مركز الأخبار – قالت هيومن رايتس ووتش إن مرتزقة الاحتلال التركي، لا يزالون يحتجزون المدنيين ويبتزونهم ويسيئون معاملتهم في المناطق المحتلة من سوريا، على الرغم من بدء دمجهم في جيش سلطة دمشق، وتعيين “متزعميهم في مناصب رفيعة دون محاسبة”، داعياً تركيا إلى التوقف عن دعمها لهم، وفي الوقت نفسه دعت سلطة دمشق، لعدم تعيين متزعمي المرتزقة في مناصب جديدة.
وأكدت المنظمة: إن “الحكومة الانتقالية السورية تتحمّل مسؤولية وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيةً إلى استبعاد من تورّطوا في انتهاكات سابقة، وضمان الرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية”.
وذكرت: أن من بين المتزعمين المتورطين الذين يشغلون مناصب رفيعة، محمد الجاسم (أبو عمشة)، سيف بولاد (سيف أبو بكر)، فهيم عيسى، وأحمد الهايس (أبو حاتم شقرا).
ووثّقت المنظمة، حالات تعذيب وابتزاز واحتجاز تعسفي للكرد، والعديد من المدنيين، بينها حوادث ضرب، وقلع أظافر، وابتزاز مالي لعائلات، وغرامات على العائدين لمناطقهم، كما سجلت حالات اختطاف وسرقة وتهديد بالعنف، واحتجاز لأشخاص حتى دفع فدية مالية”.
وأكدت المنظمة: بأنه “رغم توقيع اتفاقات لدمج القوات وتحقيق الاستقرار، لا تزال المجموعات المرتزقة تمارس سلطتها خارج القانون”، وطالبت، بوقف الدعم التركي لتلك المجموعات، وحضت، على تمكين مراقبين مستقلين من الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز، وضمان عودة آمنة وطوعية للمهجرين”.
واختتمت، هيومن رايتس ووتش، بقولها: إن “لم تُستبعد الشخصيات المتورطة بالانتهاكات والجرائم، ويُحاسبوا على أفعالهم، سيبقى الشعب السوري عرضة للانتهاكات والجرائم”.
