محمد عيسى
كأنما اجتمعت العواصم المهزومة تحت قبةٍ عربية في بغداد، تُكابر على الجراح وتُفاوض على البقاء. في قمةٍ تخلّلتها الغيابات الثقيلة، وتصدّرها صوت الأطفال في غزة، وأصداؤهم التي ترددت، انعقدت الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية، لتضع سوريا – التي عادت إلى مقعدها العربي – وفلسطين – التي نزفت أكثر مما احتملت الخرائط – على طاولة الإنقاذ المستحيل.
لكنْ، في لحظة سياسية فارقة، لم تكن الكلمات التي أُطلقت من المنصة أكثر وقعاً من المقاعد الفارغة. حيث يغيب القادة، وتتكاثر التصريحات، تنشأ أسئلة مشروعة حول قدرة هذا النظام العربي – الذي بالكاد يحتفظ بملامحه – على إنقاذ غزة من المجازر، وسوريا من الغرق في حطام المراحل، واليمن من متاهة الانقلابات، وليبيا من فوضى البنادق، والسودان من الاقتتال الذي لم يرحم الأحياء.
حين تكلمت بغداد باسم العرب…
في 17 أيار 2025، أعادت بغداد تأكيدها على أنها ما تزال حاضنةً للحوار، ولو لم تبقَ حاضنةً للقادة، فبرغم الغيابات التي أربكت المشهد، وقيدت سقف الطموحات، نجحت الحكومة العراقية في تنظيم قمة بحضورٍ لافت لممثلي المنظمات الدولية، وقادة عرب معدودين على الأصابع.
غابت السعودية، والإمارات، وسوريا نفسها التي حضرت عبر وزيرها الشاب أسعد الشيباني، وتغيّب زعماء البحرين والكويت والجزائر ولبنان وتونس والأردن وسلطنة عمان وليبيا. ومع ذلك، كان الحضور الشخصي لكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، دليلاً على أن بعض الملفات لا تحتمل الانتظار، ولا التأجيل.
وقد تمخض عن القمة ما سُمّي بـ”إعلان بغداد”، الذي صيغ بعناية لتدارك الانقسامات، ومحاولة الإبقاء على الحد الأدنى من الموقف العربي المشترك. الإعلان ركّز على نقطتين محوريتين: غزة وسوريا. فمن جهة، حمل تحذيرات مباشرة مما وصفه بـ”حرب الإبادة” في غزة، داعياً إلى مؤتمر دولي للسلام، ودعمًا لحكومة وحدة فلسطينية. ومن جهة ثانية، أكد على ضرورة إنقاذ سوريا عبر عملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع وتُبعد عن البلاد شبح الطائفية والتدخلات.
غزة وسوريا أولاً… لكن من يُنقذهما؟
بالرغم من أن كلمات الزعماء في قمة بغداد بدت وكأنها تحاول رسم خارطة خلاص، إلا أن الواقع بدا أكثر تعقيداً مما يمكن لخطابات القاعات المكيّفة أن تحتويه. فقد تصدرت غزة وسوريا جدول الأعمال، لا بوصفهما ملفين سياسيين عالقين فحسب، بل كجراحٍ مفتوحة في الجسد العربي لا تندمل، تُنذر بانفجار أوسع إن تُركت من دون مداواة حقيقية. في كلمات المتحدثين، تكررت عبارة “إنقاذ غزة” كأنها طقسٌ لغويّ مألوف، يُستدعى في كل قمة ثم يُنسى مع تلاشي ضوء الكاميرات. دعا الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، مُعيداً التأكيد على تمسكه بحل الدولتين، ومطالباً العالم العربي باتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو هذا الحل، وكأن الوقت لا يزال يسمح بإعادة إنتاج المبادرات القديمة. أما السعودية، وعلى لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، فجددت رفضها القاطع لأي مشاريع تهجير قسري للفلسطينيين، أو فرض حلول لا تعبّر عن طموحاتهم الوطنية، لكنها لم تُحدّد كيف يمكن ترجمة هذا الرفض إلى إجراءات عملية على الأرض.
