أعلنت المؤسسة السورية للحبوب عن استعداداتها الفنية واللوجستية، تزامناً مع إطلاق إجراءات رقابية جديدة وتعديلات في آليات التوريد والتسعير، أبرزها كسر احتكار توريد الأكياس وتحديد سعر شراء الطن الواحد من القمح بنحو 420 دولاراً.
وقال المدير العام للمؤسسة المهندس “حسن العثمان” في تصريح لإحدى الوكالات الإعلامية، إن الإدارة الجديدة وضعت ضمن أولوياتها معالجة ملفات الفساد المرتبطة بمواسم القمح السابقة، مشيراً إلى وجود مخالفات في نوعية الأكياس التي كانت تورد لمراكز التسلم، من حيث الجودة والمطابقة للمواصفات، وهو ما كبّد سوريا خسائر بمئات الملايين خلال السنوات الماضية.
وبيّن العثمان أن المؤسسة تلقت هذا العام عدة عروض لتوريد الأكياس، وسيتم اختيار الأنسب منها وفق معايير الجودة والسعر، بعيدا عن «المحسوبيات السابقة».
وأوضح العثمان أن المؤسسة تقدمت باقتراح إلى الجهات الوصائية لتحديد تسعيرة القمح للموسم الحالي عند 420 دولاراً للطن، منها 120 دولاراً كمكافأة تشجيعية للمزارعين، لافتاً إلى أن هذه التعرفة تشمل التكاليف الزراعية الكاملة، وتراعي مستويات الأسعار في دول الجوار. وكانت المؤسسة قدرت تكلفة شراء القمح من المزارعين خلال هذا العام بنحو 1.2 تريليون ليرة سوريّة.
وناقش الاجتماع السنوي لموسم تسويق القمح لعام 2025، قبل أيام الاستعدادات للموسم، وتضمنت المقترحات والتوصيات، الطلب من مصرف سورية المركزي، تأمين التمويل اللازم لصالح المؤسسة، لتمويل شراء القمح لموسم 2025، من خلال قرض عن طريق المصرف الزراعي التعاوني مبدئياً بقيمة 1.2 تريليون ليرة، منعاً لأي تأخير في تسديد أثمان الأقماح المشتراة.
