رفع العقوبات خطوة إيجابية على طريقٍ مكتظٍ بالعقبات

حمزة حرب

سوريا وما مرت به طيلة 14 عام من أزمة مركبة ومعقدة عمّقت جراح السوريين وأثقلت كاهلهم نتاج فساد النظام السابق والعقوبات التي فُرضت عليها من قبل المجتمع الدولي أبقى السوريين في دوامة الصراع للبقاء على قيد الحياة خصوصاً في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام سابقاً، بينما ومع سقوط النظام تأمل السوريون ان تسقط معه كل عوامل الضغط على حياتهم اليومية، لكن ومع بوادر رفع العقوبات الدولية لا زال هناك الكثير من الملفات المعقدة التي تعرقل سبل التعافي للبلاد.

تقف البلاد اليوم أمام مفترق طرق حاسم، فبينما ينشغل الفاعلون الجدد بإعادة بناء المؤسسات وتثبيت الاستقرار السياسي، يطفو على السطح ملف شديد الحساسية وهو العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وآليات رفعها أو الإعفاءات المقدمة للسلطة الجديدة في دمشق والتي وصفها الكثير من المتابعين كبالون اختبار لسلوك هذه الحكومة التي اعتلت سدة الحكم في البلاد، ومن جانب آخر يقيّم البعض منهم أن هذا الرفع للعقوبات يعتبر ضرورة لفتح الطريق نحو التعافي السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

العقوبات الاقتصادية وآليات التعافي

صحيح أن العقوبات استثنت الجانب الإنساني من حيث المبدأ، لكن في التطبيق العملي، شكّلت العقوبات المالية عائقًا كبيرًا أمام إيصال الدعم، وتمويل مشاريع الإعمار المبكر، وتسهيل حركة التحويلات المالية التي يحتاجها السوريون في الداخل والشتات وبالتالي، أصبح من الصعب فصل هذه العقوبات عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، حتى بعد زوال النظام الذي كانت موجهة ضده.

فالحزمة الواسعة من العقوبات الأمريكية وأخرى من الاتحاد الأوروبي طالت شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق، بسبب الانتهاكات الكبيرة بحق مكونات الشعب السوري وذلك بهدف دفع النظام نحو تسوية سياسية لكن فشل في استثمار هذه الفرصة وحول هذه العقوبات الى طوقٍ خانقٍ التف حول رقبة السوريين لتتحول الى معضلة اقتصادية تعيق تعافي سوريا واليوم السلطة الجديدة التي وصلت على أنقاض النظام السابق هي أمام تحدياتٍ جمة سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، والإعفاءات الأمريكية لمدة 180 يوم بالون اختبار لها، لمعالجة ما لم يتمكن النظام السابق من معالجته وإلا فإن سوريا تحت المجهر الدولي.

ورغم أن السلطة الجديدة في دمشق أفردت اهتماماً للانفتاح على الخارج أكثر من الداخل بهدف رفع هذه العقوبات التي رأت فيها عبئًا متراكمًا يمنع الاندماج مع النظام المالي العالمي، ويقيد الحركة التجارية والاستثمارية، ويؤخّر وصول المساعدات التنموية لأنّ معظم الشركات الدولية تُحجم عن دخول السوق السورية، خشية الاصطدام بعقوبات لم يُعد ممكناً  تحديثها أو تكييفها مع الواقع الجديد.

رغم ذلك فالتحذيرات لا تزال قائمة من أن رفع العقوبات بشكل كامل دون آليات للمساءلة، قد يُفسح المجال أمام عودة الاستبداد التي عانى منها الشعب السوري لعقودٍ من الزمن، أو إعادة تدوير شبكات الفساد نفسها في البنية الاقتصادية الجديدة وهو ما يخشاه الكثير من السوريين رغم ابتهاجهم بآمال تحسن الأوضاع المعيشية، ويخيفهم أن تسارع الجهات الدولية إلى دعم “إعادة الإعمار” دون شروط واضحة، ما قد يُكرّس اللاعدالة ويغلق الباب أمام العدالة الانتقالية التي يطالبون بها.