الموقف اللافت، وربما الأكثر مباشرة، جاء من “ضيف الشرف” الأوروبي، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي خرج عن المألوف الدبلوماسي ليُعلن بوضوح: “يجب وقف الكارثة الإنسانية فوراً”، مُضيفاً أن “ما يجري في غزة لا يمكن تبريره بأي منطق أو قانون. كانت كلمته بمثابة تذكير للزعماء العرب بأن العالم الخارجي بدأ يتململ من صمته، ويبحث عن مواقف أكثر وضوحاً من مجرد الشجب والإدانة”.
لكن في كواليس القمة، ظل السؤال الصعب يتردّد: من يُنقِذ غزة فعلاً؟ هل يكفي الدعم اللفظي والمواقف الرمزية بينما تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في سحقِ القطاع بلا هوادة؟ وأين الفعل العربي الحقيقي في ظل غياب دول الخليج الكبرى عن مشهد الفعل السياسي المباشر؟
وإذا كانت غزة الجرح النازف، فإن سوريا تُشبه القلب المُثقل بالندوب، يُصارع الموت السريري وسط غبار الانهيار. تغيّرت دمشق، أو هكذا قيل. النظام غاب، لكن الدولة بقيت، وإن بشخصيات جديدة، فقد حضرت دمشق إلى القمة ممثلة بوزير خارجيتها الجديد أسعد الشيباني، أحد وجوه المرحلة الانتقالية، والذي بدا حريصاً على تقديم صورة جديدة لسوريا، صورة لا تُشبه النظام الذي ارتبط بالمجازر والتدخلات الأجنبية، بل دولة تحاول أن تنهض وسط الركام. قالها الشيباني بوضوح: “نريد سوريا مستقرة وآمنة، ولا نريد أي تدخّلات أجنبية فيها”.
وفيما بدا أنه رسالة موجهة إلى بغداد تحديداً، أعلن الشيباني استعداد دمشق الجديدة للانخراط في أي مسار يحدده العراق لتطوير العلاقات الثنائية، قائلاً: “نحن نذهب إلى المكان الذي يختاره العراق في هذه العلاقة”، في إشارة رمزية إلى احترام السيادة العراقية، ورغبة دمشق في كسر عزلتها الإقليمية.
إعلان بغداد بدوره أكد أهمية الانتقال السياسي في سوريا، والحفاظ على وحدة البلاد وتنوعها، وهي إشارات التقطها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الذي حذّر من تكرار السيناريو الليبي أو السوداني في سوريا، مشدداً على أن ما بعد سقوط النظام لا يقل تعقيداً عن الحقبة التي سبقته.
غياب الحسم وتراكم الأزمات
وإن كانت الملفات السورية والغزّية قد تصدّرت جدول أعمال قمة بغداد بوصفها أزمات معلّقة على حدِّ السكين، فإن سائر الساحات الملتهبة في الجغرافيا العربية لم تكن بمنأى عن القلق العربي المتزايد، وإن بدا هذا القلق أقرب إلى الحذر منه إلى الفعل. ففي الملف اليمني، الذي طالما تردّدت أصداؤه في ممرات الدبلوماسية العربية، تكررت المواقف التقليدية التي تُدين جماعة الحوثي دون أن ترتقي إلى مستوى المواقف الحاسمة. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى ضرورة اتخاذ قرارات “تعزز قدرة اليمن على مواجهة صلف الميليشيات”، فيما بدا موقف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شديد الوضوح في التأكيد على أن الحوثيين “لن يستطيعوا حكم البلاد بالقوة”، وإن طريق الانقلاب لا يمكن أن يقود إلى أي شكل من أشكال الاستقرار.
لكن، ومثلما هو الحال في الملفين السوري والفلسطيني، اصطدمت هذه الدعوات بواقعٍ إقليمي ودولي بالغ التعقيد، يُمكّن الحوثيين من البقاء في صنعاء مستندين إلى دعم إيراني متجذّر، وتحالفات إقليمية تمنحهم هامش مناورة سياسياً وعسكرياً. وفي ظل هذه المعادلة المختلّة، تصبح المطالبات العربية بالحزم، مهما علا صوتها، مجرّد رجع صدى يتلاشى في القاعات المغلقة، دون أن يجد طريقه إلى مسرح الفعل.
