محمد عيسى
في سوريا التي ما تزال تئن تحت وطأة الخراب والحرب، وفي بلدٍ تمزّقه الانتماءات الطائفيّة وخرائط الدم، ينبثق من قلب الشمال الشرقي للبلاد نموذجٌ سياسيّ وإداريّ لم تألفه الجغرافيا السوريّة من قبل: نظامٌ لا يقوم على الولاء ولا على المحسوبيات، بل على التشاركيّة والعدالة الاجتماعيّة واحترام التنوّع. بينما يغرق الداخل السوريّ في دوّامة التصفية الطائفيّة والاغتيالات السياسيّة والفراغ المؤسساتيّ، تبرز الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا كواحةٍ نادرةٍ من الاستقرار والتعايش، في مشهدٍ تراجيديّ عنوانه الأبرز هو الانهيار العام.
البلاد تحترق بالطائفيّة
عندما ورث بشار الأسد سلطة أبيه عام 2000، لم يكن هناك جديد في بنية النظام سوى بعض الأوهام الإعلاميّة حول “الإصلاح”. لكن الطائفيّة لم تكن طارئة على سوريا، بل تمّ تصنيعها بشكل منهجيّ منذ سبعينات القرن الماضي، حين رُبطت مفاصل الدولة بالأجهزة الأمنيّة، وتمّ إحكام القبضة العلويّة على المؤسسات. أُقصي السُّنة من مواقع القرار، وتمّ تهميش الدروز والمسيحيين والإسماعيليين، وأُبقي على بعضهم كشركاء زينة لسلطة تعرف جيداً أنّها طائفيّة في الجوهر، شموليّة في الممارسة.
وقد بلغت هذه العقليّة ذروتها بعد عام 2011، حين اختار النظام الرد على الانتفاضة الشعبيّة بلغة الطوائف لا بلغة السياسة. نُشرت الألوية والفرق العسكريّة وفق توزيع طائفيّ، وتمّ تعويم فكرة “الدفاع عن الأقليات” عبر خطاب داخليّ وإقليميّ مدروس. هكذا، تحول الأسد من رئيس إلى زعيم طائفة، ومن نظام حكم إلى ميليشيا تحمي جماعة، وتقتل باقي المجتمع باسم “السيادة”.
بمرور السنوات، تحولت هذه السياسات إلى واقع دمويّ. في حمص، اختلطت الجغرافيا بالدم؛ وفي حلب، أصبح الحيّ السُّنيّ هدفاً لصواريخ النظام؛ وفي الساحل، لم يعد هناك من حياد، فالولاء أو القتل هما الخياران الوحيدان. ولم يكن النظام وحده مَن لعب بورقة الطوائف، بل ساهمت التدخلات الإقليميّة في تأجيجها: إيران لحماية الشيعة، وتركيا لدعم الإخوان، وروسيا لضمان السيطرة العلويّة في الساحل.
واليوم، بعد كل هذا الخراب، ما زال السوريون يعيشون تحت مخلّفات هذا البناء الطائفيّ: نظامٌ سقط ظاهريّاً، لكنّ عقليّة الإقصاء التي أرساها لم تسقط بعد.
حين تغيب الدولة وتحضر الفصائل المسلحة
حين تغيب الدولة، ويتقدّم سلاح الفصائل المسلحة إلى الواجهة، يصبح الدم هو اللغة السائدة، ويغدو الانتقام الطائفيّ أداة لحسم الخلافات وتصفية الحسابات القديمة. ومنذ مطلع عام 2025، تتوالى التقارير من الداخل السوريّ، ولا سيما من مناطق الساحل، لتكشف النقاب عن الواقع القاتم الذي تعيشه اللاذقية وطرطوس وحمص، حيث لم تتغير طبيعة الحكم رغم سقوط رأس النظام، بل تحوّلت السلطة ببساطة من يدٍ إلى أخرى، بينما استمرّ ذات النهج القمعيّ، بل تضاعف، لكن بأسماء وشعارات مختلفة.
ففي هذه المناطق التي يفترض أنّها خرجت من عهد طويل من الاستبداد، لم تنشأ بعدُ مؤسسات مدنيّة قادرة على فرض القانون وتحقيق العدالة، بل حلّت محلّها تشكيلات عسكريّة وأمنيّة متعددة الولاءات، تتبع بالحكومة السوريّة الانتقالية أو لبعض الفصائل المحليّة التي ارتدت لبوس الدولة، لكنها تمارس عملها بمنطق العصابة وأساليبها. وتُشير الشهادات المتواترة من سكان الساحل إلى أنّ هذه الأجهزة الجديدة لا تختلف في سلوكها عن أجهزة المخابرات السابقة، بل تتجاوزها أحياناً في العنف والعشوائيّة والانفلات، مستندة إلى نفوذ السلاح، لا إلى مشروعيّة القانون.
