قامشلو/ علي خضير – قيَّم إداريّون في مجلس سوريا الديمقراطية، المرحلة الحالية التي تمر بها سوريا، وبينوا إن ما يتوجَّب على القوى السياسية و”مسد”، هو العمل على بناء سوريا، عبر لغة الحوار، مؤكدين، أن حمل قضايا السوريين وحلها يحتاج إلى إطار سياسي سوري شامل، وكشفوا، عن برامج للحلول الجذرية بما يضمن الحل السياسي على أسس ديمقراطية، تؤمن الحياة الحرة لكافة السوريين.
بعد سقوط نظام الأسد، الذي دام لأكثر من نصف قرن من الزمن، تنتظر سوريا، تحديات كبيرة، وخاصةً على المستوى الداخلي، تستوجب تقديم وإيجاد الحلول لها، واليوم، ما هو مطلوب من السوريين، وعلى رأسهم القوى السياسية، القيام بمسؤولياتهم التاريخية، بما يضمن الحقوق الكاملة لجميع السوريين بمختلف أطيافهم ولغاتهم وأديانهم.
ومن أجل التوصل للحول التي ترضي جميع السوريين، لا بد من إجماعهم على قرار وكلمة واحدة، وهذا لا يأتي إلا بالحوار، ومجلس سوريا الديمقراطية، دائماً كانت السباقة في تقديم المبادرات التي تدعو لوحدة صفوف السوريين وتكاتفهم، من أجل الوصول للحلول المستدامة، التي تنهي الصراع، وتساهم في بناء سوريا الواحدة الديمقراطية على أسس العدالة والمساواة.
مشروع وطني جامع
في السياق، تحدث لصحيفتنا، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، “خبات عثمان“، فقال: “السوريون اليوم، عليهم أن يجتمعوا على مشروع وطني جامع، يؤسس لإدارة البلاد، يأخذ بالاعتبار هواجس السوريين، والموقع الجيوسياسي لسوريا، والتحالفات الدولية القائمة، والتوازنات التي تحيط بالمنطقة”.
وأوضح: “مع الأسف عسكرة الثورة، ومصادرة قرارها السياسي، من قبل دول إقليمية، وأيضاً، سلوك البعض من السوريين الذين مشوا في ركبهم، كل ذلك، أدى إلى انقسامات جذرية عمودياً وأفقياً في المجتمع السوري، هذه الانقسامات كانت الدافع الأساسي للتفكير مرة أخرى، في كيفية الخروج من الأزمة التي استفحلت في سوريا”.
وأردف: “مجلس سوريا الديمقراطية، الذي تأسس عام 2015، كان أحد الأجوبة لذلك للأسئلة المطروحة من قبل السوريين، الأطر السياسية القائمة بوقتها كانت تهمش وتقصي شعوب ومكونات أساسية، كانت تقوم بقوة فاعلة سياسياً في منطقة جغرافية من الوطن السوري، هذه القوى السياسية كانت الجواب الطبيعي للانتهاء من الاستبداد والاستفراد واحتكار السلطة”.
وأكَّد: إنَّ “الظرف السياسي الذي ولد فيه مجلس سوريا الديمقراطية، كان ظرفاً استثنائياً، وبالرغم من ذلك، تبنى الحوار كمبدأ وحيد لحل كل مشاكل السوريين، عن طريق الحلول السلمية، ولم يختار خياره ذلك على مبدأ الحوار كسياسة تكتيكية كي يكون جزء من اللوحة السياسية، إنما هو مبدأ تبناه مجلس سوريا الديمقراطية، بقناعة تامة على قاعدة تبني قضايا كل السوريين، وهذا يحتاج إلى إطار سياسي سوري، يكون قادراً على طرح الحل ضمن مشروعه السياسي”.
وحول ما تتبناه سلطة دمشق من عقلية أحادية، في إدارة سوريا، قال عثمان: “المشكلة الأساسية في العقلية التي تتعامل بها سلطة دمشق، على مبدأ من يحرر يقرر، والمبني على أساس تناسي الدور الدولي، والتركيز على مبدأ الحوار الوطني السوري، والتشارك السياسي، ودعوة جميع السوريين لهذا الحوار، والتأسيس لمؤتمر وطني سوري عام، يشارك فيه كل السوريين، بقواهم السياسية وتمثيلهم الحقيقي، من أجل الوصول لإعلان دستوري، يقود المرحلة الحالية، وإيصال سوريا إلى بر الأمان”.
مضيفاً: “على القوى السياسية السورية مجتمعة، العمل بالضغط على السلطات القائمة في دمشق، لتبني مفهوم الشراكة السورية الحقيقية، لسلك الطريق السليم والتوصل لتفاهمات يؤدي في النهاية للحلول التوافقية، كفعل سياسي يجنب سوريا مآسي أخرى، وعدم جرها إلى فوضى أخرى، والتجارب المريرة التي مر بها السوريون في الفترة الماضية، تولد مخاوف وهواجس كثيرة لديهم، تحتاج إلى تحالفات جديدة على مستوى سوريا”.
