قامشلو/ بيريفان خليل ـ في إطار الحفاظ على أمن وأمان حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تستمر قوى الأمن الداخلي بحالة تأهب، فيما ثمنت الإدارة المشتركة لقوى الأمن “أليف محمد” دور أبناء الحيين في مواجهة التحديات، وإفشال المخططات المعادية للاستقرار في المنطقة.
في ظل الفوضى الأمنية التي بدأت في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في 15 آذار 2011، أعلنت الشعوب في روج آفا تشكيل وحدات عسكرية، تتولى مهمة حفظ الأمن والسلام في المنطقة، متمثلين بوحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة، بالإضافة إلى قوى الأمن الداخلي، وقوى الأمن الداخلي ـ المرأة، تلك الوحدات العسكرية والأمنية، واجهت تحديات كثيرة، فواجهت جيش النظام السوري السابق من جهة، ومرتزقة داعش من جهة أخرى، وكان حيا الشيخ مقصود والأشرفية المنطقة الأكثر معاناة من هجمات الطرفين في ذاك الوقت.
واستتب الأمن والسلام في المنطقتين مقارنة مع بقية الأحياء في حلب ضمن ثورة التاسع عشر من تموز، بفضل القوات التي تولت مهمة الحماية حتى وصلت العشرات منهم إلى مرتبة الشهادة.
وبعد سقوط نظام الأسد في نهاية العام المنصرم الثامن من كانون الأول 2024، زادت الفوضى في المناطق التي كانت يسيطر عليها النظام السوري، فسيطرت هيئة التحرير الشام ومجموعات من المرتزقة التابعة لدولة الاحتلال التركي عليها، وبذلك زادت مسؤولية وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، وقوى الأمن الداخلي ـ المرأة، وقوى الأمن الداخلي، للحفاظ على أمن الحيين.
وفي خطوة نحو الحوار بين إقليم شمال وشرق سوريا وسلطة دمشق؛ عقد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع أحمد الشرع؛ رئيس سلطة دمشق اتفاقية، تضمنت ثمانية بنود، ومن أبرزها ضمان حقوق السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، ومؤسسات الدولة، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا في إدارة الدولة السورية، وضمان عودة المهجـرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، وتطبيقاً لتلك الاتفاقية، وللحفاظ على حقوق الشعب الكردي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، من خلال الحفاظ على الحالة الأمنية والإدارية والثقافية، على ما هي عليه منذ أكثر من عقد، وقع المجلس العام للحيين، التابع للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، الثلاثاء الأول من نيسان 2025، اتفاقا مع سلطات دمشق، تضمنت أحد عشر بنداً، ومن بينها: “يعدُّ حيَّا الشيخ مقصود والأشرفية، وهما من الغالبية الكردية، حيين من أحياء مدينة حلب، ويتبعان لها إدارياً، وإن حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني هذين الحيين أمراً ضرورياً لتعزيز التعايش السلمي، تتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع أي اعتداءات أو تعرض لهم”.
ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لتتولى قوى الأمن الداخلي مهمة حماية الحيين، بعد تنفيذ عدة بنود، ومنها تنفيذ البند السادس من الاتفاقية، التي تضمنت انسحاب القوات العسكرية بأسلحتها من الحيين إلى منطقة شرق الفرات، وكذلك إزالة السواتر الترابية من طريق العوارض والسكة بين أحياء الشيخ مقصود، والأشرفية وباقي أحياء حلب كما جاء في البند الخامس من الاتفاقية، إضافة إلى تثبيت حواجز مشتركة بين قوى الأمن الداخلي و”الأمن العام” في محيط الحيين.
وللمعرفة أكثر بالأوضاع الأمنية في حيي شيخ مقصود والأشرفية؛ تحدثت لصحفيتنا “روناهي”، الإدارة المشتركة لقوى الأمن الداخلي في الحيين العميد “أليف محمد“.
الدعم الشعبي للقوات
وفي بداية حديثها، تطرقت أليف، إلى الدور الذي لعبته القوات العسكرية والأمنية في الحفاظ على أمن المنطقة: “منذ انطلاقة الثورة السورية وحتى هذه اللحظة كان لوحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي دور هام في الدفاع عن حقوق الشعب، الذي انتفض ضد الظلم والقهر الذي مارسه نظام البعث، حيث قدمنا الكثير من الشهداء دفاعاً عن حقوق وكرامة شعبنا في العيش بحرية وسلام”.
