الجنوب السوري بين التمدد الإسرائيلي وخيارات دمشق المحدودة

د. طه علي أحمد

 مثَّل سقوط نظام بشار الأسد رسميًا في كانون الأول 2024 نقطة تحوّلٍ مفصلية في المشهد السوري، لا سيما في الجنوب. فلأول مرة منذ عقود، تفقد دمشق سيطرتها الكاملة على منطقة تمثل خط التماس الاستراتيجي مع إسرائيل، هذا الفراغ السياسي والأمني أتاح لإسرائيل فرصة استثنائية لإعادة تعريف دورها وحدود أمنها القومي بشكلٍ علني، دون الالتزام بقواعد “فك الاشتباك” الموقعة في 1974.

التحول الاستراتيجي الإسرائيلي من الردع إلى التوغل

 انتقلت إسرائيل من سياسة تقوم على الردع وتعتمد على الضربات الجوية والاستخبارات إلى استراتيجية هجومية ترتكز على التوغل البري، وبناء وجود عسكري دائم، وقد جاءت العملية العسكرية المعروفة بـ “سهم باشان”  بمثابة إعلانٍ عن هذه المرحلة الجديدة، حيث استهدفت مواقع حيوية في العمق السوري، تلاها تأسيس تسع قواعد عسكرية، سبعة منها داخل المنطقة العازلة، الأمر الذي يؤكد رغبة إسرائيل في فرض أمر واقع عسكري، وقد تمثل الهدف المعلن في منع التموضع الإيراني، لكن الأهداف غير المعلنة تتجاوز ذلك بكثير، لتشمل: فرض منطقة عازلة de facto داخل سوريا، والتحكم في شبكات التهريب والنقل والموارد في الجنوب، بالإضافة إلى تحويل الجنوب إلى ورقة ضغط دائمة في أي ترتيبات مستقبلية تخص سوريا أو الإقليم.

البُعد السياسي ـ الاجتماعي واستثمار الطائفة الدرزية

 سعت إسرائيل لتوظيف الورقة الدرزية في الجنوب السوري لتحقيق شرعية “نسبية” تبرر تدخلها، مستندة إلى خطاب الحماية للأقليات. وفي هذا الإطار جاءت الزيارة الشهيرة للوفد الدرزي من الجليل إلى مدينة شهبا، مصحوبة بدعم عسكري إسرائيلي غير مباشر، وهو ما لم يكن مجرد تحرك إنساني صرف، بل خطوة استخباراتية لاختبار الاستجابة المجتمعية لأي تعاون مستقبلي، وبنظرة على هذا الخطوة نجد أنها ترتبط بعدد من الأهداء ومنها – على سبيل المثال – كسب حواضن محلية تقلل تكلفة الاحتلال غير المباشر، فتح قنوات تواصل مع القوى المدنية والطائفية كبديل عن الدولة المركزية، بالغضافة إلى خلق خط تماس اجتماعي/ أمني يحمي المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد.

ولتحقيق الأغراض السابقة وغيرها تستخدم إسرائيل طيفًا من الأدوات الناعمة والصلبة لترسيخ مشروعها في الجنوب السوري، والتي تتنوع ما بين الأمني مثل التوغلات، والغارات، وبناء قواعد، وتوظيف طائرات استطلاع مُسيّرة، والأمنية مثل المساعدات الإنسانية المحدودة، وتقديم الرعاية الطبية على الحدود، بالإضافة إلى الاختراقات الدائمة من خلال شبكات التهريب، بجانب ذلك هناك أدوات سياسية تتصل بربط الوجود الإسرائيلي بخطاب “حماية الأقليات”، ومنع النفوذ الإيراني، فضلاً عن عمليات استخباراتية تنشد في إطار تفعيل شبكات من العملاء والوكلاء المحليين لتوفير معلومات دقيقة ودعم هندسة اجتماعية طويلة الأمد.