وفي تصريحٍ خاصٍ لصحيفتنا “روناهي” بينت عضوة المجلس المركزي لحزب الوطن السوريّ راما حسين إن “رفع العقوبات بحد ذاته يمثل تطورًا إيجابيًا ومتنفسًا مهمًا للاقتصاد، لكنه لن يكون فعّالًا ما لم يترافق مع إصلاحات داخلية حقيقية وشاملة فلابد من إصلاح البيت الداخلي اقتصاديًا، ويبدأ ذلك من الإصلاح الإداري الجاد ومحاربة البيروقراطية المتجذرة وتفعيل القطاع الخاص وإزالة القيود والاحتكار المفروض على الأسواق وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي عبر الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى جانب دعم المنتج المحلي وحمايته من الإغراق والمنافسة غير العادلة وإشراك أصحاب الكفاءات والاختصاص لوضع خطط اقتصادية علمية واقعية كما يجب إعادة تأهيل القطاع الزراعي كأحد أعمدة الأمن الغذائي ومحاسبة الفساد بكل أشكاله دون استثناء”.

لذا فهناك تيار واسع داخل النخب السورية الجديدة يدعو إلى إعادة هيكلة العقوبات لا إزالتها بالكامل هذا التيار يقترح الإبقاء فقط على العقوبات الفردية التي تطال المتورطين بالجرائم والانتهاكات، مع رفع العقوبات القطاعية والمالية التي تشل الدولة ككل ويرى هذا الطرح إن العدالة يجب أن تتحقق بمحاسبة الأفراد، لا بعقاب المجتمع والدولة بما فيهم الأفراد المرتكبين لانتهاكات بحق الشعب السوري داخل السلطة الجديدة.

المجتمع الدولي بدوره بات أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية ولا يكفي الشعب السوري أن تُرفع العقوبات دون آليات للضغط على السلطة الجديدة لتأخذ بعين الاعتبار مسببات فشل النظام السابق وعدم تكرار سياسة الإقصاء بحق الشعب السوري والحد من الانتهاكات المرتكبة بحقه على مدار سنواتٍ طويلة.

معضلات داخلية معقدة

بعد أكثر من عقد من العقوبات المفروضة على سوريا، اتخذ المجتمع الدولي قرارًا استراتيجيًا برفعها تدريجيًا، في محاولة لدفع عجلة التعافي الاقتصادي، وإعادة إدماج سوريا في المشهدين الإقليمي والدولي هذا التحوّل، سواء تمّ بدافع الواقعية السياسية أو الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، كان يُفترض أن يكون جزءًا من خارطة طريق أوسع نحو الاستقرار والانتقال السياسي غير أن ما حدث على الأرض بعد رفع العقوبات كشف مفارقة قاسية، فالانتهاكات لم تتوقف، بل اتخذت أوجهًا جديدة وأكثر تعقيدًا.

ففي الوقت الذي بدأت فيه الأموال تتدفق عبر برامج دعم التنمية، والمشاريع الدولية تعود تدريجيًا إلى الداخل السوري، بقيت سلطة دمشق تمارس القمع، الاعتقال التعسفي، التهجير، وتقييد الحريات وما حدث في الساحل السوري خير دليل وبرهان على أن الوقائع على الأرض لم تتغير بشكلٍ يطمح له السوريين لأن رفع العقوبات جاء في ظل غياب منظومة عدالة متكاملة، ما أتاح لإعادة إنتاج سلطة التهميش والإقصاء وذلك عبر تمويل شبكات النفوذ والولاء، دون أي مساءلة.

فرفع العقوبات وإن اعتبر طوق نجاةٍ إلا أنّه لا يُمثل سياسة، بل أداة ضمن سياسة أوسع تتمثل في أن فك القيود الاقتصادية يجب ألا يعني فك القيود الأخلاقية والسياسية، وإذا كانت العودة إلى فرض العقوبات أمرًا معقدًا سياسيًا وغير مُجدٍ اقتصاديًا، فالبديل يجب أن يكون آليات رقابة ومشروطة واضحة لكل دعم مالي أو سياسي يُقدَّم إلى الداخل السوري لا يمكن أن تُمنح الموارد، ثم يُغضّ الطرف عن القمع.

فرفع العقوبات دون مراجعة دقيقة ومشروطة بحماية المكونات السورية واشراكها في رسم معالم سوريا الجديدة قد يُفسد فرصة نادرة لإطلاق مشروع وطني جديد في البلاد وفي المقابل، يمكن أن يشكل عائقاً كبيراً أمام الدفع بعجلة الانتقال الديمقراطي ويساهم في إنتاج نظامٍ قمعي سلطوي غير آبه بدعم حقيقي للعدالة، والإصلاح المؤسسي، وبناء دولة القانون.