في السادس من آذار 2025، وقعت مجازر مروعة في بعض قرى ريف اللاذقية، راح ضحيتها عشرات المدنيين من الطائفة العلويّة، برصاص مجموعات ترتدي زياً أمنيّاً رسمياً وتُعلن تبعيتها العلنيّة للحكومة الانتقالية، في مشهدٍ يعكس مدى هشاشة الوضع الأمنيّ وغياب المساءلة. وهذه الجرائم غالباً ما تُسجّل ضد مجهول، أو تُبرّر بأنّها تصرفات فرديّة، رغم تكرارها وانتشارها في عدة مناطق، مع مرافقة إعلاميّة واضحة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، حيث تُنشر صور الضحايا ورسائل ذات طابع انتقاميّ طائفيّ مكشوف.
ووفقاً لتوثيقات “المرصد السوريّ لحقوق الإنسان”، فقد تم تسجيل 736 جريمة قتل بدوافع طائفيّة خلال الأشهر الأولى فقط من العام الجاري، شملت رجالاً ونساءً وأطفالاً، وتركزت النسبة الكبرى في محافظات الساحل، خصوصاً في اللاذقية وحماة وحمص. ومعظم هذه الجرائم جاءت كرد فعل انتقاميّ على مواقف سياسيّة أو انتماءات طائفيّة مفترضة.
إنّ ما يجري ليس سوى إعادة إنتاج لنموذج الدولة الأمنيّة البوليسيّة، ولكن تحت تسميات جديدة، حيث تتغوّل الفصائل المسلحة على حسابِ المدنيين، وتُدار المناطق بالسلاح لا بالقانون، وسط انهيار كامل لأي منظومة عدالة مستقلة أو مؤسسات رقابية. في هذا المناخ، يغيب الأمان، ويتفكك النسيج الاجتماعيّ، لتصبحَ كلّ طائفة وكل قرية مشروع انتقام مؤجل.
مناطق الإدارة الذاتيّة استثناء
في خضم المشهد السوريّ المليء بالخراب والانقسام والعنف الطائفيّ، تبرز مناطق شمال وشرق سوريا بوصفها استثناءً لافتاً، بل وأملاً حقيقيّاً في بناء نموذج سياسيّ واجتماعيّ مغاير لما عايشه السوريّون لعقود تحت سطوة الدولة المركزيّة والحكم الأمنيّ والعقليّة الإقصائيّة. فهنا، لا تتسلط طائفة بعينها على مفاصل القرار، ولا تُقصى مجموعة عرقيّة أو دينيّة لصالح أخرى، بل تسود روح التعدد والاعتراف المتبادل بين شعوب المنطقة كافة، في تجربة فريدة تستند إلى مبدأ الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة، الذي شق طريقه في وجه العنف والتهميش والحرب الأهلية.
منذ لحظة تأسيس الإدارة الذاتيّة، لم يكن الهدف السيطرة على الأرض أو فرض نفوذ عسكريّ، بل بناء منظومة إدارية تشاركية تقوم على اللامركزية الفعلية، وتمنح السكان القدرة على إدارة شؤونهم اليومية بأنفسهم، عبر مجالس محلية منتخبة، ومؤسسات مدنية تضم ممثلين عن جميع الشعوب السوريّة دون تمييز. في هذه المناطق، يشارك الكُرد والعرب والسريان والآشوريون والإيزيديون والتركمان والشركس في المجالس التشريعيّة والتنفيذيّة والعسكريّة، ليس كزينة رمزيّة، بل كجزء حقيقيّ من آليات اتخاذ القرار، حيث يتم انتخاب الممثلين من القاعدة الشعبيّة، لا عبر تعيينات فوقيّة أو تحاصص حزبيّ.
ومن أبرز ملامح هذه التجربة، الدور المركزيّ الذي أُعطي للمرأة، لا بوصفها تابعة للرجل أو مُلحقة به، بل كشريكة متساوية في كافة مستويات الإدارة. نظام “الرئاسة المشتركة” يفرض قانونيّاً وجود امرأة في كلّ منصب قياديّ إلى جانب الرجل، ويُمنع إصدار قرارات مصيريّة دون موافقة تمثيليّة من النساء والشباب. كذلك، برزت الوحدات النسائيّة المسلحة كأحد رموز الدفاع عن التجربة، ليس فقط في الحرب ضد الإرهاب، بل أيضاً في حماية المجتمع من الانزلاق نحو العنف الداخليّ والفوضى.