بجانب ذلك، لا ينفصل التحرك الإسرائيلي الذي لا ينعزل عن السياق الإقليمي والدولي الرامي لتحقيق عدد من الأهداف مثل:

ـ تقليص الدور الإيراني في سوريا، وهو هدف استراتيجي قديم.

ـ إضعاف حزب الله عبر عزل الجنوب السوري عن خطوط الإمداد من دمشق.

ـ احتواء التأثير الروسي المتراجع في الجنوب بعد سقوط النظام.

ـ إبراز التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، خصوصًا مع التراجع الأمريكي في الساحة السوريّة.

سلطة دمشق والانكفاء المرحلي

 في هذا السياق المضطرب، تتبع دمشق نهجاً يطغى عليه الطابع “البراغماتي” و”الانكفاء المرحلي”، وذلك في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنّب التصادم المباشر مع الولايات المتحدة، وتفادي فتح جبهة مع إسرائيل في ظرف سياسي وعسكري هش، ورغم التصريحات الرسمية التي تُندد بالتوغلات الإسرائيلية وتعتبرها انتهاكًا للسيادة السورية، فإن غياب أي رد ميداني ملموس يعكس إدراكًا عميقًا لدى السلطة الجديدة بموازين القوى المختلّة، وحرصًا على عدم جرّ البلاد إلى مواجهة مفتوحة لا تملك أدواتها، فالسلطة في دمشق تسعى منذ توليها الحكم إلى كسب دعم أو حياد القوى الخارجية إقليميا ودوليًا، وفي مقدمتها واشنطن، لإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي، ما يجعلها تتحاشى التورط في صراعات قد تعرقل هذا المسار. وفي هذا السياق، تُفهم سياسة “الصمت المراوغ” التي تتبعها دمشق إزاء المشروع الإسرائيلي في الجنوب، باعتبارها تجسد رهاناً على ضبط النفس المؤقت ريثما تُستكمل ترتيبات داخلية وإقليمية أكثر استقرارًا، حيث تدرك دمشق أن أولويتها الآن ليست المواجهة العسكرية، بل إعادة بناء الدولة، وتأمين الاعتراف السياسي، وتفادي الاستفزازات التي قد تُستخدم ذريعة لعزلها أو تقويض شرعيتها الوليدة.

سؤال المستقبل وسيناريوهاته 

في ظلِّ هذا المشهد المتأزم يفرض سؤال المستقبل نفسه لاسيما مع استمرار التحركات الإسرائيلية في جنوب سوريا الأمر الذي يفتح الآفاق أمام عدد من الاحتمالات المتباينة، والتي تتوقف بدورها على تفاعلات داخلية وخارجية متشابكة، وهو ما يمكن استعراضه من خلال السيناريوهات التالية:

السيناريو الأول: تثبيت أمر واقع إسرائيلي مع قبول ضمني من دمشق: في هذا السيناريو، تواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري والاستخباري في الجنوب السوري، مستفيدةً من حالة الفراغ الأمني والتفاهم غير المعلن مع بعض القوى الدولية، خصوصًا الولايات المتحدة. فسلطة دمشق بقيادة أحمد الشرع، التي تسعى إلى ترميم شرعيتها وتفادي التصادم مع واشنطن، قد تلتزم بسياسة “ضبط النفس” وعدم الرد العسكري، وتكتفي بالتصريحات السياسية والدبلوماسية، مع محاولة إدارة الأزمة بدلًا من مواجهتها. ويلاحظ على هذا السيناريو أنه يرسّخ شكلًا من “الاحتلال الناعم”  يتحول فيه الجنوب السوري إلى منطقة أمنية رمادية تُدار جزئيًا من تل أبيب، دون اعتراف رسمي من دمشق، لكنها أيضًا دون مقاومة فعلية.

