مركز الأخبار ـ في ظلِّ التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، أكد صندوق النقد الدولي إن سوريا تواجه حاجةً ماسة إلى دعمٍ مالي دولي بشروط ميسّرة للغاية، إلى جانب مساعدات فنية واسعة النطاق لتعزيز قدرات مؤسساتها العامة.
وأشار الصندوق في بيانٍ أصدرته بهذا الشأن إلى أن وفداً تابعاً له أجرى مباحثات في دمشق تناولت أولويات المرحلة المقبلة، بما يشمل إعداد ميزانية العام الجاري، وتحديد مصادر التمويل الممكنة، وضمان تلبية النفقات الحيوية ذات الأولوية.
استقبلت دمشق مطلع الشهر الجاري أول بعثة فنية للصندوق منذ نحو 18 عاماً، بعد سنوات من الصراع والعزلة الدولية، وجاءت زيارة بعثة الصندوق في سياق جهود دولية متزايدة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري. وتقدّر الأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب بنحو 800 مليار دولار.
وتزامنت تحركات الصندوق في سوريا، مع تصريحات كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية للصندوق، لـ”الشرق” في شباط الماضي حول جاهزية الصندوق لدعم سوريا، موضحةً إن “التواصل بدأ بالفعل بين موظفينا والمسؤولين السوريين”، لتفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد كمصرف سوريا المركزي.
وناقشت بعثة الصندوق خلال زيارتها للبلاد، تحسين أنظمة الضرائب والجمارك وتمكين البنك المركزي من اعتماد سياسة نقدية لضمان استقرار الأسعار واستعادة الثقة في الليرة، كما بحثت إعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب البحث عن إعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة الارتباط بالنظام المالي الدولي.
ترأس بعثة الصندوق، رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، وتضم البعثة 8 خبراء من خمس دوائر في الصندوق، هي المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.
وتستعد سوريا للعودة الكاملة إلى نظام التحويلات المالية الدولية “سويفت” خلال أسابيع، في خطوةٍ تُعتبر الأولى ضمن خطة أوسع لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية بعد 14 عاماً من العزلة والعقوبات الغربية، وفقاً لما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية.
قال الصندوق، إنه ملتزم بدعم سوريا، حيث يعمل موظفو الصندوق على تطوير خارطة طريق مفصلة للأولويات السياسية وبناء القدرات، مع التركيز على مؤسسات هامة مثل وزارة المالية والبنك المركزي، مضيفاً: “سيكون من الضروري التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الآخرين لضمان دعم فعّال”. تضمنت اجتماعات بعثة الصندوق مناقشات مع وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي، وممثلين من القطاع الخاص والبنوك المملوكة للدولة.
