محمد عيسى
في أولى ساعات فجر الجمعة 13 حزيران 2025، ارتجّت أرجاء العاصمة الإيرانيّة طهران تحت وقع الانفجاراتِ والضربات الإسرائيليّة، غير المسبوقة في حجمها واتساعها، والتي استهدفت منشآت نوويّة، مراكز أبحاث عسكريّة، مصانع صواريخ باليستيّة، ومقرات قياديّة للحرس الثوريّ، وعلى مدى يومين، تصاعدت وتيرةُ الضرباتِ، حتى بلغت ذروتها الأحد 15 حزيران الجاري، حينما شملتِ الضربات مدناً إيرانيّة كبرى مثل شيراز وأصفهان. لكن، كما في كل حروب المنطقة، كان للمدنيين النصيب الأكبر من الألم. آلاف العائلات الإيرانيّة بدأت رحلة نزوح داخلية، والبعض قرر ألا ينتظر حتى تلامس الحرب بيته. عادت مشاهد النزوح الجماعي التي اعتادها الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين، لكن هذه المرة بوجوه جديدة، ولهجات فارسيّة، وعيون تبحث عن مخرج عبر معبر بازرغان، الحدوديّ مع تركيا، والذي يشكّل نقطة العبور إلى معبر “غوربولاق” التركيّ.
خلال ساعات، امتلأت الطرق المؤدية إلى الحدود بحشودٍ متزايدة من الفارّين من مختلفِ المدن الإيرانيّة، خصوصاً طهران وتبريز وأصفهان. لم تكن الهجرة مدفوعة فقط بالخوف من القصف، بل أيضاً من انهيار الأمن الداخليّ، وقلقٍ من بطش الأجهزةِ الأمنيّة مع كلّ تصعيدٍ عسكريّ.
تركيا والإسلام السياسيّ.. تحالفات ماكرة
قد تبدو الحدودُ الإيرانيّة – التركيّة مشهداً عادياً في زمن الحرب، لكن التفاصيل تكشف خيوط لعبة سياسيّة أعمق. فتركيا، الدولة العضو في حلف “الناتو”، والتي طالما تباهت بتحالفها مع إسرائيل، هي في الوقت ذاته حليفٌ استراتيجيّ لإيران منذ سنوات طويلة، ولا سيما من بوابة “الإسلام السياسيّ، وتلاقي المصالح وما تمليه الضرورة”.
وحافظ الطرفان – أنقرة وطهران – تحت عباءة “العلاقات الإسلاميّة”، على تنسيق اقتصادي وأمني في ملفات عدة، من العراق إلى سوريا. لكن؛ هذه العلاقة، كما يرى القائد عبد الله أوجلان، ليست سوى جزء من صراع أعمق على الهيمنة في الشرق الأوسط، حيث تتنافس الدول القوميّة الكبرى لتثبيت نفوذها بوسائل شتى، من بينها اللعب بورقة اللاجئين.
ولعل المشهد الذي نشهده الآن على حدود تركيا الشرقيّة يُعيد إلى الأذهان بدايات الأزمة السوريّة عام 2011، حين فتحت أنقرة أبوابها للاجئين السوريين بدعوى “الدوافع الإنسانيّة”، قبل أن يتحولَ وجودهم لاحقاً إلى ورقةِ ابتزاز سياسيّ وماليّ أمام أوروبا، وذريعة لتعزيز تدخلها العسكريّ في سوريا. فهل التاريخ يُعيد نفسه؟ وهل تسعى تركيا الآن إلى تكرار النموذج السوريّ مع اللاجئين الإيرانيين؟
في الوقت الذي تحتشد فيه العائلات الإيرانيّة على الحدودِ، أصدرتِ السلطاتُ التركيّة بياناً رسميّاً تؤكد فيه عدم وجود “كثافة استثنائيّة” على المعابر، لكن الصور القادمة من معبر “غوربولاق”، وإفادات شهود العيان، تكشف واقعاً مغايراً. إذ يفترش آلاف الأشخاص الأرض، ينتظرون قراراً تركيّاً بشأن مصيرهم.
