قامشلو/ دعاء يوسف – في الذكرى السنوية لليوم العالمي للاجئين، لا يجد السوريون في الشتات الكثير مما يدعو للتفاؤل، فلا عودتهم آمنة بعد، ولا إقامتهم في دول الجوار محمية بشكل كافٍ، وبين نقص التمويل، والقرارات السياسية المتقلبة، والحملات العنصرية المتزايدة، تستمر المعاناة بلا حل واضح.
في العشرين من حزيران من كل عام تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للاجئين في أنحاء العالم، ويهدف هذا اليوم لإبراز حقوق واحتياجات أولئك الأشخاص المجبرين على الفرار.
وفي هذا اليوم، يعود ملف اللجوء السوري إلى الواجهة، بوصفه أحد أطول الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيدًا في العالم، فبعد أكثر من أربعة عشر عامًا على اندلاع الأزمة السورية، لا يزال ملايين السوريين يعيشون خارج بلادهم أو في مخيمات وتجمعات نزوح، وسط مؤشرات محدودة على إمكان حل قريب يعيد إليهم الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة.
أكبر أزمة لجوء في العالم
وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، يبلغ عدد السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ عام 2011 نحو 13.5 مليون شخص، ما بين نازحين ومهجرين داخليًا ولاجئين خارج الحدود، وهي الأرقام التي تجعل اللجوء السوري أكبر حالة لجوء قسري في العالم حتى 2025.
وفيما يقدّر عدد النازحين والمهجرين داخليًا بما يقرب من 7.2 مليون، و6.2 مليون لاجئ خارجيًا بحلول 2025، ويتوزّع اللاجئون خارج البلاد في دول عدة، أبرزها “تركيا 3.2 مليون بنسبة52%، ولبنان770 ألف بنسبة 12.5%، والأردن660 ألف بنسبة 10.7%، والعراق 255 ألف بنسبة 4.1%، ومصر155 ألف لاجئ بنسبة 2.5%، والدول الأوروبية (ألمانيا، السويد…) 1.2 مليون بنسبة18.2%”.
ووفقًا لتقرير UNHCR العالمي، فقد عاد ما يقارب مليوني سوري مؤخراً في ستة أشهر الماضيّة، رغم أن سوريا لا تزال تعدُّ من أكبر أزمات اللجوء عالميًا.
وبعد مرور 14 عاماً على الأزمة، أصبحت الحركة كبيرة في العودة، لكنها غير مستدامة، فهناك تحسّن جزئي في معدلات العودة، لكن تحديات الأمن، والحقوق، والبيئة الاقتصادية تُشكل عقبة أساسية، بالإضافة إلى النهب والاحتجاز اللذين يكرّسان حالة من عدم الثقة بين العائدين والحكم الجديد، وما زاد الوضع سوءً أن التمويل الدولي شبه محدود، والخطط غير ترتبط بخطّة متكاملة لإعادة البناء والسكن والسلام.
تضييق الدول المضيفة للاجئين
ورغم الجهود المبذولة بداية الأزمة لاستيعاب اللاجئين، شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا لافتًا في الحماية المتوفرة لهم، مع تصاعد الخطابات العدائية، وتضييق فرص الإقامة والعمل والتعليم.
ففي تركيا يواجه السوريون تضييقًا متصاعدًا في الإقامة والتوظيف والتنقل، إلى جانب خطابات سياسية تحمّلهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية. وقد شهدت بعض المدن الكبرى، مثل إسطنبول وأنقرة، حملات ترحيل جماعي، وتوثيق حالات إعادة قسرية إلى شمال سوريا رغم المخاطر.
وتُشير بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية إلى أن عدد السوريين في تركيا حتى نيسان 2025 بلغ 3.1 مليون لاجئ، منهم 2.78 مليون تحت “الحماية المؤقتة”، وحوالي 72 ألفًا يقيمون بتصاريح إقامة، فيما حصل 239 ألف لاجئ سوري فقط على الجنسية التركية.
ورغم هذه الأرقام، يعيش غالبية السوريين في أوضاع هشّة، وسط تصاعد خطاب الكراهية والملاحقات الأمنية، وقد وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر في شباط 2025، حالات ترحيل قسري طالت لاجئين دون ترجمة قانونية، أو بعد توقيعهم على “ورقة عودة طوعية” تحت التهديد.
كما أفاد تقرير مشترك لوكالة رويترز ومنظمة العفو الدولية، أن السلطات التركية قامت باعتقال وترحيل سوريين من مراكز المدن الرئيسية إلى معسكرات الترحيل، وواجه بعضهم الحبس الإداري قبل الطرد.