السودان بدوره حضر على طاولة القمة عبر كلمات القادة، لا سيما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن رفض بلاده “أي مساعي لتشكيل حكومات موازية”، في إشارة إلى انقسام السلطة في الخرطوم، أما أبو الغيط، فحذّر من أن “كيان الدولة السودانية بات مهدداً”، في ظل تفكك البنية الإدارية وتعدد الفصائل المسلحة. ورغم إدراج السودان في البيان الختامي، فإن القمة لم تُقدّم تصوراً عملياً لإنهاء الصراع، بل بدت المواقف أقرب إلى التحذير منها إلى المبادرة، وكأن العرب يتهيّؤون لفكرة أن ما يجري في السودان قد لا يكون سوى مقدمة لانهيارات أوسع.
ولم يخرج الملف الليبي عن هذا النمط؛ حيث أشار إعلان بغداد إلى خطورة الانقسام السياسي وازدواجية الحكومات، دون التطرق إلى آليات للمصالحة أو خارطة طريق. أما لبنان، فرُبط وجوده على الهامش بالعدوان الإسرائيلي، فيما غابت الأزمة الداخلية البنيوية عن النقاش، في ظل غياب كامل للقيادة اللبنانية.
الغائبون… والظل الثقيل على القرارات
من بين كل ما حملته قمة بغداد 2025، كان الغياب اللافت للقادة العرب هو المشهد الأشد تعبيراً عن واقع النظام العربي الرسمي. لم يكن ذلك الغياب مجرّد تفصيل بروتوكولي يُسجَّل في محاضر الجلسات، بل علامة فارقة على عمق الانقسام الذي ينهش الجسد العربي، ويعطّل حركته، فكيف يمكن لقمة تغيب عنها الوجوه الفعلية لصانعي القرار في الدول الأكثر تأثيراً ـ من السعودية والإمارات، إلى مصر والجزائر، ومن الأردن إلى سوريا ـ أن تُنتج موقفاً موحداً، أو تُطلق مبادرات تتجاوز الخطابات المعلّبة؟ لقد بدا المشهد داخل القاعة أقرب إلى جسد دون أطراف، أو نداء بلا صدى، بفعل الحضور الخافت للدول ذات الثقل المالي والسياسي والإقليمي.
ومع غياب القادة، غابت معهم القوة الحقيقية لأي قرار. فلا دعم مالي مضمون، ولا رعاية سياسية نافذة، ولا غطاء إقليمي موحَّد. حتى التوصيات التي صدرت وعلى الرغم من رمزيتها بدت وكأنها وُلدت يتيمة، دون حاضنة تضمن بقاءها أو جهة تدفع بها إلى حيز التنفيذ، ما جعلها عرضة للتبخّر في هواء البيانات الختامية.
ورغم هذا الفراغ، بذلت بغداد جهداً واضحاً لتمنح القمة طابعاً إقليمياً ودولياً واسعاً. فحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة من تداعيات هجمات البحر الأحمر على سلاسل التوريد والاقتصاد العالمي، وداعياً إلى حوارٍ يمني ـ يمني تحت مظلة أممية. كما شارك في القمة رئيس وزراء إسبانيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، ومبعوث الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف. ولم يكن هذا التنوع في الحضور اعتباطياً، بل جزءاً من محاولة عراقية متعمّدة لفتح القمة على أفق أوسع، يتجاوز الجغرافيا العربية المغلقة، ويمنح بغداد دوراً جديداً كوسيط وضامن إقليمي.
لكن، ورغم زخم الكلمات وتنوّع الشعارات، بقي الحضور الرمزي أعلى من أي فعل ملموس. قمة تتحدث عن غزة دون أن تملك خريطة طريق للإنقاذ، وتُعبّر عن التضامن مع سوريا من بعيد، وتُدين الحوثيين دون موقف موحَّد، وتبدي قلقاً على السودان من الانهيار دون أن تملك أدوات التدخّل أو آليات التأثير. وسط هذا الواقع، بدت محاولات بغداد لاستعادة دورها، ورسائل الوزير أسعد الشيباني السياسية، مجرد خطوات أولى في مسار طويل، محفوف بالعقبات والشروط، لقد كانت قمة بغداد محاولةً لإبقاء الصوت العربي حياً، لكنها في الوقت نفسه بدت كمرآة لبيت عربي ما يزال يتنازع على مفاتيحه، ويعجز عن ترتيب أولوياته.
