قامشلو/ علي خضير – أكَّد الحقوقي “خالد عمر”، أنَّ حرمان القائد عبد الله أوجلان، “حق الأمل”، انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، وأشار، إلى أنه حسب قانون حقوق الإنسان في أوروبا، التي وقعت عليه تركيا، بعد مضي 23عاماً يستفيد الشخص المحكوم عليه من هذه المدة، وينظر في إطلاق سراحه، وأوضح أن الحملة العالمية لحرية القائد عبد الله أوجلان، ساهمت بشكل كبير في الضغط على الدولة التركية للتحاور معه.
“حق الأمل”، أصدره مجلس حقوق الإنسان في أوروبا، عام 1950، وينص في بنده الثالث، على أنه عندما يُسجن شخص مدة تتجاوز 23 عاماً، يصبح لدية الحق للخروج من السجن، والقائد عبد الله أوجلان، أمضى 26 عامًا في السجن، لكن الدولة التركية لم تتخذ أي خطوات لإطلاق سراحه وتحقيق الحرية الجسدية له.
حل القضية الكردية أساس عملية السلام
وبهذا الصدد، التقت صحيفتنا عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي “خالد عمر”: “الجميع يعلم أن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، في العاشر من تشرين الأول 1999، وكان هدفها قطع صلة الوصل بينه وبين الشعب”.
وتابع: “خلال مرحلة سجن القائد عبد الله أوجلان، حدثت تغييرات في أسلوب النضال الذي انتهجته حركة التحرر الكردستانية، وكان النضال السياسي على رأس الأولويات، واعتمدت على نهج الأمة الديمقراطية لحل القضية الكردية، والذي يهدف إلى تحويل الدول القومية إلى دول اتحادية، بتشكيل إدارات ذاتية في تلك الدول، على أساس جغرافي، بحيث تتعايش الشعوب والمكونات مع بعضها بشكل ديمقراطي، ويكون هناك ارتباط بين تلك الحكومات المحلية، والحكومة المركزية”.
وأشار: “خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد بدء مرحلة ربيع الشعوب، وانهيار العديد من الأنظمة الحاكمة في دول الشرق الأوسط، وهذا أكدته تنبؤات القائد عبد الله أوجلان، لمستقبل الدول القومية المركزية، ومن هنا أثبت نظرية الأمة الديمقراطية انه الحل الأمثل للقضايا العالقة في المنطقة”. وأردف: “وجدنا مؤخراً بأن الدولة التركية، وبعد عجزها عن حل القضية الكردية، وإيجاد الحلول لها في باكور كردستان، بدأت الأوضاع في تركيا تسوء، والمشاكل تنتقل داخلها أدركت بأن الشخص القادر على حل هذه القضايا هو القائد عبد الله أوجلان، لأنه يمثل تطلعات الشعب الكردي، والشعوب التواقة للحرية؛ لذا، بادرت الدولة التركية من خلال رئيس الحركة القومية التركية (دولت بخجلي)، بإطلاق مبادرة من أجل حل القضية الكردية، بهدف تصفية حركة التحرر الكردستانية، وإنهاء نضالها المشروع وليس الحل، بتقديم بعض الحقوق وفق مقاس الذهنية الاقصائية”.
السلام والديمقراطية ينهي الحروب والصراعات
وبين: “على ضوء ذلك، جاء النداء التاريخي للقائد عبد الله أوجلان، نداء السلام والمجتمع الديمقراطي، والذي تضمن عدة نقاط، جاء في مقدمتها بأنه يجب أن يتم حل القضية الكردية، على أساس سلمي وسياسي، على أن يتم توفير الجو المناسب للخوض في علمية السلام، ومن هنا، يتوجّب على الدولة التركية أن تقوم بخطوات جدية، وأولها إخراج القائد عبد الله أوجلان من السجن، وتحقيق حريته الجسدية”.
وشدَّد: “يحق للقائد عبد الله أوجلان، الخروج من السجن، وهو حق شرعي له ومنصوص في القوانين الدولية، وبشكل خاص في القانون التركي، وذلك بالاستفادة من حق الأمل، الذي وقعت عليه تركيا نفسها، لأنه أمضى 26 عاماً في السجن، علماً بأنَّ المدة لتطبيق هذا القانون هي 23 عاماً”.
وزاد: “حق الأمل، من الحقوق التي أكدت عليها القوانين الحقوقية الأوروبية، وهو ساري في دول الاتحاد الأوروبي، وعلى تركيا أن تلتزم به لأنها من الدول التي وقعت عليه، وإن كانت جادة في التعامل مع قضية القائد عبد الله أوجلان، عليها تطبيق حق الأمل عليه، وفي أقرب وقت ممكن، فالوقت مهم للغاية، ولا يمكن الخوض في أية عملية سلام ما لم يكن يقودها القائد عبد الله أوجلان”.
واختتم، عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي، خالد عمر: “يجب أن نشير إلى أن الحملة الدولية التي انطلقت منذ العاشر من تشرين الأول 2023، والتي جاءت من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان، والتي تجاوزت أكثر من مائة مدينة ودولة، بنشاطاتها وفعالياتها، كان لها دور كبير جداً في تشكيل ضغط هائل على الدولة التركية، من أجل الحديث عن مبادرة حل القضية الكردية، من خلال الحوار، والمفاوضات، فضلاً عن إنهاء النزاع المسلح الذي يستمر لأكثر من أربعين عاماً”.