وهنا تبرز أهمية إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة الانتهاكات بعد رفع العقوبات، قادرة على رصد التعديات، وتقديم التقارير الدورية، ورفع توصيات ملزمة تربط بين التمويل والمحاسبة فكما جرى تخصيص أدوات للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية، فاللحظة الحالية تتطلب أدوات جديدة للتحقيق في الانتهاكات البنيوية التي يتعرض لها السوريين.

راما حسين أضافت إن “الاستقرار السياسي يبقى هو المفتاح فمن دونه لا يمكن الحديث عن بيئة جاذبة للاستثمار، ولا عن ثقة داخلية أو خارجية بالاقتصاد الوطني أي أن رفع العقوبات لا يكفي، بل يحتاج إرادة إصلاحية حقيقية توازيه بالعمق والتأثير وخلق حالة من الاستقرار بعيداً عن سياسة الانتقام والتحريض سيما أن سوريا طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بحماية المدنيين وحقوق الإنسان، ومنها اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تُعد حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني خصوصاً المادة 33 من الاتفاقية الرابعة تؤكد على عدم جواز العقوبات الجماعية، وتحظر الانتقام من المدنيين في سياق النزاعات المسلحة”.

يؤكد مراقبون إن المجتمع الدولي مطالبٌ اليوم بربط أي شراكة مع السلطات المحلية أو الجهات الفاعلة على الأرض بمستوى احترامها لحقوق الإنسان، وحجم انخراطها في عملية سياسية جادة، والتزامها بالعدالة الانتقالية ولا يمكن لبرامج الإعمار أن تكون مكافأة على التغوّل، ولا يمكن للبنية الأمنية القديمة أن تلبس قناعًا جديداً بعناوين مغايرة وتُكمل طريقها بالتسلط على رقاب السوريين.

علاوةً على التهميش والتمييز على أساس العرق والدين والجنس الذي بدأ يطفو على السطح، فعلى سبيل المثال عقد ما أطلق عليه مؤتمر وطني بحضور شخصياتٍ أحادية اللون مع إقصاء كل أطياف الشعب السوري من الحضور، فكان مؤتمراً صورياً غير فاعل، كما تم تهميش المرأة وتقديمها بطريقة صورية غير مجدية وغير حقيقية على أرض الواقع.

المرأة عنوان المجتمع المتكامل

كثيرة هي الملفات العالقة والتي تحتاج لإعادة النظر سيما بعد محاولات تعويم السلطات الجديدة لنفسها في خضم المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إعادة صياغة العقد الاجتماعي، فلا يمكن أن تُبنى على أسس رجعية أو إقصائية، بل على شراكة حقيقية بين كل فئات المجتمع وفي صميم هذه الشراكة، تقف المرأة السورية بوصفها فاعلًا سياسيًا حقيقيًا، لا مجرد ضحية للحرب أو عنصرًا رمزيًا في مشهد الانتقال.

فالمرأة السورية التي تمتعت بتاريخٍ نضالي طويل تدفع اليوم أثمانًا باهظة تفاقمت خلال سنوات الحرب فهي من فقدت ولدها وزوجها ومنزلها، وهي من هجرت وسكنت الخيام وهي من حملت السلاح ودافعت للذود عن أرضها وهي من استبسلت عسكرياً وسياسياً للحفاظ على مكتسبات شعبها واليوم عند الاستحقاق الأكبر والأعظم مع زوال النظام السابق يتم إقصاؤها بطريقة ممنهجة لا تمت لواقع المرأة السورية بصلة.

ورغم أن النساء السوريات واجهن القمع بصمود وشجاعة ومنهن من قضى تحت التعذيب في سجون النظام السابق لأنهن واجهن القمع والاستبداد في ساحات النضال السلمي والعمل الإغاثي والمجتمعي، لكن المفارقة الصادمة أن هذا الدور العظيم لم ينعكس على مستوى التمثيل السياسي، في المفاوضات ولجان صياغة مسودة الدستور، ولا حتى في الهيئات والمؤسسات التي تتشكل اليوم في ظل الحكومة الحالية.

