رسائل أوروبيّة عبر رفع العقوبات وفرضها

 رامان آزاد

جاء قرار الاتحاد الأوروبيّ رفعُ العقوباتِ عن سوريا تكتنفه دلالات ورسائل على أكثر من صعيدٍ، فمن جهة كان تأكيداً لموقفٍ أوروبيّ فاعلٍ في سوريا وعدم عرقلة مسار إعادة الإعمار والاستقرار، وأنّه يتابعُ عن كثبٍ الوضعَ السوريّ، كما جاء منسجماً مع موقفِ واشنطن في إجراءاتها برفعِ العقوبات، وفي اتجاه آخر فرضَ الاتحاد الأوروبيّ عقوباتٍ على مجموعات مرتزقة مرتبطة عضويّاً بأنقرة لتبعث برسالة إلى أنقرة لضبط أسلوبِ تدخلها في سوريا وهي تحذير لسلطاتِ دمشق كونها المسؤولةُ عن ضبطِ الأمنِ وتثبيتِ الاستقرار في البلاد.

أوروبا ترفع العقوبات عن سوريا

أعلن الاتحادُ الأوروبيّ، الأربعاء 28/5/2025، رفعَ العقوباتِ الاقتصاديّةِ عن سوريا، باستثناءِ تلك التي لها خلفيّة أمنيّة، مع إزالةِ 24 كياناً من قائمةِ تجميدِ المواردِ والأموالِ، بما في ذلك مصرف سوريا المركزيّ، وشركات تعمل في قطاعات رئيسيّة لإنعاش الاقتصاد السوريّ، مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات ووسائل إعلام وقنوات تلفزيونيّة.

وجاء في بيانِ المجلس الأوروبيّ: “اعتمد المجلسُ قراراتٍ قانونيّةً ترفعُ جميعَ القيود الاقتصاديّة المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على دواعي أمنيّة”، وأشار إلى إنّ القرار “يهدف إلى دعم الشعب السوريّ في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعدديّة، ومسالمة”.

وأضاف الاتحاد الأوروبيّ: “وتماشياً مع دعوته إلى المساءلة ودعمه للانتقال السلميّ، مدد المجلس قوائم “العقوبات” على الأفرادِ والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى 1/6/2026″. وأردف: “وعلاوةً على ذلك، وفيما يتصل بموجةِ العنفِ التي اندلعت في المنطقة الساحلية السوريّة في آذار 2025، فرض المجلس تدابير تقييديّة جديدة بموجب نظام العقوبات العالميّ لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبيّ، تستهدف فردين وثلاثة كيانات بسببِ انتهاكاتٍ خطيرةٍ لحقوق الإنسان”.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجيّة بالاتحاد الأوروبيّ، كايا كالاس، قد أعلنت رسميّاً، الثلاثاء 20/5/2025، اتخاذ التكتل الأوروبيّ قراراً برفع العقوبات الاقتصاديّة عن سوريا، وقبيل الإعلان قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الفرنسيّة: إنّ دولَ الاتحاد الأوروبيّ منحتِ الضوءَ الأخضر لرفع كلّ العقوباتِ الاقتصاديّة المفروضة على دمشق، وقالت كايا كالاس، في تدوينةٍ على موقع إكس: “نريد مساعدةَ الشعب السوريّ في بناء سوريا جديدة سلميّة تشمل جميع السوريّين”، مضيفةً: “الاتحاد الأوروبيّ وقف دائماً بجانب السوريّين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسيستمر في القيام بذلك”، وأشارت المصادر إلى إنّ سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القارّيّ توصلوا لاتفاقٍ مبدئيّ بهذا الشأن.

وسارع وزير الخارجيّة السوريّ أسعد الشيباني إلى توجيهِ الشكر للاتحادِ الأوروبيّ، وقال في تغريدة: “نحققُ مع شعبنا السوريّ إنجازاً تاريخيّاً جديداً برفعِ عقوباتِ الاتحاد الأوروبيّ المفروضة على سوريا، وأضاف الشيبانيّ: “سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحقُّ سوريا مستقبلاً مُشرقاً يليق بشعبها وحضارتها”.

تدرجٌ برفع العقوبات

يبدو أن هناك تدرجاً في القرارات الأوروبيّة المتعلقة برفع العقوبات عن سوريا، فقد بدأت بقرارات عامة مثل تعليق العقوبات لمدة عام في وفي 27/1/2025 أعلن الاتحاد الأوروبيّ، في المؤتمر السنوي الذي ينظمه لدعم الشعب السوريّ، أنّه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوريّ.

