أكد الدكتور في الهندسة، جلال ملا حاجي، أن مشاركة الكرد في بناء سوريا مهمة وأساسية، وأشار، إلى أن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، لعبت دوراً محورياً في محاربة داعش والانتصار عليه وتحرير الأراضي السورية، ولفت، أنه على الحكومة السورية الانتقالية الاعتراف بحقوق الشعب الكردي، وإشراكهم في كتابة الدستور ومستقبل البلاد.
حوار/ رفيق إبراهيم
في السادس والعشرين من نيسان عام 2025، عقد كونفرانس “وحدة الموقف والصف الكردي في روج آفاي كردستان”، بقامشلو، بمشاركة أكثر من 400 شخصاً، من الأحزاب السياسية، والمستقلين، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات الاعتبارية، بحضور مميز من الأطراف السياسية الكردستانية الأخرى، من باكور وباشور، والداعمين لوحدة الصف الكردي في روج آفا.
وخرج الكونفرانس بوثيقة هامة أكد فيها المجتمعون، على حقوق الشعب الكردي في سوريا، وكان أبرز ما جاء في الوثيقة، توحيد المناطق الكردية إدارياً، والاعتراف بالشعب الكردي، كشعب أصيل في سوريا، وضمان حقوقه دستورياً، والاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية الى جانب العربية، وضمان التعلم والتعليم بها، وأيضاً ضمان مشاركة الكرد في مؤسسات الدولة، التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والأمنية، وإلغاء القوانين الاستثنائية، والسياسات التمييزية والعنصرية، التي طبقت بحق الكرد، كالحزام العربي، وعمليات التعريب للمناطق الكردية وتعويض المتضررين، وإلغاء الاتفاقيات العلنية والسرية التي تمس الوجود الكردي في سوريا، وإلغاء نتائج إحصاء 1962 الجائر، وإعادة الجنسية للكرد المجردين منها، وتطوير البنى التحتية للمناطق الكردية، وتخصيص نسبة من ثرواتها في التنمية والإعمار.
في السياق، أجرت صحيفتنا حواراً مع الدكتور في الهندسة، المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، جلال ملا حاجي، وكان الحوار على الشكل التالي:
ـ كيف تقيمون مشاركة الكرد عبر التاريخ في بناء سوريا؟
مشاركة الكرد في بناء سوريا عبر التاريخ كانت مهمة وأساسية، رغم التحديات السياسية والاجتماعية التي واجهوها، يمكن تقييم مشاركتهم من خلال عدة أبعاد، البعد التاريخي والسياسي، فما قبل الاستقلال، الكرد كانوا من الشعوب الفاعلة في بلاد الشام خلال الحكم العثماني، وشاركوا في الحركات الوطنية ضد الانتداب الفرنسي، وما بعد الاستقلال (1946)، شارك الكرد في الحياة السياسية، وانخرط بعضهم في أحزاب وطنية مثل الحزب الشيوعي السوري، وكان لهم حضور في البرلمان وفي الجيش.
أما البعد الثاني، المجال الثقافي والاجتماعي، ساهم المثقفون الكرد في الصحافة والأدب السوري، رغم السياسات التقييدية التي مورست بحق الثقافة الكردية، خاصة بعد الستينات، فظهرت أسماء كردية بارزة في مجالات مثل الأدب، والمسرح، والفن التشكيلي.
والبعد الثالث، الدور العسكري والنضالي، حيث أن الكثير من الكُرد انضموا للجيش السوري، وشاركوا في الحروب الكبرى مثل حرب 1948 وحرب تشرين عام 1973، وفي فترة الأزمة السورية، وما تلاها، لعب الكُرد، خصوصاً من خلال قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب، حيث لعبوا دوراً كبيراً في محاربة داعش، وكان انتصارهم عليه مدوياً باعتراف المجتمع الدولي.
في شمال وشرق سوريا، ساهم الكُرد في بناء نظام إداري شبه مستقل، مثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهذا النظام اُعتمد على مبادئ الديمقراطية التشاركية، والتمثيل المتعدد القوميات، رغم الجدل السياسي حول هذا النموذج، فإنه يمثل محاولة لبناء مشروع سياسي واجتماعي ديمقراطي داخل سوريا.
لقد تعرض الكُرد لعقود من التهميش، أبرزها إحصاء 1962 الذي حرم عشرات الآلاف من الكُرد من الجنسية السورية، وحُظر التعليم باللغة الكردية، وفُرضت سياسات تعريب قسرية في مناطقهم، رغم الإقصاء السياسي والقيود على الهوية والثقافة، ساهم الكُرد بفعالية في الحياة السورية، من نواح سياسية وعسكرية وثقافية، ويمكن القول إن مشاركتهم كانت دائمًا حاضرة، وإن كان الاعتراف الرسمي متأخراً.