السيناريو الثاني: تفاهمات غير مباشرة برعاية أمريكية: قد تفضي الضغوط الإقليمية، أو تفاهمات أمنية برعاية الولايات المتحدة، إلى صيغة “تعايش مؤقت “بين إسرائيل وسلطة دمشق الجديدة، تشمل ضبط خطوط التماس، وتعهدات سورية بعدم السماح بعودة حزب الله أو القوات الإيرانية للجنوب، وذلك مقابل وقف الغارات أو تحجيم التوسع الإسرائيلي. وبشكل عام، يلاحظ أن هذا السيناريو يخدم إسرائيل في تحقيّق هدفها المتصل بتحييد التهديد الإيراني، كما أنه يخدم دمشق في تجنيب نفسها تصعيدًا عسكريًا، وفي الوقت نفسه تستفيد واشنطن في ترسيخ مكانتها كضامنٍ لتوازن هش يحول دون الانفجار.

السيناريو الثالث: تصعيد محدود يقوده وكلاء محليون: بمرور الوقت، قد تنشأ مقاومة محلية (فصائل جديدة أو عناصر سابقة من المجموعات المسلحة أو الجيش السوري) ضد التوغل الإسرائيلي، خاصةً في القنيطرة ودرعا، ما قد يدفع إسرائيل للرد بعمليات عسكرية مكثفة. وفي هذا السياق، تجد سلطة دمشق نفسها محرجة بين نفي الصلة بهذه المجموعات وتحمّل كلفة الصدام، أو دعمها سرًا لتحقيق نوع من الردع غير المباشر، لكن هذا السيناريو يمكن أن يكون هو المرجح في حال تصاعد التوتر الطائفي أو فشل السلطة الجديدة في احتواء التذمر الشعبي من التوسع الإسرائيلي.

السيناريو الرابع: صِدام مباشر محدود بين إسرائيل ودمشق: رغم أن هذا السيناريو هو الأقل احتمالًا في المدى القريب، إلا أنه يظل واردًا في حال استهدفت إسرائيل مواقع حيوية قرب دمشق، أو أصابت الغارات الإسرائيلية رموزًا عسكرية تابعة للسلطة المركزية الجديدة، أو حتى تندفع إيران – عبر المجموعات المسلحة – إلى الرد انطلاقًا من الجنوب. في هذه الحالة، قد تدخل دمشق في ردٍ موضعي أو حرب أعصاب إعلامية وعسكرية قصيرة المدى، في محاولة لحفظ ماء الوجه داخليًا، دون الانجرار إلى حرب شاملة.

السيناريو الخامس: إعادة التفاوض على وضع الجنوب السوري دوليًا: في حال استقرت السلطة الجديدة، وبدأ مسار تفاوضي دولي شامل حول مستقبل سوريا، قد يصبح الجنوب السوري جزءًا من صفقة إقليمية أوسع تشمل مستقبل الجولان المحتل، وتبحث في قضايا مثل إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وترسيم مناطق النفوذ. هنا، قد يُطلب من إسرائيل إعادة النظر في وجودها المباشر في بعض المواقع، مقابل ضمانات أمنية، أو دمج بعض الترتيبات في إطار تسوية شاملة.

على أية حال، يعتمد المسار الذي ستتخذه الأحداث على مجموعة عوامل أبرزها مدى قدرة حكومة أحمد الشرع على تثبيت سلطتها داخليًا، ومدى دعم واشنطن للمشروع الإسرائيلي أو تحجيمه، ورد فعل المجتمع الدولي، خصوصًا روسيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى موقف إيران وحلفائها، سواء ما إذا كانوا سيكتفون بالتراجع، أم سيحاولون قلب المعادلة عبر الجنوب.

وبناءً عليه، فإن الأكثر ترجيحًا، فيما يخص مستقبل الجنوب السوي في ظل التمدد الإسرائيلي وخيارات دمشق المحدودة، هو سيناريو مُضي إسرائيل نحو تثبيت الأمر الواقع، مع قبول ضمني أو تجاهل عملي من قبل سلطة أحمد الشرع، التي تركّز حاليا على تثبيت سلطتها وتفادي الاستفزاز الإقليمي، في صورةٍ أشبه بـ “الاحتلال الناعم”.