مركز الأخبار ـ وفي انتكاسة جديدة لحقوق المرأة في إيران، أعلنت الحكومة الإيرانية سحب مشروع قانون حيوي يتعلق بالعنف ضد المرأة من البرلمان، بعد أن أضعفه المتشددون.
وكان المشروع، الذي قدمته في الأصل إدارة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، يهدف إلى تعزيز حماية المرأة، بتشديد العقوبات على العنف الجسدي وتوفير خدمات دعم للضحايا. لكن؛ التعديلات، التي أدخلها النواب المتشددون، غيّرت جوهر المشروع بشكل كبير، ما دفع الحكومة إلى التخلي عنه. فقد استبدل المتشددون مصطلح “العنف” بـ “سوء السلوك” في بنود المشروع، كما غيّروا عنوانه من “حماية كرامة المرأة وحمايتها من العنف” إلى “حماية كرامة المرأة ودعم المرأة والعائلة”.
وعلى عكس النسخة الأصلية، لا يتضمن المشروع المعدل أي اقتراح لتشديد العقوبات على إلحاق الأذى الجسدي بأنواعه المختلفة، مثل الجروح أو الكدمات أو غيرها، بل تقتصر العقوبات الأشد على حالات البتر فقط.
وقالت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، زهرة بهروز آذر: “إن الحكومة طلبت سحب المشروع، عندما أدركت أن اللجان البرلمانية غيّرت طبيعته وجوهره”. وأضافت: “لم يعد يعالج قضية الوقاية من العنف”، حسب تصريحها للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، يوم الخميس الماضي”.
ورغم قرار الحكومة، فقد أشارت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني “زهرة سادات لاجوردي“، إلى أن البرلمان المهيمن عليه المتشددون من المرجح أن يمضي قدماً بنسخته الخاصة من القانون.
أما النسخة الحالية من المشروع، فتفرض على وزارة التعليم العالي إنشاء فصول دراسية ومنشآت تعليمية منفصلة للنساء فقط، بدلاً من النص الأصلي الذي دعا إلى برامج بحثية متعددة التخصصات ودورات أكاديمية لمنع العنف وإنشاء مراكز استشارية للضحايا.
وكتبت الصحافية الإيرانية “مينا إمامي“، على منصّة “إكس”: “لا يمكن توقع دعم للمرأة من برلمان وافق على قانون الحجاب القمعي. التنافر الوظيفي دليل على غياب الفهم الهيكلي لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
يواجه النظام القانوني في إيران انتقادات حادة، لاحتوائه على أحكام تمييزية ضد النساء، خاصة في قضايا القانون الجنائي والأسرة. والفجوات القانونية تترك النساء معرضات للخطر.
وحسب ما ذكره المقرر السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “جاويد رحمن”، فإن مشروع القانون تعتريه عيوب كبيرة، رغم بعض الإجراءات الإيجابية. وشملت هذه العيوب غياب تعريفات شاملة لأنواع مختلفة من العنف، مثل العنف النفسي والاقتصادي، واستثناء الاغتصاب الزوجي والزواج المبكر.
كما حذر “جاويد رحمن” من بند يفرض فترة وساطة إلزامية في قضايا العنف الأسري، ما قد يعرّض الضحايا لخطر أكبر، قبل اتخاذ إجراء ضد المشتبه بهم.
