مركز الأخبار ـ ضمن سلسلة من إجراءاتها المتواصلة، باشرت لجان الثروة الحيوانية في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمقاطعة الجزيرة توزيع مخصصات الدورة العلفية الثانية على المربين، وذلك في إطار دعم الثروة الحيوانية وتحسين واقع الإنتاج المحلي.
نتيجة شح الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي، وما تبعه من تراجعٍ كبيرٍ في الغطاء النباتي، واجه مربو الثروة الحيوانية صعوبات متزايدة في تأمين الأعلاف اللازمة لمواشيهم، واستجابةً لهذه الظروف، قامت لجان الزراعة والثروة الحيوانية بتوزيع الدفعة الثانية من مادة النخالة على المربين، بهدف دعم القطاع الحيواني والتخفيف من حدة الأزمة.
وبحسب الصفحة الرسمية لهيئة الزراعة والري في إقليم شمال وشرق سوريا على الفيس بوك، قد حُدِّدت الكميات المخصصة لكل رأس من الماشية كما يلي: الغنم: 10 كيلوغرامات من العلف لكل رأس، الأبقار: 50 كيلوغراماً لكل رأس، الجواميس: 50 كيلوغراماً لكل رأس، الخيل: 50 كيلوغراماً لكل رأس.
جولات رقابية على الصيدليات والمستودعات البيطرية
في إطار سعيها المتواصل لضمان سلامة المنتجات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية، يواصل قسم الثروة الحيوانية في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الجزيرة تنفيذ جولات رقابية مكثفة على الصيدليات والمستودعات البيطرية المنتشرة في مختلف النواحي. حيث تهدف هذه الجولات إلى متابعة واقع عمل الصيدليات البيطرية، والتأكد من خلوها من الأدوية المحظورة والمنتهية الصلاحية، مما يشكّل خطراً على صحة الحيوانات وسلامة السلسلة الغذائية بشكلٍ عام.
وأكدت اللجنة استمرارها في هذه الجولات الرقابية بشكلٍ دوري، حفاظاً على السلامة الصحية العامة وتعزيزاً لالتزام الصيدليات البيطرية بالضوابط التنظيمية المعتمدة.
توزيع أدوية بيطرية مجانية
فيما قامت أيضاً أقسام الثروة الحيوانية في نواحي مقاطعة الجزيرة في هذا العام بتوزيع دفعة من الأدوية البيطرية المجانية على مربي المواشي، في خطوةٍ تهدف إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحسين صحة المواشي.
وتستمر اللجنة بمتابعة الأوضاع الميدانية، مع التأكيد على استعدادها لاتخاذ خطوات إضافية لدعم المربين في حال استمرار الظروف المناخية الصعبة.
والجدير ذكره، بأنه بدأ قسم الثروة الحيوانية في لجنة الزراعة، وبالتنسيق مع لجانها في مديريات الزراعة، بتوزيع مادة النخالة على مربّي المواشي، وذلك بسعر مدعوم يبلغ 2500 ليرة للكيلوغرام الواحد منذ بداية هذا العام.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يتخذها مجلس الاقتصاد والزراعة في المقاطعة لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية، ويُعدُّ هذا الدعم خطوة مهمة في سبيل التخفيف من الأعباء المعيشية التي يتحمّلها مربو المواشي.