وبموجب الاتفاقياتِ القائمة، يمكن للإيرانيين دخول تركيا لمدة 90 يوماً دون تأشيرة، لكن هذا الامتياز مخصص للأغراض السياحيّة، ولا يشمل طالبي اللجوء. وبالتالي، يجد الإيرانيون أنفسهم في منطقةٍ رماديّةٍ: فلا هم سياح، ولا هم لاجئون معترف بهم، في ظل غياب أيّ سياسة تركيّة واضحة للتعامل مع هذه الموجة الجديدة. يأتي ذلك في وقتٍ تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية حادة، وانهيار مستمر في سعر الليرة، وتصاعد في البطالة، ما دفع الحكومة التركيّة مؤخراً إلى التصريح بنيتها إعادة “كافة اللاجئين السوريين” إلى بلادهم على ما يكتنفه هذا الأمر من تداعياتٍ وأهدافٍ سياسيّة. فهل يعقل أن تفتح أبوابها الآن للاجئين جدد من إيران؟ أم أن الأمر مرتبطٌ بحساباتٍ الربح والخسارة؟
اللاجئون ورقة ابتزاز ومصدر للثروة
منذ اللحظة الأولى لانفجارِ الأزمةِ السوريّة، لم تتعاملِ الدولة التركيّة مع ملفِ اللاجئين بوصفه قضية إنسانيّة تستدعي التضامن الدوليّ والاحترام القانونيّ لحقوق الإنسان، بل نظرت إليه كملفٍ قابل للاستثمار طويل الأمد. فوجود ملايين السوريين الهاربين من الحرب والدمار، تحوّل سريعاً إلى رافعة سياسيّةٍ تستخدمها أنقرة متى شاءت، وأداةِ ضغطٍ اقتصاديّ تستغله لتحصيل مكاسب ماديّة من الاتحاد الأوروبيّ والدول المانحة، دون التزاماتٍ حقيقيّة بتحسين ظروف هؤلاء اللاجئين أو توفير ضمانات مستقبليّة لهم.
كانت الحكومة التركيّة تُدير الملفَ وكأنّها تتاجر بالبشر على طاولة المفاوضات، ففي كلّ مرة كانت العلاقات مع أوروبا تمر بمنعطفٍ حاد، كانت أنقرة تلوّح بفتحِ الحدود والسماح لطوفان اللاجئين بعبور البحر إيجه نحو القارة العجوز، مستخدمةً صورةَ الأطفال الغرقى ومخيمات البؤس كورقةٍ ضغط عاطفيّة وسياسيّة في آنٍ واحد. وبالفعل، نجحت تركيا في تحصيل ما يزيد عن 6 مليارات يورو من بروكسل بموجب اتفاق إعادة القبول لعام 2016، دون أن يظهر أيّ تحسّن جوهريّ في أوضاع السوريين على أراضيها.
في الداخل، كانت المعادلة أكثر قسوة: اللاجئون تحوّلوا إلى يد عاملة رخيصة تُستغل بلا قيود في المعامل والمزارع والمشاريع الإنشائية، ضمن سوق غير نظامي تُهيمن عليه شبكات محسوبة على الحزب الحاكم. ومع تصاعد الخطاب القوميّ والتمييز العنصري، بات وجودهم عذراً جاهزاً لتبرير الأزمات الاقتصادية وتحويل الأنظار عن الفشل الداخلي.
اليوم، ومع تسارع موجات الهجرة الإيرانيّة جراء الضربات الإسرائيليّة والتدهور المعيشي، يبدو أن النظام التركيّ يستعد لإعادة إنتاج التجربة ذاتها، مستخدماً اللاجئ الإيرانيّ كما استخدم السوريّ سابقاً: سلعة تفاوضية، ورقة ضغط، ومصدر مال. كل ذلك يُدار بمنطق الربح السياسيّ لا بمنطق القانون أو الأخلاق. ففي أنقرة، يبدو أنّ لاجئ اليوم هو فرصةُ الغد، لا أكثر.
المدنيون في مرمى صواريخ الهيمنة
لم تَعُدِ الضرباتُ الإسرائيليّةُ الأخيرة على إيران مجرد ردّ فعلٍ على تهديداتٍ نوويّةٍ، بل باتت جزءاً من مواجهة استراتيجيّة بين مشروعين متضادين للهيمنة في الشرق الأوسط: إسرائيل، كدولة قوميّة علمانيّة مدعومة من الغرب مضمونها دينيّ، وتخوض صراعًا مفتوحًا مع إيران، الدولة الثيوقراطيّة ذات الطموحات التوسعيّة العابرة للحدود. وهذه المواجهة لا تجري فقط في الميدان العسكريّ، بل تتعمق آثارها في المجتمعات المدنيّة، حيث تحوّل الأبرياء إلى ضحايا مباشرَين لصراع لا يُبقي ولا يذر.
