مركز الأخبار – وسط تصعيد عسكري هو الأكبر منذ بدء الحرب، وتحركات دبلوماسية على خط النار، تقاطعت قرارات إسرائيلية، بتعبئة غير مسبوقة لجنود الاحتياط، مع موافقة حركة حماس على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في غزة، في مشهدٍ يعكس تزامن التصعيد الميداني مع محاولة فتح نافذة ضيقة نحو التهدئة.
في تطورين متوازيين يعكسان التصعيد والجهود الدبلوماسية في آنٍ واحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، عن موافقتها على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط، بموجب “أمر 8″، وهو أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري دون تأخير.
ويُعد هذا القرار هو الأكبر من نوعه منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023، وتبلغ كلفته اليومية حوالي 1000 شيكل لكل جندي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
جاء هذا القرار وسط حديث متصاعد عن تهدئة محتملة، إذ كشف مسؤول فلسطيني مقرب من حماس أن الحركة وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، يتضمن هدنة لمدة 70 يوماً مقابل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين، أحياء على دفعتين، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، إلى جانب الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أصحاب الأحكام العالية.
كما يشمل المقترح بدء مفاوضات غير مباشرة بشأن هدنة طويلة الأمد، وتمكين لجنة إدارية مجتمعية لإدارة غزة، إلا أن إسرائيل، بحسب ما نقلته، جيروزاليم بوست، رفضت مقترحات مشابهة في وقتٍ سابق، ووصفتها بأنها “بعيدة جداً عن الخطوط العريضة” التي تقبل بها.
وتقول الصحيفة إن حركة حماس، كانت قد نقلت مقترحاً عبر قنوات خلفية للولايات المتحدة، دون أن توضح واشنطن موقفها الرسمي منه، ويُذكر أن رجل الأعمال الفلسطيني – الأميركي، بشارة بحبح، لعب دوراً في تمرير هذه الاتصالات، ضمن جهود تشمل الإفراج عن محتجزين.
وفيما تتسارع التحركات على الأرض، وفي الكواليس السياسية، صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه يريد إنهاء الحرب في غزة “بأسرع وقت ممكن”، ما يضع المزيد من الضغط على الأطراف للوصول إلى اتفاق شامل في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في القطاع.
