عبد العزيز داوود خدابردي”، والطاجيكي “مولان ترسون عبد الصمد”، والمصري “علاء محمد عبد الباقي”، والأردنيّ من أصول فلسطينيّة، “عبد الرحمن حسين الخطيب”، وكان يعرف سابقاً بلقب “أبو حسين الأردنيّ”، وقد مُنح رتبة عميد، وفيما بعد عهد إليه قيادة فرقة الحرس الجمهوري السوريّ، وهي فرقة ضاربة في الجيش السوريّ، عدداً وعتاداً. وهناك التركي “عمر محمد جفشتي” الملقب “مختار التركي”، وأسندت إليه مهمة قيادة “فرقة دمشق” أو ما يعرف بـ “حامية دمشق”، وهي فرقة عسكريّة ضاربة.

شكّلت هذه الأسماء التي تولت مهام عسكريّة وأمنيّة حساسة في سوريا الجديدة صدمة وخيبة أمل للسوريين بمختلف أطيافهم، فيما رأت الدول الغربيّة في التعيينات تحدّياً للمجتمع الدوليّ، وبخاصةٍ أن من تسلم المناصب والرتب العليا مدرج على لوائح العقوبات الأوروبيّة والأمريكيّة، ومتهمٌ بمجازر حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانيّة.

لكن الشرع يبدو أنّه ينتهج براغماتية مطلقة، فبعد أقل من يوم على لقائه بالرئيس الأمريكيّ ترامب في العاصمة السعودية الرياض، بدأت مداهمة الأمن العام لمقار تابعة للعناصر الأجنبيّة في ريفي إدلب وحلب وسوّق الإعلام الرسميّ وشبه الرسميّ للحكومة الانتقالية أن العملياتِ تستهدفُ عناصر داعش الإرهابيّ.

يحاول الشرع التهرب من قرار التعيينات السابقة وقرارات ترفيع العسكريين التي أعلنها منذ توليه السلطة، وبات من الممكن بحسب متابعين أن يتعهدَ المسؤولون بإيقاف تعيين غير السوريّين منذ الآن، ولكن تبقى مسألة من جرى تعيينهم بالفعل عالقة وتحتاج حلاً لا يحرج وضعهم ورتبهم وربما مناصبهم.

مرتزقة داعش يتربصون بأداء هذه الحكومة والانفتاح الغربيّ الذي لا يروق لهم خصوصاً بعدما شكّل سقوط النظام متنفساً لهم على امتدادِ مناطقَ تسيطر عليها الحكومة الانتقالية الجديدة، لكن اليوم ومع الضغط الدوليّ لإقصاء العناصر الأجنبيّة بات “داعش” أكثر قرباً من استقطاب هؤلاء الذين يرون في سلوك السلطة الحالية ابتعاداً عن تطبيق الشريعة.

يبقى ملفُ العناصر الأجنبيّة الأكثرَ تعقيداً في مسارٍ الانفتاح الخارجيّ والقبول الداخليّ لحكومةِ “الشرع” الانتقاليّة، فالمجتمع الدوليّ وتحديداً الغرب قدّم الخطوة الأولى بأن ساهم بتخفيف العقوبات تمهيداً لرفعها بانتظار الخطوة التي يقدمها “الشرع” ليبقى السؤال ينتظر الإجابة وربما لن يجيب عليه إلا الشرع نفسه.. فهل هناك رغبة حقيقيّة بالتخلصِ من العناصر الأجنبيّة؟