ـ منذ بداية الأزمة السورية قام الكرد بحماية مناطقهم وبناء قوات عسكرية، وحافظوا على وحدة سوريا بمحاربة الإرهاب والاحتلال، كيف تقيمون هذا الدور؟
سؤالك مهم وجوهري في فهم التحولات العميقة التي مرت بها سوريا، منذ 2011، ودور الكرد فيها، يمكن القول إن الدور الذي لعبه الكُرد في حماية مناطقهم، وبناء مؤسسات عسكرية ومدنية، له أثر كبير ومباشر في أي مشروع مستقبلي لبناء “سوريا جديدة”.
ويمكن تفصيل هذا الدور من عدة زوايا، الحفاظ على وحدة سوريا ومواجهة الإرهاب، بعد انسحاب النظام من مناطق تواجد الكرد، عام 2012، لم يسعَ الكُرد للانفصال، بل دافعوا عن مناطقهم ضمن خطاب يؤكد على وحدة سوريا وتنوعها القومي والديني، ولاحقاً قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لعبت دوراً مركزياً في دحر داعش، ومن قبل وحدات حماية الشعب، التي شاركت في معارك مصيرية مثل كوباني، والرقة، ومنبج.
هذه القوات شكّلت العمود الفقري مع التحالف الدولي ضد الإرهاب، ما أعاد رسم التوازنات العسكرية على الأرض السورية، لم يقتصر الجهد الكردي على الجانب العسكري فقط، بل أنشؤوا نموذجاً إدارياً مدنياً (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، يقوم على اللامركزية الديمقراطية، والمشاركة المجتمعية (عبر المجالس المحلية)، يتم فيها تمثيل القوميات والأديان المختلفة (عرب، وكرد، وسريان، وآشوريون، وأرمن)، هذا النموذج، رغم أنه ليس معترفاً به رسمياً دولياً، يقدّم كبديل عملي لفكرة الدولة المركزية الأحادية التي فشلت في إدارة التعدد السوري.
في مناطق الإدارة الذاتية، تم تفعيل مبدأ “الأمة الديمقراطية”، والذي يقوم على التعاون بين الشعوب، بعيداً عن الهيمنة القومية، أو الطائفية، وهذا يعكس رؤية متقدمة لبناء سوريا المستقبلية، تقوم على الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية للشعوب، دون تهديد وحدة البلاد.
من خلال ما قام به الكرد، يمكن استخلاص عدة ركائز ضرورية لبناء سوريا جديدة، نموذج إداري يقر بحقوق المجتمعات المحلية، دون انفصال عن لامركزية الدولة، والتمثيل العادل، ونظام سياسي يضمن مشاركة القوميات والأديان، والاعتراف بالهوية، وقبول التنوع الثقافي واللغوي والديني كعامل قوة لا تهديد، محاربة الإرهاب، قوات محلية منظمة وملتزمة بمحاربة التطرف، ضمن رؤية وطنية.
دور الكُرد بعد الأزمة السورية، لم يكن فقط في حماية مناطقهم، بل في طرح نموذج بديل لبناء سوريا على أسس جديدة، ديمقراطية، تعددية، ولامركزية، إن تم دمج هذا النموذج ضمن حوار وطني شامل، يمكن أن يشكل نواة لدستور جديد يعترف بالشعوب والمكونات في سوريا.
– برأيكم ما المطلوب من الحكومة السورية الانتقالية من أجل الاعتراف بحقوق الكرد، ومشاركتهم في مستقبل البلاد؟
هذا سؤال يتناول جوهر المسألة السورية، ومستقبل الكُرد في البلاد، ويضع الضوء على مسؤولية الحكومة السورية الانتقالية، في التحوّل نحو دولة جديدة تستوعب الجميع، وعلى رأسها الكرد، وهناك نقاط أساسية لما هو مطلوب من دمشق مؤقتاً، واستراتيجياً، من أجل ضمان مستقبل الكرد ضمن سوريا موحدة.
الاعتراف الدستوري بالكُرد كشعب أساسي في سوريا، والاعتراف بالكُرد كقومية أصلية ومتجذّرة في البلاد، لا كـ “ضيوف” أو” وافدين، وإدراج هذا الاعتراف بشكل صريح في أي دستور سوري جديد أو معدل، وإعادة الجنسية لعشرات آلاف الكرد المجردين منها، نتيجة إحصاء 1962، حرم أكثر من 300,000 كردي آنذاك من الجنسية، مما أثر على حقوقهم في العمل والتعليم والملكية.