ولفتت، إلى الالتفاف الشعبي حول القوات العسكرية: “وقف أبناء الشعب إلى جانب القوات العسكرية طيلة هذه السنوات، وقدم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة وتحقيق العدالة والحرية والكرامة، وكانوا سنداً لأبنائهم وتصدوا معاً لأشرس أنواع الهجمات، وقد عانوا من الحصار الخانق وتحملوا الكثير حتى أصبحوا مثالاً لحرب الشعوب الثورية التي تلاحم بها الشعب مع قواته العسكرية، وكانوا جنباً إلى جنب قواتهم حتى تحقيق النصر على ظلم نظام البعث ومرتزقة الاحتلال”.
مهام قوى الأمن الداخلي
وكشفت أليف مهام قوى الأمن الداخلي اليوم: “ستقوم قوى الأمن الداخلي بالحفاظ على أمن الحيين من التهديدات، ومنع الخروقات ووقوع الجرائم، وحالات الفوضى التي قد تسبب حالة عدم استقرار للمجتمع، وكذلك استقبال شكاوى المواطنين في جميع الأوقات عن أي حالة قد تحدث، إلى جانب تسيير دوريات مستمرة على مدار الساعة لبسط الأمن والاستقرار في الحيين، كما تتضمن مهام قوى الأمن الداخلي الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع العبث بها”.
وتنقسم قوى الأمن لعدة أقسام: إدارة الحواجز، وقوات العمليات، وجهاز الأمن العام، ومديرية الترافيك (المرور)، وقوات مكافحة المخدرات، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة، وإدارة المرأة، فهناك نقاط السيطرة والتفتيش التي تقوم بوضع الحواجز على مداخل الحي؛ لمنع إدخال المواد المخدرة أو الأسلحة إلى الحي، وإلقاء القبض على الفارين من وجه العدالة ومرتكبي الجرائم، أما قسم مكافحة الجريمة فيقوم بمتابعة ملفات الجرائم التي قد تقع كالسرقة، والسطو، والقتل، والاختلاس، وتقديم المجرمين للعدالة، وفيما يتعلق بقسم مكافحة المخدرات؛ فإنه يقوم بمتابعة الملفات المتعلقة بالمواد المخدرة، وتقوم على مكافحتها وتقديم فاعليها للعدالة.
وعن الصعوبات التي تواجه قوى الأمن الداخلي ذكرت الإدارة المشتركة لقوى الأمن الداخلي في حي الشيخ مقصود والأشرفية بأنه، “بعد سقوط نظام البعث دخلت سوريا مرحلة جديدة، ولا بد من وجود صعوبات بسبب التغيرات، التي حصلت والتي قد تحصل أيضا، ولكن بجهودنا وجهود شعبنا قادرون على تجاوز هذه الصعوبات”.
الأقسام الأمنية في حالة تأهب مستمر
وفيما يخص آلية التنسيق بينهم، وبين وزارة الداخلية التابعة لسلطة دمشق: “هناك لجنة مختصة بآلية التنسيق وتقوم بعملها بشكل جيد، وهناك مهام مشتركة نقوم بها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار”.
وأشادت بدور الأهالي في التعاون مع قوى الأمن الداخلي في الحفاظ على الأمن في المنطقة: “حقيقةً على مدار أكثر من أربعة عشر عاماً، كان للشعب دور كبير بإفشال المخططات المعادية لتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال مساندته وتقديم الدعم المعنوي وتعاونه مع القوات الأمنية وتقديم الدعم والمعلومات عن أي حركة مشبوهة، وكان أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، وذلك لتعاونهم وإحساسهم بالمسؤولية عن الأمن والأمان في الحيين الى جانب قوى الأمن الداخلي”.
وقيمت الإدارة المشتركة لقوى الأمن الداخلي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية “أليف محمد” الأوضاع الأمنية في المنطقة في ختام حديثها: “حالياً الأوضاع الأمنية جيدة بفضل وقوف الشعب إلى جانب قوى الأمن وتعاونه معها، وأيضاً قوى الأمن الداخلي بجميع أقسامها في حالة تأهب مستمر وعلى جاهزية عالية للتدخل في حال حدوث أي طارئ”.