وفي استطلاع رأي نُشر في صحيفة “حرييت” التركية (كانون الثاني 2025)، عبّر أكثر من 60% من المواطنين الأتراك عن تأييدهم لترحيل السوريين، معتبرين أنهم “عبء اقتصادي”، هذه الأجواء ألقت بظلالها على الحياة اليومية للاجئين، حيث تم تقليص فرص العمل لهم، وتعرضت بعض الأعمال التجارية السورية لمضايقات أو إغلاق قسري.
كما تم رصد فرض قيود على تنقل السوريين، بما في ذلك نظام “إذن السفر الداخلي”، ما يمنع اللاجئين من التنقل بين الولايات دون موافقة أمنية وفق منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
أما في لبنان يُعد الوضع أكثر تعقيدًا، إذ تتعامل السلطات اللبنانية مع السوريين كـ “ضيوف” دون اعتراف قانوني باللجوء، منذ منتصف 2023، تسارعت حملات الترحيل الإداري والأمني، فيما يعاني اللاجئون من غياب تصاريح إقامة قانونية، وحملات كراهية شعبية وإعلامية، كما تُفرض عليهم قيود صارمة في مجالات التعليم، الصحة، والعمل.
والوضع في الأردن أكثر استقرارًا نسبيًا، لكن تراجع التمويل الإنساني دفع الحكومة إلى تقييد الخدمات المتوفرة، لا سيما في مخيم الزعتري والأزرق، وقد خفض برنامج الأغذية العالمي (WFP) المساعدات المالية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر وسط اللاجئين لتتجاوز 70%.
العودة الطوعية.. بين الأمل والمعوقات
وتُظهر بيانات الأمم المتحدة، أن 1.35 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ نهاية 2023 وحتى منتصف 2025، منهم نحو مليون نازح داخلي و350 ألف لاجئ. لكن؛ الأرقام لا تعني بالضرورة أن الظروف باتت مهيأة للعودة، إذ توضح تقارير أممية أن أكثر من 60% من العائدين لم يجدوا مساكن قابلة للسكن، ولا خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه، بينما تعرقل القوانين المحلية استرداد الممتلكات، وسط انتشار شبكات السيطرة الأمنية التي تفرض رقابة على الحركة والتصرف.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية في 13 نيسان 2025 أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا منذ كانون الأول 2024 بلغ 175,512 شخصاً لكن تقارير حقوقية من منظمة العفو الدولية تؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه “العودات” جرى تحت ضغط إداري أو عبر التهديد بسجن طويل الأمد في حال رفض المغادرة.
إذ في الفترة الممتدة من 2017 حتى نيسان 2025، بلغ العدد الكلي للعائدين من تركيا إلى سوريا 915,515 لاجئًا، وفق بيانات رسمية من وزارة الداخلية التركية لعام 2025.
ومن جهتها، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إجمالي العائدين من دول الجوار (تركيا، الأردن، لبنان، العراق) منذ بدء الحرب بلغ حوالي 400,000 لاجئ فقط، ما يعكس انخفاض الثقة ببيئة العودة.
تمويل متراجع… واستجابة دولية باهتة
وأعلنت وكالات الأمم المتحدة، أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لعام 2025 لم يتجاوز 8% فقط من المبلغ المطلوب حتى شهر أيار، ما يهدد بإيقاف برامج الإغاثة والمساعدات النقدية، سواء داخل سوريا أو في بلدان اللجوء.
ويحذّر الخبراء من أن الفتور الدولي تجاه الأزمة السورية بات يهدد بتحويلها إلى “أزمة منسية”، رغم كونها لا تزال مصدرًا مستمرًا للجوء وعدم الاستقرار الإقليمي، ويبقى اللاجئون السوريون بين فكي اللجوء والتسييس. إذ تبقى الحاجة ماسة إلى مقاربة شاملة ومسؤولة، تعيد الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، وتكفل الكرامة والحقوق الأساسية للسوريين، سواء داخل وطنهم أو في بلدان اللجوء، إلى أن تتحقق عودة آمنة، كريمة، وطوعية، لا مجرد “إعادة قسرية” باسم الاستقرار.
والجدير ذكره، أن أوضاع الداخل السوري ما تزال غير مناسبة للاستقرار، مع انهيار البنية التحتية وخطورة عسكرية وأمنية في بعض المناطق، ولا يزال أكثر من 1.5 مليون نازح ومهجر داخلي يعيشون في خيام ومناطق غير مؤهلة للحياة وذلك حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
