قامشلو/ علي خضير ـ شدد سياسيون، على أنَّ الإعلان الدستوري الذي أصدرته سلطات دمشق، لا يضمن حقوق الشعب السوري، وإن لم يُبدل سيدخل البلاد في فوضى جديدة، وأكدوا، أنه يجب كتابة دستور سوري جديد بمشاركة الشعوب السورية، تحفظ فيه حقوق الجميع، وأشاروا، إلى أن القضية الكردية، قضية وطنية، لا بد من حلها سياسياً.
في الثاني من آذار 2025، تم تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري، وفي الثاني عشر من الشهر ذاته، أعلنت اللجنة الانتهاء من الصياغة، وقدمت المسودة لرئيس السلطة في دمشق، أحمد الشرع، الذي وقع عليها في الثالث عشر من آذار 2025.
وجاء الإعلان الدستوري صدمة للسوريين، بمختلف مشاربهم، لأن محتواه لم يراعِ أحلام وأماني وتطلعات الشعب السوري، في الحرية، والعدالة، والمساواة، ولم تحقق الديمقراطية التي طالبوا بها، على مدار 14 عاماً من الحرب والدمار والتهجير، لذلك، رفض السوريون ما جاء في الإعلان الدستوري، حيث وصفوه، بالأحادي وإعادة الاستبداد، وعدم تمثيل السوريين.
لا بد من دستور جديد
في الصدد؛ التقت صحيفتنا، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، “حسن محمد علي“: إنَّ “سوريا اليوم بحاجة لدستور جديد، والإعلان الدستوري، لم يكن بمستوى تطلعات الشعب السوري، وفيه نواقص كثيرة. لذلك؛ نحن في سوريا بحاجة إلى تغيير هذا الإعلان، مجلس سوريا الديمقراطية يعمل على مبادئ أساسية دستورية، ربما في المرحلة المقبلة سنعقد ملتقىً حول الدستور الوطني السوري، ولنشرح المبادئ الأساسية فيه، بما يلبي تطلعات السوريين”.
وأضاف: “الإعلان الدستوري، الذي أصدرته السلطات في دمشق، كان أحادياً، لا يمثل تطلعات الشعب السوري، وغلب عليه الطابع الأحادي المركزي، وسوريا اليوم بحاجة للخلاص من مخلفات النظام الذي أدخلنا في نفق مظلم. لذا؛ هناك حاجة ملحّة إلى مناقشة أمور عديدة لأجل سوريا المستقبل، وتثبيتها في مواد دستورية”.
وحول حقوق الشعب الكردي، في سوريا: “أعتقد أنَّ القضية الأساسية التي يجب حلها في سوريا، هي القضية الكردية، وإذا ما استطعنا حلها، سيكون لها انعكاس على القضايا الوطنية السورية الأخرى، ومن هنا تأتي الأهمية البالغة للقضية الكردية”.
وتابع: “الكونفرانس، الذي عُقدَ في السادس والعشرين من نيسان، 2025، طُرحت فيه قضايا مهمة للغاية، ولم يركز فقط على القضية الكردية، حيث اتخذ حل قضية السوريين أساساً للعمل عليها، فالكل تعرضوا للظلم والاضطهاد، من النظام المركزي السابق، ونحن لا نريد تكرار هذا السيناريو في المرحلة الجديدة”.
وأوضح: “القضية الوطنية السورية، مرتبطة مع بعضها، بإيجاد الحلول لما يعاني منها الشعب السوري، ولا يمكن للكل أن يتعافى بدون الجزء، والعكس صحيح. لذا؛ لا بد من علاقة متوازنة بين السوريين، وسلطة دمشق الجديدة، وهذا يأتي من خلال رسم سياسات استراتيجية جديدة”.
واختتم، عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، “حسن محمد علي”: “نحن في مجلس سوريا الديمقراطية، لنا رؤية حول كيفية توجّه سوريا الجديدة، إلى سوريا ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، ولا بد من مناقشة الأسباب والقضايا التي أدخلت سوريا في نفق مظلم، وإن همشنا تلك الأسباب التي سببت الفوضى في سوريا على مدى أعوام، يمكن أن ندخل في فوضى ثانية، لذلك يجب تسليط الضوء على القضايا، وحلها بشكل عادل، يلبي تطلعات وآمال السوريين عامة”.
رفض التفرد بالقرار
من جانبه، تحدث مدير مركز الفرات للدراسات، “عبد الإله مصطفى”: إنَّ “الإعلان الدستوري يعاني الكثير من الخلل والنقص في بنوده، لأن الموضوع الجوهري الذي لم يتم التطرق إليه في الإعلان الدستوري، هو السبب الذي خرج من أجله الشعب بثورة على نظام الاستبداد والطغيان”.
وبين: “هذا الإعلان تكررت فيه، مبادئ النظام السوري السابق، ونصَّ على أن تكون السلطات كلها بيد واحدة، وكأنَّ الموضوع سيتجه نحو مرحلة جديدة من الاستبداد والتفرد بالسلطة”.
وأشار: “يمثّل حل القضية الكردية، في سوريا، الأساس في الحوار المستقبلي للدستور، وكفيل بالذهاب نحو توزيع السلطات، واللا مركزية، وترسيخ حقوق الثقافات، والإدارات المدنية، والمسائل التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، فعندما تحل القضية الكردية، سيكون لها تأثير كبير في التوصل لدستور، يرضي السوريين عامة، ويفتح الطريق نحو دولة ديمقراطية حقيقية، تحفظ فيها حقوق الجميع، من دون تهميش أو إقصاء لأحد”.
وأردف: “حل القضية الكردية، والأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعوب والمكونات السورية، سيكون الركن الأساسي في كتابة الدستور الجديد وتفاصيله، خاصةً أن الكرد منفتحون على الجميع، ويسعون لنيل حقوقهم سلمياً، وهم يعملون أيضاً على حصول السوريين بكل أطيافهم على حقوقهم المشروعة، في سوريا واحدة عادلة وديمقراطية”.
وأنهى، مدير مركز الفرات للدراسات “عبد الإله مصطفى”، حديثه: إنَّ “حل القضية الكردية في سوريا، يتطلب مناقشة قضايا الشعوب والمكونات في سوريا، وهذا واجب أخلاقي، وسياسي، واجتماعي، للوصول للحلول المستدامة”.
