روناهي/ حمزة حرب ـ اتفاق العاشر من آذار بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس سلطة دمشق أحمد الشرع بصيص أمل وفرصة حقيقية، وحجر الأساس لبناء سوريا الجديدة، والانتقال إلى سوريا مستقرة، من خلال الحوار والتفاوض، خصوصاً بعد أن ورثت السلطة الانتقالية في دمشق ملفات معقدة، واقتصاداً منهاراً، وسياسة متهاوية، من تركة النظام السابق، وفي هذا المعترك السوريون يبحثون عن بصيص أمل ينتظرون إنهاء معاناتهم التي استمرت 14عاماً.
إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس سلطة دمشق الانتقالية، أحمد الشرع، والمؤلف من ثمانية بنود رئيسية، وصف بالاتفاق التاريخي، لأنه يحمل دلالاتٍ هامة من المضمون والتوقيت، فهذا الاتفاق شدد على أن السوريين قادرون على حل خلافاتهم بالحوار والتفاهم.
الاتفاق حمل إطاراً زمنيا للتطبيق أقصاه نهاية عام 2025، وتتولّى بموجبه لجان تنفيذية قيادة الخطوات العملية لوضع الاتفاق في التنفيذ، لكن ما وضع إشارات استفهام حول جدية سلطة دمشق، في الالتزام بهذا الجدول الزمني، إنها ماطلت في عقد الجلسة الأولى حتى الأول من حزيران، ما يعني أن الجلسة الأولى للجان التنفيذية استغرقت نحو ثلاثة أشهر للانعقاد بعد توقيع الاتفاق في آذار الماضي.
وحمل الاتفاق خطوطاً عريضة، تشكل خارطة طريقٍ تسعى اللجان التنفيذية فيه لتطبيقه على أرض الواقع، وتضمن قضايا هامة، كالقضايا العسكرية، والتي تشمل وقف إطلاق النار في المناطق كلها، ودمج القوة العسكرية لقسد مع الجيش السوري، ودعم الجهود للوقوف في وجه التهديدات التي قد تنال وحدة الدولة وأمنها، وهو ما يفتح الباب أمام التعاون لمواجهة خلايا مرتزقة داعش، والإرهاب والتطرف على الساحة السورية، وهو ما عده مراقبون بنداً هاماً في مسار التفاوض بين الجانبين.
السوريون قادرون على حل خلافاتهم
في السياق؛ وصف الناطق الرسمي باسم حزب الوطن السوري، الدكتور محمد درويش، خلال تصريحاتٍ خاصة لصحيفتنا، الاتفاق: إن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس السلطة في دمشق، أحمد الشرع، اتفاق تاريخي يتخطى حدود التفاهمات العسكرية، يتضمن بنوداً إدارية واجتماعية، إلى جانب الشق العسكري، وهذا الاتفاق سيكون السد المنيع لإسكات صوت البنادق، وإعلاء صوت العقل والمنطق، وهو ما يأمل به كل سوري يتطلع لبناء الوطن، الذي يتسع للجميع، ولا يقصي أحداً، ويؤكد مرة أخرى أن السوريين قادرون على حل خلافاتهم بالحوار والتفاهم لأن بناء الوطن للجميع”.
وتضمنت الاتفاقية، قضايا إدارية مثل دمج مؤسسات الإدارة الذاتية، في مؤسسات الدولة، مع التركيز على ملفات هامة اقتصادية مثل المعابر، والمطارات، والنفط والغاز.
كما نص الاتفاق على قضايا الحقوق الأساسية للكرد السوريين، والتي تُركّز على ضمان المشاركة المتساوية في إدارة الدولة على أساس الكفاءة، مع حصول الكرد على الحقوق الدستورية الكاملة، بصفتهم شعباً أصيلاً في سوريا، إلى جانب التأكيد على عودة المُهجَّرين إلى مناطق عفرين وسري كانيه، وكري سبي.
