مركز الأخبار ـ أعلنت منصة “سنوقف قتل النساء” (KCDP) تقريرها الخاص بجرائم قتل النساء خلال شهر أيار الفائت، وقد كشف التقرير استمرار العنف ضد النساء رغم إعلان العام الجاري “عام الأسرة”.
وكشفت منصة سنوقف قتل النساء (KCDP) تقريرها الخاص بجرائم قتل النساء خلال شهر أيار الفائت استمرار وتزايد حالات العنف الأسري والمجتمعي ضد النساء في تركيا رغم إعلان العام الجاري “عام الأسرة”.
لفت التقرير إلى أن 21 امرأة قتلن على يد رجال، بينما عُثر على 20 امرأة مقتولات في ظروف غامضة. كما أن سبع نساء من أصل 21 امرأة قُتلن لرغبتهن في الطلاق، أو رفضهن الصلح أو إنهاء علاقتهن الزوجية، بينما قُتلت خمس أخريات لأسباب اقتصادية، ولم يتسن تحديد سبب مقتل النساء التسع الأخريات.
وتبين أن خمسة من النساء الـ 21 اللاتي تعرضن للقتل قُتلن على يد أقاربهن، وأربعة على يد أزواجهن، وأربعة على يد الرجل الذي انفصلت عنه، وثلاثة على يد شخص يعرفنه، واثنتين على يد شركائهن، وواحدة على يد شريكها السابق، وأخرى على يد ابنها، واحدة على يد شخص لا تعرفه، مشيراً إلى أن 24 بالمائة من النساء اللاتي تعرضن للقتل على يد أقاربهن. وبذلك يكون الجناة، أزواجاً حاليين وسابقين، أقارب، شركاء، أبناء، وأشخاصاً مجهولين.
ولفت التقرير إلى أن 62 % من النساء قُتلن داخل منازلهن خلال أيار الفائت؛ ما يسلط الضوء على خطورة العنف الأسري، مؤكداً أن 13 امرأة قتلت داخل المنزل، ثلاثة في الشوارع، وامرأتان في أماكن العمل، واثنتان في الأماكن العامة، بينما لم يتم تحديد موقع قتل امرأة واحدة.
أما عن أدوات الجريمة، فقد أظهر التقرير أن 62 % من النساء قُتلن بأسلحة نارية، بينما استخدمت الأدوات الحادة في قتل خمس نساء، وتم خنق امرأتين، وتعرضت امرأة واحدة للضرب حتى الموت.
وتؤكد هذه الأرقام الحاجة الملحة إلى إجراءات قانونية صارمة لحماية النساء وتعزيز التحقيقات في حالات الوفاة المشبوهة. وأكد التقرير أن جرائم قتل النساء ما تزال تمثل أزمة مستمرة. داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وتعزيز التدابير الوقائية لحماية النساء من العنف الأسري والمجتمعي.