ثم تلتها خطواتٍ أكثر تحديداً في 24/2/2025 تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصاديّة سوريّة رئيسيّة. وشملت رفع العقوبات جزئيّاً عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف، وقال بيان الاتحاد الأوروبيّ أنّه يهدف إلى “تسهيل الانخراط مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالاتِ الرئيسيّةِ مثل الطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيلِ المعاملات الماليّة والمصرفيّة المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة لأغراض إنسانيّة ولإعادة الإعمار”.

هذا التدرجُ في الإجراءات يعكسُ نهجاً تدريجيّاً ومرناً من قبل الاتحاد الأوروبيّ، بهدف دعم سوريا بشكلٍ تدريجيّ وتحسين الظروف الاقتصاديّة والإنسانيّة فيها، مع مراقبةِ التطورات والتأكد من التزام الأطراف المعنية، ورغم أنّ الاتحاد الأوروبيّ خفّف بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، والمعاملات الماليّة المرتبطة بها، إلا أنّ بعضَ العواصم جادلت بأنّ هذه الإجراءات لم تكن كافيةً لدعمِ التحول السياسيّ والتعافي الاقتصاديّ في سوريا.

عقوبات بحق مرتزقة موالية لأنقرة

فرض الاتحاد الأوروبيّ عقوبات بحق ثلاث مجموعات مرتزقة يفترض أنّها تتبع للجيش السوريّ الجديد، وتحظى منذ تأسيسها بإشراف المخابرات التركيّة ودعمها وهي من أدوات تنفيذ الأجندة التركيّة الاحتلاليّة في سوريا، وكذلك أداة تدخلها في الحرب في ليبيا وأذربيجان.

واستهدف القرار الأوروبيّ مجموعات مرتزقة “سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات”، و”الحمزات”، و”السلطان مراد”، كما استهدف بالاسم كلاً من المدعو “محمد جاسم الحسين/ أبو عمشة” والمدعو “سيف بولاد أبو بكر”، وبرر الاتحاد الأوروبيّ قراره، بسببِ ضلوعهم في أحداثِ العنف التي وقعت في الساحل السوريّ في آذار الماضي. بما في ذلك ارتكاب أعمال تعذيب وقتل تعسفيّ بحق المدنيين، وانتهاكات لا إنسانيّة.

وشرح الاتحاد الأوروبيّ سبب فرض عقوبات على “أبو عمشة” والمجموعة التي يتزعمها بالقول: “في آذار 2025، شارك لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم، في أعمال العنف في المنطقة الساحليّة السوريّة، مستهدفاً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلويّة، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل تعسفيّة بحق المدنيين”. وأردف: “إنّ محمد حسين الجاسم مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي”.

وتابع: “طوال فترة الحربِ الأهليّة السوريّة، كانت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، مسؤولةً عن العديدِ من أعمالِ التعذيبِ في مراكز الاحتجازِ التابعة لتلك المجموعة، وعن الابتزاز والتهجير القسريّ للمدنيين، وخاصةً في منطقتي عفرين وحلب”.

انتكاسة سياسيّة لدمشق

تشكّل العقوباتُ الأوروبيّة انتكاسةً للجهود والاختراقات الدبلوماسيّة الكبيرة التي حققتها سلطة دمشق الجديدة، وساهمت بالتقارب مع الدول الغربية وفي مقدمتها واشنطن. كما تشكّل مصدر قلق لسلطة دمشق بالنظر إلى تزامنها مع إنهاء وزارة الدفاع دمج المجموعات العسكريّة الكبيرة المنتشرة في مناطق عديدة من سوريا، لتصبح ضمن مسؤوليتها، ما يعني أنّ كل الانتهاكات التي أدينت بها هذه المجموعات محسوبة على الجيش السوريّ الجديد وهو مؤشر سلبيّ للخطوات التنظيميّة التي تقوم بها ويحمّلها المسؤوليّة، ولطالما بررت سلطة دمشق وقوع الانتهاكات بأنّ مرتكبيها مجموعات “غير منضبطة”. والقرار الأوروبيّ يُثير مخاوف بعدما استهدف التدقيق في سجل العديد من المجموعات والتشكيلات وانتهاكاتها قبل وبعد سقوط النظام.

وشملت العقوبات الأوروبيّة حظراً على تصدير أي معدات تستخدم لأعمال القمع الداخلي، وقيوداً على سفر بعض الأشخاص وتجميد أصولهم، ومنع مشاركتهم في تمويل أو تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن قيود على الخدمات المالية.