في الداخل الإيرانيّ، تسببتِ الضرباتُ الجويّة الإسرائيليّة التي استهدفت مواقعَ استراتيجيّةً في طهران، أصفهان، شيراز، وقم، بحالة من الذعر الشعبيّ، نتج عنها حركة نزوح داخليّ واسعة. وبحسب تقارير محليّة نقلتها وكالة “إيلنا” شبه الرسميّة، فقد شهدت الطرق المؤدية إلى محافظتي مازندران وغيلان ازدحاماً مروريّاً خانقاً، بالتزامن مع طوابير طويلة أمام المخابز ومحطات الوقود. كما سجّلت جمعيات طبيّة عدة في طهران وأصفهان زيادة ملحوظة في حالات الصدمة والهلع، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن.
على الحدود الشماليّة الغربيّة، أكّدت وسائل إعلام تابعة للنظام التركيّ أنّ وحدات الجندرمة التركيّة ضبطت 213 شخصاً، من بينهم 147 إيرانيّاً و66 أفغانيّاً، خلال محاولات تسلل غير شرعيّ عبر معابر “كابيكوي” و”يوكسيك أوفا” في ولايتي “وان” و”هكاري” خلال 72 ساعة فقط. في إسطنبول، صرّح مركز دعم اللاجئين الإيرانيّين أن طلبات اللجوء السياسيّة ارتفعت بنسبة 38% مقارنة بالشهر الماضي، في مؤشر على تزايد مخاوف المعارضين من ملاحقات أمنيّة محتملة، أو انهيار تام للمنظومة الأمنيّة في الداخل الإيرانيّ.
أما في إسرائيل، فقد وثّقت “سلطة الطوارئ الوطنيّة” إجلاء أكثر من 82,000 شخص من بلدات الشمال والجليل، خلال أسبوع واحد، عقب الهجمات الصاروخيّة الإيرانيّة التي استهدفت مواقع حيويّة في حيفا ونهاريا وطبريا وصفد. وأفادت القناة 13 العبريّة وصحيفة “هآرتس” بأنّ عمليات النزوح شملت أيضاً أحياء في تل أبيب بعد سقوط صواريخ على منشآت أمنيّة قرب مركز المدينة، وسط تقارير عن إخفاق “القبة الحديديّة” في اعتراض بعض الصواريخ الدقيقة.
تُظهر هذه الوقائع أن الحرب الدائرة لم تعد مقتصرة على مواقع عسكريّة أو جبهات حدوديّة، بل تمددت إلى النسيج المدنيّ لكلا الطرفين. آلاف الإيرانيّين يغادرون بلادهم نحو تركيا والقوقاز، في حين تهجر العائلات الإسرائيليّة مناطقها شمالًا ووسطًا. إنها حرب تشطر المجتمعات وتفتح الباب أمام كارثة إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.
رؤية بديلة للصراع الإقليميّ
في خضم تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل، وما خلّفته من موجات تهجير ونزوح وضحايا مدنيين، يقدّم القائد عبد الله أوجلان المفكر السياسيّ والقائد الكرديّ ومؤسس حزب العمال الكردستانيّ مقاربة فكريّة مختلفة، لا تنطلق من منطقِ الصراع بين الدول القوميّة، بل من تحليل جذريّ لطبيعة الهيمنة في الشرق الأوسط. في مرافعاته السياسيّة والفكريّة، يرى القائد أوجلان أن الصراع بين طهران وتل أبيب هو تجلٍ لأزمة أعمق، قوامها تصادم نموذجين للهيمنة: نظام ثيوقراطي ديني في إيران، ونظام قومي عسكري في إسرائيل، وكلاهما قائم على أسس الحداثة الرأسمالية التي تعيد إنتاج الأزمات بدلاً من حلها.
يشير القائد أوجلان إلى أنّ إيران، رغم تاريخها العريق وتنوعها القوميّ والدينيّ، تعاني من اختناق داخليّ سببه بنيتها المركزيّة القائمة على هوية مذهبيّة ضيّقة، تمنع نشوء مجتمع ديمقراطيّ حقيقيّ، فالكرد والعرب والبلوش والتركمان في إيران، جميعهم يُقصَون من المشاركة الفعليّة في الحكم والثروة، ويؤكّد أنّ الاستقرار في إيران لن يتحقق عبر القوة الأمنيّة، بل من خلال التحوّل إلى كونفدراليّة ديمقراطيّة تعترف بالتنوع، وتعتمد الاقتصاد المجتمعيّ، وتمنح دوراً مركزيّاً لتحرر المرأة.