وعلى الرغم من موجة التفاؤل الكبيرة في صفوف السوريين، والتي رافقت الإعلان عن الاتفاق، خصوصاً أن الكثير منهم نظروا للأمر على أنه نهاية للصدام العسكري، وإحباط المخططات الخارجية التي كانت تتذرع لتنفيذ أجنداتها الاحتلالية، خاصة دولة الاحتلال التركي، ما عده مراقبون أن الاتفاق منع أكبر الذرائع من يد أنقرة، ورغم ذلك هناك تحديات أمام تنفيذ الاتفاقية.
أولى هذه التحديات هو التباين الإيديولوجي والفكري، على إدارة وشكل الحكم في البلاد، فبينما تطالب “قسد”، والإدارة الذاتية، و”مسد”، باللامركزية، كطوق نجاة للسوريين، الغارقين في ويلات نتاج حكم الإقصاء الذي طبقه البعث الهارب، طيلة 50 عاماً، ومع ذلك لا تزال سلطات دمشق متمسكة بمركزية الحكم، وهو ما خلق تباين بين الجانبين.
كما أن تأثير دولة الاحتلال التركي على القرار السياسي لسلطات دمشق، يمكنها أن تؤثر على مسار تطبيق الاتفاقية، وخاصة في مسألة وجود المجموعات المرتزقة، وقادتها الذين تسلموا مراكز قيادية، والتي أدرجت مؤخراً على لوائح العقوبات الأوروبية، لضلوعها بارتكاب مجازر الساحل، وهي التي ارتكبت انتهاكات جسيمة في المناطق المحتلة.
كما أن دولة الاحتلال تهيمن على شخصيات وشبكات إعلامية، مهمتها نشر خطاب الكراهية بين شعوب سوريا، مما قد يهدد بإمكانية تفجير الوضع في أي لحظة، خصوصاً أن تلك الشبكات الإعلامية، تملك تاريخاً طويلاً من نشر خطاب الإقصاء والتخوين، وما تزال تعمل بهذا الاتجاه.
المجتمع الدولي يبارك مسار التقارب
بخصوص ذلك، قال الدكتور محمد درويش: “بإمكان الأطراف السورية تخطي العقبات، التي من شأنها تعكير صفو بناء الثقة، وذلك من خلال نبذ خطاب الكراهية، وتفعيل قانون تجريم هذا الخطاب، بوصفه آفة تمزق النسيج المجتمعي السوري، وعلى هذا النحو يتم العمل على أساس الوطن وبنائه، ويكون هذا الهدف حجر الزاوية، الذي يضمن تلبية تطلعات السوريين في بناء سوريا الجديدة”.
هذا التعويل الكبير على ضرورة حل الملفات العالقة، من خلال الحوار، يدل على رغبة جامحة لدى السوريين، بالتوصل إلى حل سوري سلمي للمسائل المتبقية، بروح من التوافق، بما يسهم في عملية شاملة ومستدامة، من أجل مستقبل أفضل للسوريين، وربما هذا ما يرغب به المجتمع الدولي، الذي يبارك كل خطوة إلى الأمام في مسار التقارب بين الجانبين، وهو ما اتضح جلياً في أعقاب الجلسة الأولى للوفد الممثل عن شمال وشرق سوريا، مع وفد من سلطات دمشق.
على الرغم من تأخرها لكن الأصداء التي خرجت من الجلسة الأولى، للوفود المشكلة من الجانبين، وصفت بالإيجابية، والمبشرة بالخير للسوريين، وذلك بعد اعتماد تشكيل لجان فرعية تنفيذية، مهمتها الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في العاشر من آذار الماضي، وذلك وفق معايير الاختصاص لكل ملف من الملفات المتضمنة في الاتفاق بخطوطه العريضة.