ويفترض إنّ المجموعات الكبيرة والتي حضرت مؤتمر إعلان النصر في 29/1/2025، قد أنهت اندماجها إلى وزارة الدفاع، وحدد اللواء مرهف أبو قصرة وزير الدفاع في 17/5/2025 مهلة عشرة أيام للمجموعات الصغيرة للانضمام إلى وزارة الدفاع وهذه المهلة انتهت فعليّاً، ما يجعلُ وزارة الدفاع مسؤولة تنظيميّاً عن حملة السلاح في سوريا.

دلالات العقوبات الأوروبيّة

رفعُ الاتحادِ الأوروبيّ العقوباتِ عن سوريا، وفرضها على مجموعات مرتزقة وكيانات عسكريّة يحملُ عدةَ دلالاتٍ. فمن جهة يشير إلى أنّ رغبة الاتحاد في إعادة الانخراط مع حكومة دمشق أو دعم جهود إعادة الإعمار في البلاد. ليست مطلقة بل مشروطة بمتغيّرات الوضع السياسيّ والأمني في سوريا، ويعكس هذا الإجراء محاولة أوروبيّة للتعامل المتوازن مع الوضع السوريّ بتشجيع الحلول السياسيّة وتقليل التصعيد، وفرض قيود على الجهات التي تهدد السلام والأمن. أي تأكيد الفصلِ بين الرغبة بدعمِ الحلول السياسيّة والإنسانيّة في سوريا، ومواصلة الضغط على الأطراف التي قد تعرقل جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

من الواضح أنّ العقوبات الأوروبيّة على مجموعات العمشات والحمزات السلطان مراد ليست اعتباطيّة أو انتقائيّة بشكلٍ سلبيّ، بل تحمل رسالة واضحة ومهمة. بتأكيد إنّ العناصر التي تزعزع الأمن والاستقرار في سوريا لن تُقبل أو تُعفى من المسؤوليّة، وأنّ المجتمع الدوليّ يراقب الوضع عن كثب، وإنَّ الملفَ السوريّ لا يزالُ في دائرة الاهتمام، والمسعى لفرض قواعد واضحة تضمن عدم التساهل مع من يهدد السلام والأمن.

وكما أنّ فرض العقوبات على مجموعات وكيانات عسكريّة ترجمة للقلق الأوروبيّ من أنشطة تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان وتهدد الأمن الإقليميّ، وكذلك التزام الاتحاد الأوروبيّ بمراقبة الأنشطة العسكريّة التي تؤثر على استقرار المنطقة، وقد كان ذلك جزءاً من استراتيجية للضغط على هذه الفصائل لتغيير سلوكها والحدّ من تأثيرها.

وفي المعطى السياسيّ كما يمكن اعتبار فرض العقوبات الأوروبيّة على مجموعات مرتزقة مرتبطة مباشرة بالحكومة التركية وسياستها الاحتلاليّة رسالة أوروبيّة إلى أنقرة. تعبر عن قلق أوروبا من دور تركيا على الوضع السوريّ، وعدم رضاها عن سياساتها وأنشطتها، وبالتالي هي خطوة سياسيّة تهدفُ للضغط على أنقرة لتغيير سلوكها أو تقلل دعمها لهذه المجموعات.

وإذا كان رفع الاتحاد الأوروبيّ للعقوبات عن سوريا يدل على تحسّنِ العلاقات أو رغبةٍ بتعزيز الحوار والتعاون مع سلطات دمشق الحالية إلا أنّه يمكنُ اعتباره رسالة واضحة إليها نظراً لأنّ المجموعات المشمولة بالعقوباتِ تنضوي في صفوفِ الجيشِ السوريّ الجديد، وتأكيد مسؤوليّة سلطات دمشق عن الوضع الأمنيّ، وضرورة محاسبة الجهات التي تزعزع الاستقرار أو ترتكب انتهاكات، وتُفهم على أنّها رسالة لتتحمل سلطة دمشق مسؤوليتها بشكلٍ أكبر عن ضبط الوضع الأمنيّ، وحماية حقوق الإنسان، والحدّ من العنف.

من الواضح أنّ الاتحاد الأوروبيّ لم يتواصل مع دمشق فور سقوط النظام السوريّ بهدف الانفتاح والتطبيع الفوريّ للعلاقات، بل سعى لمقاربة سياسيّة متدرجة للتغيرات في سوريا. تعكس رغبته بالتعامل مع الواقع الجديد بطريقة مدروسة، والتركيز على الحلول السياسيّة والاستقرار، ويفهم هذا التواصل على أنّه جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الحوار السياسيّ، ودعم عملية السلام، وتحقيق استقرار دائم بالمنطقة، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للسياسة الأوروبيّة.