أما إسرائيل، فيحلل القائد أوجلان بنيتها على أنّها امتدادٌ للمأزقِ التاريخيّ للشعب اليهوديّ، الذي وجد في الدولةِ القوميّة حلاً ظاهريًا، لكنه في الواقع أعاد إنتاج الغيتو بشكلٍ أكثر حداثة، مسنوداً بالعسكرةِ والدعم الغربيّ. ويرى أنّ أمنَ إسرائيل الحقيقيّ لا يتحقق عبر القبة الحديديّة أو العمليات الاستباقيّة، بل عبر تجاوز النموذجِ القوميّ والانخراط في كونفدراليّة ديمقراطيّة شرق أوسطيّة، تضمن لليهود وجودهم كجزءٍ أصيل من نسيج المنطقة، في إطار نظام تشاركيّ يعترف بجميع الشعوب.
ويخلص القائد أوجلان إلى أنّ الحلَّ الجذريّ لصراعات الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع الإيرانيّ -الإسرائيليّ، يكمن في تبنّي مشروع “الحداثة الديمقراطية” كنقيضٍ للحداثة الرأسماليّة والدولة القوميّة. وهذا المشروع، القائم على الإدارة الذاتيّة، والاقتصاد التشاركيّ، واحترام التعدديّة، وتحقيق المساواة الجندريّة، يشكّل بديلاً حضاريّاً قادراً على إخراج شعوب المنطقة من دوامة العنف والاستبداد، ويقود إلى أفقٍ جديدٍ من التعايش والسلام.
بهذا الطرح، لا يكتفي القائد أوجلان بتشخيص الأزماتِ، بل يقدّم تصوراً شاملاً لإعادة بناء الشرق الأوسط من الداخل، على أسس ديمقراطيّة، بعيداً عن منطق الهيمنة، ومنفتحاً على طاقة المجتمع في التنظيم الذاتيّ والمقاومة الفكريّة.
الهجرة ليست قدراً.. إنها نتاج أنظمة قمع وهيمنة
إن موجات الهجرة والنزوح التي تعصف بالمنطقة، من سوريا إلى إيران إلى إسرائيل، ليست كارثة طبيعيّة، بل نتيجة مباشرة لسياسات القمع والإقصاء، فالنظامُ الإيرانيّ الذي قمع تنوعه الداخليّ (الكرد، البلوش، العرب، والتركمان) هو ذاته الذي يورّط البلاد في صراعات إقليميّة تعودُ على شعبه بالدمار.
وإسرائيل التي تصرُّ على الحلّ العسكريّ هي الأخرى تدفع مواطنيها للعيش في خوفٍ دائم، وتفشل في بناء أمنٍ حقيقيّ قائم على العدالةِ والسلام. وهي لما تتوقف عن الحرب في غزة منذ تشرين الأول 2023.
أما تركيا، فتقف على مفترقِ طرق: فهل تعيد تكرار أخطاء الماضي، وتستخدم اللاجئين كورقةِ نفوذ؟ أم تنخرط في مشروع ديمقراطيّ يعالجُ جذور الأزمة؟ الأرجح، أنّ الإجابة لا تزال معلقة. رغم أنّ دولة الاحتلال التركيّ باتت تستشعر خطورة تداعيات سياستها في المنطقة وأنّها قد لا تكون استثناءً في لعبة أحجار الدومينو.
ما يجري اليوم على حدود إيران وتركيا، وفي شوارع تل أبيب وطهران، ليس مجرد مشهد إنسانيّ، بل هو مرآة لانهيار نموذج الدولة القوميّة والدينيّة الشموليّة، وفشل أنظمة الهيمنة في تحقيق الأمن والسلام.
إنّ استمرار الصراع دون أفق للحلّ سيؤدي إلى كارثة إنسانيّة مزدوجة، كما حذرّت المفوضية السامية للاجئين في بيانها الصادر في 16 حزيران 2025، إذ أكّدت أنّ ملايين قد يتحركون عبر الحدود، وأنّ الخدمات الأساسيّة في دول الجوار على وشك الانهيار.
الحل، كما يراه القائد عبد الله أوجلان، لا يكمن في مزيدٍ من العسكرة أو في استخدام اللاجئين كأدواتٍ سياسيّة، بل في تبني نموذج الحداثة الديمقراطيّة، كنظام يضمنُ التعدد، ويمنح الشعوبَ حقها في تقرير مصيرها، ويبني السلام من الأسفل إلى الأعلى.
قد تكون حدود تركيا الشرقيّة هي خط التماس الجديد، وقد تتحول موجة اللجوء الإيرانيّة إلى فصلٍ جديد في معاناة شعوب المنطقة، لكن ما هو مؤكد أنّ الحرب لا تولّد إلا الخراب، ومَن يدّعي إنقاذ الآخرين، عليه أولاً أن يتوقف عن الاستثمار في مآسيهم.
