مركز الأخبار – في ظل تفاقم الانفلات الأمني في مناطق سيطرة سلطة دمشق، شهدت محافظات اللاذقية وحمص وحماة جرائم قتل وتصفية مروعة.
ففي ريف اللاذقية الشمالي، قُتل ثلاثة شبان علويين وأُصيب ثلاثة آخرين برصاص رعاة بدو في منطقة الكنديسية، إثر ملاسنة حول أراضٍ استولى عليها الرعاة، الحادث أثار توتراً كبيراً بالمنطقة ذات الغالبية العلوية.
وفي حمص، عُثر على جثة شاب علوي، يعاني إعاقة جسدية، مكبلًا في سوق الهال بعد اختطافه من حي الوعر، وفي حماة، قُتل شخص متهم بالتعامل مع النظام السابق بحي عين اللوزة.
هذه الجرائم تعكس تصاعد العنف والانتقام في سوريا، حيث بلغ عدد ضحايا التصفيات منذ بداية 2025، 685 شخصاً، بينهم 656 رجلاً، وعشرون امرأة، وتسعة أطفال، مما يكشف هشاشة الوضع الأمني.
وفي سياق آخر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي، وأفراد من عشيرة النعيم، في بلدة سلوك بريف كري سبي المحتلة، أدت إلى إصابة 6 أشخاص من كلا الطرفين.
الاشتباكات التي وقعت، شهدت استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط حالة من التوتر والاستنفار الأمني الكبير. ويأتي ذلك، بعد أسابيع من حادثة أخرى مشابهة، أدت لمقتل أحد المرتزقة جراء قنبلة يدوية أُلقِيت داخل خيمة عزاء، على خلفية خلافات داخلية متعلقة بمقتل متزعم من مرتزقة داعش.
أما في القصر العدلي بحلب، أوقف القضاة والمحامين أعمالهم القضائية داخل المبنى، احتجاجاً على ما وصفوه بإهانة تعرض لها القاضي أحمد حسكل أثناء تأديته لعمله.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أضرب القضاة عن عقد الجلسات القضائية، ورفعوا صوتهم تضامنا مع زميلهم، في مشهد نادر الحدوث ضمن المؤسسات القضائية الرسمية.
وفي تطورٍ لافت، تدخّل جهاز الأمن العام التابع لسلطة دمشق، حيث أرسل دوريات إلى داخل القصر العدلي، في محاولة لفض الاعتصام وإنهاء الاحتجاج.
ويأتي هذا الحراك في ظل تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والقضائية، وسط اتهامات متكررة بتدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، ما يعمّق أزمة الثقة داخل أروقة العدالة في البلاد.
وكان عناصر من جهاز الأمن العام التابع لسلطة دمشق، قد أقدموا على الاعتداء بالضرب المبرح على قاضي التحقيق في مدينة حلب، أحمد حسكل، وذلك أثناء قيامه بمهامه الرسمية، للكشف على إحدى الجرائم المشهودة ضمن نطاق عمله القضائي.