بحث الوفد تشكيل لجنة خاصة لإدارة المنافذ والمعابر الحدودية، بشكل مشترك، حيث تربط مناطق الإدارة عدة منافذ، أكبرها معبر سيمالكا الواصل مع باشور كردستان، ومعبر تل كوجر مع العراق، ومعابر قامشلو، والدرباسية، وكوباني، مع تركيا، ومعبر جسر قرة قوزاق مع مدينة منبج، والتايهة بريف حلب الشرقي، ومعبر الطبقة في مدينة الطبقة بريف الرقة، والمعابر النهرية مع مدينة دير الزور شرقاً.تنسيق الجهود يخدم وحدة سوريا
وفي هذا الجانب قال، درويش: إن “ما صدر عن الوفدين من تصريحات رسمية يبين أن هناك مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها، ويبين عن إرادة مشتركة في ضرورة إحداث تغيير إيجابي مبني على التفاهم وتعزيز الثقة بين الجانبين، وهو ما يقودنا إلى القول: إن هذه الحوارات هامة جداً، في هذه المرحلة الحساسة للغاية، وإن نجحت، تستطيع أن تبني سوريا الجديدة، وتعزز مكانتها داخلياً وخارجياً”.
وهذا ما عززه البيان المشترك الصادر عقب اللقاء، بأن الاجتماع عُقد في أجواء إيجابية وبنّاءة، واتفق الجانبان على الاستمرار في الحوار، وتنسيق الجهود بما يخدم وحدة سوريا، وسيادتها، كما تم التأكيد على عقد لقاءات مقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، ومواصلة النقاش في ملفات أخرى.
الجانبان أكدا سعيهما لحل القضايا العالقة في ملف الامتحانات، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية، وضرورة الاعتراف بجميع الطلبة، ومنحهم شهادات رسمية، ومعاملتهم بالمثل مع خريجي جامعات مدينة إدلب وريف حلب.
وشددا على ضرورة إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية، والشيخ مقصود، بحلب، بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي، وما حصل بعد اليوم الأول من اللقاء، من عملية تبادل الأسرى، يدل على جدية تطبيق ما يتم التوافق عليه.
وتم التطرق الى كيفية دمج مؤسسات الإدارة الذاتية، والعاملين فيها، مع هياكل الدولة، ويبلغ عدد هؤلاء العاملين نحو 150 ألفاً، وهم على رأس عملهم منذ إعلان تأسيس الإدارة عام 2015، بعدما شرعت الأخيرة بتشكيل مؤسسات مدنية، وخدمية، وإعلامية.
وحسب المصادر التي تابعت اللقاء الأول من نوعه، طرح وفد الإدارة الذاتية مصير المناطق المحتلة مثل عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، والعمل على تأمين عودة المهجرين لديارهم وممتلكاتهم، وتطبيق بنود الاتفاق الذي نص على ضمان عودة النازحين والمهجرين قسراً، إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم.
كما ترك وفد شمال وشرق سوريا، الشق الخاص بالقضية الكردية، لوفد ثان تم تشكيله من الأحزاب الكردية، التي توافقت فيما بينها خلال كونفرانس قامشلو، في نيسان الماضي، عبر رؤية موحدة تتضمن حل القضية الكردية في سوريا.
الجانبان أعربا عن التزامهما بالحوار البنّاء، والتعاون المستمر، بما يصبّ في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري، في الأمن، والاستقرار، وتم الاتفاق على تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.
إن ما صدر عن اجتماع الوفدين في دمشق، والجدية في اتخاذ خطوات إيجابية، لا يزال رهن التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ومدى قدرة السلطات في دمشق، تخطي عقبة التأثيرات الإقليمية، والتدخلات الخارجية لإبداء مرونة في التعاطي مع كل الملفات الهامة، التي سيتم النقاش حولها، بما يخدم سوريا عامة.
فهل، تستطيع سلطة دمشق، تجاوز العقبات وتتقرب بجدية من الملفات الحساسة، التي تمت الحوارات حولها، والتي ستناقش في المراحل المقبلة، وخاصةً اللامركزية، في إدارة شؤون البلاد، وأيضاً قضية التعامل مع المجموعات المرتزقة وضبطها، تلك التي تدين بالولاء لدولة الاحتلال التركي، وهي غير راغبة في إتمام مثل هذه الاتفاقيات، وتحاول جاهدة دق إسفين في مسار هذه التفاهمات، الأيام القادمة ستجيب على الأسئلة التي تدور في مخيلتنا جميعاً.
