يوسف قانلي
ترجمة: باقي حمزة
تجاوزت الحملة الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 حزيران تعريفات الحرب التقليدية في غضون أيام قليلة. لم يكن هذا مجرد صراع تقليدي؛ بل كان عملية استنزاف ممنهجة استهدفت تدمير البنية التحتية، وهيمنة الاستخبارات، والنظام، وبعيدًا عن الشعور بالتوازن الذي أحدثه إطلاق الصواريخ، تشير التحليلات الدولية إلى أن إيران تتفكك بسرعة.
ومع ذلك، فإن السمة الأبرز لهذه الحرب هي أن تأثيرها يمتد إلى ما وراء حدود إيران، فتركيا قريبة جدًا من مركز هذه الحرب، ليس فقط من الناحية الجغرافية، بل أيضًا على مستويات الطاقة والأمن والدبلوماسية. لذلك، تطرح الحرب الإسرائيلية الإيرانية تساؤلات جدية على تركيا، ليس فقط على المستوى العسكري، بل أيضًا على المستويين الإداري والاستراتيجي.
تخوض إيران حربًا بمفردها، عسكريًا وأيديولوجيًا. استهدفت العمليات التي نفذتها إسرائيل بالهجمات الإلكترونية والقوة الجوية والقدرة الاستخباراتية العميقة البنية التحتية الحيوية من المصافي إلى محطات الطاقة، وشبكات الاتصالات إلى المنشآت النووية.
ويُزعم أن الهجمات على منشآت التخصيب النووي المبنية في أعماق الأرض مثل فوردو لن تكون ممكنة إلا بذخائر متطورة مثل GBU-57 الأمريكية. وتلفت تحليلات من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الانتباه إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تُجري استعدادات تقنية لمثل هذه العمليات، وتم تضربها فعلياً ليلة 21/22 حزيران
وقد أدى نهج السياسة الخارجية الإيرانية الذي ركز على الطائفة الشيعية بعد الثورة الإسلامية عام 1979 إلى عزلة طويلة الأمد بدلاً من خلق مجالات نفوذ إقليمية. واليوم، لا يوجد لدى إيران دولة عربية ولا حليف استراتيجي موثوق به إلى جانبها.
علاوةً على ذلك، فإن تسلل الموساد إلى الإدارة الإيرانية لا يُظهر فقط الفجوة الاستخباراتية، ولكن أيضًا تفكك النظام، وتشير الاغتيالات التي استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى إلى صدع لا رجعة فيه في جهاز الدولة.
تُعدُّ إيران موردًا رئيسيًا لحوالي 16-20 في المائة من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي، وتزداد هذه النسبة خطورة خلال أشهر الشتاء، ففي ظل ظروف الحرب، من شأن الأعطال الفنية أو التخريب المتعمّد في خطوط الأنابيب أن يهدد أمن الطاقة في تركيا بشكلٍ مباشر.
وبالنسبة لتركيا، التي تعاني بالفعل من ضغوط تضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وهشاشة أرصدة النقد الأجنبي، فإن قطع الغاز الإيراني قد يكون له العواقب التالية:
ـ سيتباطأ الإنتاج الصناعي، وستنخفض قدرته التنافسية بسبب ضغوط التكلفة،
ـ قد تتعطل إمدادات الكهرباء.
ـ سترتفع فواتير التدفئة والطاقة في المنازل بشكلٍ كبير.
ـ سينخفض التضخم مرةً أخرى إلى مستويات ثنائية الرقم.
ـ ستتعرض أرصدة الميزانية واحتياطيات البنك المركزي لضغوط شديدة.
يمكن أن تُحبط هذه الصدمة الاقتصادية السعي لتحقيق التوازن بعد عام 2023 وقد تؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية وزيادة التوترات السياسية.
التطورات في إيران مثيرة للقلق ليس فقط بالنسبة لتركيا من حيث الطاقة ولكن أيضًا من حيث أمن الحدود. إن انهيار إيران يزيد من المخاطر التالية:
ـ إمكانية استهداف الميليشيات المدعومة من إيران لتركيا في العراق وسوريا.
ـ الاشتباكات بين منظمة SMO المدعومة من تركيا والميليشيات الشيعية التابعة لإيران.