واختتم خبات عثمان، حديثه، بالقول: “يسعى مجلس سوريا الديمقراطية، أن يكون جزءاً أساسياً من هذه التحالفات، بما يخدم المصلحة الوطنية للشعب السوري، ونحن لدينا تجارب عديدة في عقد اجتماعات وفعاليات على المستوى السوري، وخير مثال على ذلك، مسار استوكهولم الذي يتم عقده منذ أربعة أعوام، حيث تمخض عنه مؤتمر المسار الديمقراطي، وعمل على ضم القوى السياسية على قاعدة الشراكة في المشاريع والرؤى السياسية، وذلك بهدف تغليب لغة الحوار وإمكانية جمع السوريين، والإعلان عن تحالفات سياسية من دمشق، للوصول إلى ضغط حقيقي باتجاه تغيير سلوك السلطات الحاكمة في دمشق، ومشاركة كل السوريين ببناء وطنهم”.
إقصاء المرأة والسوريين
بدورها قيّمت عضوة الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، “شيرا أوسي” الوضع الراهن، بقولها: “رأينا اليوم أن السلطات السورية الجديدة، وبعد استلامها السلطة، لم تأتي بأي تغيير، وخالفت تطلعات الشعب السوري، والخطوات التي اتبعتها تؤكد ذلك، بدايةً عقدت ما يسمى بمؤتمر “النصر”، الذي لم يتم إشراك السوريين فيه، ومن ثم ما سمي “المؤتمر” الوطني الذي استبعد فيه الشعب السوري، والقوى السياسية الموجودة على الأرض السورية، وأصدرت قرارات أحادية همشت كافة السوريين، وكل الأعمال التي تقوم بها، تزيد المشهد السوري تعقيداً”.
وبينت: “الإعلان الدستوري، الذي وقّع عليه رئيس السلطة، أحمد الشرع، لم تعبر عن تطلعات الشعب السوري، بالأخص تطلعات المرأة السورية التي ناضلت على مدار سنوات الأزمة، وانضمت إلى الثورة منذ البدايات، وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا، لكن للأسف جاء الإعلان الدستوري، وأيضاً تشكيل الحكومة بعد ذلك، كصدمة للسوريين جميعاً، وحيث تم فيهما إقصاء واستبعاد المرأة بشكل كامل، وهذا الأمر مرفوض تماماً، ومن أجل إنجاح العملية السياسية لا بد من إشراك المرأة، لتقرير مصيرها وبناء بلدها”.
وأكدت: “اليوم يقع على كاهل مجلس سوريا الديمقراطية، عمل كبير، ففي المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا في تاريخها الحديث، يجب علينا العمل على تثبيت الديمقراطية، والتعددية، واللامركزية، ووحدة السوريين، ومن أجل ذلك، أن مبدأ الحوار وجلوس السوريين على طاولة واحدة، والنقاش حول مستقبل بلادهم، هو الحل الأمثل لإنهاء المشاكل العالقة، هذا الحوار يجب أن يتم بعيداً عن التدخلات الخارجية”.
واختتمت، شيرا أوسي، حديثها فقالت: “اليوم نحن أمام مرحلة مصيرية يتطلب منا التكاتف لتحقيق سوريا الديمقراطية، ومن هنا نطالب بإشراك جميع السوريين، سواءً في الدستور السوري، أو الحكومة، أو المؤتمرات التي تخص مستقبل الشعب السوري، الشعب السوري قدمت ضحايا بمئات الألوف، من أجل الحرية المنتظرة، وعلى هذا الأساس، فإن عملية التغيير يجب أن تطال كافة المجالات، وأن تتقرب سلطات دمشق، بمسؤولية من حل كافة القضايا العالقة في سوريا، وأولها حل مشكلة الإعلان الدستوري، وكتابة دستور جديد يكفل حقوق كل السوريين”.
الانتهاكات غير مقبولة
من جانبه؛ قال عضو مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية “حسين عزام”، إنَّ “الوضع العام في الوقت الراهن بسوريا ليس على ما يرام، ونتمنى أن تكون الظروف القادمة أفضل مما عليه الآن، الشعب السوري بحاجة إلى وضعٍ آمن في سوريا، وله الحق في العيش بأمان والمواطنة الحقيقية، لكافة السوريين بدون استثناء”.
وأشار: إلى أنَّ “ما حصل من انتهاكات في الساحل السوري، ومناطق سورية أخرى، أمر غير مقبول، ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية، استنكرنا هذه الانتهاكات، وتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المواطنين الآمنين في الساحل السوري، والمناطق السورية الأخرى، لا يمكن القبول به”.
واستطرد: “مجلس سوريا الديمقراطية، هو الدرع السياسي الحصين لقوات سوريا الديمقراطية، والمظلة السياسية للإدارة الذاتية، ومن خلال هذا المجلس نقوم، بالتواصل مع المعارضة السورية الوطنية، ولدينا فرصة للتفاوض ومع سلطة دمشق، ومع كافة الأطراف في الداخل والخارج، ونحاول دائماً أن نبني جسور ثقة في الداخل السوري، ونعمل على وحدة الصف بين السوريين بشكلٍ عام”.
ولفت: “الإعلان الدستور، لسلطات دمشق، خرج بلون واحد، ومن جهة واحدة، ولم يراعِ ظروف كافة السوريين. لذا، نأمل أن يكون هناك دستور جامع في المستقبل يتفق عليه السوريين، ويضمن حقوق الجميع في سوريا ديمقراطية لا مركزية”.
وأنهى، حسين عزام، حديثه، قائلاً: “مجلس سوريا الديمقراطية، ينظر إلى سوريا كوطن يحتوي جميع السوريين، والمجلس يعمل جاهداً للحوار مع كل السوريين، لبناء مستقبل مشرق لبلادهم”.