أما على المستوى الأمنيّ، فقد أُسّست “قوى الأمن الداخليّ – الأسايش” كنموذج بديل عن الأجهزة القمعيّة التقليديّة. وهذه القوة المدنيّة تعتمد في تكوينها على أبناء المنطقة، وهي غير طائفيّة أو مؤدلجة، وتُخضع عناصرها لتدريب قائم على حقوق الإنسان ومفاهيم العدالة المجتمعيّة. لذلك، قلّما تُسجَّل في هذه المناطق حالات اغتيال أو تصفية حسابات أو اعتقالات تعسفيّة، وهو ما يمنح سكان شمال وشرق سوريا إحساساً بالأمان نادر الوجود في باقي الجغرافيا السوريّة.
من الناحية الفكرية والسياسيّة، تُبنى مؤسسات الإدارة الذاتيّة على فلسفة “الأمة الديمقراطيّة”، التي ترفض الانتماءات الضيقة كالطائفة أو العرق أو المذهب، وتُركّز بدلاً من ذلك على المواطنة الفاعلة والانتماء للمجتمع بمفهومه الأوسع. وقد تُرجمت هذه الفكرة إلى نصوص دستورية في “العقد الاجتماعي”، وهو بمثابة دستور مدني يُساوي بين جميع المواطنين، ويرفض القوانين الدينية، ويمنع التمييز على أي أساس إثني أو طائفيّ أو جندريّ.
وفي القطاع التعليميّ، تمّ إلغاء مناهج حزب البعث الإقصائيّة، واستُبدلت بمناهج تعليمية تُعرّف بتاريخ سوريا بصفتها فسيفساء ثقافية متعددة، وتُدرّس لغات الشعوب المختلفة، وتُشجع على التفكير النقدي بدلاً من التلقين، في محاولة جادة لبناء جيل جديد لم يورّث عقلية الانقسام والصراع.
هكذا، تُقدّم الإدارة الذاتيّة نموذجاً عملياً لما يمكن أن تكون عليه سوريا المستقبل: دولة مدنية تعددية، تُدار من قبل أبنائها، وتقوم على قيم العدالة والمساواة والتمثيل الحقيقي، لا على منطق القوة والاحتكار والولاء الطائفيّ أو الحزبي.
لا بديل عن التشاركية
لا يمكن فصل أي محاولة لفهم التجربة السياسيّة في شمال وشرق سوريا عن واقع التحديات الهائلة التي تعترض طريقها، بدءاً من التهديدات العسكريّة المستمرة من قبل دولة الاحتلال التركيّ، مروراً بالحصار الاقتصاديّ الذي يطال كافة مناحي الحياة، ووصولاً إلى غياب الاعتراف الدوليّ الكامل بهذه الإدارة. ورغم كل ذلك، فإنّ جوهر هذه التجربة ظلّ صلباً ومتماسكاً، بل وأثبت مع مرور الوقت أن التشاركيّة ليست شعاراً نظريّاً أو ديكوراً سياسيّا، بل أسلوب إدارة فعليّ يؤسس لثقافة سياسيّة جديدة في المنطقة.
لقد تجاوزت الإدارة الذاتيّة الفكرة الكلاسيكيّة للدولة القوميّة التي تحتكر القرار باسم وحدة زائفة، وقدّمت بديلاً يؤمن بأن المجتمعات المتنوعة يمكن أن تدير نفسها، وتعيش في ظل تنوعها لا رغماً عنه. وهذا ما جعلها تتفوّق، لا من حيث القدرات المادية أو الموارد، بل من حيث القدرة على إنتاج نموذج سياسيّ يتصالح مع مجتمعه، ويؤسس لشرعيّة نابعة من الناس، لا من الأجهزة أو العنف. فتجربة الحكم التشاركيّ لم تُنتج الفوضى، كما زعمت القوى المناوئة، بل أفرزت استقراراً نسبيّاً في محيط ملتهب، وجعلت من التنوع عنصر قوة بدل أن يكون سبباً للتشرذم أو الاحتراب.
في المقابل، تعيش معظم مناطق الداخل السوريّ على وقع الذهنيّة القديمة التي كرّسها نظام الأسد لعقود طويلة: مركزيّة خانقة، تغييب تام للمجتمع، طائفيّة مقنّعة تتحكم بتوزيع المناصب، وقرارات فوقيّة لا علاقة لها بإرادة الناس. هناك، تحوّلت الدولة إلى غطاء لمجموعة من العصبيات، وأُفرغت من مضمونها القانونيّ والاجتماعيّ.
إن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى على هذه الأسس المتهالكة. فالتجربة الوحيدة التي أثبتت قدرة على الصمود والتنظيم وتقديم بديل واقعيّ هي تجربة الإدارة الذاتيّة، التي لا يجب التعاطي معها كأمرِ واقع مؤقت، بل كنموذج قابل للتطوير والتعميم، وربما تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من فكرة الوطن للجميع.