ويتوافق فرض الاتحاد الأوروبيّ للعقوبات على مجموعات مرتزقة سوريّة مع السياسة الفرنسيّة ومضمون تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أشار إلى أهمية الضغط على الجهات التي تساهم في زعزعة الاستقرار في سوريا، ودعا إلى فرض عقوبات على من يعرقل جهود السلام ويهدد أمن المنطقة، وقال الرئيس ماكرون، خلال مؤتمر صحفيّ جمعه في باريس مع رئيس سلطة دمشق الانتقاليّ أحمد الشرع في باريس 7/5/2025: “إن الاستقرار في سوريا عامل أساسي لأمن وهدوء المنطقة”، وأكّد ماكرون على وجوب حماية جميع السوريّين، لافتاً إلى أنّ سوريا لن تتمكن من استعادة الاستقرار دون انتعاش اقتصاديّ، وأشار الرئيس الفرنسي إلىّ أهمية التعاون مع سوريا لمواصلة التصدي لداعش الإرهابيّ، وأضاف: “سنسعى إلى رفع تدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبيّ عن سوريا وسنضغط على واشنطن لاتباع هذا المسار أيضاً”، داعياً واشنطن للإسراع في رفع العقوبات عن سوريا.

انسجامٌ أوروبيّ مع الموقف الأمريكيّ

جاء القرار الأوروبيّ منسجماً مع موقف واشنطن، فقد أعلن الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، الثلاثاء 13/5/2025، وعزمه على رفع العقوبات الأمريكيّة عن سوريا. وذلك قبل يوم من لقائه برئيس سلطة دمشق الانتقاليّ أحمد الشرع في الرياض، ما يمهّد لتعزيز العلاقات السوريّة الأمريكيّة.

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة (أوفاك) بوزارة الخزانة الأمريكيّة الجمعة 20/5/2025، الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا، والتي تقضي بالتخفيف الفوريّ للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكيّ عن وقف كافة العقوبات المفروضة على البلاد، وتتيح الرخصة أيضاً إجراء أنشطة جديدة في مجالي الاستثمار والقطاع الخاص، بما يتوافق مع سياسة “الولايات المتحدة أولاً”.

وباليوم نفسه، دافع وزير الخارجية الأمريكيّ ماركو روبيو عن قرار رفع العقوبات أمام لجنة العلاقات الخارجيّة بمجلس الشيوخ الأمريكيّ، يوم الثلاثاء، قائلاً: “بصراحة، في ظل التحديات التي تواجهها، فإن السلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد أسابيع، وليس شهوراً، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد كارثيّة، في مقدمتها تقسيم البلاد”، وذكر إنّ “الخبرَ السيء أن بعضَ شخصيات السلطة الانتقاليّة لم تجتز فحص الخلفيّة مثل الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدراليّ الأمريكيّ FBI، ولديهم تاريخٌ معقّدٌ، ونحن نتفهم ذلك”، مضيفاً: “لكن من جهة أخرى، إذا انخرطنا معهم، فقد تنجح العملية، وقد لا تنجح، لكن إذا لم ننخرط، فالنتيجة مؤكدة أنّه لن تنجح على الإطلاق”، ولكنه أشاد بما وصفها بـ”الهوية الوطنيّة السوريّة” التي اعتبرها “أمراً جيداً”

وفي بُعدٍ توافقيّ آخر، فإنّ مجموعات المرتزقة المشمولة بالقرارِ الأوروبيّ معاقبةٌ أمريكيّاً ولم ترفع واشنطن العقوبات عنها، ففي 17/8/2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكيّة عقوبات على فرقة سليمان شاه ومتزعمها المدعو محمد حسين الجاسم، وفرقة الحمزة ومتزعمها سيف أبو بكر بولاد، وفي 1/7/2021 أدرجت واشنطن تركيا في قائمة الدول المتورطة بتجنيدِ الأطفال بسبب دعم سلطات الاحتلالِ التركيّة لمرتزقةِ “السلطان مراد”.

الخطوات الأوروبيّة إزاء سوريا منذ سقوط النظام وصولاً إلى رفع العقوبات عن القطاعات الحيويّة وفرضها على المجموعات المرتزقة التابعة لأنقرة محاولة لاستعادة دورٍ أوروبيّ كان غائباً سابقاً مقبل حضور النفوذ الروسيّ والروسيّ، ويُرجح أنّها لا ترغب أن يكونَ سقوط النظام استبدالاً للنفوذ.