مركز الأخبار ـ في ظل تزايد الاهتمام الدولي بإعادة سوريا إلى المسار العالمي، ورفع العقوبات عنها، برز اسم كلٍّ من تركيا وقطر من بين الدول الأكثر سعياً في الدخول إلى الساحة السورية من بابها الاقتصادي.. هذا الباب المُغبر والمغلق منذ سنواتٍ طويلة جراء الحرب والأزمات الناتجة عنها.
وتزامناً مع تزايد اهتمام تلك الدول بإعادة ترميم الواقع الخدمي والاقتصادي السوري الهش، ازدادت المخاوف من نوايا تلك البلدان فيما تكنّه ضمناً تجاه المساعي، والمقابل الذي تتطلع إليه في المستقبل.
وفي هذا الشأن، نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، ومقرها واشنطن، تقريراً تحذّر فيه من تنامي نفوذ كل من تركيا وقطر داخل سوريا، معتبرةً أنّ حرص واشنطن على اعتبار السلطة الجديدة بأنها معتدلة، في ظل المنافسة على النفوذ بين أنقرة والدوحة الداعمتين لجماعة الإخوان، سيكون أمراً خاطئاً. تركيا التي تحتل أجزاء واسعة من الشمال السوري، دخلت بقوة أكثر في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث سارعت لتقديم العروض بشأن الاستثمارات في سوريا، وإعادة بناء الجيش السوري بالمعدات والتدريب.
ووفقاً للتقرير الأمريكي، فإن مئة وثمانين شركة تركية قد شاركت مؤخراً في معرض تجاري أُقيم في العاصمة السورية دمشق، ما يؤكد اهتمام أنقرة في إعادة سوق الإسكان والبنية التحتية العامة في البلاد من خلال القطاع الخاص التركي، مشيرةً إلى مخاوف سوريّة وإقليمية بشأن الأهداف التركية التوسّعية في الشرق الأوسط.
التقرير تطرق أيضاً إلى دور قطر في سوريا، إذ برز اسمها كممولٍ رئيس لسوريا في مرحلة ما بعد سقوط النظام، حيث منحت واشنطن الدوحة الضوء الأخضر من أجل تزويد دمشق، بالغاز الطبيعي عبر الأردن. تلاه إعلان قطر مشاركتها في تسوية ديون سوريا لدى البنك الدولي، والتي قُدّرت بخمسة عشر مليوناً ونصف المليون دولارٍ أمريكي.
لمبادرات القطرية المالية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث وافقت واشنطن وفقاً لتقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، عن منحة قطرية بقيمة سبعة وثمانين مليون دولار لمدى ثلاثة أشهر لدعم رواتب موظفي القطاع العام السوري.
وسبق أنّ أعلنت دمشق عن مذكّرة تفاهم بقيمة سبع مليارات دولار مع تحالف من شركات دولية في مجال الطاقة بحضور ممثلين عن شركات قطرية وتركية، فيما أكدت شركة أورباكون القطرية القابضة لاحقاً، إنها تقود ذلك التحالف.