تغييب المرأة عن العملية السياسية لم يعد مجرد خطأ أخلاقي أو خلل تمثيلي، بل تهديد مباشر لمشروعية أي انتقال سياسي لا يمكن أن يكون هناك عقد اجتماعي جديد يُقصي نصف المجتمع ولا يمكن أن تنجح تسوية سياسية مستدامة دون أن تكون النساء شريكات في صياغتها، وفي مراقبة تنفيذها، وفي رسم ملامح سوريا الجديدة.

عضوة المجلس المركزي لحزب الوطن شددت على أن “المرأة السورية أثبتت عبر تاريخها الطويل أنها مناضلة وذات فاعلية عالية على أرض الواقع وفي كل الميادين سيما إذا ما استذكرنا دخولها البرلمان عام 1960 لكن لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تُعيق انخراط المرأة الحقيقي في الحياة السياسية، وعلى رأسها غياب البيئة الآمنة واستمرار التضييق داخل مواقع العمل السياسي من خلال التهميش أو التمييز أو حتى المضايقات فتمكين المرأة سياسيًا لا يمكن أن يكون شكليًا، بل يجب أن يترافق مع تأمين بيئة آمنة ومحترِمة تضمن مشاركتها الفاعلة والحرة ومنع كل أشكال التهميش والإقصاء والتضييق عليها في مواقع اتخاذ القرار وإشراكها بجدية في صياغة الدستور والتشريعات، حتى تكون القوانين نابعة من نظرة شاملة عادلة، لا تكون من وجهه نظر الذكر فقط لأن تمثيل المرأة في السياسة ليس مِنّة، بل حق مكتسب وجزء من حق المواطنة”. ويرى متابعون أن تجارب العالم ما بعد النزاعات أظهرت أن مشاركة النساء في عمليات السلام والتحول السياسي تُفضي إلى اتفاقات أكثر شمولًا واستدامة في رواندا، والبوسنة، وكولومبيا، لعبت النساء أدوارًا حاسمة في تفكيك رواسب العنف، وفي هندسة مصالحة وطنية حقيقية. وسوريا التي تحتاج إلى عدالة انتقالية وشفافية ومؤسسات مدنية، لن تكون استثناءً من هذه القاعدة.

ومن هنا؛ فإن المطالبة بإشراك النساء في العملية السياسية ليست مسألة مجاملة لخطاب حقوق الإنسان بل ضرورة بنيوية لإنتاج خطاب سياسي جديد، غير قائم على العنف والإقصاء والانتماء الطائفي والذكوري. ولا تطالب النساء السوريات بمقاعد فقط، بل بحق تقرير المصير، والمشاركة في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وحماية الحقوق، وبناء دولة القانون.

المطلوب اليوم ليس تمثيلًا رمزيًا بل تغيير البنية السياسية والثقافية التي همّشت المرأة لعقود والمطلوب اليوم أن تكون مشاركة النساء مشروطة بإعادة تعريف السلطة ومقترنة بديمومة رفع العقوبات عن هذه السلطة لا التكيف مع بنيتها القديمة فتمكين النساء لا يعني فقط إدخالهن إلى النظام السياسي بل تحويل هذا النظام ذاته ليصبح أكثر عدالة وشمولًا.

في سوريا الجديدة، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون مشاركة النساء ولا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار دون ضمان مشاركة المرأة في القرار الاقتصادي ولا يمكن تخيّل مصالحة وطنية دون صوت الأمهات والناجيات والمعتقلات السابقات، والناشطات في كل أنحاء البلاد والمقاتلات اللوات دفعن أرواحهن لحماية هذا الوطن، فمن غير المنطق إقصاؤهن من رسم معالمه بعد كل هذه التضحيات الجسام وهي ليست بمنة ولا كرم، وإنما حقٌ مكتسب ومشروع وفق كل العهود والأعراف.

إن تجاهل المرأة اليوم، في لحظة البناء يعني إعادة إنتاج الإقصاء ويهدد بتحويل “المرحلة الانتقالية” إلى فرصة مهدورة أخرى أما تمكين النساء سياسيًا فهو حجر الزاوية في إعادة تأسيس سوريا عادلة وحرة بينما إن لم تكن النساء جزءًا من صناعة سوريا الجديدة، فستعود عجلة الزمن للوراء ف ي سوريا، ولن يتم البناء من الأساس إنّما ترميمٌ لأنقاض سوريا القديمة.