ـ خطر الهجرة الجماعية للأتراك الأذربيجانيين (خاصةً من خط تبريز – أوروميا).
ـ تعميق المشاكل العرقية والاجتماعية والأمنية مع الهجرة. من المحتم أن تزيد تركيا من التدابير الأمنية الفنية والإدارية في المحافظات الحدودية الشرقية مثل وان وهكاري. وفي الواقع، أعلن وزير الدفاع الوطني يشار جولر أنه تم وضع القوات العسكرية في حالة تأهب.
على الحدود الإيرانية أصبحت إدارة الهجرة الآن ليس فقط أجندة إنسانية ولكن أيضًا أجندة استراتيجية مباشرة.
لم تتمكن تركيا من إثبات مهاراتها في الوساطة هذه المرة، كما فعلت في الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بين أسباب ذلك:
ـ استخدام تعبيرات تتجاوز الحدود الدبلوماسية في التصريحات تجاه إسرائيل.
ـ تضرر صورة تركيا المحايدة نتيجة الاتصالات مع حماس.
ـ قطع قنوات الاتصال الدبلوماسية الرسمية مع استدعاء السفراء.
كل هذا حوّل تركيا إلى مراقبٍ سلبي بدلاً من وسيط فاعل، هذا ليس مجرد خسارة مؤقتة للمكانة الدبلوماسية؛ بل قد يؤدي أيضًا إلى تآكل مفهوم الفعالية في الدبلوماسية متعددة الأطراف.
يُغيّر انسحاب إيران من سوريا موازين القوى على الأرض، فالفراغ الذي نشأ للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا يحمل معه المخاطر التالية:
ـ خطر النمو غير المنضبط والانجراف الأيديولوجي للجيش الوطني السوري.
ـ صعود النزعات السلفية وترسيخ مفهوم “التطرف” على الساحة الدولية.
ـ المعضلات الدبلوماسية الناجمة عن ضرورة بناء علاقات مع الإدارة السورية الجديدة.
لهذه الأسباب، ترى تركيا تقوية قبضتها على الجيش الوطني السوري، وضمان سيطرتها الأيديولوجية، وإقامة علاقات مدروسة قائمة على المصالح مع الإدارة السورية الجديدة، ضرورة استراتيجية.
إن ضعف إيران لا يعود فقط إلى الهجمات الخارجية، بل إلى تدهورٍ هيكلي داخلي. ومن أبرز المشاكل التي تُنذر تركيا:
ـ تراجع الإنتاج العلمي وتراجع الكفاءات في الجامعات.
ـ تسارع هجرة الأدمغة نتيجة قمع حرية التعبير.
ـ تسييس القضاء وانعدام الأمن القانوني.
ـالاضطرابات الاجتماعية وميل الشباب إلى النفور من النظام.
يُذكر المثال الإيراني تركيا بأنه لكي تكون قوية في الخارج، لا بد من الحوكمة الرشيدة في الداخل. وإلا، فإن السياسة الخارجية لن تكون سوى استعراض يُحاول إخفاء نقاط الضعف الداخلية.
تُمثل الحرب الإسرائيلية الإيرانية اختبارًا متعدد الأبعاد لتركيا: يجب إعادة النظر في كل موضوع من حيث أمن الطاقة، وأمن الحدود، والدبلوماسية، والإدارة الداخلية، والاستراتيجية الإقليمية.
وفي هذه العملية، ينبغي لتركيا:
ـ تنويع مواردها من الطاقة.
ـ مراعاة الحدود والتوازن في علاقاتها مع القوى الوكيلة.
ـ إعادة بناء الحياد الدبلوماسي.
ويجب عليها أن تبدأ عملية ترميم داخلي تعتمد على سيادة القانون والجدارة والقدرة المؤسسية.
من الضروري المضي قُدمًا دون انحراف عن الواقعية ودون تحويل المصالح الوطنية إلى شعارات، سواءً لتحقيق الفعالية في السياسة الخارجية أو من أجل السلام الداخلي. صحيح إن الحرب الإسرائيلية الإيرانية أزمة، لكنها أيضًا بمثابة جرس إنذار لتركيا.
