أكد محامون، أن المطالبة بلقاء القائد عبد الله أوجلان، دعوة قانونية وإنسانية، معتبرين، هذا المطلب يتجاوز السياسة ليصبح نداءً أخلاقياً يعكس جوهر العدالة في وجه العزلة المشددة المفروضة عليه.
في العاشر من تشرين الأول 2023، انطلقت حملة عالمية تحت شعار “الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية”، حيث شهدت منذ انطلاقتها تنظيم فعاليات واسعة في مختلف دول العالم، دعماً لمطالب رفع سياسة الإبادة والتعذيب عنه، وللدفع باتجاه حل سياسي شامل للقضية الكردية.
ومع بداية شهر آذار 2024، وبالتزامن مع مناسبات رمزية بارزة، كيوم المرأة العالمي الثامن من آذار، وعيد نوروز، 21 آذار، وميلاد القائد عبد الله أوجلان في الرابع من نيسان، دخلت الحملة مرحلتها الثانية، التي ترافقت مع تصاعد ملحوظ في الزخم الشعبي والسياسي المؤيد لها.
وفي أعقاب النداء التاريخي الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان، في 27 شباط من العام الجاري، تحت عنوان “السلام والمجتمع الديمقراطي”، تستعد الحملة للدخول في مرحلتها الثالثة، تحت شعار: “أريد أن ألتقي بالقائد أوجلان”.
القائد عبد الله أوجلان يمثل إرادة الملايين
وفي السياق، تحدث لوكالة هاوار، المحامي، كاوا فاطمي: “علينا أن ندرك أن القائد عبد الله أوجلان بات يُمثّل إرادة عشرات الملايين من شعوب الشرق الأوسط، لا سيما الشعب الكردي، المضطهد، واليوم بفضل فكره السياسي الجديد، وطروحاته السلمية، التي تهدف إلى حل مشكلات البشرية، وصلنا إلى ما نحن عليه الآن”.
وأشار: إلى أن “الحملة التي ستنطلق ليست معزولة عن الحملات السابقة، بل تأتي امتداداً لسلسلة من الحملات التي بدأت في تشرين الأول 2023، وقد أسهمت في تحريك الرأي العام العالمي، وفرضت نفسها على طاولات النقاش السياسي، خصوصاً في أروقة الاتحاد الأوروبي، هذا الضغط الشعبي والسياسي، أدى إلى سماح السلطات التركية لمحاميه بزيارته والاطمئنان على وضعه القانوني”.
ونوّه: إن “ملف المعتقلين السياسيين في تركيا، وملف القائد عبد الله أوجلان، بشكل خاص، معقّد وشائك، إذ تم اعتقاله بطرق مخالفة للقانون، وبمساعدة أجهزة استخبارات عالمية، ما يشكّل خرقاً واضحاً لأصول المحاكمات العادلة وللقانون الدولي”.
واختتم، المحامي، كاوا فاطمي: “ورغم صدور حكم بالسجن المؤبد عليه، ومرور 25 عاماً على اعتقاله، فإن من حق القائد عبد الله أوجلان، استناداً إلى الدستور التركي والمواثيق الدولية، أن يُمنح حق الأمل، ويُطلق سراحه، أو يوضع تحت الإقامة الجبرية”.
مطلب مشروع للدفاع عن السلام والحرية
بدوره، أكد المحامي، آلا محمد أمين: أن “المطالبة بلقاء القائد عبد الله أوجلان، هو مطلب قانوني مشروع بالمقاييس كلها، فمنذ تأسيس حزب العمال الكردستاني، لم يتوقف في الدفاع عن الشعوب المضطهدة والمطالبة بالحرية والعدالة”.
وأضاف: “رغم المبادرات المتكررة التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان، من داخل سجنه لدفع عملية السلام، إلا أن الدولة التركية، تواصل سياساتها القمعية بحق شعوب المنطقة، وترفض أي حل سياسي أو سلمي”.
وأنهى، المحامي، آلا محمد أمين: “من حقنا اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان، الذي يستند إلى سببين رئيسيين؛ الأول سبب قانوني، لأنه تجاوز السبعين من العمر، وبحسب القوانين الدولية، يحق لمن بلغ هذا السن الحصول على الإفراج لأسباب إنسانية أو نقله إلى الإقامة الجبرية، أما السبب الثاني، فهو إنساني، لأنه ليس مجرد معتقل سياسي، بل يُنظر إليه كصوت سلام ورسول للحرية، ويعبّر عن تطلعات شعوب كردستان، والمظلومين حول العالم”.
