الشدادي/ حسام الدخيل – مرّ أكثر من خمس سنوات على الاحتلال التركي مناطق واسعة من الأراضي السورية، ولا تزال الانتهاكات بحق الأهالي تتصدر المشهد في مناطق مثل عفرين وسري كانيه خاصةً، وسط تعثّر واضح في مساعي عودة المهجّرين، رغم الوعود والتفاهمات الموقّعة.
عوائق تحول دون عودة المهجرين
بخصوص ذلك، تحدث لصحيفتنا، إبراهيم شيخو، مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، عن أبرز ما رصدته المنظمة في الفترة الأخيرة من انتهاكات، وتقييمه المفاوضات الجارية بين الإدارة الذاتية والسلطات السورية، ومدى تأثير كل ذلك على مستقبل المنطقة.
وقال: “الانتهاكات الممنهجة لا تزال تُرتكب في عفرين وسري كانيه، وتحديدًا في مجالات الاعتقال التعسفي والاستيلاء على ممتلكات المدنيين، من المجموعات المرتزقة المدعومة من تركيا، إضافة إلى “الحواجز الطيارة”، التي تقف خلف العديد من حالات الاختطاف والاحتجاز، أبرزها ما حصل مؤخرًا على طريق حلب ـ دير حافر حيث ينشط حاجز يتبع لمرتزقة العمشات”.
وأوضح: إن “الاستيلاء على المنازل والممتلكات، لا يزال قائمًا حتى بعد عودة بعض العائلات المهجّرة، إذ يُطلب منهم دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل استرجاع منازلهم، وهو ما يعجز الكثير منهم عن توفيره، ونحن، منظمة نوثق حصيلة شهرية للانتهاكات، وكشفنا أن حالات الاختطاف والاعتقالات تجاوزت عشر حالات خلال عطلة عيد الفطر وحدها، خصوصًا في قرى ناحية بلبل في ريف عفرين، حيث تم الاعتداء على مسنين داخل منازلهم، وعلى الرغم من تراجع وتيرة الانتهاكات مقارنةً بالسنوات الأولى للاحتلال، إلا أن تلك الممارسات لا تزال مستمرة بشكل منتظم”.
وفيما يخص عودة المهجرين، تحدث شيخو: إن “الوضع الأمني غير المستقر يشكّل أحد أبرز العوائق أمام عودة السكان الأصليين، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وغياب مشاريع التنمية، وعدم شعور الناس بالأمان، للعودة إلى مناطق ما زالت تعاني من السرقات والاعتداءات الليلية. لذا، العودة بطيئة، وغالبًا لأغراض مؤقتة كزيارات الأعياد”.
أشار: إلى أن “بعض التفاهمات التي أُعلن عنها، كاتفاق العاشر من آذار الماضي، بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس السلطة في دمشق، أحمد الشرع، لم تُترجم حتى الآن على أرض الواقع؛ ما زاد حالة الإحباط لدى الأهالي الذين ينتظرون العودة الآمنة”.
ونوّه: “الوضع الأمني في عفرين شهد تحسّنًا نسبيًا مقارنة بالأعوام 2018 و2019، حيث زادت نسبة العائدين من المهجّرين، سواء من مناطق شمال وشرق سوريا، أو من تركيا وباشور كردستان، والكرد يشكلون اليوم ما نسبته 60-65% من سكان عفرين، بعد أن كان المستوطنون يشكلون غالبية مطلقة في الأعوام السابقة”.
انتهاكات بحق البيئة والمزارات الدينية
وحول تعرض البيئة والمزارات الدينية، للانتهاكات، أوضح شيخو: أن “الانتهاكات تشمل الاعتداء على الرموز الدينية، وقطع الأشجار، لأغراض التحطيب والفحم، هذا جزء من سياسة تركيا الممنهجة لإحداث التغيير الديمغرافي، والثقافي للمنطقة، فدعم تركيا المتواصل للمجموعات المرتزقة، يسهم في إبقاء المنطقة في حالة من الفوضى المستمرة”.
وفيما يخص المفاوضات بين الإدارة الذاتية، وسلطات دمشق، أكد شيخو: إن “أبرز البنود التي جرى بحثها كانت تتعلق بحق العودة للمهجرين، وآلاف المهجرين لا يزالون ينتظرون تطبيق هذا البند على أرض الواقع، لكن حتى الآن، وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع التفاهم، لم يطرأ أي تغيّر ملموس على الأرض”.
واستطرد: “وجود خطابات عنصرية في بعض وسائل الإعلام المقرّبة من سلطة دمشق، يعكس استمرار العقلية الإقصائية تجاه الكرد، والإدارة الذاتية، رغم الخطابات الرسمية التي تدعو إلى المصالحة الوطنية، وموقف سلطة دمشق، ضعيف وغير جاد، فالوفود الرسمية لم تظهر التزامًا حقيقيًا بتنفيذ بنود العودة الآمنة للمهجرين”. وتابع: “حتى اليوم، لم نلمس تحركات فعالة من جانب دمشق، رغم الوعود المتكررة، والمطلوب هو تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وزيادة الوجود الأمني الوطني، وإخراج المرتزقة من المناطق المحتلة، ونحن بصفتنا منظمة، سنقف إلى جانب المهجرين، ونطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة لعودة السكان، ونزع سلاح المجموعات المرتزقة، وتمكين السكان من إدارة مناطقهم ذاتيًا، كما ندعو بتدخل منظمات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”الأمم المتحدة”، لتوفير ضمانات دولية لعودة آمنة وكريمة، بعيدًا عن التحالفات العسكرية، والأجندات السياسية”.
واختتتم، إبراهيم شيخو: إن “الحل الوحيد لضمان الاستقرار وعودة المهجرين، يكمن في إخراج المجموعات المرتزقة، والمستوطنين، وتمكين أبناء المنطقة من إدارة شؤونهم الأمنية، والخدمية، والإدارية بأنفسهم، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني استمرار الانتهاكات وتدهور الأوضاع الأمنية، واستحالة عودة المهجرين”.