كما ينبغي إصدار قرار عاجل ونهائي بإعادة الجنسية بشكل فوري، دون شروط أو تأخير، والاعتراف بالحقوق الثقافية، والسماح بالتعليم باللغة الكردية في المدارس الرسمية ضمن المناطق الكردية، وغيرها، ودعم المؤسسات الثقافية الكردية، وتشجيع النشر والإنتاج باللغة الكردية، وقبول مبدأ اللامركزية الإدارية والسياسية لاحقاً.
لأن تطبيق نظام لامركزي حقيقي، يتيح للإدارات المحلية كالإدارة الذاتية، كي تدير شؤونها الاقتصادية، والتعليمية، والأمنية، ضمن إطار وطني، وهذا لا يعني الانفصال، بل تطوير نموذج حكم يتوافق مع التنوع السوري، ويمنع تكرار المركزية القمعية، وإشراك ممثلي الكرد الحقيقيين في العملية السياسية والدستورية، ودمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن منظومة دفاع وطنية، كما يجب الاعتراف بالدور البطولي لـ “قسد” في محاربة الإرهاب، مع ضمان عدم تهميشها أو استهدافها، والتأكيد على أن يكون هذا الدمج ضمن اتفاق سياسي واضح يحمي مكاسب الشعوب والمكونات السورية.
كما يجب، إنهاء السياسات الأمنية القمعية والاعتقالات، وإطلاق سراح المعتقلين الكُرد لأسباب سياسية أو ثقافية، وعدم ملاحقة الأجهزة الأمنية الناشطين الكرد، وفتح المجال للعمل المدني والسياسي المشروع.
ما يُطلب من الحكومة السورية الانتقالية اليوم، ليس تنازلاً، بل تحولاً تاريخياً نحو دولة تتسع لأبنائها، ومستقبل الكُرد في سوريا، يجب أن يُبنى على الاعتراف به كشعب قائم بحد ذاته، وتحقيق العدالة والشراكة الحقيقية، وتبني اللامركزية، وإلا فستبقى البلاد في دوامة الانقسام والاحتقان والعنف.
ـ شكل وفد كردي للذهاب إلى دمشق، للتفاوض مع الحكومة السورية الانتقالية هناك، ما الذي يجب أن يتفاوض عليه الكرد؟
اليوم هناك فرصة تاريخية، للتفاوض على حقوق الكرد في سوريا، الوفد سيتوجه إلى دمشق، ومطالبه معروفة ومهمة للغاية، في المطالبة بالحقوق الأساسية للشعب الكردي في “روج آفا”، شمال وشرق سوريا، والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.
وبتصوري، هناك أولويات واضحة، للمطالب، كالاعتراف الرسمي بالشعب الكردي، وحقوقه القومية الثابتة، والتأكيد على أنه شعب أصيل وأساسي في سوريا، والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في مناطقها إلى جانب العربية، وتدريسها في المناطق الأخرى أيضا، والاعتراف بحقوق الكُرد الثقافية، وأيضا الاعتراف بشرعية الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، كشكل من أشكال الحكم المحلي اللامركزي.
وصياغة اتفاق قانوني ودستوري، يحدّد صلاحيات الإدارة الذاتية في حق التعليم، والحماية والأمن المحلي، وإدارة الموارد، والتمتع بقضاء ذاتي، والهدف هو ضمان حقيقي لعدم عودة السلطة المركزية القمعية، ومشاركة الكرد في مستقبل الدولة السورية، وتمثيل رسمي وعادل في جميع مؤسسات الدولة، البرلمان، والحكومة، والجيش، والهيئات الدستورية، وإشراك ممثلي روج آفا في عملية كتابة أو تعديل الدستور.
كما يجب، إيجاد حل جذري ونهائي لقضية المجردين من الجنسية منذ 1962، وتشكيل هيئة مشتركة لبحث جرائم النظام السابق ضد الشعب الكردي، وضمان عدم تكرارها، ولا يتم تسليم السلاح دون ضمانات سياسية ودستورية حقيقية، والسعي لتحقيق مشاريع اقتصادية وتنموية للمناطق الكردية، والاعتراف بإدارة الكرد لموارد مناطقهم الطبيعية، كالنفط والزراعة، إعادة الإعمار تحت إشراف مشترك.
وعلى الوفد الكردي، تقديم المطالب كأسس للحل الشامل في سوريا، وربط الحقوق الكردية بمستقبل سوريا الديمقراطية، وليس فقط بمناطق الكرد، الوحدة الكردية شرط القوة التفاوضية، يجب أن يتحدث الوفد بصوت سياسي واحد، الحوار مع دمشق لا يعني الارتهان للنظام، بل دفعه نحو تغيير فعلي، ويجب وجود ضمانات دولية أو مراقبين إذا تم التوصل إلى اتفاق، لتنفيذها على الأرض بعد ذلك.
